أحدث الأخبار مع #بيليم
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
رئاسة مؤتمر المناخ بالبرازيل تدعو لتسريع تنفيذ اتفاق باريس
دعت الرئاسة البرازيلية لمؤتمر المناخ (كوب 30) إلى تعزيز تعددية الأطراف وتسريع تنفيذ اتفاق باريس، وذلك قبل أقل من شهر على انعقاد الدورة 62 للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقبيل أشهر من مؤتمر الأطراف في مدينة بيليم بالبرازيل. ومن المزمع أن ينعقد الاجتماع التحضيري من 16 إلى 26 يونيو/حزيران المقبل في بون بألمانيا، وهو الاجتماع الرئيسي للهيئات الاستشارية العلمية والتكنولوجية وهيئات التنفيذ، قبل مفاوضات مؤتمر المناخ (كوب 30) المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مدينة بيليم بشمال البرازيل. وأبرزت رسالة موقعة من قبل الرئيس المعين لمؤتمر المناخ (كوب 30) أندري كوريا دو لاغو أن "مصداقية العملية المتعددة الأطراف بين أيدي مفاوضي بون"، مضيفا أن "الوقت قد حان لإعادة بناء بنية تحتية عالمية من الثقة من أجل تسريع النتائج وتعزيزها". وحثت الرئاسة البرازيلية الوفود على تفادي المواجهات وإعطاء الأولوية للتعاطف والتضامن، حتى لا تضعف التوترات الثقة بين الدول الموقعة، مؤكدة أن "النجاح الحقيقي للدورة لن يقاس بالتكتيكات، بل بقدرتنا الجماعية على تحقيق تقدم ملموس لفائدة الشعوب". كذلك حذرت من مخاطر الجمود أو التأخير الذي يمكن أن "يفاقم تآكل الثقة بقدرة العملية المتعددة الأطراف على تحقيق النتائج التي تحتاجها البشرية". وشددت الرئاسة أيضا على ضرورة تعزيز التنمية المستدامة من خلال حماية الطبيعة وإشراك المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية. ومن بين الأولويات -حسب الرسالة- إعادة إطلاق النقاش حول الانتقال العادل، والمضي قدما في تمويل المناخ، والشفافية، والمساواة بين الجنسين، والتكنولوجيات، وتعزيز القدرات، وتنظيم الاجتماعات المستقبلية، وتذكر الحصيلة العالمية بصفتها "خطة لإعادة توجيه المسار المناخي نحو مستقبل يتماشى مع 1.5 درجة مئوية". وشددت الرسالة على ضرورة الانتقال من "حقبة تركز على التفاوض إلى حقبة تركز على التنفيذ"، مطالبة بإزالة العقبات التي تعيق مشاركة الوفود الصغيرة التي غالبا ما تكون مقيدة بسبب القيود اللوجستية. معالجة الإخفاقات وخلال مؤتمر "كوب 29" الذي عُقد العام الماضي في باكو، عاصمة أذربيجان، فشلت الحكومات في التوصل إلى توافق بشأن قضايا جوهرية، منها مدى شمول برنامج العمل الانتقالي لقضايا العدالة المناخية. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص ما إذا كان ينبغي إدراج التمويل ضمنه، وكذلك مسألة تضمين الدعوة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري في النصوص المرتبطة بضريبة السلع والخدمات. ووصفت رئاسة "كوب 30" ضريبة السلع والخدمات في الرسالة بأنها "خارطة طريقنا نحو تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية"، مؤكدة أن التنفيذ يجب أن يشمل التحول السريع في أنظمة الطاقة، ووقف إزالة الغابات، والعمل على عكس تدهورها بحلول عام 2030. وفشلت قمة باكو أيضا في التوصل إلى اتفاق حول برنامج العمل المشترك للانتقال العادل، بسبب خلافات بشأن قضايا حقوق الإنسان والعمل، والتدابير التي قد تؤثر على التجارة الحرة، والتمويل، والتكيف، وخفض الانبعاثات. وكان الخلاف الأبرز يتعلق بإدراج التمويل ضمن البرنامج، إذ أصرّت الدول النامية على تضمينه بينما رفضت الدول المتقدمة ذلك. وأكد أندريه كوريا دو لاغو أن خارطة طريق "باكو-بيليم"، التي تهدف إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا من التمويل المناخي بحلول 2035، لن تكون موضوعا للتفاوض هذا العام، بل ستُطلق رسميا خلال مؤتمر الأطراف المقبل في بيليم.
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
الإمارات في قلب الثقافة العالمية.. مشاركة مهمة بمجموعة العشرين
تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 09:56 م بتوقيت أبوظبي شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الثقافية التابعة لمجموعة العشرين المقام تحت شعار"تضامن، مساواة، واستدامة"، والذي استضافته مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا مؤخرا. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء، وإبراز دور الثقافة كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء جسور التواصل الحضاري وتعزيزالحوار بين الشعوب وترسيخ قيم السلام. مثل الإمارات فى الاجتماع وفد من وزارة الثقافة برئاسة شذى الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون المكلف حيث شهد الاجتماع سلسلة من الجلسات النقاشية التي تناولت المسودة الأولى للبيان الختامي لمجموعة العمل الثقافية، بمشاركة ممثلي رفيعي المستوى من أعضاء مجموعة العشرين والدول المستضيفة وكذلك المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلموالثقافة (اليونسكو). وتركزت النقاشات ما بين الدول والمنظمات الدولية على أربعة محاور رئيسية، هي: حماية التراث الثقافي واستعادته كحق إنساني أساسي، ودمج السياسات الثقافية في الخطط الاقتصادية والاجتماعية، لضمان تنمية شاملة، وتسخيرالتكنولوجيا الرقمية لدعم الاقتصاد الثقافي المستدام، ومواجهة التحديات المناخية التي تهدد التراث الثقافي والمادي. وأكد وفد الإمارات خلال الاجتماع سعي دولة الإمارات إلى تعزيز دورالثقافة كرافد للتنمية الشاملة وعنصر جوهري في ترسيخ الهوية الوطنية، وفي دعم الابتكار والصناعات الإبداعية على المستوى العالمي، وهو ما يتضح جلياً من خلال حرصها الدائم على المشاركة في قمم مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الدولة على الساحة الاقتصادية العالمية عبر تحقيق التوازن في التفاعل مع الاقتصادات الغربية ودول مجموعة "بريكس". وفي سياق التحديات المناخية، شدّد الوفد على أهمية اتخاذ إجراءات هادفة لتعزيز الدعوة العالمية للعمل المناخي القائم على الثقافة، منوهاً بمبادرات الإمارات الرائدة في هذا الصدد مثل "إطارعمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية" في مؤتمر الأطراف COP28 ، والذي يشتمل على سبعة أهداف موضوعية تسلط الضوء على الأولويات العالمية للتكيف، من بينها التراث الثقافي، ويهدف إلى تحقيق مستهدف حماية التراث الثقافي كجزء من برنامج "عمل الإمارات – بيليم" وتضمينه في خطط التكيف الوطنية من قِبل الدول الأعضاء. كما تطرّق الوفد إلى مجموعة "أصدقاء العمل المناخي القائم على الثقافة"، التي تم تأسيسها من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، بهدف الحصول على الاعتراف الرسمي بالدور المحوري للثقافة في السياسات المعنية بالتغير المناخي من خلال استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز التعاون في بناء المعرفة وزيادة المشاركة العامة في قضايا المناخ والثقافة في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) والمؤتمرات المستقبلية. ومن المقرر أن تشارك وزارة الثقافة في الاجتماعات القادمة في شهري يوليو وأكتوبر المقبلين في كيب تاون ومحافظة كوازولو ناتال،تحضيراً لاجتماع وزراء ثقافة مجموعة العشرين المزمع عقده في 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لاعتماد البيان الختامي لوزراء الثقافة قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في 27 و 28 من نوفمبر/تشرين الثاني في محافظة خواتينغ بجنوب أفريقيا. يذكر أن دولة الإمارات تشارك في أعمال القمة للمرة الرابعة على التوالي، حيث سبق أن دُعيت إليها أعوام 2022 و2023 و2024،إلى جانب مشاركتها التاريخية في نسختي 2011 و2020. aXA6IDgyLjIxLjI0Mi44MiA= جزيرة ام اند امز GB
صحيفة الخليج
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
تباطؤ إزالة الغابات في البرازيل للمرة الأولى منذ 6 سنوات
للمرة الأولى منذ ست سنوات، تباطأت إزالة الغابات في مختلف النظم البيئية الكبرى في البرازيل عام 2024، وهو تطور مشجّع قبل أشهر فقط من استضافة البلاد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 30». وبلغ إجمالي المساحة التي تمت إزالة الغابات منها خلال العام في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية 1,24 مليون هكتار، أي أقل بنسبة 32,4% عن العام السابق، بحسب أحدث تقرير لشبكة «ماب بايوماس» للمراقبة نُشر الخميس. في عام 2023، رُصد انخفاض بنسبة 11% في مساحة الغابات التي تمت إزالتها مقارنة بالعام السابق، وفق هذه الشبكة التي تضم منظمات غير حكومية وجامعات وشركات تكنولوجيا، وبدأت بتسجيل البيانات عام 2019. لكنّ هذا التراجع لم يشمل مختلف المناطق الأحيائية، كما هو الحال في العام 2024. وتشكل هذه النتائج أنباء جيدة لحكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تعهّد بوقف إزالة الغابات غير القانونية بحلول عام 2030. يُعدّ الغطاء النباتي ضرورياً لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتدميره يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحترار المناخي. ويأمل لولا دا سيلفا أن يعطي مؤتمر المناخ «كوب 30» الذي سيعقد في نوفمبر المقبل في مدينة بيليم في منطقة الأمازون، دفعة قوية لالتزام البلدان بمكافحة تغير المناخ. ورغم التقدم الذي أحرزته، لا تزال البرازيل تخسر ما معدّله 3403 هكتارات من الغطاء النباتي يومياً. وفي الأمازون، أكبر الغابات المطيرة الاستوائية في العالم، يؤدي قطع الأشجار إلى تدمير ما معدله 1035 هكتاراً يومياً، أو «نحو سبع أشجار في الثانية»، بحسب التقرير. وشهدت المناطق المحمية تحسنات كبيرة أيضاً. وسنة 2024، أصبحت ثلثا الأراضي الأصلية خالية من إزالة الغابات. بين عامي 2019 و2024، خسرت البرازيل مساحة من الغابات تعادل مساحة كوريا الجنوبية، أي 9,88 مليون هكتار. وحدث ثلثا هذه الإزالة للغابات في منطقة الأمازون.
النهار المصرية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
وزيرة البيئة تشارك بجلسة 'من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية'
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة 'من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية'، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بمشاركة وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي تنفيذ خارطة الطريق 'من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار'، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). وشددت د. ياسمين فؤاد على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC). كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم. كما أكدت سيادتها علي ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي، مشددة على ضرورة ان يكون التمويل المناخي إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر ، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية. كما دعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف، لافتة إلى أن هذه المشروعات لم تكن جاذبة للإستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف. مؤكدة أن القرار المعتمد في باكو NCQG أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وأكد الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف. واشارت د ياسمين فؤاد الي التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG التي تدعو إلى إزالة هذه الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقًا لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.
الجمهورية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
وزيرة البيئة تشارك بجلسة 'مواءمة التدفقات المالية'
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي ، وهي تنفيذ خارطة الطريق 'من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار'، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). وشددت د. ياسمين فؤاد على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC). كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم. كما أكدت سيادتها علي ضرورة التمييز بين التمويل التنموي و التمويل المناخي ، مشددة على ضرورة ان يكون التمويل المناخي إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر ، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية. كما دعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف، لافتة إلى أن هذه المشروعات لم تكن جاذبة للإستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف، مؤكدة أن القرار المعتمد في باكو NCQG أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وأكد الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف. واشارت د ياسمين فؤاد إلى التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي ، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG التي تدعو إلى إزالة هذه الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقًا لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.
