
رئاسة مؤتمر المناخ بالبرازيل تدعو لتسريع تنفيذ اتفاق باريس
دعت الرئاسة البرازيلية لمؤتمر المناخ (كوب 30) إلى تعزيز تعددية الأطراف وتسريع تنفيذ اتفاق باريس، وذلك قبل أقل من شهر على انعقاد الدورة 62 للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقبيل أشهر من مؤتمر الأطراف في مدينة بيليم بالبرازيل.
ومن المزمع أن ينعقد الاجتماع التحضيري من 16 إلى 26 يونيو/حزيران المقبل في بون بألمانيا، وهو الاجتماع الرئيسي للهيئات الاستشارية العلمية والتكنولوجية وهيئات التنفيذ، قبل مفاوضات مؤتمر المناخ (كوب 30) المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مدينة بيليم بشمال البرازيل.
وأبرزت رسالة موقعة من قبل الرئيس المعين لمؤتمر المناخ (كوب 30) أندري كوريا دو لاغو أن "مصداقية العملية المتعددة الأطراف بين أيدي مفاوضي بون"، مضيفا أن "الوقت قد حان لإعادة بناء بنية تحتية عالمية من الثقة من أجل تسريع النتائج وتعزيزها".
وحثت الرئاسة البرازيلية الوفود على تفادي المواجهات وإعطاء الأولوية للتعاطف والتضامن، حتى لا تضعف التوترات الثقة بين الدول الموقعة، مؤكدة أن "النجاح الحقيقي للدورة لن يقاس بالتكتيكات، بل بقدرتنا الجماعية على تحقيق تقدم ملموس لفائدة الشعوب".
كذلك حذرت من مخاطر الجمود أو التأخير الذي يمكن أن "يفاقم تآكل الثقة بقدرة العملية المتعددة الأطراف على تحقيق النتائج التي تحتاجها البشرية".
وشددت الرئاسة أيضا على ضرورة تعزيز التنمية المستدامة من خلال حماية الطبيعة وإشراك المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.
ومن بين الأولويات -حسب الرسالة- إعادة إطلاق النقاش حول الانتقال العادل، والمضي قدما في تمويل المناخ، والشفافية، والمساواة بين الجنسين، والتكنولوجيات، وتعزيز القدرات، وتنظيم الاجتماعات المستقبلية، وتذكر الحصيلة العالمية بصفتها "خطة لإعادة توجيه المسار المناخي نحو مستقبل يتماشى مع 1.5 درجة مئوية".
وشددت الرسالة على ضرورة الانتقال من "حقبة تركز على التفاوض إلى حقبة تركز على التنفيذ"، مطالبة بإزالة العقبات التي تعيق مشاركة الوفود الصغيرة التي غالبا ما تكون مقيدة بسبب القيود اللوجستية.
معالجة الإخفاقات
وخلال مؤتمر "كوب 29" الذي عُقد العام الماضي في باكو، عاصمة أذربيجان، فشلت الحكومات في التوصل إلى توافق بشأن قضايا جوهرية، منها مدى شمول برنامج العمل الانتقالي لقضايا العدالة المناخية.
ولم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص ما إذا كان ينبغي إدراج التمويل ضمنه، وكذلك مسألة تضمين الدعوة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري في النصوص المرتبطة بضريبة السلع والخدمات.
ووصفت رئاسة "كوب 30" ضريبة السلع والخدمات في الرسالة بأنها "خارطة طريقنا نحو تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية"، مؤكدة أن التنفيذ يجب أن يشمل التحول السريع في أنظمة الطاقة، ووقف إزالة الغابات، والعمل على عكس تدهورها بحلول عام 2030.
وفشلت قمة باكو أيضا في التوصل إلى اتفاق حول برنامج العمل المشترك للانتقال العادل، بسبب خلافات بشأن قضايا حقوق الإنسان والعمل، والتدابير التي قد تؤثر على التجارة الحرة، والتمويل، والتكيف، وخفض الانبعاثات.
وكان الخلاف الأبرز يتعلق بإدراج التمويل ضمن البرنامج، إذ أصرّت الدول النامية على تضمينه بينما رفضت الدول المتقدمة ذلك.
وأكد أندريه كوريا دو لاغو أن خارطة طريق "باكو-بيليم"، التي تهدف إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا من التمويل المناخي بحلول 2035، لن تكون موضوعا للتفاوض هذا العام، بل ستُطلق رسميا خلال مؤتمر الأطراف المقبل في بيليم.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
رئاسة مؤتمر المناخ بالبرازيل تدعو لتسريع تنفيذ اتفاق باريس
دعت الرئاسة البرازيلية لمؤتمر المناخ (كوب 30) إلى تعزيز تعددية الأطراف وتسريع تنفيذ اتفاق باريس، وذلك قبل أقل من شهر على انعقاد الدورة 62 للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقبيل أشهر من مؤتمر الأطراف في مدينة بيليم بالبرازيل. ومن المزمع أن ينعقد الاجتماع التحضيري من 16 إلى 26 يونيو/حزيران المقبل في بون بألمانيا، وهو الاجتماع الرئيسي للهيئات الاستشارية العلمية والتكنولوجية وهيئات التنفيذ، قبل مفاوضات مؤتمر المناخ (كوب 30) المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مدينة بيليم بشمال البرازيل. وأبرزت رسالة موقعة من قبل الرئيس المعين لمؤتمر المناخ (كوب 30) أندري كوريا دو لاغو أن "مصداقية العملية المتعددة الأطراف بين أيدي مفاوضي بون"، مضيفا أن "الوقت قد حان لإعادة بناء بنية تحتية عالمية من الثقة من أجل تسريع النتائج وتعزيزها". وحثت الرئاسة البرازيلية الوفود على تفادي المواجهات وإعطاء الأولوية للتعاطف والتضامن، حتى لا تضعف التوترات الثقة بين الدول الموقعة، مؤكدة أن "النجاح الحقيقي للدورة لن يقاس بالتكتيكات، بل بقدرتنا الجماعية على تحقيق تقدم ملموس لفائدة الشعوب". كذلك حذرت من مخاطر الجمود أو التأخير الذي يمكن أن "يفاقم تآكل الثقة بقدرة العملية المتعددة الأطراف على تحقيق النتائج التي تحتاجها البشرية". وشددت الرئاسة أيضا على ضرورة تعزيز التنمية المستدامة من خلال حماية الطبيعة وإشراك المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية. ومن بين الأولويات -حسب الرسالة- إعادة إطلاق النقاش حول الانتقال العادل، والمضي قدما في تمويل المناخ، والشفافية، والمساواة بين الجنسين، والتكنولوجيات، وتعزيز القدرات، وتنظيم الاجتماعات المستقبلية، وتذكر الحصيلة العالمية بصفتها "خطة لإعادة توجيه المسار المناخي نحو مستقبل يتماشى مع 1.5 درجة مئوية". وشددت الرسالة على ضرورة الانتقال من "حقبة تركز على التفاوض إلى حقبة تركز على التنفيذ"، مطالبة بإزالة العقبات التي تعيق مشاركة الوفود الصغيرة التي غالبا ما تكون مقيدة بسبب القيود اللوجستية. معالجة الإخفاقات وخلال مؤتمر "كوب 29" الذي عُقد العام الماضي في باكو، عاصمة أذربيجان، فشلت الحكومات في التوصل إلى توافق بشأن قضايا جوهرية، منها مدى شمول برنامج العمل الانتقالي لقضايا العدالة المناخية. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص ما إذا كان ينبغي إدراج التمويل ضمنه، وكذلك مسألة تضمين الدعوة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري في النصوص المرتبطة بضريبة السلع والخدمات. ووصفت رئاسة "كوب 30" ضريبة السلع والخدمات في الرسالة بأنها "خارطة طريقنا نحو تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية"، مؤكدة أن التنفيذ يجب أن يشمل التحول السريع في أنظمة الطاقة، ووقف إزالة الغابات، والعمل على عكس تدهورها بحلول عام 2030. وفشلت قمة باكو أيضا في التوصل إلى اتفاق حول برنامج العمل المشترك للانتقال العادل، بسبب خلافات بشأن قضايا حقوق الإنسان والعمل، والتدابير التي قد تؤثر على التجارة الحرة، والتمويل، والتكيف، وخفض الانبعاثات. وكان الخلاف الأبرز يتعلق بإدراج التمويل ضمن البرنامج، إذ أصرّت الدول النامية على تضمينه بينما رفضت الدول المتقدمة ذلك. وأكد أندريه كوريا دو لاغو أن خارطة طريق "باكو-بيليم"، التي تهدف إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا من التمويل المناخي بحلول 2035، لن تكون موضوعا للتفاوض هذا العام، بل ستُطلق رسميا خلال مؤتمر الأطراف المقبل في بيليم.


الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
بيرو تفتح تحقيقا ضد جندي إسرائيلي شارك في إبادة غزة
أعلنت مؤسسة " هند رجب" الحقوقية أن جمهورية بيرو فتحت تحقيقا جنائيا رسميا ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وقدمت المؤسسة شكوى قانونية -مرفقة بأدلة موثقة بالصوت والصورة- تتهم فيها الجندي الذي خدم ضمن سلاح الهندسة القتالية في جيش الاحتلال ، بالمشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية بغزة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة بين عامي 2023 و2024 والمستمرة حتى اللحظة. وقالت المؤسسة في بيان: بدلا من كونه وحدة دعم، عمل سلاح الهندسة كذراع عملياتي أساسي للتدمير، حيث حول المناطق المدنية بشكل منهجي إلى أنقاض، وأزال مجتمعات بأكملها، وجعل مساحات شاسعة من غزة غير صالحة للسكن. و"هند رجب" مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2024 ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، وسُميت تكريما لهند رجب، الطفلة الفلسطينية التي قتلتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة برفقة 6 من أفراد عائلتها واثنين من المسعفين اللذين حاولا الوصول إليها وإنقاذها. وعلّق رئيس المؤسسة دياب أبو جهجه على الخطوة قائلا إنها ليست رمزية بل بداية لمحاسبة قانونية حقيقية، مضيفا أنّ العدالة ليست خيارا بل هي واجب. واعتبرت المؤسسة في بيانها أن شروع بيرو في فتح تحقيق رسمي فيما قدمته من دلائل بمثابة تطور بارزٍ للعدالة الدولية، وتأكيد على أهمية ممارسة الولاية القضائية العالمية وليس مجرد الاعتراف بها، وذلك عندما يتم العثور على المسؤولين عن الجرائم الدولية داخل أراضي دولة ما. وتعد هذه الشكوى القانونية واحدة من عشرات الملفات التي أعدتها لملاحقة جنود سلاح الهندسة القتالي التابع للجيش الإسرائيلي، للتركيز على دوره في تنفيذ حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين بغزة. واختتمت مؤسسة هند رجب بيانها بدعوة جميع الدول -خاصة الأطراف في اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي- إلى أن تحذو حذو جمهورية بيرو من خلال بدء إجراءات قضائية ضد الأفراد المتورطين في الإبادة الجماعية بغزة، والذين قد يدخلون في نطاق ولاياتها القضائية الدولية. وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات الآلاف من النازحين.


الجزيرة
منذ 4 أيام
- الجزيرة
نيويورك تايمز: هل تركت المخابرات السوفياتية هدية لجواسيس المستقبل؟
قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الشرطة البرازيلية تمكنت من الكشف عن شبكة تجسس روسية كانت تعمل بسرية تامة، ولكن اللافت في الأمر هو أن العملاء كانوا يستخدمون شهادات ميلاد برازيلية أصلية. وكتب التقرير المراسلان جين برادلي ومايكل شويرتز، وهما صحفيان متخصصان في شؤون الاستخبارات والأمن، وقد غطى كل منهما العمليات الروسية في الغرب على مدى أكثر من عقد. ووفق التقرير، يعتقد الآن أن هذه الوثائق زُرعت في السجلات المدنية البرازيلية في أواخر عهد الاتحاد السوفياتي ، وتحديدا في ثمانينيات القرن الماضي. وأوضح التقرير أن هذه الشهادات لا تُظهر أي مؤشرات على التزوير أو التصنيع الحديث، بل تبدو كأنها وثائق أصلية تماما. من جيل إلى جيل ودفع هذا الاكتشاف المحققين إلى تبني فرضية جريئة، وهي أن عملاء من جهاز الاستخبارات السوفياتية (كيه جي بي) تعمدوا إنشاء سجلات لأشخاص غير موجودين على أرض الواقع، بهدف توفير غطاء قانوني محكم لجواسيس المستقبل. وأشار التقرير إلى أن حقيقة الشهادات تبينت عند معاينة المعلومات المذكورة فيها، فعلى سبيل المثال تعود بعض الأسماء المدرجة للآباء في هذه الشهادات إلى أشخاص غير موجودين أو لم يُعرف عنهم أنهم أنجبوا أطفالا بالأسماء المذكورة. وفي تطور لافت خلال التحقيقات، كشف التقرير أن أحد الأسماء المدرجة تحت خانة الأب في إحدى الشهادات يعود إلى اسم مستعار استخدمه جاسوس روسي سابق عمل في أميركا الجنوبية وأوروبا، مما أثار تساؤلات عما إذا كان ذلك خطأ عرضيا أم رسالة رمزية من جيل إلى آخر داخل جهاز الاستخبارات. بين الشك واليقين وقال التقرير إن التحاليل الجنائية التي أجراها خبراء الطب الشرعي البرازيليون على الشهادات أظهرت نتائج مدهشة، إذ لم يكتشفوا مؤشرات على استخدام حبر مزيف أو أي تغيير في الورق أو دفاتر السجلات الرسمية، مما يعزز الاعتقاد بأن هذه الوثائق أدخلت في السجلات الرسمية منذ عقود ضمن خطة استخباراتية محكمة. وأعرب بعض الخبراء في وكالات الاستخبارات الغربية عن شكوكهم بشأن صحة هذه الفرضية، إذ لم يسجل التاريخ الحديث -بحسب ما أخبروا الصحيفة- حالة مشابهة من التخطيط المسبق في مثل هذه الفترة الزمنية. وأكد التقرير أن زرع شهادات ميلاد مزيفة بهذه الطريقة المتقنة يعد تصرفا غير مسبوق حتى في عالم الجاسوسية المعروف بتعقيده، ولكنه يتماشى تماما مع ثقافة جهاز الـ"كيه جي بي" الذي كان يقدّر التخطيط على المدى الطويل، والتضحية بالموارد من أجل مهام قد لا تنفذ إلا بعد عشرات السنين.