أحدث الأخبار مع #بيوشغويال،
وكالة الصحافة اليمنية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الصحافة اليمنية
الهند تعلن اعتزامها إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي
بروكسل / وكالة الصحافة اليمنية // أعلن وزير الصناعة والتجارة الهندي، بيوش غويال، أنّ الهند والاتحاد الأوروبي سيتوصّلان إلى اتفاقية للتجارة الحرّة بحلول نهاية عام 2025. وأوضح غويال، عقب اجتماعه مع المفوّض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش في بروكسل، أنّ الاجتماع ركّز على تحسين وصول الشركات إلى الأسواق في كلا المنطقتين، وتعزيز سلاسل التوريد القوية والمتنوّعة. وكتب غويال على صفحته على 'إكس': 'أكدنا التزامنا المشترك بإتمام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2025'. وأشار الوزير أيضاً إلى أنّه تمّت مناقشة 'تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية، والدور الحاسم للاستثمارات والتنقّل في صياغة اتفاقية جاهزة للمستقبل'. وتعمل نيودلهي وبروكسل منذ عدة سنوات على إبرام اتفاقية تجارة حرّة، بحيث بدأت المحادثات عام 2007، لكنها عُلّقت عام 2013 بسبب خلافات حول حقوق الملكية الفكرية، وحماية البيانات في شركات تكنولوجيا المعلومات، وإمكانية دخول بعض السلع، مثل السيارات، إلى السوق المشتركة، لتعود المفاوضات وتستأنف عام 2022. ويأتي تسارع المفاوضات بين الهند والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة في ظلّ تصاعد في التوترات التجارية العالمية، على وقع الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من عدة دول، من بينها الصين ودول أوروبية. وتدفع هذه السياسات بالهند والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز شراكاتهما الثنائية وتنويع سلاسل التوريد، بعيداً عن الاعتماد المفرط على السوق الأميركية، بما يعزز استقلالية القرار الاقتصادي ويخفف من حدة الاضطرابات التجارية العالمية.
الإمارات اليوم
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
موانئ دبي العالمية تعلن البدء في بناء «بهارات مارت» في دبي
بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) البدء في تشييد «بهارات مارت»، السوق العالمي الذي يربط أعمال الشركات بعضها، ويدعم تجارة التجزئة والجملة في دبي، ويوفر منصّة تجارية عالمية المستوى للمصنّعين والمصدّرين الهنود، تمكنّهم من الوصول إلى الأسواق العالمية. وكشفت موانئ دبي العالمية عن المجسم الافتراضي للمشروع الجديد المُقرر افتتاحه بنهاية عام 2026، حيث يمثّل البدء في أعمال بناء السوق الجديد تمهيداً لإضافة نوعية تحويلية، تُعيد تعريف الروابط التجارية العالمية بين الهند والشرق الأوسط، وغيرهما من مناطق العالم. وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «استثمرت دبي في بنية تحتية عالمية المستوى، وأسست شبكة نقل واتصال فعالة تربطها بكل أنحاء العالم.. القدرات اللوجستية المتقدمة التي تتمتع بها دبي تجعلها شريكاً قادراً على تقديم قيمة مضافة حقيقية للهند في سعيها لتوسعة تجارتها العالمية، ومع النمو الكبير في حجم التجارة البينية، وازدهار أعمال أكثر من 2300 شركة هندية في المنطقة الحرة في جبل علي، سيعزز (بهارات مارت) الشراكة الاقتصادية مع الهند». من جانبه، أشاد وزير التجارة والصناعة الهندي بالأثر المتوقع للسوق الجديدة، وقال: «(بهارات مارت) مشروع تحويلي أطلقته مجموعة موانئ دبي العالمية، ويحمل إمكانات هائلة، ونتطلع إلى اكتمال أعمال الإنشاء، وستضمن جهود (دي بي ورلد) في تطوير الممر التجاري الافتراضي بين الهند ودولة الإمارات الارتقاء بالتبادل التجاري إلى آفاق جديدة، تماشياً مع أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، كما نُقدّر جهود المجموعة في بناء آفاق وفرص جديدة تُمكّن الشركات الهندية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الإفريقية». وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم: «تهدف دولة الإمارات والهند للوصول بتجارتهما البينية غير النفطية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وسيكون (بهارات مارت) محركاً رئيساً في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، ونحن نؤكد التزام موانئ دبي العالمية بتعزيز حركة التجارة من خلال تطوير بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وفتح أسواق جديدة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام». ويمتد «بهارات مارت» على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة، تغطي مرحلته الأولى 1.3 مليون قدم مربعة، وسيُشكل مركزاً تجارياً رئيساً للشركات الهندية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويتميز بموقع استراتيجي في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). وسيضم السوق 1500 صالة عرض، وأكثر من 700 ألف قدم مربعة من المستودعات الحديثة، ووحدات الصناعات الخفيفة، ومساحات مكتبية، وقاعات للاجتماعات، مع مساحة مخصصة لشركات رائدات الأعمال من الهند. ويقع «بهارات مارت» على بُعد 11 كيلومتراً فقط من ميناء جبل علي، و15 كيلومتراً من مطار آل مكتوم الدولي، وعلى مقربة من شبكة قطارات الاتحاد، ما يوفر للشركات الهندية وصولاً سلساً إلى شبكة لوجستية متعددة الأنماط، ومن خلال منظومة جبل علي، سيتمكن المصدرون من الوصول إلى 150 وجهة بحرية وجوية، إضافة إلى روابط مع أكثر من 300 مدينة حول العالم، ما يعزز وصولهم إلى الأسواق، ويزيد من كفاءتهم. وتواصل «جافزا» لعب دور رئيس في التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والهند، حيث تستضيف المنطقة الحرة أكثر من 2300 شركة هندية، بعد تأسيس 283 شركة هندية جديدة في عام 2024، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي حيوي. حمدان بن محمد: . القدرات اللوجستية المتقدمة التي تتمتع بها دبي تجعلها شريكاً قادراً على تقديم قيمة مضافة حقيقية للهند في سعيها لتوسعة تجارتها العالمية. بيوش غويال: . جهود موانئ دبي العالمية في تطوير الممر التجاري الافتراضي بين البلدين، ستضمن الارتقاء بالتبادل التجاري إلى آفاق جديدة، تماشياً مع أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
الإمارات اليوم
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
حمدان بن محمد: الروابط الاقتصادية القوية بين الإمارات والهند أهم ركائز الرؤية المشتركة للمستقبل
التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة مومباي، وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية الهند. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أبرز التطورات والإنجازات المتحققة في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقّعة بين البلدين الصديقين، في فبراير من العام 2022، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون، بما يدعم أهداف هذه الشراكة ضمن دائرة واسعة من القطاعات الحيوية التي تُشكل ركائز أساسية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، بما في ذلك التجارة والطاقة والاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الرئيسة. وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اعتزاز دولة الإمارات بالروابط التاريخية القوية بين الجانبين، والممتدة على مدار عقود طويلة، وتقديره للرؤى المشتركة الرامية إلى الأخذ بتلك الروابط إلى آفاق تعاون أرقى على المديين القريب والبعيد. وقال سموّه: «الروابط الاقتصادية القوية بين الإمارات والهند تعد من أهم ركائز الرؤية الطموحة المشتركة نحو المستقبل، وهي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية والتعاون المثمر». وأضاف سموّه: «الشراكة التي تجمع البلدين هي شراكة مبنية على الثقة والابتكار، والالتزام ببناء اقتصادات مرنة تتطلع لغد حافل بالفرص، وتُعزز الرخاء وتؤكد مقومات الرفاهية والتقدم.. فالعمل المشترك القائم على التفاهم وتقارب وجهات النظر لا يخدم فحسب في تهيئة المجال أمام مسارات جديدة للنمو والابتكار والتميز، بل يسهم أيضاً في بناء وترسيخ نموذج للعلاقات الثنائية التي يتوّجها حرص واضح على تحقيق المصالح المشتركة». وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو الاقتصادي المستمر للهند، وريادتها في مجالات حيوية عدة، من أبرزها التكنولوجيا والابتكار الرقمي، مؤكداً التزام دولة الإمارات العمل على توثيق العلاقات الاقتصادية الثنائية، وترسيخ دعائمها لتكون محركاً رئيساً للتنمية المستدامة، ومساهماً في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع. وتناولت المحادثات سبل الاستفادة من الزخم الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس 2024، وهما الإطاران اللذان أرسيا الأساس لعلاقات اقتصادية أكثر انفتاحاً ورسوخاً وجاذبيةً للاستثمار، حيث أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالنمو المُطرد في حجم التبادل التجاري، مع التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز مرونة سلاسل التوريد، ما يسهم في زيادة التدفقات التجارية بين البلدين. وحققت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع جمهورية الهند ارتفاعاً لافتاً، بلغت نسبته 20.5%، لتسجّل أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ199.3 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس النمو القوي للروابط الاقتصادية، ويبرز ما يحمله المستقبل من فرص استثمارية وتجارية واعدة بين البلدين، ويأتي هذا مع استهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وتطرّق اللقاء إلى الدور الحيوي لدولة الإمارات في الاستثمار ضمن قطاعات حيوية في الهند، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال الأمن الغذائي، لاسيما من خلال ممر الأمن الغذائي بين الإمارات والهند، والمبادرات ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار الزراعي، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي العالمي. كما جرت مناقشة مقومات تحفيز وتنمية التدفقات الاستثمارية وتعميق الروابط بين الاقتصادين، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون في المجالات الصناعية المختلفة، وتوظيف التقنيات الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية الذكية. حمدان بن محمد: . الإمارات ملتزمة بتوثيق العلاقات الاقتصادية مع الهند، لتكون محركاً رئيساً للتنمية المستدامة. . الشراكة بين البلدين مبنية على الثقة والابتكار، والالتزام ببناء اقتصادات مرنة تتطلع لغد حافل بالفرص.
