
حمدان بن محمد: الروابط الاقتصادية القوية بين الإمارات والهند أهم ركائز الرؤية المشتركة للمستقبل
التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة مومباي، وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية الهند.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أبرز التطورات والإنجازات المتحققة في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقّعة بين البلدين الصديقين، في فبراير من العام 2022، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون، بما يدعم أهداف هذه الشراكة ضمن دائرة واسعة من القطاعات الحيوية التي تُشكل ركائز أساسية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، بما في ذلك التجارة والطاقة والاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الرئيسة.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اعتزاز دولة الإمارات بالروابط التاريخية القوية بين الجانبين، والممتدة على مدار عقود طويلة، وتقديره للرؤى المشتركة الرامية إلى الأخذ بتلك الروابط إلى آفاق تعاون أرقى على المديين القريب والبعيد.
وقال سموّه: «الروابط الاقتصادية القوية بين الإمارات والهند تعد من أهم ركائز الرؤية الطموحة المشتركة نحو المستقبل، وهي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية والتعاون المثمر».
وأضاف سموّه: «الشراكة التي تجمع البلدين هي شراكة مبنية على الثقة والابتكار، والالتزام ببناء اقتصادات مرنة تتطلع لغد حافل بالفرص، وتُعزز الرخاء وتؤكد مقومات الرفاهية والتقدم.. فالعمل المشترك القائم على التفاهم وتقارب وجهات النظر لا يخدم فحسب في تهيئة المجال أمام مسارات جديدة للنمو والابتكار والتميز، بل يسهم أيضاً في بناء وترسيخ نموذج للعلاقات الثنائية التي يتوّجها حرص واضح على تحقيق المصالح المشتركة».
وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو الاقتصادي المستمر للهند، وريادتها في مجالات حيوية عدة، من أبرزها التكنولوجيا والابتكار الرقمي، مؤكداً التزام دولة الإمارات العمل على توثيق العلاقات الاقتصادية الثنائية، وترسيخ دعائمها لتكون محركاً رئيساً للتنمية المستدامة، ومساهماً في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع.
وتناولت المحادثات سبل الاستفادة من الزخم الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس 2024، وهما الإطاران اللذان أرسيا الأساس لعلاقات اقتصادية أكثر انفتاحاً ورسوخاً وجاذبيةً للاستثمار، حيث أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالنمو المُطرد في حجم التبادل التجاري، مع التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز مرونة سلاسل التوريد، ما يسهم في زيادة التدفقات التجارية بين البلدين.
وحققت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع جمهورية الهند ارتفاعاً لافتاً، بلغت نسبته 20.5%، لتسجّل أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ199.3 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس النمو القوي للروابط الاقتصادية، ويبرز ما يحمله المستقبل من فرص استثمارية وتجارية واعدة بين البلدين، ويأتي هذا مع استهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتطرّق اللقاء إلى الدور الحيوي لدولة الإمارات في الاستثمار ضمن قطاعات حيوية في الهند، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال الأمن الغذائي، لاسيما من خلال ممر الأمن الغذائي بين الإمارات والهند، والمبادرات ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار الزراعي، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
كما جرت مناقشة مقومات تحفيز وتنمية التدفقات الاستثمارية وتعميق الروابط بين الاقتصادين، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون في المجالات الصناعية المختلفة، وتوظيف التقنيات الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية الذكية.
حمدان بن محمد:
. الإمارات ملتزمة بتوثيق العلاقات الاقتصادية مع الهند، لتكون محركاً رئيساً للتنمية المستدامة.
. الشراكة بين البلدين مبنية على الثقة والابتكار، والالتزام ببناء اقتصادات مرنة تتطلع لغد حافل بالفرص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 22 دقائق
- البوابة
سعر الذهب مساء الجمعة 24 مايو 2025
ارتفع سعر جرام الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025 داخل محلات الصاغة المصرية بقيمة اقتربت من 100 جنيه مقارنة بما كان عليه سعر الجرام بمختلف الأعيرة قبل 3 أيام. سعر الذهب اليوم وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37.36 ألف جنيه للبيع و 37.52 ألف جنيه للشراء سجل سعر جرام عيار 14 نحو 3113 جنيه للبيع و 3126 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 21 نحو 4670 جنيه للبيع و 4690 جنيه للشراء سجل سعر عيار 18 نحو 4002 جنيه للبيع و 4020 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 24 نحو 5337 جنيه للبيع و 5360 جنيه للشراء وصل سعر أوقية الذهب نحو 3343 دولار للبيع و 3344 دولار للشراء استقرار الذهب تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا نسبيا، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين الذين يتابعون تحركات المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق العملات. ويواصل الذهب أداءه كملاذ آمن يحمي المدخرات من التآكل بفعل التضخم، ويظل خيارا مفضلا لدى المستثمرين الذين يبحثون عن وسيلة موثوقة لحفظ القيمة، خصوصا مع تراجع أداء بعض العملات الأجنبية وتزايد المخاوف من عدم استقرار الأسواق المالية الدولية. ويعتمد الأفراد والمؤسسات على الذهب لتأمين رؤوس أموالهم في فترات الأزمات، وهو ما يعزز من الطلب عليه، سواء في صورته الخام أو المشغولات الذهبية.


البوابة
منذ 38 دقائق
- البوابة
«المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. تعزيز التجارة الدولية كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. رقمنة التجارة كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.


البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا
في مقترح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تمويل جيش بلاده بشكل مباشر. وأكد مارشينكو أن القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال مواجهتها المستمرة للجيش الروسي منذ اندلاع النزاع في عام 2022، لا تدافع عن أوكرانيا فحسب، بل تضمن حماية القارة الأوروبية بأكملها. وفي بيان حكومي رسمي، نشره الوزير الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام" يوم الجمعة، قال مارشينكو: "إن الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وسعى الوزير إلى طمأنة الشركاء الأوروبيين بأن نفقات دعم القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع مارشينكو في بيانه، مقترحًا آلية عملية لهذا الدعم: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ويشير هذا المقترح إلى إمكانية دمج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن الالتزامات الدفاعية القائمة لدول الحلف. وشدد وزير المالية الأوكراني على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل والدعم من الخارج، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وبرر مارشينكو هذه الحاجة المستمرة بالقول: "إن الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائمًا، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم". وأضاف أن "دعم أوكرانيا هو استثمار مباشر في استقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل". وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الأوكرانية المعتمدة لعام 2025 تتضمن تخصيص حوالي 28 مليار دولار أمريكي لقطاع الدفاع. ومع ذلك، أشار أعضاء في البرلمان الأوكراني (الرادا) إلى أن النفقات الفعلية لهذا القطاع من المرجح أن تكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة المالية، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدتها في بعض الأحيان. ويُذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودول أعضاء فيه بشكل منفرد مثل ألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، تساهم حاليًا في تمويل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية، مما يعكس حجم الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الظروف الراهنة.