#أحدث الأخبار مع #تايغرللتطويرالعقاريالعربي الجديد١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربي الجديدهل يتحول برج ترامب في دمشق إلى واقع بعد رفع العقوبات عن سورية؟أكد الباحث السوري المقيم بالولايات المتحدة، رضوان زيادة، أن برج ترامب في دمشق "سيغدو واقعاً على الأرض بالفترة المقبلة، وذلك بعد مباحثات ومشاورات عدة، مع جهات أميركية والشركة التي ستنفذ المشروع"، مزوداً "العربي الجديد" بتصميم أولي للمشروع الذي سيكون الأعلى بالعاصمة السورية، مضيفاً أن "هناك احتمالات عدة للمنطقة التي سيكون فيها البرج لم تحدد بدقة بعد". وحول الشركة التي ستنفذ برج ترامب، والذي سيضم شققاً سكنية وغرفاً فندقية ومحال تجارية ومكاتب للشركات، أضاف زيادة أن شركة "تايغر" للتطوير العقاري المؤسسة منذ عام 1976 بالإمارات، والعائدة لرجل الأعمال السوري وليد الزعبي، هي التي ستنفذ المشروع. وتعمل مجموعة تايغر التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال السوري المولود في مدينة درعا جنوبي البلاد، في قطاعات عدة، وينصب تركيزها الرئيسي على أعمال العقارات . كما أسس الزعبي "جامعة اليرموك الخاصة" في سورية عام 2005، وفي عام 2012 أسس مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين "مجلس رجال الأعمال السوريين للإغاثة والتنمية" في الإمارات. ومن دمشق، قال الباحث، محمد الخضر، إننا "سمعنا بالبرج عبر الإعلام ولكن على الأرض لا يوجد أي شيء بعد"، متوقعاً أن "يرى المشروع النور إن سارت الأمور بسياقها الطبيعي، لأن قرارات الرئيس الأميركي متقلبة ولا يمكن الركون إليها أو البت بمشروع أو علاقات، من دون أن نرى واقعاً على الأرض" بحسب تعبيره. وأضاف خضر لـ"العربي الجديد" أن "دمشق التي تعاني من واقع بائس بأمس الحاجة لعلامات كبرى وشركات دولية لتضخ بها الحياة، بعد سني الحرب التي أفقرت الشعب وكست الأبنية بمسحة سواد وحزن". وأشار إلى أن "دمشق، تكاد تكون من العواصم القليلة بالعالم التي لا تضم أبراجاً، كما دول الخليج وحتى بيروت، فمعظم المباني قليلة الطوابق، وكان العذر بالماضي بسبب تربتها الهشة ومرور نهر بردى"، مضيفاً أن "هذه أعذار وطرق تهرّب، لأن التقنيات اليوم سمحت ببناء برج خليفة الذي يعد أعلى برج بالعالم على أرض رملية". اقتصاد عربي التحديثات الحية عقارات الأجانب في سورية... ملف معقد أمام الإدارة الجديدة برج ترامب في أكثر من دولة ويهتم الرئيس الأميركي ببناء أبراج باسمه حول العالم، بعد أول برج باسمه في عام 1983 في الجادة الخامسة في مانهاتن بارتفاع 58 طابقاً وجد بمثابة مقر لمنظمة ترامب ويعتبر مكتبه الرئيسي وسكنه، إلى جانب العديد من المتاجر للأعمال التجارية. وكانت إسطنبول قد افتتحت في منطقة "ماجيديا كوي"، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برجي ترامب في إبريل/نيسان 2012 ليضم نحو 200 شقة سكنية و128 مخزناً ومتجراً لأشهر الماركات التركية والعالمية إضافة إلى مولات تجارية ونواد رياضية. وسرت شائعات في تركيا لتغيير اسم برجي ترامب، بناء على طلب الرئيس التركي، بعد الانقلاب عام 2016 ومخالفات مالية على شركة "دوغان" التي بنت وتشرف على برجي ترامب بعد اتفاقها مع مجموعة ترامب الأميركية عام 2008 لبناء البرج ليفتتح عام 2012. ويتألف المشروع من برجين، الأول 29 طابقاً، مخصص للسكن يضم نحو 200 نوع "ريزدانس"، والثاني 37 طابقاً وهو مخصص للمكاتب والشركات والمحال التجارية، فضلاً عن قبو للنبيذ بطاقة تخزينية تصل نحو 16800 ليتر، وهو الوحيد بإسطنبول. ويركز عمل مجموعة دوغان بتركيا، على مجالات الإعلام والمال والطاقة والسياحة وتمتلك المجموعة أشهر الصحف التركية أبرزها "حرييت"، و"ميلليت"، و"راديكال"، و"بوستا"، و"يورت" بالإضافة إلى قنوات "سي أن أن تورك" الإخبارية و"كنال دي"، و"ستار" العامتين ووكالة أنباء دوغان، وهو ما كان يمثل 40% من إجمالي وسائل الإعلام في تركيا. تاريخ العقوبات الأميركية على سورية وتعول دمشق على زيارة الرئيس الأميركي لمنطقة الخليج العربي وزيارته السعودية وقطر والإمارات، سواء بلقاء متوقع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أو رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية. وكان ترامب، قد ألمح أمس، إلى إمكان تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، لتمكينها من تحقيق "انطلاقة جديدة"، في حين رحبت دمشق بتصريح ترامب، ووصفته بأنه خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة السوريين. اقتصاد عربي التحديثات الحية ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في دمشق وتطالب حكومة الرئيس أحمد الشرع، منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع الثورة في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد الذي هدمه النظام المخلوع، خلال سنوات الثورة، قبل أن يسرق ما تبقى ويهرب إلى العاصمة الروسية موسكو. ولا ترتبط العقوبات الأميركية على سورية بعهد جرائم بشار الأسد بحق الثوار أو تهريب المخدرات، بل تعود إلى نحو 45 عاماً، مع إدراج الدولة العربية في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ ديسمبر/ كانون الأول 1979، مما أدى إلى حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية وفرض قيود مالية وبعض الضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، كالمعادن والنفط والفوسفات. وزادت العقوبات الأميركية وفق ما يسمى "قانون محاسبة سورية" في مايو/ أيار 2004 وقت فرضت واشنطن ضوابط إضافية على الاستيراد والتصدير، وفي عام 2006، جرى فرض قيود جديدة على صادرات المواد الحساسة، بما يتضمن التقنيات الطبية وعدد من المنتجات الاستهلاكية. كما استهدفت العقوبات البنك التجاري السوري "حكومي" ومنع المصارف الأميركية من التعامل معه، قبل أن تتوسع عام 2008 العقوبات على المصارف السورية بسبب اشتباهها بدعم نشاطات "تمويل الإرهاب". وبعد قمع نظام الأسد البائد للثوار عام 2011، أعلنت الولايات المتحدة عن حظر يشمل قطاع النفط السوري، إلى جانب تجميد أصول الدولة السورية وعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام وحظر تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سورية، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على مكونات أميركية بنسبة تتجاوز 10%. لتتبعها عام 2012 بعقوبات جديدة على الكيانات الأجنبية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على سورية وتتبعها عام 2017، بعقوبات على 270 موظفاً حكومياً بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون. وبعد تسريب صور التعذيب حتى الموت في سجون ومعتقلات نظام الأسد، فرضت الولايات المتحدة عام 2020 عقوبات جديدة عبر ما يعرف بقانون "قيصر" لتشمل هذه المرة قطاعات حيوية كالطاقة والبنوك بشكل غير مسبوق. وهدف القانون إلى محاسبة النظام السوري وحلفائه، عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة على المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال فترة الحرب السورية. وتضمن القانون تجميد أصول الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وفرض قيود على التعاملات المالية، وحظر دعم المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار، وتطول العقوبات أيضاً الشركات والمؤسسات الدولية التي تتعامل مع النظام السوري. اقتصاد عربي التحديثات الحية هل تعيد القرارات الجديدة الثقة بالقطاع المصرفي السوري؟ وبعد استفحال تصنيع وتهريب المخدرات من سورية وعبرها، أقرّ مجلس النواب الأميركي، في سبتمبر/أيلول 2020، قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها، القانون "كبتاغون 1" والذي نص على أن اتجار النظام السوري بالحبوب المخدرة هو "تهديد أمني عابر للحدود الوطنية" للحكومة الأميركية، لذا هدف القانون لتحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها. والعام الماضي صدر قانون "كبتاغون 2" الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد. ومنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون. ووفق قانون "كبتاغون 2"، يتوجب على إدارة الرئيس الأميركي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
العربي الجديد١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربي الجديدهل يتحول برج ترامب في دمشق إلى واقع بعد رفع العقوبات عن سورية؟أكد الباحث السوري المقيم بالولايات المتحدة، رضوان زيادة، أن برج ترامب في دمشق "سيغدو واقعاً على الأرض بالفترة المقبلة، وذلك بعد مباحثات ومشاورات عدة، مع جهات أميركية والشركة التي ستنفذ المشروع"، مزوداً "العربي الجديد" بتصميم أولي للمشروع الذي سيكون الأعلى بالعاصمة السورية، مضيفاً أن "هناك احتمالات عدة للمنطقة التي سيكون فيها البرج لم تحدد بدقة بعد". وحول الشركة التي ستنفذ برج ترامب، والذي سيضم شققاً سكنية وغرفاً فندقية ومحال تجارية ومكاتب للشركات، أضاف زيادة أن شركة "تايغر" للتطوير العقاري المؤسسة منذ عام 1976 بالإمارات، والعائدة لرجل الأعمال السوري وليد الزعبي، هي التي ستنفذ المشروع. وتعمل مجموعة تايغر التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال السوري المولود في مدينة درعا جنوبي البلاد، في قطاعات عدة، وينصب تركيزها الرئيسي على أعمال العقارات . كما أسس الزعبي "جامعة اليرموك الخاصة" في سورية عام 2005، وفي عام 2012 أسس مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين "مجلس رجال الأعمال السوريين للإغاثة والتنمية" في الإمارات. ومن دمشق، قال الباحث، محمد الخضر، إننا "سمعنا بالبرج عبر الإعلام ولكن على الأرض لا يوجد أي شيء بعد"، متوقعاً أن "يرى المشروع النور إن سارت الأمور بسياقها الطبيعي، لأن قرارات الرئيس الأميركي متقلبة ولا يمكن الركون إليها أو البت بمشروع أو علاقات، من دون أن نرى واقعاً على الأرض" بحسب تعبيره. وأضاف خضر لـ"العربي الجديد" أن "دمشق التي تعاني من واقع بائس بأمس الحاجة لعلامات كبرى وشركات دولية لتضخ بها الحياة، بعد سني الحرب التي أفقرت الشعب وكست الأبنية بمسحة سواد وحزن". وأشار إلى أن "دمشق، تكاد تكون من العواصم القليلة بالعالم التي لا تضم أبراجاً، كما دول الخليج وحتى بيروت، فمعظم المباني قليلة الطوابق، وكان العذر بالماضي بسبب تربتها الهشة ومرور نهر بردى"، مضيفاً أن "هذه أعذار وطرق تهرّب، لأن التقنيات اليوم سمحت ببناء برج خليفة الذي يعد أعلى برج بالعالم على أرض رملية". اقتصاد عربي التحديثات الحية عقارات الأجانب في سورية... ملف معقد أمام الإدارة الجديدة برج ترامب في أكثر من دولة ويهتم الرئيس الأميركي ببناء أبراج باسمه حول العالم، بعد أول برج باسمه في عام 1983 في الجادة الخامسة في مانهاتن بارتفاع 58 طابقاً وجد بمثابة مقر لمنظمة ترامب ويعتبر مكتبه الرئيسي وسكنه، إلى جانب العديد من المتاجر للأعمال التجارية. وكانت إسطنبول قد افتتحت في منطقة "ماجيديا كوي"، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برجي ترامب في إبريل/نيسان 2012 ليضم نحو 200 شقة سكنية و128 مخزناً ومتجراً لأشهر الماركات التركية والعالمية إضافة إلى مولات تجارية ونواد رياضية. وسرت شائعات في تركيا لتغيير اسم برجي ترامب، بناء على طلب الرئيس التركي، بعد الانقلاب عام 2016 ومخالفات مالية على شركة "دوغان" التي بنت وتشرف على برجي ترامب بعد اتفاقها مع مجموعة ترامب الأميركية عام 2008 لبناء البرج ليفتتح عام 2012. ويتألف المشروع من برجين، الأول 29 طابقاً، مخصص للسكن يضم نحو 200 نوع "ريزدانس"، والثاني 37 طابقاً وهو مخصص للمكاتب والشركات والمحال التجارية، فضلاً عن قبو للنبيذ بطاقة تخزينية تصل نحو 16800 ليتر، وهو الوحيد بإسطنبول. ويركز عمل مجموعة دوغان بتركيا، على مجالات الإعلام والمال والطاقة والسياحة وتمتلك المجموعة أشهر الصحف التركية أبرزها "حرييت"، و"ميلليت"، و"راديكال"، و"بوستا"، و"يورت" بالإضافة إلى قنوات "سي أن أن تورك" الإخبارية و"كنال دي"، و"ستار" العامتين ووكالة أنباء دوغان، وهو ما كان يمثل 40% من إجمالي وسائل الإعلام في تركيا. تاريخ العقوبات الأميركية على سورية وتعول دمشق على زيارة الرئيس الأميركي لمنطقة الخليج العربي وزيارته السعودية وقطر والإمارات، سواء بلقاء متوقع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أو رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية. وكان ترامب، قد ألمح أمس، إلى إمكان تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، لتمكينها من تحقيق "انطلاقة جديدة"، في حين رحبت دمشق بتصريح ترامب، ووصفته بأنه خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة السوريين. اقتصاد عربي التحديثات الحية ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في دمشق وتطالب حكومة الرئيس أحمد الشرع، منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع الثورة في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد الذي هدمه النظام المخلوع، خلال سنوات الثورة، قبل أن يسرق ما تبقى ويهرب إلى العاصمة الروسية موسكو. ولا ترتبط العقوبات الأميركية على سورية بعهد جرائم بشار الأسد بحق الثوار أو تهريب المخدرات، بل تعود إلى نحو 45 عاماً، مع إدراج الدولة العربية في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ ديسمبر/ كانون الأول 1979، مما أدى إلى حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية وفرض قيود مالية وبعض الضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، كالمعادن والنفط والفوسفات. وزادت العقوبات الأميركية وفق ما يسمى "قانون محاسبة سورية" في مايو/ أيار 2004 وقت فرضت واشنطن ضوابط إضافية على الاستيراد والتصدير، وفي عام 2006، جرى فرض قيود جديدة على صادرات المواد الحساسة، بما يتضمن التقنيات الطبية وعدد من المنتجات الاستهلاكية. كما استهدفت العقوبات البنك التجاري السوري "حكومي" ومنع المصارف الأميركية من التعامل معه، قبل أن تتوسع عام 2008 العقوبات على المصارف السورية بسبب اشتباهها بدعم نشاطات "تمويل الإرهاب". وبعد قمع نظام الأسد البائد للثوار عام 2011، أعلنت الولايات المتحدة عن حظر يشمل قطاع النفط السوري، إلى جانب تجميد أصول الدولة السورية وعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام وحظر تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سورية، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على مكونات أميركية بنسبة تتجاوز 10%. لتتبعها عام 2012 بعقوبات جديدة على الكيانات الأجنبية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على سورية وتتبعها عام 2017، بعقوبات على 270 موظفاً حكومياً بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون. وبعد تسريب صور التعذيب حتى الموت في سجون ومعتقلات نظام الأسد، فرضت الولايات المتحدة عام 2020 عقوبات جديدة عبر ما يعرف بقانون "قيصر" لتشمل هذه المرة قطاعات حيوية كالطاقة والبنوك بشكل غير مسبوق. وهدف القانون إلى محاسبة النظام السوري وحلفائه، عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة على المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال فترة الحرب السورية. وتضمن القانون تجميد أصول الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وفرض قيود على التعاملات المالية، وحظر دعم المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار، وتطول العقوبات أيضاً الشركات والمؤسسات الدولية التي تتعامل مع النظام السوري. اقتصاد عربي التحديثات الحية هل تعيد القرارات الجديدة الثقة بالقطاع المصرفي السوري؟ وبعد استفحال تصنيع وتهريب المخدرات من سورية وعبرها، أقرّ مجلس النواب الأميركي، في سبتمبر/أيلول 2020، قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها، القانون "كبتاغون 1" والذي نص على أن اتجار النظام السوري بالحبوب المخدرة هو "تهديد أمني عابر للحدود الوطنية" للحكومة الأميركية، لذا هدف القانون لتحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها. والعام الماضي صدر قانون "كبتاغون 2" الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد. ومنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون. ووفق قانون "كبتاغون 2"، يتوجب على إدارة الرئيس الأميركي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
١٣-٠٥-٢٠٢٥
