هل يتحول برج ترامب في دمشق إلى واقع بعد رفع العقوبات عن سورية؟

أكد الباحث السوري المقيم بالولايات المتحدة، رضوان زيادة، أن برج ترامب في
دمشق
"سيغدو واقعاً على الأرض بالفترة المقبلة، وذلك بعد مباحثات ومشاورات عدة، مع جهات أميركية والشركة التي ستنفذ المشروع"، مزوداً "العربي الجديد" بتصميم أولي للمشروع الذي سيكون الأعلى بالعاصمة السورية، مضيفاً أن "هناك احتمالات عدة للمنطقة التي سيكون فيها البرج لم تحدد بدقة بعد".
وحول الشركة التي ستنفذ برج ترامب، والذي سيضم شققاً سكنية وغرفاً فندقية ومحال تجارية ومكاتب للشركات، أضاف زيادة أن شركة "تايغر" للتطوير العقاري المؤسسة منذ عام 1976 بالإمارات، والعائدة لرجل الأعمال السوري وليد الزعبي، هي التي ستنفذ المشروع. وتعمل مجموعة تايغر التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال السوري المولود في مدينة درعا جنوبي البلاد، في قطاعات عدة، وينصب تركيزها الرئيسي على أعمال
العقارات
. كما أسس الزعبي "جامعة اليرموك الخاصة" في سورية عام 2005، وفي عام 2012 أسس مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين "مجلس رجال الأعمال السوريين للإغاثة والتنمية" في الإمارات.
ومن دمشق، قال الباحث، محمد الخضر، إننا "سمعنا بالبرج عبر الإعلام ولكن على الأرض لا يوجد أي شيء بعد"، متوقعاً أن "يرى المشروع النور إن سارت الأمور بسياقها الطبيعي، لأن قرارات الرئيس الأميركي متقلبة ولا يمكن الركون إليها أو البت بمشروع أو علاقات، من دون أن نرى واقعاً على الأرض" بحسب تعبيره. وأضاف خضر لـ"العربي الجديد" أن "دمشق التي تعاني من واقع بائس بأمس الحاجة لعلامات كبرى وشركات دولية لتضخ بها الحياة، بعد سني الحرب التي أفقرت الشعب وكست الأبنية بمسحة سواد وحزن".
وأشار إلى أن "دمشق، تكاد تكون من العواصم القليلة بالعالم التي لا تضم أبراجاً، كما دول الخليج وحتى بيروت، فمعظم المباني قليلة الطوابق، وكان العذر بالماضي بسبب تربتها الهشة ومرور نهر بردى"، مضيفاً أن "هذه أعذار وطرق تهرّب، لأن التقنيات اليوم سمحت ببناء برج خليفة الذي يعد أعلى برج بالعالم على أرض رملية".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
عقارات الأجانب في سورية... ملف معقد أمام الإدارة الجديدة
برج ترامب في أكثر من دولة
ويهتم الرئيس الأميركي ببناء أبراج باسمه حول العالم، بعد أول برج باسمه في عام 1983 في الجادة الخامسة في مانهاتن بارتفاع 58 طابقاً وجد بمثابة مقر لمنظمة ترامب ويعتبر مكتبه الرئيسي وسكنه، إلى جانب العديد من المتاجر للأعمال التجارية. وكانت إسطنبول قد افتتحت في منطقة "ماجيديا كوي"، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برجي ترامب في إبريل/نيسان 2012 ليضم نحو 200 شقة سكنية و128 مخزناً ومتجراً لأشهر الماركات التركية والعالمية إضافة إلى مولات تجارية ونواد رياضية.
وسرت شائعات في تركيا لتغيير اسم برجي ترامب، بناء على طلب الرئيس التركي، بعد الانقلاب عام 2016 ومخالفات مالية على شركة "دوغان" التي بنت وتشرف على برجي ترامب بعد اتفاقها مع مجموعة ترامب الأميركية عام 2008 لبناء البرج ليفتتح عام 2012. ويتألف المشروع من برجين، الأول 29 طابقاً، مخصص للسكن يضم نحو 200 نوع "ريزدانس"، والثاني 37 طابقاً وهو مخصص للمكاتب والشركات والمحال التجارية، فضلاً عن قبو للنبيذ بطاقة تخزينية تصل نحو 16800 ليتر، وهو الوحيد بإسطنبول.
ويركز عمل مجموعة دوغان بتركيا، على مجالات الإعلام والمال والطاقة والسياحة وتمتلك المجموعة أشهر الصحف التركية أبرزها "حرييت"، و"ميلليت"، و"راديكال"، و"بوستا"، و"يورت" بالإضافة إلى قنوات "سي أن أن تورك" الإخبارية و"كنال دي"، و"ستار" العامتين ووكالة أنباء دوغان، وهو ما كان يمثل 40% من إجمالي وسائل الإعلام في تركيا.
تاريخ العقوبات الأميركية على سورية
وتعول دمشق على زيارة الرئيس الأميركي لمنطقة الخليج العربي وزيارته السعودية وقطر والإمارات، سواء بلقاء متوقع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أو رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية. وكان ترامب، قد ألمح أمس، إلى إمكان تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، لتمكينها من تحقيق "انطلاقة جديدة"، في حين رحبت دمشق بتصريح ترامب، ووصفته بأنه خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة السوريين.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في دمشق
وتطالب حكومة الرئيس أحمد الشرع، منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع الثورة في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد الذي هدمه النظام المخلوع، خلال سنوات الثورة، قبل أن يسرق ما تبقى ويهرب إلى العاصمة الروسية موسكو.
ولا ترتبط العقوبات الأميركية على سورية بعهد جرائم بشار الأسد بحق الثوار أو تهريب المخدرات، بل تعود إلى نحو 45 عاماً، مع إدراج الدولة العربية في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ ديسمبر/ كانون الأول 1979، مما أدى إلى حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية وفرض قيود مالية وبعض الضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، كالمعادن والنفط والفوسفات.
وزادت العقوبات الأميركية وفق ما يسمى "قانون محاسبة سورية" في مايو/ أيار 2004 وقت فرضت واشنطن ضوابط إضافية على الاستيراد والتصدير، وفي عام 2006، جرى فرض قيود جديدة على صادرات المواد الحساسة، بما يتضمن التقنيات الطبية وعدد من المنتجات الاستهلاكية. كما استهدفت العقوبات البنك التجاري السوري "حكومي" ومنع المصارف الأميركية من التعامل معه، قبل أن تتوسع عام 2008 العقوبات على المصارف السورية بسبب اشتباهها بدعم نشاطات "تمويل الإرهاب".
وبعد قمع نظام الأسد البائد للثوار عام 2011، أعلنت الولايات المتحدة عن حظر يشمل قطاع النفط السوري، إلى جانب تجميد أصول الدولة السورية وعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام وحظر تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سورية، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على مكونات أميركية بنسبة تتجاوز 10%. لتتبعها عام 2012 بعقوبات جديدة على الكيانات الأجنبية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على سورية وتتبعها عام 2017، بعقوبات على 270 موظفاً حكومياً بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
وبعد تسريب صور التعذيب حتى الموت في سجون ومعتقلات نظام الأسد، فرضت الولايات المتحدة عام 2020 عقوبات جديدة عبر ما يعرف بقانون "قيصر" لتشمل هذه المرة قطاعات حيوية كالطاقة والبنوك بشكل غير مسبوق. وهدف القانون إلى محاسبة النظام السوري وحلفائه، عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة على المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال فترة الحرب السورية.
وتضمن القانون تجميد أصول الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وفرض قيود على التعاملات المالية، وحظر دعم المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار، وتطول العقوبات أيضاً الشركات والمؤسسات الدولية التي تتعامل مع النظام السوري.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
هل تعيد القرارات الجديدة الثقة بالقطاع المصرفي السوري؟
وبعد استفحال تصنيع وتهريب المخدرات من سورية وعبرها، أقرّ مجلس النواب الأميركي، في سبتمبر/أيلول 2020، قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها، القانون "كبتاغون 1" والذي نص على أن اتجار النظام السوري بالحبوب المخدرة هو "تهديد أمني عابر للحدود الوطنية" للحكومة الأميركية، لذا هدف القانون لتحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها.
والعام الماضي صدر قانون "كبتاغون 2" الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد. ومنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون. ووفق قانون "كبتاغون 2"، يتوجب على إدارة الرئيس الأميركي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 أيام

• العربي الجديد

إجراءات في تعز لتخفيف أزمة المياه وضبط أسعارها

أقرت السلطات المحلية بمدينة تعز اليوم الخميس، تسعيرة جديدة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المياه بعد أن بلغ سعر صهريج المياه سعة 6000 ليتر 75 ألف ريال (الدولار= 2550 ريالاً). واتخذت السلطات المحلية حزمة من الإجراءات الإسعافية العاجلة التي تهدف إلى تخفيف حدة أزمة المياه وضبط أسعارها، في ظل أزمة مياه غير مسبوقة تعصف بالمدينة منذ أكثر من شهرين في ظل شح الأمطار وجفاف عدد من الآبار. وأقرت السلطات المحلية تسعيرة رسمية موحدة لبيع المياه عبر الصهاريج المتنقلة، بحيث يتم بيع 1000 لتر بمبلغ 5000 ريال، في خطوة تهدف إلى الحد من الاستغلال وضمان وصول المياه للمواطنين بأسعار معقولة . كما أقرت فتح عدد من الآبار لتعبئة الصهاريج وتسهيل عملية التوزيع، وتشمل هذه الآبار: بئر الأربعين، وبئر الضبوعة، وبئر المنتزه، وبئر المؤسسة وخزاناتها، بالإضافة إلى بئر حول الشجرة، وذلك كحلول إسعافية لتغطية جزء من الاحتياج المتزايد. كما شكلت السلطات لجنة إشرافية تضم ممثلين عن مؤسسة المياه، ومديرية المظفر، ونقابة سائقي الوايتات، لضمان تنفيذ آليات تشغيل الآبار، وضبط عملية التوزيع ومنع التلاعب. وشددت على ضرورة منع تهريب المياه إلى مزارع القات خارج المدينة، موجهة شرطة المحافظة بضبط الخزانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في استغلال الأزمة. اقتصاد عربي التحديثات الحية 8 مليارات دولار كلفة الهجمات الأميركية على اليمن وكان عدد من أصحاب وايتات الماء قد أفادوا "العربي الجديد" أن تشكيلات عسكرية تابعة لمحور تعز تمنعهم من تعبئة المياه من الآبار الموجودة في وادي الضباب من الساعة 6 مساء حتى الساعة 6 صباحا، كما تقوم هذه المجاميع المسلحة بفرض جبايات مالية غير قانونية على كل وايت مياه". ويعاني السكان في مدينة تعز منذ قرابة شهر أزمة خانقة في توفير المياه، تصاعدت إلى مستويات قياسية، وتسببت بمعاناة يومية لمئات الآلاف من سكانها، وسط اتهامات بتورط مسؤولين محليين في تعميق الأزمة عبر جبايات مالية غير قانونية. وتعود أسباب هذه الأزمة بشكل رئيسي إلى جفاف عدد من الآبار التي تعتمد عليها المدينة وتغذيها بالمياه، وهي آبار محددة، في ظل عدم هطول الأمطار.

العربي الجديد

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• العربي الجديد

هل يتحول برج ترامب في دمشق إلى واقع بعد رفع العقوبات عن سورية؟

أكد الباحث السوري المقيم بالولايات المتحدة، رضوان زيادة، أن برج ترامب في دمشق "سيغدو واقعاً على الأرض بالفترة المقبلة، وذلك بعد مباحثات ومشاورات عدة، مع جهات أميركية والشركة التي ستنفذ المشروع"، مزوداً "العربي الجديد" بتصميم أولي للمشروع الذي سيكون الأعلى بالعاصمة السورية، مضيفاً أن "هناك احتمالات عدة للمنطقة التي سيكون فيها البرج لم تحدد بدقة بعد". وحول الشركة التي ستنفذ برج ترامب، والذي سيضم شققاً سكنية وغرفاً فندقية ومحال تجارية ومكاتب للشركات، أضاف زيادة أن شركة "تايغر" للتطوير العقاري المؤسسة منذ عام 1976 بالإمارات، والعائدة لرجل الأعمال السوري وليد الزعبي، هي التي ستنفذ المشروع. وتعمل مجموعة تايغر التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال السوري المولود في مدينة درعا جنوبي البلاد، في قطاعات عدة، وينصب تركيزها الرئيسي على أعمال العقارات . كما أسس الزعبي "جامعة اليرموك الخاصة" في سورية عام 2005، وفي عام 2012 أسس مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين "مجلس رجال الأعمال السوريين للإغاثة والتنمية" في الإمارات. ومن دمشق، قال الباحث، محمد الخضر، إننا "سمعنا بالبرج عبر الإعلام ولكن على الأرض لا يوجد أي شيء بعد"، متوقعاً أن "يرى المشروع النور إن سارت الأمور بسياقها الطبيعي، لأن قرارات الرئيس الأميركي متقلبة ولا يمكن الركون إليها أو البت بمشروع أو علاقات، من دون أن نرى واقعاً على الأرض" بحسب تعبيره. وأضاف خضر لـ"العربي الجديد" أن "دمشق التي تعاني من واقع بائس بأمس الحاجة لعلامات كبرى وشركات دولية لتضخ بها الحياة، بعد سني الحرب التي أفقرت الشعب وكست الأبنية بمسحة سواد وحزن". وأشار إلى أن "دمشق، تكاد تكون من العواصم القليلة بالعالم التي لا تضم أبراجاً، كما دول الخليج وحتى بيروت، فمعظم المباني قليلة الطوابق، وكان العذر بالماضي بسبب تربتها الهشة ومرور نهر بردى"، مضيفاً أن "هذه أعذار وطرق تهرّب، لأن التقنيات اليوم سمحت ببناء برج خليفة الذي يعد أعلى برج بالعالم على أرض رملية". اقتصاد عربي التحديثات الحية عقارات الأجانب في سورية... ملف معقد أمام الإدارة الجديدة برج ترامب في أكثر من دولة ويهتم الرئيس الأميركي ببناء أبراج باسمه حول العالم، بعد أول برج باسمه في عام 1983 في الجادة الخامسة في مانهاتن بارتفاع 58 طابقاً وجد بمثابة مقر لمنظمة ترامب ويعتبر مكتبه الرئيسي وسكنه، إلى جانب العديد من المتاجر للأعمال التجارية. وكانت إسطنبول قد افتتحت في منطقة "ماجيديا كوي"، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برجي ترامب في إبريل/نيسان 2012 ليضم نحو 200 شقة سكنية و128 مخزناً ومتجراً لأشهر الماركات التركية والعالمية إضافة إلى مولات تجارية ونواد رياضية. وسرت شائعات في تركيا لتغيير اسم برجي ترامب، بناء على طلب الرئيس التركي، بعد الانقلاب عام 2016 ومخالفات مالية على شركة "دوغان" التي بنت وتشرف على برجي ترامب بعد اتفاقها مع مجموعة ترامب الأميركية عام 2008 لبناء البرج ليفتتح عام 2012. ويتألف المشروع من برجين، الأول 29 طابقاً، مخصص للسكن يضم نحو 200 نوع "ريزدانس"، والثاني 37 طابقاً وهو مخصص للمكاتب والشركات والمحال التجارية، فضلاً عن قبو للنبيذ بطاقة تخزينية تصل نحو 16800 ليتر، وهو الوحيد بإسطنبول. ويركز عمل مجموعة دوغان بتركيا، على مجالات الإعلام والمال والطاقة والسياحة وتمتلك المجموعة أشهر الصحف التركية أبرزها "حرييت"، و"ميلليت"، و"راديكال"، و"بوستا"، و"يورت" بالإضافة إلى قنوات "سي أن أن تورك" الإخبارية و"كنال دي"، و"ستار" العامتين ووكالة أنباء دوغان، وهو ما كان يمثل 40% من إجمالي وسائل الإعلام في تركيا. تاريخ العقوبات الأميركية على سورية وتعول دمشق على زيارة الرئيس الأميركي لمنطقة الخليج العربي وزيارته السعودية وقطر والإمارات، سواء بلقاء متوقع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أو رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية. وكان ترامب، قد ألمح أمس، إلى إمكان تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، لتمكينها من تحقيق "انطلاقة جديدة"، في حين رحبت دمشق بتصريح ترامب، ووصفته بأنه خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة السوريين. اقتصاد عربي التحديثات الحية ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في دمشق وتطالب حكومة الرئيس أحمد الشرع، منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع الثورة في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد الذي هدمه النظام المخلوع، خلال سنوات الثورة، قبل أن يسرق ما تبقى ويهرب إلى العاصمة الروسية موسكو. ولا ترتبط العقوبات الأميركية على سورية بعهد جرائم بشار الأسد بحق الثوار أو تهريب المخدرات، بل تعود إلى نحو 45 عاماً، مع إدراج الدولة العربية في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ ديسمبر/ كانون الأول 1979، مما أدى إلى حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية وفرض قيود مالية وبعض الضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، كالمعادن والنفط والفوسفات. وزادت العقوبات الأميركية وفق ما يسمى "قانون محاسبة سورية" في مايو/ أيار 2004 وقت فرضت واشنطن ضوابط إضافية على الاستيراد والتصدير، وفي عام 2006، جرى فرض قيود جديدة على صادرات المواد الحساسة، بما يتضمن التقنيات الطبية وعدد من المنتجات الاستهلاكية. كما استهدفت العقوبات البنك التجاري السوري "حكومي" ومنع المصارف الأميركية من التعامل معه، قبل أن تتوسع عام 2008 العقوبات على المصارف السورية بسبب اشتباهها بدعم نشاطات "تمويل الإرهاب". وبعد قمع نظام الأسد البائد للثوار عام 2011، أعلنت الولايات المتحدة عن حظر يشمل قطاع النفط السوري، إلى جانب تجميد أصول الدولة السورية وعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام وحظر تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سورية، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على مكونات أميركية بنسبة تتجاوز 10%. لتتبعها عام 2012 بعقوبات جديدة على الكيانات الأجنبية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على سورية وتتبعها عام 2017، بعقوبات على 270 موظفاً حكومياً بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون. وبعد تسريب صور التعذيب حتى الموت في سجون ومعتقلات نظام الأسد، فرضت الولايات المتحدة عام 2020 عقوبات جديدة عبر ما يعرف بقانون "قيصر" لتشمل هذه المرة قطاعات حيوية كالطاقة والبنوك بشكل غير مسبوق. وهدف القانون إلى محاسبة النظام السوري وحلفائه، عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة على المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال فترة الحرب السورية. وتضمن القانون تجميد أصول الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وفرض قيود على التعاملات المالية، وحظر دعم المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار، وتطول العقوبات أيضاً الشركات والمؤسسات الدولية التي تتعامل مع النظام السوري. اقتصاد عربي التحديثات الحية هل تعيد القرارات الجديدة الثقة بالقطاع المصرفي السوري؟ وبعد استفحال تصنيع وتهريب المخدرات من سورية وعبرها، أقرّ مجلس النواب الأميركي، في سبتمبر/أيلول 2020، قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها، القانون "كبتاغون 1" والذي نص على أن اتجار النظام السوري بالحبوب المخدرة هو "تهديد أمني عابر للحدود الوطنية" للحكومة الأميركية، لذا هدف القانون لتحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها. والعام الماضي صدر قانون "كبتاغون 2" الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد. ومنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون. ووفق قانون "كبتاغون 2"، يتوجب على إدارة الرئيس الأميركي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

العربي الجديد

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• العربي الجديد

هشاشة الاقتصاد تبقي الجنيه المصري ضعيفاً

في وقت يتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، يشهد الجنيه المصري حالة من التذبذب بين هبوط وصعود، تسبب توتراً بأسواق تتحسب من أيّ تطورات مفاجئة تعرض الاقتصاد الهش لمزيد من الضغوط. ارتفع سعر الدولار في بداية معاملات الأسبوع، بالبنك المركزي أمام الجنيه بنحو 7 قروش، ليصل إلى 50.87 جنيهاً، بينما يبدو متراجعاً في البنوك، عند متوسط 50.85 جنيهاً للدولار. يسترد الجنيه جزءاً من خسائره أمام الدولار التي بلغت نحو 2% منذ بداية عام 2025، مع ذلك يبقى عند مستوياته المتدنية التي بلغها في مارس/ آذار 2024، بعد تعويم أفقده نحو 40% من قيمته أمام الدولار والعملات الرئيسية. ويثير التراجع الطفيف وحالة التذبذب في سعره مقابل الدولار الذي شهد تراجعاً قياسياً، يعد الأكبر في تراجعاته الشهرية، منذ عام 2009، بنسبة 3.02% وفقاً لمؤشر الدولارDXY، مخاوفَ من تفاقم ضغوط الدولار على الجنيه. يبرر أعضاء في اتحاد جمعيات المستثمرين المصريين، شكوكهم في قدرة الجنيه على الصمود أمام الدولار المتراجع دولياً، بسبب ارتفاع تكلفة الواردات التي تأتي أغلبها من أسواق أوروبية وآسيوية، وتضاؤل الصادرات، مع بقاء 90% من معاملات مصر الدولية بالدولار، بما يخفض قيمة الصادرات وعوائد السياحة والخدمات السيادية التي ترفع من الناتج القومي الإجمالي. اقتصاد الناس التحديثات الحية كثرة الإجازات في مصر تدفع نائبة لاقتراح تقليصها يؤكد وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي سمير رضوان، وجود مخاوف من تذبذب أداء الجنيه أمام الدولار والعملات الرئيسية، وارتفاع حدتها في الفترة المقبلة، مبيناً أن سببها الرئيسي يرجع إلى زيادة معدلات تدفق الواردات، التي تمثل نحو 60% من احتياجات البلاد من السلع الأساسية، بينما الصادرات بلا نمو، بل تتراجع في بعض الأحيان والأسواق، وتنخفض قيمتها خاصة المقرونة بسعر الدولار. يوضح رضوان لـ"العربي الجديد" أنه ما دام الاقتصاد يدار من دون تغيير هيكلي يسمح بزيادة الإنتاج والتصدير، سيظل معلقاً تحت رحمة الدولار، مذكراً بأن ما يجري تصديره من منتجات تعتمد بنسبة 50%-80% من مكونات إنتاجها على الواردات، بما يزيد العجز بين الصادرات والواردات. يرجع وزير المالية السابق، تراجع قيمة الصادرات إلى عدم استغلال الحكومة للفرص والاتفاقات الدولية المتاحة أمامها مع 105 دول تسمح بتصدير المنتجات المصرية إليها، من دون تعرفة جمركية أو بنسب ضئيلة للغاية، بينما تتمسك بالتصدير إلى الأسواق التي تفرض عليها القيود والجمارك التي تضعف من قيمة الصادرات والتنافسية. يشير رضوان إلى عدم توظيف الحكومة المساحة المتاحة أمامها في تجمع "دول بريكس" التي تضم نحو 100 دولة، بالقدر الكافي الذي يتيح أمامها فرصة تبادل الصادرات والواردات بالعملات المحلية، منبهاً إلى تراجع المعاملات الاقتصادية مع دول "الكوميسا" التي تشكل تحالفاً اقتصادياً مهماً لمصر مع دول قارة أفريقيا. يوضح رضوان أنّ مصر أهملت التبادل التجاري مع أفريقيا رغم التحسن الكبير بالعلاقات السياسية مؤخراً، وتبحث عن زيادة الصادرات إلى دول كالخليج التي لا تقبل المنتجات الصناعية المصرية، التي توفرها الأسواق المنافسة من مصادرها الأصلية، بينما تستقبل السلع الزراعية ذات الجودة العالية، التي ترتفع تكلفتها بسبب اعتمادها على مكونات أجنبية، تشمل البذور، ومعدات الري، والتسميد، والإنتاج. يقول وزير المالية الأسبق إن تذبذب الجنيه وتراجعه المستمر أمام الدولار والعملات الرئيسية لا يمثل حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مذكراً بأنّ سعر العملة انعكاس للوضع الاقتصادي الذي نمرّ به حالياً، حيث تهمل الحكومة دعم الصناعة والإنتاج، وتعتمد على بيع الأصول وتنتظر المعونات والقروض التي يقدمها البعض مقروناً بشروط لا تليق بمصر ومكانتها التاريخية. اقتصاد عربي التحديثات الحية عمال مصر.. زيادة الأجور تأكلها معدلات تضخم هائلة يحذر الوزير من تفاقم الأزمات الدولية التي تفرضها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمتشبهين به، من قادة الدول الكبرى، بما يثير المزيد من المخاوف من تعرض الاقتصاد لمزيد من الهشاشة التي تعكس مساوئها على قيمة الجنيه ودخول الأفراد وقدراتهم الشرائية، وإمكانية حصولهم على الحد الأدنى من الخدمات العامة والسلع الأساسية. وفقاً لإحصاءات رسمية تراجعت الصادرات إلى أقل من 40 مليار دولار عام 2024، متأثرة بزيادة الدولار والأزمات الجيوسياسية بالمنطقة، مع وجود مخاوف من تراجعها إلى مستويات أقل خلال العام الجاري، في حالة عدم التوصل إلى اتفاقات دولية واسعة بين الولايات المتحدة والأسواق الموردة لمصر، إلى خفض التعرفة الجمركية التي فرضها على نحو 180 دولة. تعلق الحكومة آمالها على مواجهة الضغوط المالية بطرح العديد من الأصول العامة للبيع، وطرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات لدولار، خلال عام 2025، تمكّنها من مواجهة العجز في تمويل الموازنة العامة، وتبديل الديون قصيرة الأجل بأخرى متوسطة وطويلة الأجل، ضمن طروحات للسندات بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026. يعلق اقتصاديون آمالاً على قدرة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار النسبي في سعر الجنيه، مستندين إلى قيامه برفع احتياطات النقد الأجنبي، خلال العام المالي الجاري 2024-2025، بما مكنه من خفض معدلات التضخم والتوجه نحو خفض أسعار الفائدة، بنحو 2.25% الشهر الماضي، مع توقع بمزيد من التراجع بمعدلاتها، لتصل إلى أقل من 20% بنهاية العام الجاري. يذكر المحلل المالي محمد عبد المجيد أن رغبة البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، قد تتعارض مع حاجته الماسة إلى تدفقات الأموال الساخنة التي تتجه إلى الاستثمار بأدوات الدين الحكومية، والتي يوظفها في الحفاظ على الاستقرار النسبي في سعر الصرف وتحسين التصنيف الائتماني للدولة، لافتاً إلى أنّ استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، بلغت نحو 41.3 مليار دولار عام 2024، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 44.1 مليار دولار، مدفوعاً ببيع مدينة رأس الحكمة لدولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بما يجعل البنك المركزي في حاجة إلى عدم خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة بمعدلات كبيرة، تدفع حملة الأموال الساخنة إلى الهروب من مصر إلى أسواق ناشئة أكثر ربحية.