#أحدث الأخبار مع #تايلورويسينغالوطن الخليجيةمنذ يوم واحدأعمالالوطن الخليجيةفايننشال تايمز: مكاتب عائلية سويسرية تهرب إلى دبي هرباً من الضرائب واللوائحتشهد إمارة دبي تزايدًا ملحوظًا في أعداد المكاتب العائلية السويسرية التي تنقل أنشطتها إليها، وسط تصاعد المخاوف من القوانين التنظيمية الصارمة والنقاشات السياسية الحامية حول الضرائب في سويسرا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وقال رونالد غراهام، الشريك الإداري في مكتب المحاماة 'تايلور ويسينغ' بدبي، إن اثنين من كبار المكاتب العائلية، أحدهما يدير أصولًا بمليارات الدولارات، أبلغهما بنيتهما الجادة في الانتقال إلى الإمارات، مشيرين إلى البيئة التنظيمية في سويسرا كعامل رئيسي في هذا القرار. وقد أتم أحد هذين المكتبين بالفعل عملية الانتقال. وأوضح غراهام أن 'سويسرا تفرض الآن مزيدًا من اللوائح، وتطالب بالإفصاح عن معلومات سرية أكثر، في حين أن المكاتب العائلية في دبي لا تخضع لهذه المتطلبات، مما يمنحها مستوى أعلى من الخصوصية، ويجعل الإمارة أكثر جاذبية لأصحاب الثروات.' وأكد أن هذا التوجه لم يكن وليد لحظة مفصلية، بل جاء نتيجة تراكم عراقيل تنظيمية، من بينها حتى مسألة تعريف 'العائلة'. فبحسب بنك 'يوليوس باير' السويسري، يُعرَّف المكتب العائلي في سويسرا بأنه الذي يدير أصول أكثر من 20 عميلًا، ويخضع بالتالي لترخيص خاص ولرقابة تنظيمية مشددة، بخلاف ما هو معمول به في دبي، حيث يُعتمد تعريف أوسع للعائلة ولا تفرض نفس القيود. وإلى جانب الأعباء التنظيمية، أثارت النقاشات الجارية في سويسرا بشأن فرض ضريبة على الميراث والهبات الكبيرة – تصل إلى 50% – مخاوف إضافية بين الأثرياء. ومن المتوقع أن يُعرض هذا المقترح على استفتاء شعبي لاحقًا هذا العام. ورغم ترجيح رفض الناخبين للمقترح، إلا أن مجرد طرحه تسبب بحالة من عدم اليقين دفعت بعض العائلات الثرية إلى التفكير في مغادرة البلاد. ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد عائلة ثرية يشرف مكتب عائلي سويسري على إدارة ثروتها، أن أجواء عدم اليقين التنظيمي والضريبي دفعت بالفعل عائلات محلية وأخرى نرويجية، سبق أن لجأت إلى سويسرا للتهرب من الضرائب في بلادها، إلى إعادة النظر في جدوى البقاء هناك. وفي المقابل، تستقطب دبي مكاتب عائلية متنوعة، سواء تلك التي تدير ثروات عائلة واحدة أو مكاتب متعددة العائلات. ووفقًا لإحصاءات مركز دبي المالي العالمي، انضم حوالي 200 مكتب جديد خلال عام 2023 فقط، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 800 مكتب. وفي حديثه للصحيفة، قال ريتو غاريوس، الشريك في شركة الاستشارات 'كي بي إم جي' في سويسرا، إنه لاحظ ازدياد عدد المكاتب العائلية التي تنقل عملياتها إلى الشرق الأوسط، خصوصًا بعد انتقال عدد من العملاء إلى الإقامة في المنطقة. وأضاف: 'مستوى المعيشة في دبي مرتفع جدًا، والبيئة الاقتصادية فيها تناسب روّاد الأعمال والأثرياء'. ومن جانبه، أوضح توماس هوغ، خبير الضرائب في شركة 'ديلويت' في سويسرا، أن البلاد لا تقدّم حوافز مالية كبيرة للمكاتب العائلية أو لشركات إدارة الثروات، على عكس بعض الدول في الخليج العربي التي توفّر دعمًا ماليًا جذابًا. وأشار التقرير إلى أن دبي تستفيد كذلك من تغيرات عالمية أوسع، مثل إنهاء نظام الإقامة غير الدائمة في المملكة المتحدة، وارتفاع الضرائب في دول أوروبية أخرى، وفرض عقوبات على الأصول الروسية. ويقول يان مرازك، الشريك الإداري في شركة 'M/HQ'، المتخصصة في تقديم الاستشارات للأثرياء، إن المكاتب العائلية السويسرية التي تدرس الانتقال إلى الإمارات غالبًا ما تكون مؤسسات قديمة متعددة الأجيال، يديرها غير سويسريين. ورغم هذه التحديات، لا تزال سويسرا تتصدر تصنيف 'ديلويت' لعام 2024 لأهم مراكز إدارة الثروات العالمية، إلا أن مكانتها بدأت تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل القيود التنظيمية وقضايا الضرائب، إضافة إلى فقدان ثقة بعض المستثمرين بعد أزمة مصرف 'كريدي سويس'. وفي سياق معاكس، أوضح التقرير أن بعض الأثرياء الأمريكيين باتوا يخططون لنقل أصولهم إلى سويسرا، تحسبًا لأي تغيّرات قد تطرأ بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتُعد قرية أندرمات الجبلية في سويسرا وجهة مفضلة لهؤلاء، بفضل قواعدها المتساهلة نسبيًا تجاه تملك الأجانب للعقارات.
الوطن الخليجيةمنذ يوم واحدأعمالالوطن الخليجيةفايننشال تايمز: مكاتب عائلية سويسرية تهرب إلى دبي هرباً من الضرائب واللوائحتشهد إمارة دبي تزايدًا ملحوظًا في أعداد المكاتب العائلية السويسرية التي تنقل أنشطتها إليها، وسط تصاعد المخاوف من القوانين التنظيمية الصارمة والنقاشات السياسية الحامية حول الضرائب في سويسرا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وقال رونالد غراهام، الشريك الإداري في مكتب المحاماة 'تايلور ويسينغ' بدبي، إن اثنين من كبار المكاتب العائلية، أحدهما يدير أصولًا بمليارات الدولارات، أبلغهما بنيتهما الجادة في الانتقال إلى الإمارات، مشيرين إلى البيئة التنظيمية في سويسرا كعامل رئيسي في هذا القرار. وقد أتم أحد هذين المكتبين بالفعل عملية الانتقال. وأوضح غراهام أن 'سويسرا تفرض الآن مزيدًا من اللوائح، وتطالب بالإفصاح عن معلومات سرية أكثر، في حين أن المكاتب العائلية في دبي لا تخضع لهذه المتطلبات، مما يمنحها مستوى أعلى من الخصوصية، ويجعل الإمارة أكثر جاذبية لأصحاب الثروات.' وأكد أن هذا التوجه لم يكن وليد لحظة مفصلية، بل جاء نتيجة تراكم عراقيل تنظيمية، من بينها حتى مسألة تعريف 'العائلة'. فبحسب بنك 'يوليوس باير' السويسري، يُعرَّف المكتب العائلي في سويسرا بأنه الذي يدير أصول أكثر من 20 عميلًا، ويخضع بالتالي لترخيص خاص ولرقابة تنظيمية مشددة، بخلاف ما هو معمول به في دبي، حيث يُعتمد تعريف أوسع للعائلة ولا تفرض نفس القيود. وإلى جانب الأعباء التنظيمية، أثارت النقاشات الجارية في سويسرا بشأن فرض ضريبة على الميراث والهبات الكبيرة – تصل إلى 50% – مخاوف إضافية بين الأثرياء. ومن المتوقع أن يُعرض هذا المقترح على استفتاء شعبي لاحقًا هذا العام. ورغم ترجيح رفض الناخبين للمقترح، إلا أن مجرد طرحه تسبب بحالة من عدم اليقين دفعت بعض العائلات الثرية إلى التفكير في مغادرة البلاد. ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد عائلة ثرية يشرف مكتب عائلي سويسري على إدارة ثروتها، أن أجواء عدم اليقين التنظيمي والضريبي دفعت بالفعل عائلات محلية وأخرى نرويجية، سبق أن لجأت إلى سويسرا للتهرب من الضرائب في بلادها، إلى إعادة النظر في جدوى البقاء هناك. وفي المقابل، تستقطب دبي مكاتب عائلية متنوعة، سواء تلك التي تدير ثروات عائلة واحدة أو مكاتب متعددة العائلات. ووفقًا لإحصاءات مركز دبي المالي العالمي، انضم حوالي 200 مكتب جديد خلال عام 2023 فقط، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 800 مكتب. وفي حديثه للصحيفة، قال ريتو غاريوس، الشريك في شركة الاستشارات 'كي بي إم جي' في سويسرا، إنه لاحظ ازدياد عدد المكاتب العائلية التي تنقل عملياتها إلى الشرق الأوسط، خصوصًا بعد انتقال عدد من العملاء إلى الإقامة في المنطقة. وأضاف: 'مستوى المعيشة في دبي مرتفع جدًا، والبيئة الاقتصادية فيها تناسب روّاد الأعمال والأثرياء'. ومن جانبه، أوضح توماس هوغ، خبير الضرائب في شركة 'ديلويت' في سويسرا، أن البلاد لا تقدّم حوافز مالية كبيرة للمكاتب العائلية أو لشركات إدارة الثروات، على عكس بعض الدول في الخليج العربي التي توفّر دعمًا ماليًا جذابًا. وأشار التقرير إلى أن دبي تستفيد كذلك من تغيرات عالمية أوسع، مثل إنهاء نظام الإقامة غير الدائمة في المملكة المتحدة، وارتفاع الضرائب في دول أوروبية أخرى، وفرض عقوبات على الأصول الروسية. ويقول يان مرازك، الشريك الإداري في شركة 'M/HQ'، المتخصصة في تقديم الاستشارات للأثرياء، إن المكاتب العائلية السويسرية التي تدرس الانتقال إلى الإمارات غالبًا ما تكون مؤسسات قديمة متعددة الأجيال، يديرها غير سويسريين. ورغم هذه التحديات، لا تزال سويسرا تتصدر تصنيف 'ديلويت' لعام 2024 لأهم مراكز إدارة الثروات العالمية، إلا أن مكانتها بدأت تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل القيود التنظيمية وقضايا الضرائب، إضافة إلى فقدان ثقة بعض المستثمرين بعد أزمة مصرف 'كريدي سويس'. وفي سياق معاكس، أوضح التقرير أن بعض الأثرياء الأمريكيين باتوا يخططون لنقل أصولهم إلى سويسرا، تحسبًا لأي تغيّرات قد تطرأ بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتُعد قرية أندرمات الجبلية في سويسرا وجهة مفضلة لهؤلاء، بفضل قواعدها المتساهلة نسبيًا تجاه تملك الأجانب للعقارات.