فايننشال تايمز: مكاتب عائلية سويسرية تهرب إلى دبي هرباً من الضرائب واللوائح
تشهد إمارة دبي تزايدًا ملحوظًا في أعداد المكاتب العائلية السويسرية التي تنقل أنشطتها إليها، وسط تصاعد المخاوف من القوانين التنظيمية الصارمة والنقاشات السياسية الحامية حول الضرائب في سويسرا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وقال رونالد غراهام، الشريك الإداري في مكتب المحاماة 'تايلور ويسينغ' بدبي، إن اثنين من كبار المكاتب العائلية، أحدهما يدير أصولًا بمليارات الدولارات، أبلغهما بنيتهما الجادة في الانتقال إلى الإمارات، مشيرين إلى البيئة التنظيمية في سويسرا كعامل رئيسي في هذا القرار. وقد أتم أحد هذين المكتبين بالفعل عملية الانتقال.
وأوضح غراهام أن 'سويسرا تفرض الآن مزيدًا من اللوائح، وتطالب بالإفصاح عن معلومات سرية أكثر، في حين أن المكاتب العائلية في دبي لا تخضع لهذه المتطلبات، مما يمنحها مستوى أعلى من الخصوصية، ويجعل الإمارة أكثر جاذبية لأصحاب الثروات.'
وأكد أن هذا التوجه لم يكن وليد لحظة مفصلية، بل جاء نتيجة تراكم عراقيل تنظيمية، من بينها حتى مسألة تعريف 'العائلة'.
فبحسب بنك 'يوليوس باير' السويسري، يُعرَّف المكتب العائلي في سويسرا بأنه الذي يدير أصول أكثر من 20 عميلًا، ويخضع بالتالي لترخيص خاص ولرقابة تنظيمية مشددة، بخلاف ما هو معمول به في دبي، حيث يُعتمد تعريف أوسع للعائلة ولا تفرض نفس القيود.
وإلى جانب الأعباء التنظيمية، أثارت النقاشات الجارية في سويسرا بشأن فرض ضريبة على الميراث والهبات الكبيرة – تصل إلى 50% – مخاوف إضافية بين الأثرياء.
ومن المتوقع أن يُعرض هذا المقترح على استفتاء شعبي لاحقًا هذا العام. ورغم ترجيح رفض الناخبين للمقترح، إلا أن مجرد طرحه تسبب بحالة من عدم اليقين دفعت بعض العائلات الثرية إلى التفكير في مغادرة البلاد.
ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد عائلة ثرية يشرف مكتب عائلي سويسري على إدارة ثروتها، أن أجواء عدم اليقين التنظيمي والضريبي دفعت بالفعل عائلات محلية وأخرى نرويجية، سبق أن لجأت إلى سويسرا للتهرب من الضرائب في بلادها، إلى إعادة النظر في جدوى البقاء هناك.
وفي المقابل، تستقطب دبي مكاتب عائلية متنوعة، سواء تلك التي تدير ثروات عائلة واحدة أو مكاتب متعددة العائلات.
ووفقًا لإحصاءات مركز دبي المالي العالمي، انضم حوالي 200 مكتب جديد خلال عام 2023 فقط، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 800 مكتب.
وفي حديثه للصحيفة، قال ريتو غاريوس، الشريك في شركة الاستشارات 'كي بي إم جي' في سويسرا، إنه لاحظ ازدياد عدد المكاتب العائلية التي تنقل عملياتها إلى الشرق الأوسط، خصوصًا بعد انتقال عدد من العملاء إلى الإقامة في المنطقة. وأضاف: 'مستوى المعيشة في دبي مرتفع جدًا، والبيئة الاقتصادية فيها تناسب روّاد الأعمال والأثرياء'.
ومن جانبه، أوضح توماس هوغ، خبير الضرائب في شركة 'ديلويت' في سويسرا، أن البلاد لا تقدّم حوافز مالية كبيرة للمكاتب العائلية أو لشركات إدارة الثروات، على عكس بعض الدول في الخليج العربي التي توفّر دعمًا ماليًا جذابًا.
وأشار التقرير إلى أن دبي تستفيد كذلك من تغيرات عالمية أوسع، مثل إنهاء نظام الإقامة غير الدائمة في المملكة المتحدة، وارتفاع الضرائب في دول أوروبية أخرى، وفرض عقوبات على الأصول الروسية.
ويقول يان مرازك، الشريك الإداري في شركة 'M/HQ'، المتخصصة في تقديم الاستشارات للأثرياء، إن المكاتب العائلية السويسرية التي تدرس الانتقال إلى الإمارات غالبًا ما تكون مؤسسات قديمة متعددة الأجيال، يديرها غير سويسريين.
ورغم هذه التحديات، لا تزال سويسرا تتصدر تصنيف 'ديلويت' لعام 2024 لأهم مراكز إدارة الثروات العالمية، إلا أن مكانتها بدأت تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل القيود التنظيمية وقضايا الضرائب، إضافة إلى فقدان ثقة بعض المستثمرين بعد أزمة مصرف 'كريدي سويس'.
وفي سياق معاكس، أوضح التقرير أن بعض الأثرياء الأمريكيين باتوا يخططون لنقل أصولهم إلى سويسرا، تحسبًا لأي تغيّرات قد تطرأ بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتُعد قرية أندرمات الجبلية في سويسرا وجهة مفضلة لهؤلاء، بفضل قواعدها المتساهلة نسبيًا تجاه تملك الأجانب للعقارات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
منذ 13 ساعات
- الوطن الخليجية
فايننشال تايمز: مكاتب عائلية سويسرية تهرب إلى دبي هرباً من الضرائب واللوائح
تشهد إمارة دبي تزايدًا ملحوظًا في أعداد المكاتب العائلية السويسرية التي تنقل أنشطتها إليها، وسط تصاعد المخاوف من القوانين التنظيمية الصارمة والنقاشات السياسية الحامية حول الضرائب في سويسرا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وقال رونالد غراهام، الشريك الإداري في مكتب المحاماة 'تايلور ويسينغ' بدبي، إن اثنين من كبار المكاتب العائلية، أحدهما يدير أصولًا بمليارات الدولارات، أبلغهما بنيتهما الجادة في الانتقال إلى الإمارات، مشيرين إلى البيئة التنظيمية في سويسرا كعامل رئيسي في هذا القرار. وقد أتم أحد هذين المكتبين بالفعل عملية الانتقال. وأوضح غراهام أن 'سويسرا تفرض الآن مزيدًا من اللوائح، وتطالب بالإفصاح عن معلومات سرية أكثر، في حين أن المكاتب العائلية في دبي لا تخضع لهذه المتطلبات، مما يمنحها مستوى أعلى من الخصوصية، ويجعل الإمارة أكثر جاذبية لأصحاب الثروات.' وأكد أن هذا التوجه لم يكن وليد لحظة مفصلية، بل جاء نتيجة تراكم عراقيل تنظيمية، من بينها حتى مسألة تعريف 'العائلة'. فبحسب بنك 'يوليوس باير' السويسري، يُعرَّف المكتب العائلي في سويسرا بأنه الذي يدير أصول أكثر من 20 عميلًا، ويخضع بالتالي لترخيص خاص ولرقابة تنظيمية مشددة، بخلاف ما هو معمول به في دبي، حيث يُعتمد تعريف أوسع للعائلة ولا تفرض نفس القيود. وإلى جانب الأعباء التنظيمية، أثارت النقاشات الجارية في سويسرا بشأن فرض ضريبة على الميراث والهبات الكبيرة – تصل إلى 50% – مخاوف إضافية بين الأثرياء. ومن المتوقع أن يُعرض هذا المقترح على استفتاء شعبي لاحقًا هذا العام. ورغم ترجيح رفض الناخبين للمقترح، إلا أن مجرد طرحه تسبب بحالة من عدم اليقين دفعت بعض العائلات الثرية إلى التفكير في مغادرة البلاد. ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد عائلة ثرية يشرف مكتب عائلي سويسري على إدارة ثروتها، أن أجواء عدم اليقين التنظيمي والضريبي دفعت بالفعل عائلات محلية وأخرى نرويجية، سبق أن لجأت إلى سويسرا للتهرب من الضرائب في بلادها، إلى إعادة النظر في جدوى البقاء هناك. وفي المقابل، تستقطب دبي مكاتب عائلية متنوعة، سواء تلك التي تدير ثروات عائلة واحدة أو مكاتب متعددة العائلات. ووفقًا لإحصاءات مركز دبي المالي العالمي، انضم حوالي 200 مكتب جديد خلال عام 2023 فقط، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 800 مكتب. وفي حديثه للصحيفة، قال ريتو غاريوس، الشريك في شركة الاستشارات 'كي بي إم جي' في سويسرا، إنه لاحظ ازدياد عدد المكاتب العائلية التي تنقل عملياتها إلى الشرق الأوسط، خصوصًا بعد انتقال عدد من العملاء إلى الإقامة في المنطقة. وأضاف: 'مستوى المعيشة في دبي مرتفع جدًا، والبيئة الاقتصادية فيها تناسب روّاد الأعمال والأثرياء'. ومن جانبه، أوضح توماس هوغ، خبير الضرائب في شركة 'ديلويت' في سويسرا، أن البلاد لا تقدّم حوافز مالية كبيرة للمكاتب العائلية أو لشركات إدارة الثروات، على عكس بعض الدول في الخليج العربي التي توفّر دعمًا ماليًا جذابًا. وأشار التقرير إلى أن دبي تستفيد كذلك من تغيرات عالمية أوسع، مثل إنهاء نظام الإقامة غير الدائمة في المملكة المتحدة، وارتفاع الضرائب في دول أوروبية أخرى، وفرض عقوبات على الأصول الروسية. ويقول يان مرازك، الشريك الإداري في شركة 'M/HQ'، المتخصصة في تقديم الاستشارات للأثرياء، إن المكاتب العائلية السويسرية التي تدرس الانتقال إلى الإمارات غالبًا ما تكون مؤسسات قديمة متعددة الأجيال، يديرها غير سويسريين. ورغم هذه التحديات، لا تزال سويسرا تتصدر تصنيف 'ديلويت' لعام 2024 لأهم مراكز إدارة الثروات العالمية، إلا أن مكانتها بدأت تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل القيود التنظيمية وقضايا الضرائب، إضافة إلى فقدان ثقة بعض المستثمرين بعد أزمة مصرف 'كريدي سويس'. وفي سياق معاكس، أوضح التقرير أن بعض الأثرياء الأمريكيين باتوا يخططون لنقل أصولهم إلى سويسرا، تحسبًا لأي تغيّرات قد تطرأ بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتُعد قرية أندرمات الجبلية في سويسرا وجهة مفضلة لهؤلاء، بفضل قواعدها المتساهلة نسبيًا تجاه تملك الأجانب للعقارات.
الوطن الخليجية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- الوطن الخليجية
الشركات السعودية في حالة تأهب لمواجهة تباطؤ اقتصادي وسط انخفاض أسعار النفط
تواجه الشركات السعودية تحديات متزايدة في ظل مؤشرات على تباطؤ اقتصادي مرتقب، بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط نتيجة اضطرابات جيوسياسية، مما يدفعها إلى تسريع جهود تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على العقود الحكومية. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الاقتصاد السعودي ظل لعقود يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي الممول من عائدات تصدير النفط، وهو ما جعله عرضة لدورات متكررة من الازدهار والانكماش، تماشياً مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية. وقد تراجعت أسعار النفط مؤخراً من أكثر من 80 دولارًا للبرميل في يناير إلى نحو 60 دولارًا فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، وأقل بكثير من سعر التعادل الذي تحتاجه المملكة لتغطية نفقاتها الحكومية. هذا التراجع الحاد في أسعار النفط دفع العديد من الشركات الخاصة إلى الاستعداد لموجة جديدة من التباطؤ، رغم ما بذلته القيادة السعودية من جهود مكثفة خلال السنوات الماضية لتنويع الاقتصاد. وقد كانت أبرز تلك الجهود بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال إطلاق رؤية 'السعودية 2030' التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. أحد رواد الأعمال السعوديين العاملين في قطاع التكنولوجيا، تحدث للصحيفة عن تجربته الشخصية، حيث أُجبر على إغلاق مشروعه الأول بعد خفض الحكومة للمزايا المالية لموظفي القطاع العام عقب انهيار أسعار النفط في عام 2016. ويقول اليوم إن شركته التي تدير برامج ولاء العملاء لصالح شركات أخرى، قررت تقليص عدد عملائها من الجهات الحكومية، واتجهت نحو تنويع نشاطها في مجالات جديدة مثل الأغذية والمشروبات، مستفيدة من الانتعاش الملحوظ في قطاع السياحة. وأضاف: 'من المؤكد أن الإنفاق الحكومي سيتراجع، لذلك قمنا بتنويع مصادر الإيرادات لتقليل المخاطر'. وأوضح أن الجهات الحكومية تمثل حالياً أقل من 10% من قاعدة عملائهم، مشيراً إلى أن هذا القرار ساعدهم على تحصين أعمالهم. لكنه أقرّ في المقابل بأن شركته الثانية، التي تقدم خدمات برمجية، لا تزال تعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية، وأنها ستكون معرضة بشكل أكبر لأي قرارات تقشف محتملة. وقال: 'إذا انخفضت أسعار النفط أكثر، فسيتوقفون عن التعامل معنا'، طالباً عدم الكشف عن هويته حرصاً على علاقاته الرسمية. وتأتي هذه المخاوف في وقت تحاول فيه المملكة تنفيذ خططها الطموحة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% عام 2016 إلى 65% بحلول 2030. كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية عبر آليات مختلفة، من بينها فرض الضرائب وتوسيع القاعدة الاستثمارية، وهي خطوات يقول المسؤولون إنها جعلت الاقتصاد السعودي أكثر مرونة في وجه تقلبات النفط. وبحسب البيانات الرسمية، فقد وصلت الصادرات غير النفطية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة 137 مليار دولار في عام 2024، لكن النفط لا يزال يشكل 61.6% من إيرادات الدولة، مما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالاعتماد على قطاع الطاقة. وفي هذا السياق، لا يزال الإنفاق الحكومي، إلى جانب المؤسسات المرتبطة بالدولة مثل صندوق الاستثمارات العامة، يشكلان المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد. ويشرف الصندوق السيادي، الذي تُقدّر قيمته بنحو 940 مليار دولار، على سلسلة ضخمة من المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف إلى تنمية قطاعات جديدة وتوفير فرص عمل وتعزيز النمو على المدى الطويل. إلا أن التغيرات الأخيرة في السياسة المالية تشير إلى أن الرياض بدأت بالفعل بإعادة ترتيب أولوياتها. فقد طلبت الوزارات والهيئات الحكومية خفض نفقاتها، كما تم تأجيل بعض المشاريع الكبرى أو تمديد جداول تنفيذها، من بينها مشروع 'نيوم' العملاق. ويُذكر أن السعودية بدأت الشهر الماضي برفع إنتاجها النفطي، مما اعتُبر إشارة إلى تحول استراتيجي في سياسة الطاقة، حيث يبدو أن المملكة مستعدة لتحمل انخفاض الأسعار مؤقتًا مقابل تعزيز حصتها السوقية على المدى الطويل. وقالت كارين يونغ، الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: 'بالنسبة للشركات السعودية، فإن القلق الفوري يتمثل في انكماش أو تأجيل منح العقود الحكومية، أو حتى إلغائها، إلى جانب تأثيرات محتملة على الإقراض البنكي وتكلفة رأس المال'. وكانت إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة خلال الانكماش النفطي بين عامي 2014 و2016 قد أدت إلى تأخير كبير في صرف مستحقات المقاولين، مما ألحق أضرارًا فادحة ببعض الشركات. وتقول السلطات إن الإصلاحات الأخيرة ضمنت أن تُدفع هذه المستحقات في الوقت المحدد، لتجنب تكرار تلك الأزمة. ورغم أن التأثير الفعلي للتباطؤ الاقتصادي لم يتضح بعد، إلا أن العديد من المستثمرين في السوق السعودية بدأوا باتخاذ تدابير وقائية. وقال مسؤول تنفيذي أجنبي لدى شركة تمتلك سلسلة مطاعم لها امتيازات تشغيلية في المملكة، إنهم لم يلمسوا حتى الآن تراجعاً في الطلب. وأضاف: 'ما زلنا نرى الناس ينفقون المال'، مشيراً إلى أن مبيعات المطاعم وعدد الزبائن كانا أعلى قليلاً خلال عطلة عيد الفطر في أبريل مقارنة بالعام الماضي.
الوطن الخليجية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- الوطن الخليجية
السعودية وقطر ستسددان 15 مليون دولار إجمالي ديون سوريا للبنك الدولي
قالت المملكة العربية السعودية وقطر إنهما ستقومان بتسوية الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، في خطوة ستساعد البلد الذي دمرته الحرب على الوصول إلى التمويل اللازم لإعادة الإعمار بعد الحرب ودفع رواتب القطاع العام. وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فإن التمويل السعودي القطري الذي يبلغ حوالي 15 مليون دولار، سيشكل أول مساعدة مالية تقدمها السعودية إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في العام الماضي، وهو النظام الذي كانت المملكة تعارضه بشدة. وجاء في بيان مشترك صدر خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن: 'هذا الالتزام سيمهد الطريق أمام مجموعة البنك الدولي لاستئناف دعمها وعملياتها في سوريا بعد تعليق دام أكثر من 14 عامًا'. وقد دمرت الحرب التي استمرت أكثر من عقد من الزمن، إلى جانب العقوبات الواسعة النطاق، الاقتصاد السوري، مما يمثل تحديًا هائلًا للحكومة الجديدة التي يقودها مقاتلون سابقون من جماعة «هيئة تحرير الشام» الإسلامية. وكثفت السعودية وجيرانها في الخليج من المساعدات الإنسانية لسوريا خلال الأشهر الأخيرة، لكن خطة تسوية الديون ستكون أول تمويل سعودي للبلاد ضمن تحرك من الرياض لتعزيز نفوذها، بما في ذلك من خلال استقبال القائد السوري الجديد في أول زيارة خارجية له في فبراير. وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الجمعة على ضرورة التحرك بحذر فيما يتعلق بسوريا بسبب العقوبات والعوامل الأخرى، لكنه قال إن على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد لدعم البلدان التي دمرتها الحروب في المنطقة، بما في ذلك اليمن والسودان ولبنان والأراضي الفلسطينية. وأضاف 'يجب أن يعرفوا أن المجتمع الدولي سيقف إلى جانبهم'. وقد حضر محافظ البنك المركزي السوري ووزير المالية السوري اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الأسبوع لأول مرة منذ أكثر من عقدين. وكانت هذه أول زيارة تقوم بها الحكومة السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر، إثر هجوم خاطف شنته قوات المعارضة. ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة بناء علاقاتها الدبلوماسية مع القوى الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الدولية. وأكد مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للسلطات السورية على ضرورة توفير بيانات اقتصادية موثوقة وإعادة بناء البنك المركزي.
