السعودية وقطر ستسددان 15 مليون دولار إجمالي ديون سوريا للبنك الدولي

قالت المملكة العربية السعودية وقطر إنهما ستقومان بتسوية الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، في خطوة ستساعد البلد الذي دمرته الحرب على الوصول إلى التمويل اللازم لإعادة الإعمار بعد الحرب ودفع رواتب القطاع العام.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فإن التمويل السعودي القطري الذي يبلغ حوالي 15 مليون دولار، سيشكل أول مساعدة مالية تقدمها السعودية إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في العام الماضي، وهو النظام الذي كانت المملكة تعارضه بشدة.
وجاء في بيان مشترك صدر خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن: 'هذا الالتزام سيمهد الطريق أمام مجموعة البنك الدولي لاستئناف دعمها وعملياتها في سوريا بعد تعليق دام أكثر من 14 عامًا'.
وقد دمرت الحرب التي استمرت أكثر من عقد من الزمن، إلى جانب العقوبات الواسعة النطاق، الاقتصاد السوري، مما يمثل تحديًا هائلًا للحكومة الجديدة التي يقودها مقاتلون سابقون من جماعة «هيئة تحرير الشام» الإسلامية.
وكثفت السعودية وجيرانها في الخليج من المساعدات الإنسانية لسوريا خلال الأشهر الأخيرة، لكن خطة تسوية الديون ستكون أول تمويل سعودي للبلاد ضمن تحرك من الرياض لتعزيز نفوذها، بما في ذلك من خلال استقبال القائد السوري الجديد في أول زيارة خارجية له في فبراير.
وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الجمعة على ضرورة التحرك بحذر فيما يتعلق بسوريا بسبب العقوبات والعوامل الأخرى، لكنه قال إن على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد لدعم البلدان التي دمرتها الحروب في المنطقة، بما في ذلك اليمن والسودان ولبنان والأراضي الفلسطينية.
وأضاف 'يجب أن يعرفوا أن المجتمع الدولي سيقف إلى جانبهم'.
وقد حضر محافظ البنك المركزي السوري ووزير المالية السوري اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الأسبوع لأول مرة منذ أكثر من عقدين.
وكانت هذه أول زيارة تقوم بها الحكومة السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر، إثر هجوم خاطف شنته قوات المعارضة.
ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة بناء علاقاتها الدبلوماسية مع القوى الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الدولية.
وأكد مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للسلطات السورية على ضرورة توفير بيانات اقتصادية موثوقة وإعادة بناء البنك المركزي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

خادم الحرمين يُشيد بنتائج مباحثات ولي العهد وترامب

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بما توصلت إليه مباحثات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس دونالد ترامب «من نتائج ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، بما يعزز التكامل الاقتصادي». وأعرب لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة، عن شكره وتقديره لترامب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة. ونوه مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه القمة السعودية - الأميركية، من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية، وإعلان تبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات. وجدد «عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أميركا في السنوات الأربع المقبلة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي». كما أشاد مجلس الوزراء بما اشتملت عليه كلمة محمد بن سلمان في القمة، «من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الطرف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية». وثمن مجلس الوزراء استجابة ترامب للمساعي التي بذلها ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على سوريا. من جهة أخرى، أدى القسم أمام خادم الحرمين، الأمراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

أسيل المنيفي: الكويت تتعاون مع إسبانيا في تعزيز الأمن الغذائي

- شجّعنا رجال الأعمال الإسبان للاستثمار في الكويت قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، إن الشراكة العميقة والمتنامية بين الكويت وإسبانيا ترتكز على التعاون الاقتصادي والمصالح والرؤى المشتركة بهدف تحقيق الازدهار والنمو المستدام، موضحة أن التعاون في الأمن الغذائي بين الجانبين يعدّ أبرز المجالات. وأوضحت المنيفي على هامش اجتماع اللجنة الكويتية - الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي إلى أنه تم تشجيع رجال الأعمال الأسبان للاستثمار في الكويت، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، وعرض مجالات وفرص التعاون إلى جانب استعراض خطة التنمية وفرص الاستثمار فيها والمساعدات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى الشركات الإسبانية. وسلّطت المنيفي الضوء على مجالات التعاون الرئيسية بما فيها الجانب الاقتصادي والمالي والاستثماري، فضلاً عن فرص تحفيز معدلات التبادل التجاري والتنمية الصناعية وجهود البلدين في قطاع الأغذية والزراعة لتحقيق المصالح المتبادلة. وأعربت عن تطلع الكويت إلى التجارب والخبرات المميزة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، فضلاً عن السعي الدؤوب لتعزيز جهود تنويع اقتصاد البلاد ودعم دور القطاع الخاص في ظل بيئة استثمارية جاذبة وموقع جغرافي متميز يخولها لأن تكون منصة للشركات الإسبانية الراغبة في توسيع نطاق حضورها الإقليمي. من جهتها، قالت وزير الدولة للتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا أمبارو لوبيث سينوفيا في كلمة خلال الاجتماع، إن اللجنة المشتركة فرصة فريدة لمناقشة قضايا بالغة الأهمية للبلدين والفرص المتاحة، فضلاً عن بحث العقبات التي قد تعيق تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين. وبيّنت أن هذه اللجنة الأكثر فعالية لتعزيز الحوار على جميع المستويات وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفتح المجال أمام مجالات تعاون ثنائية، خصوصاً وأن العلاقات شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية. ودعت غرف التجارة في البلدين إلى تنظيم منتديات وورش عمل لتحديد فرص الاستثمار والتجارة في كلا البلدين، فضلاً عن مواصلة تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم معارض متخصصة للمنتجات الإسبانية في الكويت. علاقات متينة وفي سياق متصل، استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت الوفد التجاري الإسباني أمس برئاسة سنوفيا وبحضور السفير الإسباني لدى الكويت مانويل انانديث غمايو، وممثلين للشركات الإسبانية. وأوضحت «الغرفة» في بيان أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متينة بطبيعتها، فإسبانيا تعدّ من أبرز الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين أخيراً مليار دولار. وأشارت إلى أن الصادرات الإسبانية إلى الكويت تشمل الآلات والمعدات والسيراميك والمنتجات الكيماوية والعلامات التجارية العالمية في عالم الأزياء وأخيراً انضمت الرياضة إلى هذه القائمة وتحديداً رياضتا البادل والتنس بفضل أكاديمية رافائيل نادال للتنس التي كان فرعها في الكويت أول توسع لها خارج إسبانيا وفي المقابل. وذكرت أن شركات الهندسة الإسبانية ساهمت بشكل بارز في مشاريع البنية التحتية في الكويت بما في ذلك مشاريع محورية مثل طريق جمال عبدالناصر وتوسعة المطار، معتبرة أن هذه الإنجازات تعكس حجم الثقة المتنامية بين البلدين والإمكانات غير المستغلة التي تنتظرهما. فرصة مواتية لتوسيع التعاون أوضحت «الغرفة» أن الكويت تسعى إلى تنويع اقتصادها وتتجه إسبانيا بشكل متزايد نحو الانفتاح العالمي وهو الأمر الذي يعطي هذه الزيارة فرصة مواتية لتوسيع التعاون في مجالات التحول في الطاقة والابتكار والسياحة والخدمات اللوجستية. وأكدت استعدادها التام لتكون منصة فاعلة تدعم هذه الآفاق الجديدة من خلال تسهيل الحوار وتذليل العقبات وتمكين الشراكات التي تحقق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد.