أحدث الأخبار مع #فايننشالتايمز
الوطن الخليجية
منذ 8 ساعات
- أعمال
- الوطن الخليجية
فايننشال تايمز: مكاتب عائلية سويسرية تهرب إلى دبي هرباً من الضرائب واللوائح
تشهد إمارة دبي تزايدًا ملحوظًا في أعداد المكاتب العائلية السويسرية التي تنقل أنشطتها إليها، وسط تصاعد المخاوف من القوانين التنظيمية الصارمة والنقاشات السياسية الحامية حول الضرائب في سويسرا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وقال رونالد غراهام، الشريك الإداري في مكتب المحاماة 'تايلور ويسينغ' بدبي، إن اثنين من كبار المكاتب العائلية، أحدهما يدير أصولًا بمليارات الدولارات، أبلغهما بنيتهما الجادة في الانتقال إلى الإمارات، مشيرين إلى البيئة التنظيمية في سويسرا كعامل رئيسي في هذا القرار. وقد أتم أحد هذين المكتبين بالفعل عملية الانتقال. وأوضح غراهام أن 'سويسرا تفرض الآن مزيدًا من اللوائح، وتطالب بالإفصاح عن معلومات سرية أكثر، في حين أن المكاتب العائلية في دبي لا تخضع لهذه المتطلبات، مما يمنحها مستوى أعلى من الخصوصية، ويجعل الإمارة أكثر جاذبية لأصحاب الثروات.' وأكد أن هذا التوجه لم يكن وليد لحظة مفصلية، بل جاء نتيجة تراكم عراقيل تنظيمية، من بينها حتى مسألة تعريف 'العائلة'. فبحسب بنك 'يوليوس باير' السويسري، يُعرَّف المكتب العائلي في سويسرا بأنه الذي يدير أصول أكثر من 20 عميلًا، ويخضع بالتالي لترخيص خاص ولرقابة تنظيمية مشددة، بخلاف ما هو معمول به في دبي، حيث يُعتمد تعريف أوسع للعائلة ولا تفرض نفس القيود. وإلى جانب الأعباء التنظيمية، أثارت النقاشات الجارية في سويسرا بشأن فرض ضريبة على الميراث والهبات الكبيرة – تصل إلى 50% – مخاوف إضافية بين الأثرياء. ومن المتوقع أن يُعرض هذا المقترح على استفتاء شعبي لاحقًا هذا العام. ورغم ترجيح رفض الناخبين للمقترح، إلا أن مجرد طرحه تسبب بحالة من عدم اليقين دفعت بعض العائلات الثرية إلى التفكير في مغادرة البلاد. ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد عائلة ثرية يشرف مكتب عائلي سويسري على إدارة ثروتها، أن أجواء عدم اليقين التنظيمي والضريبي دفعت بالفعل عائلات محلية وأخرى نرويجية، سبق أن لجأت إلى سويسرا للتهرب من الضرائب في بلادها، إلى إعادة النظر في جدوى البقاء هناك. وفي المقابل، تستقطب دبي مكاتب عائلية متنوعة، سواء تلك التي تدير ثروات عائلة واحدة أو مكاتب متعددة العائلات. ووفقًا لإحصاءات مركز دبي المالي العالمي، انضم حوالي 200 مكتب جديد خلال عام 2023 فقط، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 800 مكتب. وفي حديثه للصحيفة، قال ريتو غاريوس، الشريك في شركة الاستشارات 'كي بي إم جي' في سويسرا، إنه لاحظ ازدياد عدد المكاتب العائلية التي تنقل عملياتها إلى الشرق الأوسط، خصوصًا بعد انتقال عدد من العملاء إلى الإقامة في المنطقة. وأضاف: 'مستوى المعيشة في دبي مرتفع جدًا، والبيئة الاقتصادية فيها تناسب روّاد الأعمال والأثرياء'. ومن جانبه، أوضح توماس هوغ، خبير الضرائب في شركة 'ديلويت' في سويسرا، أن البلاد لا تقدّم حوافز مالية كبيرة للمكاتب العائلية أو لشركات إدارة الثروات، على عكس بعض الدول في الخليج العربي التي توفّر دعمًا ماليًا جذابًا. وأشار التقرير إلى أن دبي تستفيد كذلك من تغيرات عالمية أوسع، مثل إنهاء نظام الإقامة غير الدائمة في المملكة المتحدة، وارتفاع الضرائب في دول أوروبية أخرى، وفرض عقوبات على الأصول الروسية. ويقول يان مرازك، الشريك الإداري في شركة 'M/HQ'، المتخصصة في تقديم الاستشارات للأثرياء، إن المكاتب العائلية السويسرية التي تدرس الانتقال إلى الإمارات غالبًا ما تكون مؤسسات قديمة متعددة الأجيال، يديرها غير سويسريين. ورغم هذه التحديات، لا تزال سويسرا تتصدر تصنيف 'ديلويت' لعام 2024 لأهم مراكز إدارة الثروات العالمية، إلا أن مكانتها بدأت تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل القيود التنظيمية وقضايا الضرائب، إضافة إلى فقدان ثقة بعض المستثمرين بعد أزمة مصرف 'كريدي سويس'. وفي سياق معاكس، أوضح التقرير أن بعض الأثرياء الأمريكيين باتوا يخططون لنقل أصولهم إلى سويسرا، تحسبًا لأي تغيّرات قد تطرأ بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتُعد قرية أندرمات الجبلية في سويسرا وجهة مفضلة لهؤلاء، بفضل قواعدها المتساهلة نسبيًا تجاه تملك الأجانب للعقارات.
أخبار اليوم المصرية
منذ 9 ساعات
- سياسة
- أخبار اليوم المصرية
إعلام: الزعماء الأوروبيون مصدومون من نتائج محادثات بوتين وترامب
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن القادة الأوروبيين اندهشوا عندما شاركهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل محادثته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وجاء في المقال: "كما أبلغ ترامب أنه بعد المكالمة مباشرة مع بوتين، قام بإطلاع فلاديمير زيلينسكي وقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا والمفوضية الأوروبية على جوهر المحادثة". وأفاد مصدر مطلع على سير المحادثة أن القادة اندهشوا مما أخبرهم به ترامب. وأضافت الصحيفة أن رئيس البيت الأبيض قرر التخلي عن دور الوساطة بين أوكرانيا وروسيا، وأن على البلدين الآن إجراء مفاوضات مباشرة فقط. كما أشارت الصحيفة إلى أن القادة الأوروبيين استغربوا عدم رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض عقوبات جديدة على روسيا. وأشار المصدر إلى أنه كان من الواضح من كلمات الرئيس الأمريكي أنه غير مستعد لممارسة مزيد من الضغط على روسيا. وكان بوتين وترامب قد أجريا محادثة هاتفية يوم الاثنين الماضي استمرت لأكثر من ساعتين. ومن بين ما ذكره الرئيس الروسي خلالها استعداد موسكو للعمل على مذكرة تفاهم مع كييف تتضمن وقفا لإطلاق النار.
مصرس
منذ 13 ساعات
- سياسة
- مصرس
ألمانيا تلمح إلى التخلي عن معارضتها للطاقة النووية وتقربها من الموقف الفرنسي
كشف مسؤولون فرنسيون أن الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد ألمحت إلى فرنسا بأنها لن تعارض بعد الآن التعامل مع الطاقة النووية على قدم المساواة مع الطاقة المتجددة في تشريعات الاتحاد الأوروبي، مؤكدين بذلك تقريراً نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق اليوم الاثنين. وقد ساد الخلاف بين أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بشأن تعزيز الطاقة الذرية لتحقيق أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما أدى إلى تأخير وضع السياسات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ في التكتل.وتعتبر فرنسا، التي تحصل على نحو 70% من احتياجاتها من الطاقة عبر المحطات النووية، الداعم الرئيسي للطاقة النووية في أوروبا. في المقابل، أوقفت ألمانيا محطاتها النووية تدريجياً، واعتبرتها منخفضة الكربون وليست متجددة.ورغم هذا التباين التاريخي، وعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي وصف التخلي عن الطاقة النووية بأنه خطأ، بإعادة ضبط العلاقات مع فرنسا. كما ازدادت عزلة برلين، في ظل توجه العديد من الدول الأوروبية نحو إحياء برامج الطاقة النووية لتحل محل إمدادات الغاز الروسية.وأكد مسؤول فرنسي تقرير صحيفة "فايننشال تايمز" الذي نُشر في وقت سابق من اليوم، والذي يفيد بأن ألمانيا ألمحت إلى أنها ستتخلى عن معارضتها الراسخة للطاقة النووية، في أول إشارة ملموسة على التقارب مع فرنسا.واستشهد المسؤول الفرنسي بمقال افتتاحي مشترك نشره ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر في صحيفة "لوفيجارو"، قال فيه الزعيمان إن بلديهما "سيعيدان مواءمة سياساتهما في مجال الطاقة على أساس الحياد المناخي والقدرة التنافسية والسيادة".ويعد هذا التحول في الموقف الألماني خطوة مهمة قد تساهم في تسريع صياغة سياسات مشتركة لمكافحة تغير المناخ على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من الخلافات حول دور الطاقة النووية في مستقبل الطاقة الأوروبي.
الوطن الخليجية
منذ 17 ساعات
- سياسة
- الوطن الخليجية
مسيرات صينية وإماراتية تعيد قوات الدعم السريع إلى الواجهة عبر هجمات على بورتسودان
أعادت سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة، يُعتقد أنها صينية وإماراتية الصنع، قوات الدعم السريع إلى واجهة الصراع في السودان بعد انسحابها من العاصمة الخرطوم، وفق ما أفاد تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وأوضحت الصحيفة أن هذه الهجمات غير المسبوقة استهدفت مدينة بورتسودان الساحلية، التي كانت تُعتبر حتى وقت قريب الملاذ الآمن لقادة الجيش السوداني ومدنيين نازحين، ما شكل تحولاً خطيراً في موازين الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عام. وذكرت الصحيفة أن الهجمات نفذت باستخدام طائرات مسيرة انتحارية وطائرات هجومية بدون طيار، بعضها تم تحديده على أنه من طرازات صينية مثل 'CH-95' و'FH-95″، وهي طائرات قادرة على حمل صواريخ موجهة. وتُظهر صور الأقمار الصناعية وبقايا المعارك، حسب محللين عسكريين، أن هذه المسيّرات قد تكون زُوّدت لقوات الدعم السريع بدعم خارجي، على الأرجح من الإمارات، التي نفت بدورها هذه الاتهامات. وقالت الصحيفة إن الجيش السوداني فوجئ بالهجوم، رغم التقدم الميداني الذي أحرزه خلال الأشهر الماضية بعد سيطرته على الخرطوم وطرد قوات الدعم السريع منها. لكن هذه الأخيرة عادت لتضرب بعمق عبر مسيّرات استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في بورتسودان، من بينها محطة كهرباء ومطار المدينة، بالإضافة إلى فندق يرتاده دبلوماسيون أجانب. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من سلطات بورتسودان أن إحدى الضربات الجوية التي نُفذت في الثاني من مايو على مطار نيالا بغرب دارفور، أسفرت عن تدمير طائرة شحن كانت تنقل أسلحة إلى قوات الدعم السريع وقتلت مستشارين تقنيين أجانب. ويُعتقد أن الهجمات اللاحقة على بورتسودان جاءت كرد مباشر على تلك الغارة. ورجّح محللون تحدثت إليهم فايننشال تايمز أن تكون قوات الدعم السريع قد حصلت على دعم تقني خارجي لتشغيل الطائرات المتقدمة، نظراً لحاجتها إلى أنظمة توجيه بالأقمار الصناعية للقيام بهجمات دقيقة بهذا المدى. وقال أحد الخبراء الغربيين في تكنولوجيا المسيّرات: 'لا بد أنهم تلقوا مساعدة أجنبية في تشغيل هذه الأجهزة'. وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أن حصول قوات الدعم السريع على تكنولوجيا بهذه الحداثة لا يمكن أن يتم دون دعم خارجي قوي. وأكد أن 'التفوق الجوي الذي كان الجيش يتمتع به سابقاً قد تقلص بشكل خطير'، مضيفاً: 'لم يعد هناك مكان في السودان يمكن اعتباره آمناً'. ويُقدر أن الصراع في السودان منذ اندلاعه في أبريل 2023 قد أودى بحياة أكثر من 150 ألف شخص، وتسبب في نزوح أكثر من 12 مليوناً، وسط اتهامات للطرفين بارتكاب فظائع. وبينما يعتمد الجيش السوداني على مسيّرات تركية من طراز 'بيرقدار TB2' وطائرات 'مهاجر-6' الإيرانية، كثفت قوات الدعم السريع أيضاً من استخدامها للطائرات المسيرة في الأشهر الأخيرة، مستهدفة سد مروي ومحطات الكهرباء والبنية التحتية العسكرية. وبحسب تقرير فايننشال تايمز، أشار تحليل أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن بعض الأسلحة المستخدمة في الهجمات، بينها صواريخ موجهة من طراز 'GB50A' ومدافع هاوتزر صينية من نوع 'AH-4″، يُرجّح أنها أعيد تصديرها من قبل الإمارات. وتزامن ذلك مع إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قطع العلاقات مع أبوظبي، واصفاً إياها بـ'الدولة المعادية'. بدورها، ردت الإمارات على الخطوة بنفي علاقتها بقوات الدعم السريع، معتبرة أنها لا تعترف بـ'حكومة بورتسودان كسلطة شرعية' في السودان. ورأى أحمد سليمان، الباحث في معهد 'تشاتام هاوس'، أن هجمات المسيّرات تمثل رسالة واضحة من قوات الدعم السريع بأنها ما زالت قوة فاعلة في الميدان، رغم خسائرها في العاصمة. وقال للصحيفة: 'كان الجيش يشير إلى أن قوات الدعم السريع في لحظاتها الأخيرة. هذه القوات الآن ترد حرفياً بإطلاق النار'.
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- الإمارات اليوم
أوكرانيا دفعت ملايين الدولارات لشراء معدات وأسلحة لم تصلها حتى الآن
كشف تحقيق أجرته صحيفة «فايننشال تايمز»، استناداً إلى وثائق حكومية أوكرانية مسربة، وملفات قضائية، وعشرات المقابلات مع مسؤولي مشتريات، وتجار ومصنعي أسلحة، ومحققين، كيف ضاعت مئات الملايين من الدولارات التي دفعتها كييف لوسطاء أسلحة أجانب لتأمين معدات عسكرية حيوية، خلال السنوات الثلاث الماضية من الحرب. فمع استمرار أوكرانيا في مواجهة تفوق روسيا في إنتاج الذخيرة، أصبحت البلاد عُرضة لتقلبات سوق الأسلحة الدولية القاسية. وفي حالات عدة، دفعت كييف مبالغ طائلة مقدماً لشركات غير معروفة مقابل معدات لم تصلها حتى يومنا هذا. وفي حالات أخرى، يقول مسؤولون إن الأسلحة التي اشترتها أوكرانيا بأسعار مبالغ فيها للغاية مع ارتفاع الطلب العالمي، وصلت في حالة غير صالحة للاستخدام. حتى الآن، دفعت أوكرانيا 770 مليون دولار مقدماً لوسطاء أسلحة أجانب مقابل أسلحة وذخائر لم يتم تسليمها، وفقاً لأرقام وزارة الدفاع الأوكرانية، إضافة إلى وثائق اطلعت عليها صحيفة «فايننشال تايمز». ويمثل هذا جزءاً كبيراً من ميزانية أوكرانيا السنوية للأسلحة، التي تراوح بين ستة مليارات وثمانية مليارات دولار، والتي تم استقطاعها من أموال الدولة منذ بدء الحرب. وفي الوقت نفسه، تقول بعض شركات الأسلحة الأجنبية إنها كانت ضحية صراعات داخلية وفساد من قبل مسؤولين أوكرانيين ووسطاء أسلحة حكوميين، وهو ما قد يفسر بعض الملايين المفقودة، وتحاول حكومة كييف تطهير نفسها. فقد طردت إدارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي العديد من مسؤولي مشتريات الأسلحة الأوكرانيين السابقين الذين عملوا على هذه الصفقات، ووجهت اتهامات بالفساد إلى بعضهم، وتخضع الآن عشرات عقود الأسلحة للتحقيق من قبل أجهزة إنفاذ القانون في البلاد. ودافع العديد من كبار المسؤولين الأوكرانيين السابقين الذين أشرفوا على شراء الأسلحة في السنوات الثلاث الأولى من الحرب عن استخدامهم وسطاء أجانب، قائلين إنهم ساعدوا في التوسط في صفقات أسلحة بالغة الأهمية وحساسة في وقت احتاجت فيه البلاد إلى الحصول على كميات هائلة من الذخيرة من دول لم ترغب - لأسباب جيوسياسية - في أن يُنظر إليها على أنها تبيع أسلحة لأوكرانيا مباشرة. وفي إحدى الحالات، في أبريل 2022، ووفقاً لوثائق محكمة أوكرانية، اشترت شركة الوساطة الحكومية الأوكرانية للأسلحة «أوكرسبيتس إكسبورت» قذائف هاون عيار 120 ملم من بائعين، تبين لاحقاً أن لديهم علاقات وثيقة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي. ويقول وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الذي عمل في هذا المنصب حتى عام 2023، إن «تجار الأسلحة تجار موت، إنهم عمليون للغاية ومتشائمون، ليس لديهم مفهوم للعدالة، فهذه مفاهيم غير موجودة في عالمهم، يقول لك كل واحد منهم: لديّ أسلحة في مستودعاتي، إن أردتها فاشترها، وإن لم تردها، فسأبيعها لعدوك». وفي الأسابيع التي تلت حرب روسيا على أوكرانيا أوائل عام 2022، أدرك المسؤولون في كييف أن مخزون أوكرانيا من الذخيرة لا يكفي إلا لشهرين. وفي الوقت الذي كانت فيه البلاد تُكافح من أجل البقاء، علّقت الحكومة عمليات شراء الأسلحة الاعتيادية، وكلفت موظفو الخدمة المدنية بالعثور على مخزونات أسلحة غير تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعتاد الجيش الذي يعود في معظمه إلى الحقبة السوفييتية، أينما أمكنهم ذلك. وتاريخياً، كان يتم تصدير جزء كبير من إنتاج الأسلحة الأوكرانية المحلي عبر شركات تجارة أسلحة حكومية مختلفة، كانت تحصل على نسبة من أرباح التوسط في هذه الصفقات. أما الآن، فقد انعكس هذا المسار، إذ سارع الوسطاء إلى الاتصال بعملائهم القدامى ووسطائهم في الخارج للحصول على أي معدات يمكنهم الحصول عليها، حيث إن الاندفاع المفاجئ نحو إيجاد أسلحة لحرب الخنادق، التي توقفت الشركات المصنعة الغربية عن تصنيعها كأولوية منذ زمن طويل، جعل الطلب يفوق العرض بكثير. وبالنسبة لمجموعة من تجار الأسلحة الأجانب، ومعظمهم أميركيون وأوروبيون، كان وضع أوكرانيا الصعب فرصة سانحة لهم. وقد أشار ما لا يقل عن 10 من مصادر على صلة بجهود المشتريات العسكرية الأوكرانية أو تجار الأسلحة، إلى أن أسعار الذخيرة سوفييتية الصنع تضاعفت أربع مرات في النصف الأول من عام 2022. وأكد نائب وزير الدفاع السابق المسؤول عن العقود الخارجية، دينيس شارابوف، الذي ترك منصبه في سبتمبر 2023، أنه تلقى سيلاً من عروض الأسلحة والذخيرة من جهات فاعلة صغيرة أو جديدة نسبياً، تسعى للاستفادة من الصراع. وأضاف: «كنت أتلقى عشرات العروض التجارية من أشخاص كانوا يحاولون بدء أعمالهم التجارية، وهذا أمر طبيعي، هناك دائماً أشخاص جدد يرغبون في الانضمام إلينا». وأشار إلى أنه تلقى نحو 25 ألف عرض لشراء أسلحة خلال فترة عمله التي استمرت 18 شهراً. وشبّه مهمة مسؤولي الدفاع الأوكرانيين في بداية الحرب بمحاولة إخماد حريق في منزل بكل ما لديهم من إمكانات. وتُجري أربع وكالات إنفاذ قانون أوكرانية تحقيقات في عشرات العقود المُبرمة مع وسطاء أسلحة أجانب، وفي بعض الحالات، رفعت دعاوى جنائية ضد مسؤولين سابقين في مجال المشتريات الأوكرانية، ولكن لم يُفضِ أيٌّ من هذه القضايا تقريباً إلى توجيه اتهامات من قِبَل الادعاء العام حتى الآن. ويعتقد نشطاء مكافحة الفساد أن التخلص من هؤلاء الوسطاء الأجانب أمر بالغ الأهمية لخفض الأسعار وتجنب الصفقات الفاشلة، ولكن في الوقت الذي تكافح فيه أوكرانيا لتسليح قواتها على خط المواجهة، هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع الدعم العسكري للبلاد، ويزعم بعض المسؤولين التنفيذيين في صناعة الأسلحة الأوكرانية أن هذا من شأنه أن يلحق الضرر بالاكتفاء الذاتي لكييف. عن «فايننشال تايمز» . 4 وكالات إنفاذ قانون أوكرانية تجري تحقيقات في عشرات العقود المُبرمة مع وسطاء أسلحة أجانب.
