ألمانيا تلمح إلى التخلي عن معارضتها للطاقة النووية وتقربها من الموقف الفرنسي

كشف مسؤولون فرنسيون أن الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد ألمحت إلى فرنسا بأنها لن تعارض بعد الآن التعامل مع الطاقة النووية على قدم المساواة مع الطاقة المتجددة في تشريعات الاتحاد الأوروبي، مؤكدين بذلك تقريراً نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق اليوم الاثنين.
وقد ساد الخلاف بين أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بشأن تعزيز الطاقة الذرية لتحقيق أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما أدى إلى تأخير وضع السياسات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ في التكتل.وتعتبر فرنسا، التي تحصل على نحو 70% من احتياجاتها من الطاقة عبر المحطات النووية، الداعم الرئيسي للطاقة النووية في أوروبا. في المقابل، أوقفت ألمانيا محطاتها النووية تدريجياً، واعتبرتها منخفضة الكربون وليست متجددة.ورغم هذا التباين التاريخي، وعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي وصف التخلي عن الطاقة النووية بأنه خطأ، بإعادة ضبط العلاقات مع فرنسا. كما ازدادت عزلة برلين، في ظل توجه العديد من الدول الأوروبية نحو إحياء برامج الطاقة النووية لتحل محل إمدادات الغاز الروسية.وأكد مسؤول فرنسي تقرير صحيفة "فايننشال تايمز" الذي نُشر في وقت سابق من اليوم، والذي يفيد بأن ألمانيا ألمحت إلى أنها ستتخلى عن معارضتها الراسخة للطاقة النووية، في أول إشارة ملموسة على التقارب مع فرنسا.واستشهد المسؤول الفرنسي بمقال افتتاحي مشترك نشره ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر في صحيفة "لوفيجارو"، قال فيه الزعيمان إن بلديهما "سيعيدان مواءمة سياساتهما في مجال الطاقة على أساس الحياد المناخي والقدرة التنافسية والسيادة".ويعد هذا التحول في الموقف الألماني خطوة مهمة قد تساهم في تسريع صياغة سياسات مشتركة لمكافحة تغير المناخ على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من الخلافات حول دور الطاقة النووية في مستقبل الطاقة الأوروبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 14 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"

الثلاثاء 20 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters قبل 3 ساعة استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك. وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ "بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين". وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً. ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". اتفاق "استسلام" للاتحاد الأوروبي صدر الصورة، EPA وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا". فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه. كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة". وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا". وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي". ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

ترامب: روسيا وأوكرانيا تبدآن فورا مفاوضات للتوصل إلى وقف للنار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إن مكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارت على ما يرام، وإن موسكو وكييف ستبدآن فورًا مفاوضاتٍ لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وبضغطٍ من ترامب، اجتمع مندوبو الدول المتحاربة الأسبوع الماضي في إسطنبول لأول مرة منذ عام 2022، إلا أنهم فشلوا في الاتفاق على هدنة. وتقول كييف إنها مستعدة لوقف إطلاق النار الآن؛ بينما تقول موسكو إنه يجب استيفاء الشروط أولًا. وقال ترامب في منشورٍ على موقع "تروث سوشيال" عقب مكالمته مع بوتين التي استمرت ساعتين: "ستبدأ المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فورًا". وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مشتركًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالإضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا عقب مكالمته مع بوتين موضحا أنه أبلغ هؤلاء القادة أن المفاوضات ستبدأ فورًا. طرح ترامب فكرة استضافة البابا ليو المُعيّن حديثًا للمحادثات، قائلًا: "أكد الفاتيكان، ممثلًا بالبابا، اهتمامه الكبير باستضافة المفاوضات". وأضاف ترامب أن "لهجة وروح الحوار مع بوتين كانتا ممتازتين"، وأن روسيا ترغب في إقامة علاقات تجارية "واسعة النطاق" مع الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب. وأضاف أن أوكرانيا ستستفيد أيضًا من التجارة "في عملية إعادة بناء بلدها".

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

«البرلمان الأوروبي» يوافق على صرف 4 مليارات يورو لمصر

الاثنين 19 مايو 2025 11:30 مساءً نافذة على العالم - توصل مفاوضو البرلمان والمجلس الأوروبي، مساء يوم الاثنين، 19-5-2025 إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات مالية لمصر تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو في شكل قروض. تبلغ قيمة اتفاقية التسهيلات الائتمانية متعددة الأطراف ما يصل إلى 5 مليارات يورو في شكل قروض، تم بالفعل صرف قرض قصير الأجل منها بقيمة مليار يورو في نهاية عام 2024. وذكر بيان صادر عن البرلمان الأوروبي أنه سيتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، على أن يكون أمام مصر مدة 35 عاما للسداد. وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن إطلاق الأموال يرتبط بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي وغيره من التدابير السياسية التي سيتم الاتفاق عليها في مذكرة بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية. وأفاد أنه من المقرر أن تدرس اللجنة التقدم المحرز في مصر من خلال تقرير سنوي يتم تقديمه إلى البرلمان والمجلس، وذلك لتقييم الآفاق الاقتصادية لمصر، وتقييم تأثير القروض على الوضع الاقتصادي والمالي. وستقوم اللجنة أيضًا بتقييم الخطوات المتخذة لدعم الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في البلاد. وقالت المقررة سيلين إمارت من حزب الشعب الأوروبي بفرنسا: "أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المفوضية والمجلس بشأن اتفاق الشؤون الخارجية لمصر. إنه نص متوازن يخدم المصالح الأوروبية مع احترام الوضع الخاص لشريكنا الرئيسي مصر". الخطوات التالية قبل أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، تحتاج إلى موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية والجلسة العامة للبرلمان، فضلاً عن موافقة المجلس. نظرا للوضع الاقتصادي والمالي الحرج الذي تمر به مصر ودورها كقوة استقرار مهمة في منطقة متقلبة بشكل متزايد، اقترحت المفوضية في 24 مارس 2024 دعم البلاد بمساعدات مالية كلية في شكل قروض تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو. مبادرات المساعدة المالية الكلية هي حزم دعم مالي من الاتحاد الأوروبي تم الاتفاق عليها مع البلدان الشريكة التي تواجه تحديات مالية واقتصادية واجتماعية، للمساعدة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية البنيوية. تعهد الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو، على أن تصرف على مدى السنوات المقبلة، بعد رفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية شاملة.