#أحدث الأخبار مع #تايمزأوفعمانالعربي الجديدمنذ 2 أيامأعمالالعربي الجديدعُمان تراهن على الهيدروجين لتقليل التلوثتتجه سلطنة عمان إلى اعتماد الهيدروجين الأخضر بديلاً استراتيجياً للغاز الطبيعي ضمن رؤيتها الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذلك في إطار التزامها باتفاقية باريس للمناخ والحد من الانبعاثات الغازية الضارة، ما يسلط الضوء على انعكاسات توقيع السلطنة اتفاقية نوعية لتطوير أول ممر تجاري في العالم يربطها مع أوروبا. ويعزز من أهمية توجه كهذا تصريح وزير الطاقة العماني سالم العوفي، خلال لقاء مع إذاعة سلطنة عمان في نهاية إبريل/نيسان الماضي، بأن التوجه نحو الطاقة المتجددة نابع من إدراك استراتيجي بضرورة تنويع مصادر الطاقة والتخطيط بعيد المدى، واصفاً الهيدروجين الأخضر بأنه "يمثل خياراً مستداماً وواعداً يمكن أن يلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة خلال الثلاثين عامًا القادمة، مع ضمان استمرارية الإنتاج وعدم الاعتماد على الموارد التقليدية التي قد تنضب مثل النفط والغاز". وتبدو سلطنة عمان تحديداً في وضعية أفضل من غيرها بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إزاء مسار تحول الطاقة، إذ يمتلك قطاع الطاقة المتجددة في السلطنة إمكانات هائلة بفضل مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يتيح إنتاج الكهرباء المتجددة بتكلفة منخفضة نسبياً، وهو ما يجعل إنتاج الهيدروجين الأخضر في السلطنة أكثر تنافسية مقارنة بدول أخرى في المنطقة، حسب تقرير نشره موقع مجموعة CMS العالمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر وسلطنة عُمان توقعان اتفاقيات استثمار وتعاون اقتصادي شامل ويُتوقع أن تصل تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في عمان إلى حوالي 1.60 دولار لكل كيلوغرام بحلول عام 2030، وهو سعر يعد منخفضاً نسبياً في السوق الإقليمية والدولية، ما يعزز من فرص تصدير السلطنة الهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية وغيرها، بحسب التقرير نفسه. لكن على الرغم من هذه الإمكانات، يظل التحدي الأكبر في تسويق الهيدروجين الأخضر بسبب ارتفاع تكلفته الحالية مقارنة بالغاز الطبيعي، فضلاً عن الحاجة إلى وجود أسواق مستعدة لشراء الكميات المنتجة بالسعر المتاح، بحسب إفادة خبير في الشؤون الاقتصادية العمانية لـ"العربي الجديد". فتكلفة الهيدروجين الأخضر لا تزال مرتفعة مقارنة بالغاز الطبيعي، فضلاً عن الحاجة إلى وجود أسواق مستعدة لشراء الكميات المنتجة بالسعر المتاح، ومع ذلك، تعمل الحكومة العمانية على تطوير البنية التحتية اللازمة، مثل مرافق تخزين الهيدروجين في ميناء صلالة، وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم الأبحاث والتقنيات التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف عمان". في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي خلفان الطوقي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد أحد الخيارات الواعدة لمستقبل الطاقة في سلطنة عمان، لكنه لا يزال في إطار التطلعات طويلة الأمد التي تتطلب وقتاً وجهوداً تدريجية لتحقيقها، موضحاً أن هذا النوع من الطاقة لن يكون له تأثير سريع أو فوري، بل هو خيار استراتيجي يحتاج إلى مرحلة انتقالية واضحة ومدروسة. ويضيف الطوقي أن سلطنة عمان وضعت خطة تدريجية تهدف إلى تحقيق نسبة استخدام للهيدروجين الأخضر تصل إلى نحو 10% من مجمل استهلاك الطاقة، وهو هدف يتطلب زمناً طويلاً ولا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها. اقتصاد عربي التحديثات الحية خطة عُمانية لزيادة توطين الوظائف في 2025 ويلفت الطوقي إلى أن المرحلة الأولى من هذه الخطة بدأت وتستمر حتى عام 2030، وهي مرحلة دخول السوق واستكشاف إمكاناته وجس نبض القبول المجتمعي والاقتصادي لهذا النوع من الطاقة، ما يعني أن "الحديث عن آثار مباشرة أو فوائد ملموسة في الوقت الحالي ليس واقعياً" حسب تقديره. لكن الخبير الاقتصادي العماني يلفت إلى وجود فوائد غير مباشرة ستعود على سلطنة عمان من خلال دخول قطاع الهيدروجين الأخضر بقوة، إذ يمكن أن تتحول عمان إلى مركز لإنتاجه وتوزيعه واستثماره إقليمياً، ما يعزز موقعها الجغرافي والاستراتيجي في الخريطة العالمية. ويرى الطوقي أن هذه الفوائد قد لا تظهر بشكل مباشر على أسعار الطاقة المحلية أو على جيب المواطن العماني في المدى القريب، إلا إذا حصلت تطورات تقنية مفاجئة أو ثورة حقيقية في الصناعة وتسريع عملية الانتشار. ويخلص الطوقي إلى أن الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر يتطلب إرادة سياسية قوية ودعماً مستمراً من الدولة وتعاوناً مع شركات عالمية لديها الخبرة والتقنيات المتقدمة، حتى تتمكن سلطنة عمان من الاستفادة من هذا التوجه العالمي، وتتحول من مجرد مصدّر للهيدروكربونات إلى لاعب مهم في مجال الطاقة النظيفة.
العربي الجديدمنذ 2 أيامأعمالالعربي الجديدعُمان تراهن على الهيدروجين لتقليل التلوثتتجه سلطنة عمان إلى اعتماد الهيدروجين الأخضر بديلاً استراتيجياً للغاز الطبيعي ضمن رؤيتها الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذلك في إطار التزامها باتفاقية باريس للمناخ والحد من الانبعاثات الغازية الضارة، ما يسلط الضوء على انعكاسات توقيع السلطنة اتفاقية نوعية لتطوير أول ممر تجاري في العالم يربطها مع أوروبا. ويعزز من أهمية توجه كهذا تصريح وزير الطاقة العماني سالم العوفي، خلال لقاء مع إذاعة سلطنة عمان في نهاية إبريل/نيسان الماضي، بأن التوجه نحو الطاقة المتجددة نابع من إدراك استراتيجي بضرورة تنويع مصادر الطاقة والتخطيط بعيد المدى، واصفاً الهيدروجين الأخضر بأنه "يمثل خياراً مستداماً وواعداً يمكن أن يلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة خلال الثلاثين عامًا القادمة، مع ضمان استمرارية الإنتاج وعدم الاعتماد على الموارد التقليدية التي قد تنضب مثل النفط والغاز". وتبدو سلطنة عمان تحديداً في وضعية أفضل من غيرها بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إزاء مسار تحول الطاقة، إذ يمتلك قطاع الطاقة المتجددة في السلطنة إمكانات هائلة بفضل مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يتيح إنتاج الكهرباء المتجددة بتكلفة منخفضة نسبياً، وهو ما يجعل إنتاج الهيدروجين الأخضر في السلطنة أكثر تنافسية مقارنة بدول أخرى في المنطقة، حسب تقرير نشره موقع مجموعة CMS العالمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر وسلطنة عُمان توقعان اتفاقيات استثمار وتعاون اقتصادي شامل ويُتوقع أن تصل تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في عمان إلى حوالي 1.60 دولار لكل كيلوغرام بحلول عام 2030، وهو سعر يعد منخفضاً نسبياً في السوق الإقليمية والدولية، ما يعزز من فرص تصدير السلطنة الهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية وغيرها، بحسب التقرير نفسه. لكن على الرغم من هذه الإمكانات، يظل التحدي الأكبر في تسويق الهيدروجين الأخضر بسبب ارتفاع تكلفته الحالية مقارنة بالغاز الطبيعي، فضلاً عن الحاجة إلى وجود أسواق مستعدة لشراء الكميات المنتجة بالسعر المتاح، بحسب إفادة خبير في الشؤون الاقتصادية العمانية لـ"العربي الجديد". فتكلفة الهيدروجين الأخضر لا تزال مرتفعة مقارنة بالغاز الطبيعي، فضلاً عن الحاجة إلى وجود أسواق مستعدة لشراء الكميات المنتجة بالسعر المتاح، ومع ذلك، تعمل الحكومة العمانية على تطوير البنية التحتية اللازمة، مثل مرافق تخزين الهيدروجين في ميناء صلالة، وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم الأبحاث والتقنيات التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف عمان". في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي خلفان الطوقي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد أحد الخيارات الواعدة لمستقبل الطاقة في سلطنة عمان، لكنه لا يزال في إطار التطلعات طويلة الأمد التي تتطلب وقتاً وجهوداً تدريجية لتحقيقها، موضحاً أن هذا النوع من الطاقة لن يكون له تأثير سريع أو فوري، بل هو خيار استراتيجي يحتاج إلى مرحلة انتقالية واضحة ومدروسة. ويضيف الطوقي أن سلطنة عمان وضعت خطة تدريجية تهدف إلى تحقيق نسبة استخدام للهيدروجين الأخضر تصل إلى نحو 10% من مجمل استهلاك الطاقة، وهو هدف يتطلب زمناً طويلاً ولا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها. اقتصاد عربي التحديثات الحية خطة عُمانية لزيادة توطين الوظائف في 2025 ويلفت الطوقي إلى أن المرحلة الأولى من هذه الخطة بدأت وتستمر حتى عام 2030، وهي مرحلة دخول السوق واستكشاف إمكاناته وجس نبض القبول المجتمعي والاقتصادي لهذا النوع من الطاقة، ما يعني أن "الحديث عن آثار مباشرة أو فوائد ملموسة في الوقت الحالي ليس واقعياً" حسب تقديره. لكن الخبير الاقتصادي العماني يلفت إلى وجود فوائد غير مباشرة ستعود على سلطنة عمان من خلال دخول قطاع الهيدروجين الأخضر بقوة، إذ يمكن أن تتحول عمان إلى مركز لإنتاجه وتوزيعه واستثماره إقليمياً، ما يعزز موقعها الجغرافي والاستراتيجي في الخريطة العالمية. ويرى الطوقي أن هذه الفوائد قد لا تظهر بشكل مباشر على أسعار الطاقة المحلية أو على جيب المواطن العماني في المدى القريب، إلا إذا حصلت تطورات تقنية مفاجئة أو ثورة حقيقية في الصناعة وتسريع عملية الانتشار. ويخلص الطوقي إلى أن الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر يتطلب إرادة سياسية قوية ودعماً مستمراً من الدولة وتعاوناً مع شركات عالمية لديها الخبرة والتقنيات المتقدمة، حتى تتمكن سلطنة عمان من الاستفادة من هذا التوجه العالمي، وتتحول من مجرد مصدّر للهيدروكربونات إلى لاعب مهم في مجال الطاقة النظيفة.
منذ 2 أيام
