logo
عُمان تراهن على الهيدروجين لتقليل التلوث

عُمان تراهن على الهيدروجين لتقليل التلوث

العربي الجديدمنذ يوم واحد

تتجه
سلطنة عمان
إلى اعتماد
الهيدروجين الأخضر
بديلاً استراتيجياً للغاز الطبيعي ضمن رؤيتها الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذلك في إطار التزامها باتفاقية باريس للمناخ والحد من الانبعاثات الغازية الضارة، ما يسلط الضوء على انعكاسات توقيع السلطنة اتفاقية نوعية لتطوير أول ممر تجاري في العالم يربطها مع أوروبا.
ويعزز من أهمية توجه كهذا تصريح وزير الطاقة العماني سالم العوفي، خلال لقاء مع إذاعة سلطنة عمان في نهاية إبريل/نيسان الماضي، بأن التوجه نحو الطاقة المتجددة نابع من إدراك استراتيجي بضرورة تنويع مصادر الطاقة والتخطيط بعيد المدى، واصفاً الهيدروجين الأخضر بأنه "يمثل خياراً مستداماً وواعداً يمكن أن يلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة خلال الثلاثين عامًا القادمة، مع ضمان استمرارية الإنتاج وعدم الاعتماد على الموارد التقليدية التي قد تنضب مثل النفط والغاز".
وتبدو سلطنة عمان تحديداً في وضعية أفضل من غيرها بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إزاء مسار تحول الطاقة، إذ يمتلك قطاع الطاقة المتجددة في السلطنة إمكانات هائلة بفضل مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يتيح إنتاج الكهرباء المتجددة بتكلفة منخفضة نسبياً، وهو ما يجعل إنتاج الهيدروجين الأخضر في السلطنة أكثر تنافسية مقارنة بدول أخرى في المنطقة، حسب تقرير نشره موقع مجموعة CMS العالمية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الجزائر وسلطنة عُمان توقعان اتفاقيات استثمار وتعاون اقتصادي شامل
ويُتوقع أن تصل تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في عمان إلى حوالي 1.60 دولار لكل كيلوغرام بحلول عام 2030، وهو سعر يعد منخفضاً نسبياً في السوق الإقليمية والدولية، ما يعزز من فرص تصدير السلطنة الهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية وغيرها، بحسب التقرير نفسه.
لكن على الرغم من هذه الإمكانات، يظل التحدي الأكبر في تسويق الهيدروجين الأخضر بسبب ارتفاع تكلفته الحالية مقارنة بالغاز الطبيعي، فضلاً عن الحاجة إلى وجود أسواق مستعدة لشراء الكميات المنتجة بالسعر المتاح، بحسب إفادة خبير في الشؤون الاقتصادية العمانية لـ"العربي الجديد".
فتكلفة الهيدروجين الأخضر لا تزال مرتفعة مقارنة بالغاز الطبيعي، فضلاً عن الحاجة إلى وجود أسواق مستعدة لشراء الكميات المنتجة بالسعر المتاح، ومع ذلك، تعمل الحكومة العمانية على تطوير البنية التحتية اللازمة، مثل مرافق تخزين الهيدروجين في ميناء صلالة، وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم الأبحاث والتقنيات التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف عمان".
في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي خلفان الطوقي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد أحد الخيارات الواعدة لمستقبل الطاقة في سلطنة عمان، لكنه لا يزال في إطار التطلعات طويلة الأمد التي تتطلب وقتاً وجهوداً تدريجية لتحقيقها، موضحاً أن هذا النوع من الطاقة لن يكون له تأثير سريع أو فوري، بل هو خيار استراتيجي يحتاج إلى مرحلة انتقالية واضحة ومدروسة.
ويضيف الطوقي أن سلطنة عمان وضعت خطة تدريجية تهدف إلى تحقيق نسبة استخدام للهيدروجين الأخضر تصل إلى نحو 10% من مجمل استهلاك الطاقة، وهو هدف يتطلب زمناً طويلاً ولا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
خطة عُمانية لزيادة توطين الوظائف في 2025
ويلفت الطوقي إلى أن المرحلة الأولى من هذه الخطة بدأت وتستمر حتى عام 2030، وهي مرحلة دخول السوق واستكشاف إمكاناته وجس نبض القبول المجتمعي والاقتصادي لهذا النوع من الطاقة، ما يعني أن "الحديث عن آثار مباشرة أو فوائد ملموسة في الوقت الحالي ليس واقعياً" حسب تقديره.
لكن الخبير الاقتصادي العماني يلفت إلى وجود فوائد غير مباشرة ستعود على سلطنة عمان من خلال دخول قطاع الهيدروجين الأخضر بقوة، إذ يمكن أن تتحول عمان إلى مركز لإنتاجه وتوزيعه واستثماره إقليمياً، ما يعزز موقعها الجغرافي والاستراتيجي في الخريطة العالمية.
ويرى الطوقي أن هذه الفوائد قد لا تظهر بشكل مباشر على أسعار الطاقة المحلية أو على جيب المواطن العماني في المدى القريب، إلا إذا حصلت تطورات تقنية مفاجئة أو ثورة حقيقية في الصناعة وتسريع عملية الانتشار.
ويخلص الطوقي إلى أن الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر يتطلب إرادة سياسية قوية ودعماً مستمراً من الدولة وتعاوناً مع شركات عالمية لديها الخبرة والتقنيات المتقدمة، حتى تتمكن سلطنة عمان من الاستفادة من هذا التوجه العالمي، وتتحول من مجرد مصدّر للهيدروكربونات إلى لاعب مهم في مجال الطاقة النظيفة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من صدمات أميركا وتباطؤ الصين
شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من صدمات أميركا وتباطؤ الصين

العربي الجديد

timeمنذ ساعة واحدة

  • العربي الجديد

شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من صدمات أميركا وتباطؤ الصين

تستعد أكبر شركات النفط العالمية لتراجع مطول في الأسعار، إذ يحذر المحللون من مخاطر هبوط الخام إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وسط قلق من تعرض الاقتصاد الأميركي لصدمات في الفترة المقبلة، فضلاً عن تباطؤ الإنتاج في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. واستغل المسؤولون التنفيذيون في شركات "إكسون موبيل"، و"شيفرون"، و"شل"، و"توتال"، و"بي بي" تحديثات أرباحهم الفصلية لطمأنة المستثمرين بأن ميزانياتهم العمومية لا تزال قوية، وأنهم لن يُجبروا على تخفيضات غير ضرورية في الإنفاق وعوائد المساهمين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري: "نشهد ضغطاً هبوطياً كبيراً على الأسعار والهوامش". أضاف أنّ الشركة، التي تبلغ قيمتها 472 مليار دولار، استعدت للتراجع بخفض ما يقرب من 13 مليار دولار من التكاليف على مدى خمس سنوات. وأشار وودز، إلى خطط سابقة لتفادي صدمات مماثلة ولا سيما خلال الركود الاقتصادي الذي صاحب جائحة فيروس كورونا عام 2020، موضحاً: "نختبر خططنا ونتائجنا المالية من خلال سيناريوهات أكثر خطورة من تجربتنا مع كوفيد". وأضاف: "لا تقترب أي شركة نفط دولية أخرى من هذا المستوى". وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل في إبريل/ نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها حوالى 65 دولاراً لبقية العام، مع استمرار تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، في زيادة المعروض. وتراجعت الأسعار، أمس الاثنين، متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يقارب 1% ليدور في نطاق 64.9 دولاراً للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 62 دولاراً للبرميل. طاقة التحديثات الحية هبوط أسعار النفط يدفع أوبك لخفض توقعات الإمدادات في 2025 وطمأنت شركة شيفرون، التي تُقلص قوتها العاملة بمقدار الخمس، المستثمرين بأنها ستُحقق تدفقات نقدية حرة بقيمة 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولاراً للبرميل. كما قالت "شل" إنها ستتمكن من دفع أرباحها حتى لو انخفض سعر النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، وإن عمليات إعادة شراء أسهمها ستستمر بنصف المعدل الحالي تقريباً عند 50 دولاراً للبرميل. وأضافت "شل" أنها لم تُغير خطط إنفاقها حتى الآن. وقالت المديرة المالية للشركة سينيد غورمان، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "نحن لا نطلب من شركاتنا التوقف عن المشاريع". كذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، إنّ ردّة الفعل هذه المرة كانت هي نفسها الذي حدث خلال أزمة فيروس كورونا "لا ذعر". وأشار إلى أن شركته رفضت خفض أرباحها حتى خلال أسوأ فترات الجائحة. وأجبرت حالات الركود السابقة في أسواق النفط، بما فيها تلك الناجمة عن حروب الأسعار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا من عام 2014 إلى عام 2016، على تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الصناعة بالإضافة إلى تأخير المشاريع. كما ارتفعت الديون مع اقتراض شركات النفط الكبرى للحفاظ على العمليات وعوائد المساهمين. وخفضت شركات النفط الكبرى مجتمعةً خطط الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2% خلال موسم الأرباح الأخير، وفقاً لتقديرات كيم فوستير، المحللة في بنك "أتش أس بي سي"، التي توقعت المزيد من التخفيضات إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وتوقعت شركة وود ماكنزي، للاستشارات، إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 98 مليار دولار هذا العام بين شركات النفط الخمس الكبرى، بانخفاض يقارب 5% عن عام 2023. طاقة التحديثات الحية كيف يؤثر الاتفاق التجاري الأميركي الصيني على أسواق النفط؟ وقالت فوستير: "إنهم في حالة انتظار وترقب. من الواضح أنهم لا يريدون التسرع في اتخاذ أي قرارات لا رجعة فيها". وأشارت أيضاً إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام جاء بعد أسابيع فقط من وضع عدد من شركات النفط الكبرى خططاً طويلة الأجل تستند إلى تداول النفط فوق 70 دولاراً للبرميل هذا العام، مما يجعل من الصعب مراجعة التوجيهات في وقت قريب. وأضافت فوستير: "أعتقد أنه كان ينبغي على الشركات تقديم خطة تُوازن فيها التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عند 65 دولاراً للبرميل، لكن لم يفعل أي منها ذلك". وأشار محللو "إتش إس بي سي" إلى التكيف مع انخفاض أسعار النفط، حيث خفضوا توقعاتهم لأرباح السهم لعام 2025 لشركات النفط الكبرى المدرجة، بما في ذلك بنسبة 35% لشركة بي بي، و18% لشركة شيفرون. وقال المحلل في "بنك أوف أميركا" كريستوفر كوبلنت، إنه في حين أن سعر برميل النفط البالغ 65 دولاراً قد لا يُسبب اضطراباً كبيراً لشركات النفط الكبرى، فإنّ أي انخفاض إضافي يُنذر بتأثير أكبر. وأضاف: "ما يقلقني هو ألا نبقى عند 65 دولاراً... توقعاتنا الداخلية هي أن متوسط سعر خام برنت خلال الربعين الثاني والثالث سيقل عن 60 دولاراً... هذا النوع من السيناريوهات سيكشف عن نقاط ضعف". وجاء تجريد وكالة موديز الولايات المتحدة من أعلى تصنيف ائتماني، يوم الجمعة الماضي، ليزيد من قلق الأسواق حيال أكبر اقتصاد في العالم. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا لوكالة رويترز، أمس، إن تخفيض تصنيف موديز يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة. وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

التجارة بين تونس وليبيا تنجو من تداعيات أحداث طرابلس
التجارة بين تونس وليبيا تنجو من تداعيات أحداث طرابلس

العربي الجديد

timeمنذ ساعة واحدة

  • العربي الجديد

التجارة بين تونس وليبيا تنجو من تداعيات أحداث طرابلس

تواصل المعابر بين تونس وليبيا تسيير الحركة التجارية بين البلدين بشكل طبيعي رغم الوضع الأمني القلق في العاصمة الليبية طرابلس مستفيدة من حالة الهدوء في المدن الحدودية لجارة تونس الجنوبية. وكانت العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورا أمنيا خطيرا، تمثل في اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط المدينة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ، وتحويل الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة. وعادة ما تلقي الأزمات الأمنية في ليبيا بظلالها بشكل سريع على التجارة البينية التونسية الليبية حيث شهدت السنوات الماضية في فترات متواترة غلقا للمعابر من الجانبين في أكثر من مناسبة، ما تسبب في قطع الشريان التجاري الرئيسي بين البلدين وإحالة آلاف العاملين في السوق السوداء على البطالة. المناطق الحدودية في منأى عن الخطر وقال المحلل المختص في الشأن الليبي مصطفى عبر الكبير إن المناطق الحدودية بين البلدين لا تزال في منأى عن تداعيات الأزمة في طرابلس، حيث تسير الحركة التجارية بفرعيها الرسمي بشكل عادي وتؤمن المعابر حركة المركبات والأفراد بطريقة سلسلة. وأكد عبد الكبير في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الوضع الأمني المقلق في طرابلس لم يؤثر على التجارة البينية بين البلدين التي تسيّر في مناطق جغرافية بعيدة عن العاصمة طرابلس بمسافة ما بين 150 و200 كيلومتر. اقتصاد الناس التحديثات الحية جمنة واحة الثورة في تونس... مشروع نموذجي للإدارة التشاركية وأضاف: "تسيّر المبادلات التجارية التونسية الليبية عبر معبري رأس الجدير والذهيبة وازن اللذين يبعدان مسافة لا تقل عن 150 كيلومترا عن العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن الوضع الأمني في المدن الحدودية الغربية مستقر ولا يشكل أي خطر على التجار. وحسب المحلل المختص في الشأن الليبي، يعبر أغلب التجار التونسيين نحو الزاوية وسبراطة وزوارة والعجيلات والزلطان وهي مدن آمنة، حيث لا تزال السلع متوفرة بالقدرة الكافي. في المقابل، قال عبد الكبير إن الوضع يبقى حذرا، مؤكدا أن العمليات التجارية بين البلدين يمكن أن تتأثر إذا تواصل التصعيد الأمني في طرابلس وهو ما قد يؤثر على سعر الصرف وتوافر السلع ويحد من رغبة التجار في العبور إلى الجانب الليبي، وفق تقديره. وتجار الحدود هم أشبه بعمال المياومة ممن يكسبون رزقهم من الرحلات اليومية لجلب السلع، سواء عن طريق العربات أو حتى راجلين من المناطق الليبية المتاخمة للمعبر. ويستفيد العاملون في التجارة البينية وتهريب المحروقات من قلة أسعار الوقود في البلد المجاور مقابل سعر مرتفع في تونس، ما أنتج إقبالاً كبيراً على الوقود الليبي. شريان حيوي للتجارة البينية يمثل معبر رأس جدير في مدينة بنقردان في محافظة مدنين، جنوب شرقي تونس، الشريان الحيوي للتجارة البينية بين تونس وجارتها الجنوبية، ويبعد المعبر نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس. كما تسيّر عبر المعبر ذاته حركة تجارية موازية تمثل مصدر دخل رئيسياً لآلاف الأسر في الجنوب التونسي، من تجارة البنزين والسلع الإلكترونية والغذائية التي يتم توريدها بطرق غير نظامية. وتُعد ليبيا أكبر المصدرين عربيًا وأفريقيًا لتونس والخامس عالميًا، وتُمثل تونس المورد الثامن لليبيا على المستوى العالمي. وتتطلع سلطات البلدين إلى الارتقاء بالمبادلات التجارية إلى ملياري دولار سنوياً على المدى القريب، من خلال تكثيف التعاون بين الغرف الاقتصادية المشتركة وإزالة القيود بالكامل. اقتصاد عربي التحديثات الحية ضريبة مصادر الدخل تقلق المغتربين التونسيين وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تطوراً إيجابياً، بعد زيادتها بنسبة 10.8% في عام 2023، مقارنة بالعام السابق له، لتصل إلى نحو 1.07 مليار دولار مقابل 972 مليون دولار، كما قفزت التبادلات بنسبة 38% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي سجل 702 مليون دولار. وتشمل أهم المنتجات التونسيّة المصدرة إلى ليبيا خلال العام 2023، الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا، وبعض المنتجات المعدنية والمحولات الكهربائية، بينما تتمثل أهم الواردات التونسية من ليبيا في منتجات الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى. يقلّص تأخير إحداث المنطقة التجارية الحرة مع ليبيا جنوبا حظوظ تونس في تطوير مبادلاتها التجارية المنظمة مع جارتها الغربية بينما تتوسع في المنطقة قوى اقتصادية أخرى على هامش التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة. وبعد أكثر من 12 عاما عن إعلان إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة بنقردان على الحدود التونسية الليبية لم يتجاوز المشروع بعد مرحلته الأولى الخاصة بتهيئة المنطقة والدراسات الفنية وسط مخاوف من خسارة تونس واحدا من أهم المشاريع التنموية في جنوب البلاد والتي سيساهم في رفع مستوى معيشة السكان في حال تنفيذه.

المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة في جولة جديدة من تحفيز الاقتصاد والأسواق
المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة في جولة جديدة من تحفيز الاقتصاد والأسواق

العربي الجديد

timeمنذ ساعة واحدة

  • العربي الجديد

المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة في جولة جديدة من تحفيز الاقتصاد والأسواق

خفّض البنك المركزي الصيني ، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية أسعار اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية، في أحدث محاولة من بكين لتعزيز النمو في ظلّ التوترات التجارية مع واشنطن وتراجع قطاع العقارات الصيني، في الوقت الذي انتعشت فيه أسواق الأسهم الآسيوية بعد قرار المركزي الصيني. وقال بنك الشعب الصيني، في بيان، إنّ سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، الذي يعدّ المعيار لأكثر أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأسر، خُفّض من 3.1% إلى 3%. وأضاف أنّ معدّل الفائدة على القروض العقارية لمدة خمس سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، خفّض بدوره من 3.6% إلى 3.5%. وسبق للبنك في أكتوبر/ تشرين الأول أن خفّض هذين المعدّلين إلى مستويات منخفضة تاريخياً. واتفقت الصين والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، على تبادل خفض التعرفات الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يوماً، ما أنعش الآمال في دوائر الأعمال بشأن خفض دائم للتوترات. لكنّ الحزب الحاكم في بكين ما زال يواجه ركود الاستهلاك المحلي وأزمة عقارية طويلة الأمد، وهو ما يهدد هدف النمو الذي يبلغ نحو 5% بحلول عام 2025. وأعلنت هيئة الإحصاء الوطنية الصينية، أمس الاثنين، أنّ الإنتاج الصناعي للبلاد زاد بنسبة 6.1% في إبريل/ نيسان، مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم. طاقة التحديثات الحية شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من أميركا والصين ومع ذلك، ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، فقد انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 67 مدينة من أصل 70 مدينة شملها المسح خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى أنّ سوق العقارات لا يزال هشّاً. كذلك أعلنت البنوك التجارية الكبرى في الصين، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار الفائدة على الودائع، وهو الخفض الأول من نوعه خلال العام الحالي. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك الصين وبنك التشييد الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك التجار الصيني، أعلنت اليوم الثلاثاء خفض أسعار فائدة ودائع العام الواحد بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.95%. كذلك تراجعت الفائدة بعد التعديل، على الودائع أجل عامين إلى 1.05% وأجل 3 سنوات إلى 1.25% وأجل 5 سنوات 1.3%. جاء الخفض الأخير للفائدة على الودائع في البنوك الرئيسية بعد خفضين مماثلين في يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. خفض الفائدة في الصين يصعد بالأسهم الآسيوية وفي أسواق الأسهم، ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعدما خفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية في إطار جهودها لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الحرب التجارية. وصعدت أسعار أسهم شركة "كاتل" الصينية، أكبر شركة لتصنيع البطاريات الكهربائية في العالم، بنحو 13% في أول ظهور لها في بورصة هونغ كونغ، بعدما جمعت نحو 4.6 مليارات دولار في أكبر طرح عام أولي في العالم هذا العام. أسواق التحديثات الحية الصين تدعو أميركا لتحمل المسؤولية وسط تباطؤ النمو وتوترات تجارية وخفض البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة القياسي بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، ليصل إلى 3.85% جراء تراجع معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف. وأجرى البنك المركزي الصيني أول خفض لأسعار الفائدة الرئيسية على القروض منذ سبعة أشهر، في خطوة لاقت ترحيباً من المستثمرين الراغبين في المزيد من التحفيز، حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من وطأة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.9%، كذلك ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1%. وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.5%. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.6%، وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1%، كذلك ارتفع مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 0.4%. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store