أحدث الأخبار مع #سالمالعوفي،
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
عُمان تراهن على الهيدروجين لتقليل التلوث
تتجه سلطنة عمان إلى اعتماد الهيدروجين الأخضر بديلاً استراتيجياً للغاز الطبيعي ضمن رؤيتها الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذلك في إطار التزامها باتفاقية باريس للمناخ والحد من الانبعاثات الغازية الضارة، ما يسلط الضوء على انعكاسات توقيع السلطنة اتفاقية نوعية لتطوير أول ممر تجاري في العالم يربطها مع أوروبا. ويعزز من أهمية توجه كهذا تصريح وزير الطاقة العماني سالم العوفي، خلال لقاء مع إذاعة سلطنة عمان في نهاية إبريل/نيسان الماضي، بأن التوجه نحو الطاقة المتجددة نابع من إدراك استراتيجي بضرورة تنويع مصادر الطاقة والتخطيط بعيد المدى، واصفاً الهيدروجين الأخضر بأنه "يمثل خياراً مستداماً وواعداً يمكن أن يلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة خلال الثلاثين عامًا القادمة، مع ضمان استمرارية الإنتاج وعدم الاعتماد على الموارد التقليدية التي قد تنضب مثل النفط والغاز". وتبدو سلطنة عمان تحديداً في وضعية أفضل من غيرها بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إزاء مسار تحول الطاقة، إذ يمتلك قطاع الطاقة المتجددة في السلطنة إمكانات هائلة بفضل مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يتيح إنتاج الكهرباء المتجددة بتكلفة منخفضة نسبياً، وهو ما يجعل إنتاج الهيدروجين الأخضر في السلطنة أكثر تنافسية مقارنة بدول أخرى في المنطقة، حسب تقرير نشره موقع مجموعة CMS العالمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر وسلطنة عُمان توقعان اتفاقيات استثمار وتعاون اقتصادي شامل ويُتوقع أن تصل تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في عمان إلى حوالي 1.60 دولار لكل كيلوغرام بحلول عام 2030، وهو سعر يعد منخفضاً نسبياً في السوق الإقليمية والدولية، ما يعزز من فرص تصدير السلطنة الهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية وغيرها، بحسب التقرير نفسه. لكن على الرغم من هذه الإمكانات، يظل التحدي الأكبر في تسويق الهيدروجين الأخضر بسبب ارتفاع تكلفته الحالية مقارنة بالغاز الطبيعي، فضلاً عن الحاجة إلى وجود أسواق مستعدة لشراء الكميات المنتجة بالسعر المتاح، بحسب إفادة خبير في الشؤون الاقتصادية العمانية لـ"العربي الجديد". فتكلفة الهيدروجين الأخضر لا تزال مرتفعة مقارنة بالغاز الطبيعي، فضلاً عن الحاجة إلى وجود أسواق مستعدة لشراء الكميات المنتجة بالسعر المتاح، ومع ذلك، تعمل الحكومة العمانية على تطوير البنية التحتية اللازمة، مثل مرافق تخزين الهيدروجين في ميناء صلالة، وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم الأبحاث والتقنيات التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف عمان". في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي خلفان الطوقي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد أحد الخيارات الواعدة لمستقبل الطاقة في سلطنة عمان، لكنه لا يزال في إطار التطلعات طويلة الأمد التي تتطلب وقتاً وجهوداً تدريجية لتحقيقها، موضحاً أن هذا النوع من الطاقة لن يكون له تأثير سريع أو فوري، بل هو خيار استراتيجي يحتاج إلى مرحلة انتقالية واضحة ومدروسة. ويضيف الطوقي أن سلطنة عمان وضعت خطة تدريجية تهدف إلى تحقيق نسبة استخدام للهيدروجين الأخضر تصل إلى نحو 10% من مجمل استهلاك الطاقة، وهو هدف يتطلب زمناً طويلاً ولا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها. اقتصاد عربي التحديثات الحية خطة عُمانية لزيادة توطين الوظائف في 2025 ويلفت الطوقي إلى أن المرحلة الأولى من هذه الخطة بدأت وتستمر حتى عام 2030، وهي مرحلة دخول السوق واستكشاف إمكاناته وجس نبض القبول المجتمعي والاقتصادي لهذا النوع من الطاقة، ما يعني أن "الحديث عن آثار مباشرة أو فوائد ملموسة في الوقت الحالي ليس واقعياً" حسب تقديره. لكن الخبير الاقتصادي العماني يلفت إلى وجود فوائد غير مباشرة ستعود على سلطنة عمان من خلال دخول قطاع الهيدروجين الأخضر بقوة، إذ يمكن أن تتحول عمان إلى مركز لإنتاجه وتوزيعه واستثماره إقليمياً، ما يعزز موقعها الجغرافي والاستراتيجي في الخريطة العالمية. ويرى الطوقي أن هذه الفوائد قد لا تظهر بشكل مباشر على أسعار الطاقة المحلية أو على جيب المواطن العماني في المدى القريب، إلا إذا حصلت تطورات تقنية مفاجئة أو ثورة حقيقية في الصناعة وتسريع عملية الانتشار. ويخلص الطوقي إلى أن الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر يتطلب إرادة سياسية قوية ودعماً مستمراً من الدولة وتعاوناً مع شركات عالمية لديها الخبرة والتقنيات المتقدمة، حتى تتمكن سلطنة عمان من الاستفادة من هذا التوجه العالمي، وتتحول من مجرد مصدّر للهيدروكربونات إلى لاعب مهم في مجال الطاقة النظيفة.
مستقبل وطن
منذ 5 أيام
- أعمال
- مستقبل وطن
اتفاقية جديدة بين وزارة الطاقة العمانية وأوكسيدنتال لاستثمار 30 مليار دولار في منطقة الامتياز 53
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، الأحد، عن تعديل وتمديد اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في منطقة الامتياز رقم 53 مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية حتى عام 2050. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استثمارية ضخمة تُقدر بنحو 11.5 مليار ريال عماني، أي ما يعادل حوالي 29.88 مليار دولار، تستهدف تعزيز النشاط الاستكشافي والإنتاجي في المنطقة على مدار فترة التمديد. تفاصيل الاتفاقية وقيمة الاستثمارات أوضحت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، أن الاتفاقية الجديدة تنص على تمديد فترة الامتياز حتى عام 2050، مما يسمح بضخ استثمارات كبيرة تُقدر بحوالي 11.5 مليار ريال عماني، وهو ما يعادل تقريبًا 30 مليار دولار. وتشمل هذه الاستثمارات نفقات رأسمالية وتشغيلية موجهة لتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، مع تطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في منطقة الامتياز. الأثر الاقتصادي وفرص العمل وعلق وزير الطاقة والمعادن العماني، سالم العوفي، على الاتفاقية مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المرتقب سيسهم بشكل كبير في تطوير الإنتاج وزيادة القيمة المضافة لقطاع الطاقة في السلطنة. وأكد الوزير أن ذلك سينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي العام، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في قطاعي النفط والغاز والصناعات الداعمة لهما، مما يعزز من مكانة السلطنة كمركز طاقة إقليمي. التزام الوزارة واستراتيجية الاستدامة شدد الوزير على التزام الوزارة بالعمل المستمر مع شركائها من الشركات العالمية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، والتي تعتبر ركيزة أساسية ضمن خطط السلطنة لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية. تأتي هذه الاتفاقية كجزء من رؤية وزارة الطاقة والمعادن في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني بطريقة مستدامة ومتطورة.
الشبيبة
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشبيبة
الهيدروجين العُماني.. وقود المستقبل يعبر البحر نحو أوروبا والعالم
مسقط - وكالات سيعزز مكانة السلطنة في سوق الطاقة النظيفة عالمياً. تنويع مصادر الدخل من خلال تقليل الاعتماد على النفط والغاز. يخلق المزيد من فرص العمل ويجذب المزيد من الاستثمارات. في خطوة طموحة تعزز مكانة عُمان كمركز عالمي للطاقة النظيفة وقّعت السلطنة، في (15 أبريل الجاري)، اتفاقية تاريخية مع هولندا وألمانيا لإنشاء أول ممر تجاري عالمي لتصدير الهيدروجين المسال. ويربط هذا الممر ميناء الدقم العُماني بميناء أمستردام ومراكز لوجستية في ألمانيا أبرزها ميناء دويسبورغ، ومنه إلى أسواق أوروبية أخرى، وهو ما يرسخ مكانة السلطنة في هذه الصناعة الواعدة، وتعزيز أمن الطاقة العالمي. كما يهدف الممر أيضاً إلى تصدير الهيدروجين المسال المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي للوقود المتجدد، ما يشكل نقلة كبيرة بالنسبة لاقتصاد السلطنة، وفق تتقرير مطول لصحيفة الخليج أون لاين. ويعد الممر الأول من نوعه بالعالم لتصدير الهيدروجين المسال، في خطوة رائدة ستضع عُمان في صدارة الدول المنتجة للطاقة النظيفة، كما سيفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الضخمة، والشراكات الاستراتيجية. وستتولى شركة "هايدروم" العمانية مسؤولية مواءمة الإنتاج مع الخطط الوطنية، وضمان تكامل المشروع مع البنية الأساسية والاستراتيجية الشاملة للقطاع، في حين ستعمل شركة "أوكيو" العمانية على تطوير محطة الهيدروجين المُسال والمنشآت المرتبطة بها، ومن ضمنها مرافق التخزين والتصدير. في حين سيعزز النمو المتسارع لمشاريع الهيدروجين الأخضر في منطقة الدقم جاهزية الممر وقدرته على الإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية، وتوظيف البنية الأساسية المتكاملة التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة والموقع الاستراتيجي للميناء، بحسب وكالة الأنباء العُمانية. وسيتم الاعتماد على سفن متخصصة مجهّزة بتقنيات متقدمة، تقوم على تطويرها شركة "أيكولوج" الألمانية لضمان نقل الهيدروجين المُسال بكفاءة عالية. وفي الجانب الأوروبي سيرتكز الممر على إنشاء محطات تحويل الهيدروجين المُسال إلى حالته الغازية في ميناء أمستردام، ليتم بعدها تزويد القطاعات الصناعية في هولندا وألمانيا باحتياجاتها من الهيدروجين عبر شبكات أنابيب الغاز، وخطوط السكك الحديدية، والممرات المائية، وفق الوكالة. واعتبر سالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن العُماني رئيس مجلس إدارة "هايدروم"، الاتفاقية بمنزلة "خطوة استراتيجية في مسيرة السلطنة نحو بناء اقتصاد قائم على الهيدروجين الأخضر"، مشيراً إلى أنه سيربط قدراتها الإنتاجية بالأسواق العالمية كما سيعزز جاهزيتها لريادة القطاع. أما وزيرة المناخ والنمو الأخضر الهولندية، صوفي هيرمانز، فقالت إن هذه الاتفاقية "تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون بين السلطنة وهولندا في مجالات الطاقة النظيفة". وبينت أن "هذا المشروع سيسهم في ربط إنتاج الهيدروجين الأخضر العُماني بالأسواق الأوروبية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها على المدى البعيد". وأشارت هيرمانز إلى أنه "تم منح عقود لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر لتحالفات تضم 22 شركة عالمية، بدأت تنفيذ الأعمال التطويرية في محافظتي الوسطى وظفار". ويشهد قطاع الهيدروجين المُسال "الأخضر" العماني تطوراً ملحوظاً، حيث تسعى السلطنة، بحسب وكالة الطاقة الدولية، إلى الاستحواذ على حصة من سوق تصدير الهيدروجين، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1.25 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، من خلال ضخ استثمارات تبلغ 49 مليار دولار. يصف عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي المختص بشؤون النفط والطاقة، اتفاقية نقل وتصدير الهيدروجين المُسال بين عُمان وهولندا وألمانيا، بأنها "تاريخية"، مضيفاً في تصريح لـ"الخليج أونلاين": الاتفاقية تُعد خطوة استراتيجية، تعزز مكانة عُمان كمركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر. السلطنة تسعى من وراء هذه الاتفاقية وغيرها من المشاريع، إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين المتجدد سنوياً بحلول عام 2030. هذا الإنتاج سيؤهلها لأن تكون سادس أكبر مصدر للهيدروجين عالمياً والأول في الشرق الأوسط. كما سيعزز أيضاً اقتصاد عمان في سوق الطاقة وتنويع مصادر دخلها، وسيسهم في تقليل الاعتماد على النفط والغاز، ومن ثم سيعزز الاستقرار الاقتصادي والتقيد برؤية عمان 2040، وجذب الاستثمارات أيضاً. من المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار في سلطنة عُمان، بقيادة شركات عالمية. سيمنح المشروع عُمان خبرة ومعرفة في عمليات التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وسيوفر فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. سلطنة عُمان تضع نفسها في طليعة الدول المصدّرة للهيدروجين الأخضر، ما يعزز دورها في دعم التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة. لكن هناك بعض العقبات في الوقت الراهن أمام مشاريع الهيدروجين الأخضر، خصوصاً بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ورؤيته التي ترتكز على تقليص أو تخفيض أسعار الطاقة. هذا بالتأكيد سيكون عاملاً غير مشجع على الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، الذي ما تزال تكاليفه مرتفعة، وتساوي أربعة أضعاف الهيدروجين المنتج من الغاز أو النفط. وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق الهيدروجين المُسال أو الأخضر ستصل عام 2050 إلى قرابة 1.6 تريليون دولار، مدفوعاً بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وفقاً للشوبكي. ووفقاً للخبيرة الاقتصادية حنين ياسين، فإن الاتفاقية بين عُمان وهولندا تمثل منعطفاً استراتيجياً مهماً في مسيرة السلطنة نحو اقتصاد أخضر تنافسي وعالمي، مضيفة في تصريح لـ"الخليج أونلاين": الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الدولي تقوم على التحول من الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري إلى اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة، وتحديداً الهيدروجين الأخضر، الذي يُعد الوقود النظيف الأبرز في المستقبل. إنشاء أول ممر تجاري في العالم للهيدروجين المسال بين ميناء الدقم وميناء أمستردام، مروراً بمراكز لوجستية في ألمانيا، يعزز بشكل مباشر مكانة عُمان كمحور طاقة جديد ومورد رئيسي للهيدروجين لأوروبا. هذا المشروع يأتي أيضاً في وقت تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وتسريع الانتقال نحو مصادر الطاقة الخضراء. هذه الخطوة لن تقتصر على التصدير فقط، بل ستقود إلى سلسلة من الآثار الاقتصادية الإيجابية محلياً، كجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية الخاصة مثل الدقم، وخلق فرص عمل نوعية. مشاريع سابقة وسبق أن وقعت السلطنة، خلال السنوات الماضية، على العديد من الاتفاقيات في مشاريع الهيدروجين الأخضر. ففي أواخر أبريل 2024، وقعت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" على اتفاقيتين لتطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض لمشروعين في محافظة ظفار بإجمالي استثمارات بلغ 11 مليار دولار. وخلال قمة عُمان للهيدروجين الأخضر التي عقدت في مسقط عام 2023، تم الاتفاق على 6 مشاريع هيدروجينية عالمية المستوى بتكلفة تقديرية تبلغ 38 مليار دولار في محافظتي الوسطى وظفار. ومن المقرر أن تستضيف السلطنة، ما بين 18 و20 ديسمبر 2025، قمة عُمان للهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع أن يشارك فيه عدد كبير من رواد الصناعة وصانعي السياسات والمستثمرين العالميين في هذا القطاع الحيوي.
