الهيدروجين العُماني.. وقود المستقبل يعبر البحر نحو أوروبا والعالم

مسقط - وكالات
سيعزز مكانة السلطنة في سوق الطاقة النظيفة عالمياً.
تنويع مصادر الدخل من خلال تقليل الاعتماد على النفط والغاز.
يخلق المزيد من فرص العمل ويجذب المزيد من الاستثمارات.
في خطوة طموحة تعزز مكانة عُمان كمركز عالمي للطاقة النظيفة وقّعت السلطنة، في (15 أبريل الجاري)، اتفاقية تاريخية مع هولندا وألمانيا لإنشاء أول ممر تجاري عالمي لتصدير الهيدروجين المسال.
ويربط هذا الممر ميناء الدقم العُماني بميناء أمستردام ومراكز لوجستية في ألمانيا أبرزها ميناء دويسبورغ، ومنه إلى أسواق أوروبية أخرى، وهو ما يرسخ مكانة السلطنة في هذه الصناعة الواعدة، وتعزيز أمن الطاقة العالمي.
كما يهدف الممر أيضاً إلى تصدير الهيدروجين المسال المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي للوقود المتجدد، ما يشكل نقلة كبيرة بالنسبة لاقتصاد السلطنة، وفق تتقرير مطول لصحيفة الخليج أون لاين.
ويعد الممر الأول من نوعه بالعالم لتصدير الهيدروجين المسال، في خطوة رائدة ستضع عُمان في صدارة الدول المنتجة للطاقة النظيفة، كما سيفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الضخمة، والشراكات الاستراتيجية.
وستتولى شركة "هايدروم" العمانية مسؤولية مواءمة الإنتاج مع الخطط الوطنية، وضمان تكامل المشروع مع البنية الأساسية والاستراتيجية الشاملة للقطاع، في حين ستعمل شركة "أوكيو" العمانية على تطوير محطة الهيدروجين المُسال والمنشآت المرتبطة بها، ومن ضمنها مرافق التخزين والتصدير.
في حين سيعزز النمو المتسارع لمشاريع الهيدروجين الأخضر في منطقة الدقم جاهزية الممر وقدرته على الإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية، وتوظيف البنية الأساسية المتكاملة التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة والموقع الاستراتيجي للميناء، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.
وسيتم الاعتماد على سفن متخصصة مجهّزة بتقنيات متقدمة، تقوم على تطويرها شركة "أيكولوج" الألمانية لضمان نقل الهيدروجين المُسال بكفاءة عالية.
وفي الجانب الأوروبي سيرتكز الممر على إنشاء محطات تحويل الهيدروجين المُسال إلى حالته الغازية في ميناء أمستردام، ليتم بعدها تزويد القطاعات الصناعية في هولندا وألمانيا باحتياجاتها من الهيدروجين عبر شبكات أنابيب الغاز، وخطوط السكك الحديدية، والممرات المائية، وفق الوكالة.
واعتبر سالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن العُماني رئيس مجلس إدارة "هايدروم"، الاتفاقية بمنزلة "خطوة استراتيجية في مسيرة السلطنة نحو بناء اقتصاد قائم على الهيدروجين الأخضر"، مشيراً إلى أنه سيربط قدراتها الإنتاجية بالأسواق العالمية كما سيعزز جاهزيتها لريادة القطاع.
أما وزيرة المناخ والنمو الأخضر الهولندية، صوفي هيرمانز، فقالت إن هذه الاتفاقية "تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون بين السلطنة وهولندا في مجالات الطاقة النظيفة".
وبينت أن "هذا المشروع سيسهم في ربط إنتاج الهيدروجين الأخضر العُماني بالأسواق الأوروبية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها على المدى البعيد".
وأشارت هيرمانز إلى أنه "تم منح عقود لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر لتحالفات تضم 22 شركة عالمية، بدأت تنفيذ الأعمال التطويرية في محافظتي الوسطى وظفار".
ويشهد قطاع الهيدروجين المُسال "الأخضر" العماني تطوراً ملحوظاً، حيث تسعى السلطنة، بحسب وكالة الطاقة الدولية، إلى الاستحواذ على حصة من سوق تصدير الهيدروجين، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1.25 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، من خلال ضخ استثمارات تبلغ 49 مليار دولار.
يصف عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي المختص بشؤون النفط والطاقة، اتفاقية نقل وتصدير الهيدروجين المُسال بين عُمان وهولندا وألمانيا، بأنها "تاريخية"، مضيفاً في تصريح لـ"الخليج أونلاين":
الاتفاقية تُعد خطوة استراتيجية، تعزز مكانة عُمان كمركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
السلطنة تسعى من وراء هذه الاتفاقية وغيرها من المشاريع، إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين المتجدد سنوياً بحلول عام 2030.
هذا الإنتاج سيؤهلها لأن تكون سادس أكبر مصدر للهيدروجين عالمياً والأول في الشرق الأوسط.
كما سيعزز أيضاً اقتصاد عمان في سوق الطاقة وتنويع مصادر دخلها، وسيسهم في تقليل الاعتماد على النفط والغاز، ومن ثم سيعزز الاستقرار الاقتصادي والتقيد برؤية عمان 2040، وجذب الاستثمارات أيضاً.
من المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار في سلطنة عُمان، بقيادة شركات عالمية.
سيمنح المشروع عُمان خبرة ومعرفة في عمليات التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وسيوفر فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
سلطنة عُمان تضع نفسها في طليعة الدول المصدّرة للهيدروجين الأخضر، ما يعزز دورها في دعم التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.
لكن هناك بعض العقبات في الوقت الراهن أمام مشاريع الهيدروجين الأخضر، خصوصاً بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ورؤيته التي ترتكز على تقليص أو تخفيض أسعار الطاقة.
هذا بالتأكيد سيكون عاملاً غير مشجع على الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، الذي ما تزال تكاليفه مرتفعة، وتساوي أربعة أضعاف الهيدروجين المنتج من الغاز أو النفط.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق الهيدروجين المُسال أو الأخضر ستصل عام 2050 إلى قرابة 1.6 تريليون دولار، مدفوعاً بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وفقاً للشوبكي.
ووفقاً للخبيرة الاقتصادية حنين ياسين، فإن الاتفاقية بين عُمان وهولندا تمثل منعطفاً استراتيجياً مهماً في مسيرة السلطنة نحو اقتصاد أخضر تنافسي وعالمي، مضيفة في تصريح لـ"الخليج أونلاين":
الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الدولي تقوم على التحول من الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري إلى اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة، وتحديداً الهيدروجين الأخضر، الذي يُعد الوقود النظيف الأبرز في المستقبل.
إنشاء أول ممر تجاري في العالم للهيدروجين المسال بين ميناء الدقم وميناء أمستردام، مروراً بمراكز لوجستية في ألمانيا، يعزز بشكل مباشر مكانة عُمان كمحور طاقة جديد ومورد رئيسي للهيدروجين لأوروبا.
هذا المشروع يأتي أيضاً في وقت تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وتسريع الانتقال نحو مصادر الطاقة الخضراء.
هذه الخطوة لن تقتصر على التصدير فقط، بل ستقود إلى سلسلة من الآثار الاقتصادية الإيجابية محلياً، كجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية الخاصة مثل الدقم، وخلق فرص عمل نوعية.
مشاريع سابقة
وسبق أن وقعت السلطنة، خلال السنوات الماضية، على العديد من الاتفاقيات في مشاريع الهيدروجين الأخضر.
ففي أواخر أبريل 2024، وقعت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" على اتفاقيتين لتطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض لمشروعين في محافظة ظفار بإجمالي استثمارات بلغ 11 مليار دولار.
وخلال قمة عُمان للهيدروجين الأخضر التي عقدت في مسقط عام 2023، تم الاتفاق على 6 مشاريع هيدروجينية عالمية المستوى بتكلفة تقديرية تبلغ 38 مليار دولار في محافظتي الوسطى وظفار.
ومن المقرر أن تستضيف السلطنة، ما بين 18 و20 ديسمبر 2025، قمة عُمان للهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع أن يشارك فيه عدد كبير من رواد الصناعة وصانعي السياسات والمستثمرين العالميين في هذا القطاع الحيوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 3 ساعات

• جريدة الرؤية

الذهب يتألق وسط التوترات حول مشروع قانون ترامب

واشنطن- رويترز سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاما. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3320.37 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0026 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3322.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه يقترب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره. وتصاعدت المخاوف بشأن مساعي ترامب للدفع بمشروع قانون خفض الضرائب الذي قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون بما يتراوح بين ثلاثة تريليونات دولار وخمسة تريليونات دولار. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، مما يسلط الضوء على انحسار الإقبال على الأصول الأميركية. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1026.58 دولار.

جريدة الرؤية

منذ 20 ساعات

• جريدة الرؤية

هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟

حمزة بن حسين سلمان اللواتي منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة في العام 1970، تبنَّت السلطنة سياسة نقدية مستقرة من خلال ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، كانت هذه السياسة النقدية منطقية؛ بل ضرورية خلال كل تلك المدة، وبفضل هذا الربط حَمَتْ الاقتصاد العُماني من تقلُّبات العملة، وحافظت على القوة الشرائية للريال العُماني كما كان لها الدور في توفير ما تحتاجه السلطنة من منتجات وخدمات مستوردة دون تحمل تقلبات العملات، ومما لا شك فيه فإن الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم قد تغيرت بشكل كبير جدًا مقارنة بعام 1970، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟ في هذا المقال أحاولُ طرح رؤية مختلفة تستند لتحليل للمشهد العالمي، وتشير إلى ضرورة أن تبدأ السلطنة في بحث إعادة النظر في عملتها واحتياطاتها النقدية، مُعتمدًا في قراءتي على الأفكار الاقتصادية التي طرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيفن ميران الذي يُعد من أحد مُنظِّري السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وحتى نفهم لماذا علينا أن نُفكِّر جديًا بربط الريال العُماني بسلة عملات قوية، ينبغي عليّ أن أوضِّح خلفية مختصرة عن الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. يقول ستيفن ميران في ورقة جريئة طرحها في نوفمبر 2024 بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي": إن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية: إما أن تظل مهيمنة ماليًا عبر الدولار، أو أن تعيد بناء صناعتها المحلية. لا يمكنها الجمع بين الاثنين إلى الأبد. من أبرز مقترحات ستيفن في هذه الورقة: 1- فرض تعريفات جمركية على الدول التي تستفيد من السوق الأمريكية. 2- عقد اتفاقية دولية جديدة تُخفَّض فيها قيمة الدولار. 3- فرض رسوم على الأجانب الذين يحتفظون بأدوات دين أمريكية (مثل سندات الخزينة)، ولاحظ معي- عزيزي القارئ- هذه النقطة؛ حيث واحدة من أكثر الأفكار جُرأة في ورقة ستيفن، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسم استخدام على السندات الأمريكية التي تمتلكها الحكومات الأجنبية، بمعنى إذا كانت دولة ما تملك سندات أمريكية بقيمة مليار دولار، فإنها لن تحصل على كامل الفائدة؛ بل تُخصم منها نسبة محددة. وقد يستغرب الكثير من هذا الاقتراح ويصفه بغير المعقول، ولكن الهدف منه هو تمامًا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية: تقليل إقبال الدول على شراء السندات، التخفيف من الضغط الذي يرفع قيمة الدولار. لكن السؤال: لماذا تريد أمريكا خفض قيمة الدولار الأمريكي؟ خلافًا لما يظنه البعض، الولايات المتحدة لا تستفيد دائمًا من قوة الدولار؛ بل إن استمرار ارتفاع قيمته يُشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية. ووفقًا لستيفن ميران، فإن الدولار المبالغ في قيمته يُضعف قاعدة التصنيع الأمريكية، ويُعمّق العجز التجاري بشكل دائم، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الصناعية وركود في ولايات كاملة مثل ميشيغان وأوهايو.، وهنا فإن خفض قيمة الدولار يُمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية: إعادة التوازن التجاري: تصدير المنتجات الأمريكية يصبح أسهل وأرخص، واستيراد السلع يصبح أقل جاذبية. تنشيط الصناعة المحلية: عندما ترتفع كلفة الاستيراد، يُعاد تحفيز الإنتاج الداخلي. ضمان الأمن القومي: الصناعة المحلية لا تُعنى فقط بالاستهلاك المدني؛ بل هي الركيزة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية. التباطؤ في القطاع الصناعي يجعل البنتاغون أكثر اعتمادًا على الخارج لتأمين قطع الغيار والمواد الأساسية، وهو أمر يُضعف من الجاهزية العسكرية ويُهدد السيادة الصناعية. في بيئة دولية تتسم بالمنافسة العسكرية المتزايدة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن تعتمد في تسليحها على سلاسل توريد أجنبية قد تُقطع في لحظة. تحقيق أهداف سياسية: مثل مطالبة الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة بدفع "ثمن الحماية" من خلال قبول خسائر في قيمة احتياطاتهم بالدولار. لهذا السبب.. فإنَّ خفض قيمة الدولار ليس مجرد خطوة مالية؛ بل استراتيجية شاملة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان استمرار التفوق الأمريكي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. الان نرجع لعنوان المقال وموضوعه الأساسي، وهو ربط الريال العُماني بالدولار، ونسأل: هل حان الوقت لمراجعة السياسة النقدية للسلطنة في ظل توجه أمريكي واضح بخفض قيمة الدولار وفرض رسوم على حاملي السندات الأمريكية؟ الحقيقة أن ما شهدناه بتاريخ 2 أبريل 2025، ليس سوى بداية التحوُّل نحو نهج اقتصادي جديد شكل صدمة كبيرة للعالم أجمع. ولكن في نفس الوقت، تُجيد أمريكا صدمة العالم فجأةً، وبعدها تُوضِّح ما تريد أن تصل إليه. وليست التعريفات الجمركية إلّا وسائل ضغط لتحقيق المزيد مما ذكره ستيفن ميران. ومع الأخذ بالاعتبار لهذه الأفكار الجريئة من قبل أمريكا، فإن مخاطر ربط العملة بالدولار الأمريكي تزداد؛ حيث قد تنخفض قيمة الاحتياطات، وقد تتآكل العوائد بسبب رسوم محتملة، ناهيك عن نزول قيمة الريال العُماني بسبب انخفاض قيمة الدولار. واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد العُماني مكشوفًا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا تم خفض قيمة الدولار كما تُلمّح بعض الخطط الاقتصادية. وهنا فإن ضعف الدولار سينعكس على الاقتصاد العُماني بعدة طرق: زيادة تكلفة الاستيراد: بما أن عُمان تستورد نسبة كبيرة من حاجاتها من دول تتعامل باليورو، اليوان أو الروبية، فإن ضعف الدولار يجعل الاستيراد من هذه الدول أغلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي. ارتفاع التضخم: ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي إلى موجة تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة، وقد تؤثر على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل مباشر. تآكل القوة الشرائية للريال العُماني: رغم ثبات سعر الصرف، إلّا أن القيمة الحقيقية للريال العُماني تنخفض، مما يعني أن المواطن العُماني يستطيع شراء أقل بنفس الدخل. تأثر الشركات المحلية: المشاريع التي تعتمد على استيراد مواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة قد تواجه زيادات غير متوقعة في التكاليف، مما يُقلّص الأرباح ويؤثر على النمو والاستدامة. زعزعة ثقة المستثمرين: أي إشارات إلى تراجع قيمة الدولار ستُقلق المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة في غياب إجراءات تنويع وتحصين. كل ما سبق، يجعل من الضروري والمهم أن تبدأ السلطنة في تنويع مصادر قوتها النقدية. لا أدعي أنه من السهل أن يتم اتخاذ خطوة استراتيجية بهذا الحجم، ولكن بكل تأكيد الانتظار حتى تقع الأزمة ليس خيارًا بالنسبة لنا. الدول التي تتحرك مبكرًا تملك مساحة أكبر للمناورة وتفادي الصدمات. وأخيرًا.. إنَّ السياسة النقدية لم تعد مسألة فنية فقط؛ بل أصبحت جزءًا من السيادة في عالم مُتجدد مُتعدد الأقطاب. وما كان يناسبنا سابقًا قد لا يكون مناسبًا اليوم. هذه دعوة لكل الأكاديميين والنُخب والمسؤولين لفتح نقاش جاد حول مستقبل الريال العُماني، قبل أن يُفرض علينا التغير بشروط وظروف لا تناسب مصالحنا القومية.

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

النفط يصعد بعد أنباء عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

تكساس- رويترز قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج الرئيسي للخام. وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 86 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 66.24 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45 بالمئة مسجلة 62.93 دولار. وكانت (سي.إن.إن) قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولارين للبرميل في أعقاب نشر التقرير بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار.