أحدث الأخبار مع #تحديث_التعليم
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
مجلس الوزراء يُعدل قانون التعليم.. مقررات الدراسة في الثانوي «اختيارية» ومد سن التقاعد للمدرسين
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني لتوفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية شهر أغسطس، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب. وتتضمن محاور التعديلات أيضا حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي 'يتكون من حلقتين 'الحلقة الابتدائية' ومدتها 6 سنوات، و'الحلقة الإعدادية' ومدتها 3 سنوات'، إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني 'التكنولوجي' وتكون مدة الدراسة 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وتضمنت التعديلات كذلك النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
الحكومة: مد خدمة المدرسين المحالين للمعاش أثناء العام الدراسى لنهاية العام
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتى ذلك فى إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعى، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علميًا ومهاريًا، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجى والتقنى وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعيًا لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوى المهنى بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبى احتياجات سوق العمل وتسهم فى تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفنى، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفنى ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسى على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسى حتى نهاية ذلك العام الدراسى نهاية ( شهر أغسطس)، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعًا للابتكار والتجديد فى الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى اثنتى عشرة سنة للتعليم الإلزامى، منها تسع سنوات للتعليم الأساسى (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوى العام أو الفنى والتقنى "التكنولوجي". كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجى المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوى المهني. وتضمنت التعديلات أيضًا النص على أن تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- أعمال
- اليوم السابع
الحكومة: الدراسة بالتعليم قبل الجامعى 12سنة إلزامية منها 6 ابتدائى و3 إعدادى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي". كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
رؤيا نيوز
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
المؤتمر الوطني للتعليم العالي يواصل أعماله- صور
واصل المؤتمر الوطني للتعليم العالي 'من الرؤية إلى التطبيق'، الذي تنظمه لجنة الخدمات العامة و9 لجان مشتركة في مجلس الأعيان، اليوم الجمعة، أعماله لليوم الثاني على التوالي في البحر الميت. وناقشت أوراق العمل المُقدمة خلال جلسات أعمال اليوم الثاني للمؤتمر، طروحات من شأنها أن تُسهم في تحسين جودة التعليم العالي ورفع كفاءته، ما يصب في ترجمة رؤية وتحديث منظومة التعليم العالي في الأردن. وعرض المشاركون مخرجات اللجان الوطنية، التي تم تشكيلها لتحديث المنظومة الأكاديمية، وناقشوا خطة إجرائية قد تسهم في دفع مسار تحديث التعليم العالي وتعزيز مرونة التطور المؤسسي في الجامعات، لتكون بمثابة إطار مرجعي بدعم الجامعات في تطوير سياساتها وبرامجها المستقبلية، بما يواكب متطلبات التحديث والتحول المستدام. وفي أولى جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، التي أدارها الدكتور عبادة الحباشنة، قدم رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات مخرجات لجنة تجويد البحث العلمي التي يرأسها، كما قدمت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالحميد شومان، فالنتينا قسيسية، مخرجات لجنة تطوير البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، بينما عرضت العين الدكتورة عبلة عماوي مخرجات لجنة برامج الجسر، إضافة إلى مخرجات لجنة تطوير وحدات نقل المعرفة والشراكات الاستراتيجية، التي تحدثت عنها مها البهو. وفي الجلسة الثانية التي أدارتها الدكتورة عهود كمال، قدم كل من رئيس لجنة الخدمات العامة العين الدكتور مصطفى حمارنة والدكتور مأمون عكروش مخرجات لجنة الخطط الدراسية. وتحدثت رئيسة لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان العين الدكتورة هيفاء النجار، عن مخرجات لجنة تطوير الحياة الجامعية، وتطرقت رئيسة لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان العين الدكتورة محاسن الجاغوب إلى مخرجات لجنة تحديث التشريعات الجامعية، وقدمت العين بدرية البلبيسي مخرجات لجنة تنويع مصادر التمويل، التي ترأسها. وتناولت الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر، التي جاءت بإدارة الدكتور رضا شبلي الخوالدة، تجارب نجاح في التحديث والتحول المؤسسي، قدمها رؤساء مجالس الأمناء الجامعات. وسلطوا في مداخلاتهم الضوء على كيفية قيام مجلس الأمناء بتحويل تحد كبير واجه الجامعة إلى فرصة نوعية من خلال طرح حلول ذكية واستراتيجيات فعالة، مؤكدين على قدرة الحوكمة الرشيدة في إحداث تحول نوعي في أداء الجامعة. ولفتوا إلى تحليل أبعاد تجربة الجامعات وآليات تطبيق الحلول، والنتائج الملموسة التي أسهمت في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي ورفع كفاءة الخدمات والعمليات التشغيلية وتعزيز تنافسية الجامعة في بيئة تعليمية متطورة ومبتكرة. وشارك في الجلسة كل من رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية الدكتور عدنان بدران، ورئيس مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال الدكتور عبد الرحيم الحنيطي ورئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين. وفي الجلستين الرابعة والخامسة، جرى عرض قصص نجاح لأنموذج مؤسسي جرى تنفيذه في تلك الجامعات، ما أحدث تحولا نوعيا ونقطة ارتكاز استيراتيجية دفعت بمسيرتها خطوات متقدمة لما أحدثه من أثر إيجابي ملموس على جودة التعليم وكفاءة الأداء الإداري والخدمي، ومكانتها العلمية والتعلمية. وشارك في الجلسة الرابعة، التي أدارتها الدكتورة سهاد الجندي، رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد، ومن جامعه الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة، ومن جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، ومن الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري. كما شارك في الجلسة الخامسة، التي أدارتها ديمة بيبي كل من الدكتور اسماعيل الحنطي عن جامعة الحسين التقنية، والدكتور مأمون عكروش عن الجامعة الأمريكية في مأدبا، والدكتور ساري حمدان عن جامعة عمان الأهلية، والدكتورة سلام محادين عن جامعة الشرق الأوسط، والدكتور رامي عبد الرحيم عن جامعة البترا.
