أحدث الأخبار مع #ترامب«أميركا
العربية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
الاقتصاد العالمي... ما الأسوأ من الركود؟
منذ أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفاته الجمركية الأخيرة، والتساؤل المطروح على ساحات النقاش العالمية: هل سيؤدي الأمر إلى حالة من الركود الاقتصادي على مستوى العالم؟ يبدو أن بعض كبار العقول الاقتصادية تقطع بأن هناك للأسف الشديد، ما هو أكثر سوءاً من مجرد الركود الاقتصادي، وأن المشهد يمكن أن ينسحب على المشهدين السياسي والأمني العالميين دفعة واحدة. وفي مقدم هؤلاء، يأتي الملياردير الأميركي الشهير ريموند داليو، مؤسس أحد أكبر صناديق التحوط في العالم «بريدجووتر» وأحد كبار أغنياء العالم. عبر موقع «X» للتواصل الاجتماعي، ومن خلال برنامج «قابل الصحافة» على محطة «إن بي سي» الإخبارية الأميركية، نهار الأحد الماضي، نفخ داليو في بوق القرن إنذاراً وتحذيراً، لا من الركود المحتمل فحسب، بل خوفاً من مزيد من الاضطرابات نتيجة سياسات اقتصادية من جهة، وعوامل أخرى من جهة ثانية. كيف لنا أن نفهم تحذيرات داليو؟ الراسخون في عالم الاقتصاد يدركون تمام الإدراك أن العالم يبدو وكأنه على شفا انهيار كلاسيكي للأنظمة النقدية والسياسية، جنباً إلى جنب مع الأوضاع الجيوسياسية الرئيسية، التي جرى الحفاظ عليها لـ3 عقود ونصف عقد، أي إلى ما بعد الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي. الخوف الأكبر هو أن هذا النوع من التغيرات الجذرية، التي تلامس سقف الانهيارات بالفعل، لا تجري به المقادير سوى مرة واحدة في العمر، وقد حدثت بالفعل عندما توافرت حزمة من ظروف غير مستدامة... ماذا عن هذه؟ باختصار، يمكننا الإشارة إلى أزمة الديون العالمية بشكل عام، والأميركية منها بشكل خاص، مع الخوف من عدم المقدرة على السداد عند لحظة زمنية غير متوقعة. هناك إشكالية تزايد عدم المساواة في الفرص والتعليم داخل الولايات المتحدة، حيث ينحو المجتمع إلى توجه طبقي ومحاصصة معرفية مرتبطة بالمقدرات المالية. أضف إلى ذلك ما يطرأ على النظام العالمي الجيوسياسي من تحولات، ما يظهر واضحاً في الدعوات الآيديولوجية الخاصة بشعار إدارة ترامب «أميركا أولاً». عطفاً على ما تقدم، تبدو الطبيعة الغاضبة خصماً لأي استقرار عالمي، عبر فيضانات وأوبئة، وزلازل وتسونامي، والقادم أسوأ على هذا الصعيد، في ظل الارتداد الإيكولوجي الذي تسمع أخباره في الداخل الأميركي، من عودة للتنقيب عن الفحم، والانسحاب من معاهدات المناخ، وإغلاق مؤسسات التعاون الدولي. بدت واشنطن في أعين الملياردير الكبير داليو في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في حاجة إلى قائد أكثر اعتدالاً من المرشحين، قائد يسعى في طريق خفض العجز الفيدرالي إلى 3 في المائة من الناتج الإجمالي، وإلا فإن مشكلات أكبر في العرض والطلب على الديون، بالتزامن مع المتغيرات السلبية الأخرى، ستقود إلى معترك سياسي لا تنقصه شرارة الصراع الأهلي. وما زالت السياسة باقية مؤثراً فاعلاً، بل ضاغطاً، وفي الحقيقة موجهاً لمسارات الاقتصاد، وهذا ما تنبه له داليو على عتبات الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر الماضي، حيث رفض دعم أي من الحزبين الكبيرين. في مقال له في مجلة «التايم» وقتها، كتب داليو أن «أميركا بين خيارين، أحلاهما مرّ، وهي أمام دربين، كلاهما أعرج، حزب جمهوري قوي وغير أخلاقي وفاشي تقريباً - على حدّ تعبيره - وحزب ديمقراطي ضعيف وغير صادق وغامض». الأسوأ الذي يتخوف منه العالمون ببواطن الحياة الأميركية هو أن تقود الأجواء الاقتصادية، التي تجري برسم سياسي، وعبر إجراءات أكثر إثارة موصولة بالمجمع الصناعي العسكري الأميركي، ومحاولات التقتير عليه، والتضييق على مساقاته، إلى إطلالة للحقبة الزمنية القاتلة التي عاشتها البشرية في الفترة الممتدة من 1930 حتى 1945. في تلك الآونة، ضربت كثيراً من البقاع والأصقاع، في أميركا وأوروبا، أزمات اقتصادية طاحنة، لم تلبث أن دفعت ديمقراطيات راسخة إلى طريق الديكتاتوريات المتوحشة. كانت ألمانيا وإسبانيا واليابان تتمتع بأنظمة برلمانية، لكنها انهارت بفعل الصراعات الداخلية بين اليسار المتطرف واليمين المتطرف، حيث طفت الشيوعية والفاشية على الساحة. هل نشهد اليوم نسخاً معاصرة من حكايا الزمان وأحاجي الإنسان؟ يحاجج البعض بأن أميركا عرفت في السبعينات نوعاً من الركود، الذي ما انفك يتراجع في الثمانينات بسبب النهضة التكنولوجية، ثم جاءت رياح العولمة في التسعينات، لتتسنم أميركا القيادة والريادة بعد تفكيك الاتحاد السوفياتي. على أن هذا الكلام، وإن كان مبتدأه صحيحاً، فإن خبره ليس كذلك. بمعنى أن روح الانعزالية، وشعارات الفوقية الأميركية، تقطع الطريق على العولمة شكلاً وموضوعاً. أهي ساعة الضبابية الإنتروبية؟
الاتحاد
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الخارجية الأميركية تكشف عن إصلاح شامل للوزارة
كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء عن إجراء إصلاح شامل لوزارته،وذلك في ظل خطط لخفض عدد الموظفين في الولايات المتحدة بنسبة 15% مع إغلاق ودمج أكثر من 100 مكتب حول العالم كجزء من تفويض إدارة ترامب «أميركا أولا». وتعتبر خطة إعادة التنظيم، التي أعلنها روبيو على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تفصيلها في وثائق حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس(أ ب)، هي أحدث مجهود يقوم به البيت الأبيض لرسم صورة جديدة للسياسة الخارجية الأميركية وتقليص حجم الحكومة الاتحادية. وقال روبيو في رسالة بريد إلكتروني على مستوى الوزارة حصلت عليها (أ ب):«لا يمكننا الفوز بمعركة القرن الحادي والعشرين ببيروقراطية متضخمة تخنق الابتكار وتسيء تخصيص الموارد الشحيحة». وأضاف: «لهذا السبب، وبتوجيه من الرئيس ترامب وبناء على تعليماتي، أعلن عن إعادة تنظيم الوزارة لكي تتمكن من مواجهة التحديات الهائلة للقرن الحادي والعشرين وتطبيق شعار أميركا أولا». وتشمل الخطط دمج 734 مكتباً وإدارة إلى 602 مكتب وإدارة بالإضافة إلى نقل 137 مكتبا «إلى موقع آخر داخل الوزارة لزيادة الكفاءة»، وفقا لصحيفة وقائع حصلت عليها (أ ب). يشار إلى أن الملياردير إيلون ماسك يلعب دورا رئيسيا في تقليص حجم الحكومة كرئيس لإدارة الكفاءة الحكومية التي تم استحداثها. ويقول إن هذه الخطوة توفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب. وتهدف هذه الخطوة لإقالة الآلاف من العاملين الاتحاديين وإغلاق المكاتب الميدانية لإدارة الضمان الاجتماعي وإغلاق وكالات بالكامل وترحيل المهاجرين وخفض التمويل الاتحادي للبرامج الصحية. وقد قوبلت هذه الخطوة باحتجاجات في الولايات المتحدة.
الاتحاد
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
فرصة للصين في أميركا اللاتينية
فرصة للصين في أميركا اللاتينية عندما وجَّه الرئيس دونالد ترامب تهديداً لكولومبيا بفرض تعرفات جمركية جديدة وقيود على التأشيرات خلال أيامه الأولى في منصبه، لم تضع بكين الفرصة. وبينما كانت الأزمة تتكشف بين البلدين، نشر السفير الصيني في كولومبيا رسالة واضحة على منصة «إكس»: «نحن في أفضل لحظة في علاقاتنا بين الصين وكولومبيا خلال الـ 45 عاماً الماضية». لقد حاول وزير الخارجية، ماركو روبيو، خلال جولته في خمس دول بأميركا اللاتينية في فبراير الماضي، تقديم نهج ترامب الناشئ تجاه نصف الكرة الغربي على أنه سياسة «أميركا أولاً» الخارجية. ولكن قائمة ترامب الطويلة والمتزايدة من الإجراءات قصيرة النظر، قوضت بالفعل هذا الجهد الدبلوماسي المبكر، وخلقت فرصة في المنطقة لمنافسي أميركا، وأبرزهم الصين. تشمل هذه الإجراءات فرض تعرفات جمركية على الألمنيوم والصلب، وتهديدات بفرض تعريفات على جيراننا في أميركا الشمالية، وتجميد المساعدات الخارجية، وأجندة تركز على الترحيل، ومطالبات إقليمية غير منطقية. ومع استمرار ترامب في هذه السياسة تستعد بكين لملء الفراغ. على مدى الـ 25 عاماً الماضية، نمت الروابط الاقتصادية للصين مع أميركا اللاتينية بوتيرة ملحوظة. ففي عام 2000، كانت الصين تحتل المرتبة السابعة كأكبر سوق تصدير للمنطقة. واليوم، أصبحت الصين الشريك التجاري الثاني لأميركا اللاتينية ككل، بعد الولايات المتحدة فقط. وارتفعت صادرات أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى الصين إلى حوالي 208 مليارات دولار في عام 2023 مقارنة بـ 112 مليار دولار في عام 2013. في الوقت نفسه، أثبت نهج بكين في تمويل البنية التحتية من دون شروط، وتمويل مشاريع بناء مفيدة سياسياً في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، أنه جذاب للغاية: فقد قامت الصين ببناء مكتبة حديثة بقيمة 54 مليون دولار في السلفادور، إضافة إلى ملاعب الكريكيت وكرة القدم في منطقة البحر الكاريبي وأميركا الوسطى، من بين العديد من المشاريع الأخرى. لكن للأسف، كما هو الحال في أفريقيا، غالباً ما تتجاهل مشاريع البناء الصينية في أميركا اللاتينية حقوق العمال والمعايير البيئية المحلية. في غضون شهر بالكاد، تمكن ترامب من إرباك علاقات الولايات المتحدة مع بعض أقرب حلفائنا التاريخيين، بل وفتح الباب أمام بكين. فالتعرفات الجمركية التي اقترحها بنسبة 25% على المكسيك وكندا، والتي تم تأجيلها حالياً، لن تضر فقط بالمستهلكين في جميع أنحاء أميركا الشمالية، ولكنها ستوفر أيضاً فرصة للصين لتقديم نفسها كشريك اقتصادي أكثر موثوقية في المنطقة. إن نهج الإدارة في خفض المساعدات الخارجية – التي بلغت في عام 2023 أكثر من 2 مليار دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية وحدهما في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي – لن يرسل فقط إشارة إلى جيراننا بأن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها، بل سيعرض أمننا القومي للخطر أيضاً. ففي أميركا الوسطى، تساعد أموال المساعدات الأميركية في الحد من الهجرة غير النظامية من جواتيمالا وهندوراس والسلفادور، بالإضافة إلى مكافحة العصابات العابرة للحدود مثل إم إس-13، التي تدير أنشطة إجرامية في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية. يركز نهج ترامب «أميركا أولاً» على الترحيل إلى حد كبير. فإعادة المهاجرين إلى بلدان أميركا اللاتينية تطغى على جميع القضايا الأخرى على أجندة الولايات المتحدة في المنطقة حتى الآن، كما أوضحت تهديدات ترامب بفرض تعريفات وحظر التأشيرات على كولومبيا. وقد أسفرت هذه التهديدات عن بعض الانتصارات التي يُنظر إليها على أنها نجاحات في العلاقات العامة، مثل استخدام الطائرات العسكرية الأميركية لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. هذه الصور قد تبدو جيدة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن رحلات الترحيل التي قام بها الرئيس جو بايدن حققت النتائج نفسها – باستخدام طائرات الهجرة والجمارك الأميركية المصممة لهذه المهام. على المدى القصير، قد تزعم إدارة ترامب تحقيق بعض الانتصارات، لأن العديد من حكومات المنطقة قد تسعى، مثل كولومبيا، إلى التكيف مع مطالب ترامب المتزايدة بشأن الهجرة لتجنب الانتقام. لكن على المدى الطويل، سيأتي ذلك بنتائج عكسية، مما سيدفع الحلفاء القدامى إلى البحث عن تعزيز علاقاتهم مع حكومات أخرى. لطالما كانت المساعدات الخارجية الأميركية – حتى عندما كانت تتدفق – أقل بكثير مما هو مطلوب من حيث الكمية والسرعة. إذ تتخلف الاستثمارات الأميركية في أميركا اللاتينية، من خلال مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأميركية التي أنشأها الكونجرس خلال الولاية الأولى لترامب، والتي تستثمر في مشاريع القطاع الخاص في البلدان النامية، عن تلك التي تقدمها البنوك والشركات الصينية. وبينما قد يكون هناك حديث عن زيادة تمويل مؤسسة التمويل الإنمائي من قبل إدارة ترامب، يجب ألا يأتي ذلك على حساب أموال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الضرورية التي تعزز مصالحنا في الأميركتين. بدلاً من تجميد المساعدات وفرض المزيد من التعرفات الجمركية، ينبغي لإدارة ترامب والكونجرس توسيع الاستثمارات والمساعدات الأميركية في المنطقة، حيث إن كليهما سيعزز في النهاية أمننا القومي. إن مطالبات ترامب بإعادة قناة بنما إلى السيطرة الأميركية، التي كررها في خطابه الافتتاحي وتصريحات لاحقة، استحضرت أفكاراً تذكرنا بمبدأ مونرو، الذي قدمه الرئيس جيمس مونرو عام 1823 لمنع القوى الأجنبية من التأثير في أميركا اللاتينية. لكن بدلاً من تحقيق رؤية مونرو، فإن تكتيكات ترامب ستؤدي إلى عكس الهدف تماماً. يجب على إدارة ترامب تغيير مسارها بسرعة، وإلا فإنها تخاطر بانحسار نفوذ الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، بينما تتقدم بكين لملء الفراغ. * نائب سابق لمساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
