فرصة للصين في أميركا اللاتينية

فرصة للصين في أميركا اللاتينية
عندما وجَّه الرئيس دونالد ترامب تهديداً لكولومبيا بفرض تعرفات جمركية جديدة وقيود على التأشيرات خلال أيامه الأولى في منصبه، لم تضع بكين الفرصة. وبينما كانت الأزمة تتكشف بين البلدين، نشر السفير الصيني في كولومبيا رسالة واضحة على منصة «إكس»: «نحن في أفضل لحظة في علاقاتنا بين الصين وكولومبيا خلال الـ 45 عاماً الماضية».
لقد حاول وزير الخارجية، ماركو روبيو، خلال جولته في خمس دول بأميركا اللاتينية في فبراير الماضي، تقديم نهج ترامب الناشئ تجاه نصف الكرة الغربي على أنه سياسة «أميركا أولاً» الخارجية. ولكن قائمة ترامب الطويلة والمتزايدة من الإجراءات قصيرة النظر، قوضت بالفعل هذا الجهد الدبلوماسي المبكر، وخلقت فرصة في المنطقة لمنافسي أميركا، وأبرزهم الصين.
تشمل هذه الإجراءات فرض تعرفات جمركية على الألمنيوم والصلب، وتهديدات بفرض تعريفات على جيراننا في أميركا الشمالية، وتجميد المساعدات الخارجية، وأجندة تركز على الترحيل، ومطالبات إقليمية غير منطقية. ومع استمرار ترامب في هذه السياسة تستعد بكين لملء الفراغ.
على مدى الـ 25 عاماً الماضية، نمت الروابط الاقتصادية للصين مع أميركا اللاتينية بوتيرة ملحوظة. ففي عام 2000، كانت الصين تحتل المرتبة السابعة كأكبر سوق تصدير للمنطقة. واليوم، أصبحت الصين الشريك التجاري الثاني لأميركا اللاتينية ككل، بعد الولايات المتحدة فقط. وارتفعت صادرات أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى الصين إلى حوالي 208 مليارات دولار في عام 2023 مقارنة بـ 112 مليار دولار في عام 2013.
في الوقت نفسه، أثبت نهج بكين في تمويل البنية التحتية من دون شروط، وتمويل مشاريع بناء مفيدة سياسياً في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، أنه جذاب للغاية: فقد قامت الصين ببناء مكتبة حديثة بقيمة 54 مليون دولار في السلفادور، إضافة إلى ملاعب الكريكيت وكرة القدم في منطقة البحر الكاريبي وأميركا الوسطى، من بين العديد من المشاريع الأخرى. لكن للأسف، كما هو الحال في أفريقيا، غالباً ما تتجاهل مشاريع البناء الصينية في أميركا اللاتينية حقوق العمال والمعايير البيئية المحلية.
في غضون شهر بالكاد، تمكن ترامب من إرباك علاقات الولايات المتحدة مع بعض أقرب حلفائنا التاريخيين، بل وفتح الباب أمام بكين. فالتعرفات الجمركية التي اقترحها بنسبة 25% على المكسيك وكندا، والتي تم تأجيلها حالياً، لن تضر فقط بالمستهلكين في جميع أنحاء أميركا الشمالية، ولكنها ستوفر أيضاً فرصة للصين لتقديم نفسها كشريك اقتصادي أكثر موثوقية في المنطقة.
إن نهج الإدارة في خفض المساعدات الخارجية – التي بلغت في عام 2023 أكثر من 2 مليار دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية وحدهما في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي – لن يرسل فقط إشارة إلى جيراننا بأن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها، بل سيعرض أمننا القومي للخطر أيضاً.
ففي أميركا الوسطى، تساعد أموال المساعدات الأميركية في الحد من الهجرة غير النظامية من جواتيمالا وهندوراس والسلفادور، بالإضافة إلى مكافحة العصابات العابرة للحدود مثل إم إس-13، التي تدير أنشطة إجرامية في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.
يركز نهج ترامب «أميركا أولاً» على الترحيل إلى حد كبير. فإعادة المهاجرين إلى بلدان أميركا اللاتينية تطغى على جميع القضايا الأخرى على أجندة الولايات المتحدة في المنطقة حتى الآن، كما أوضحت تهديدات ترامب بفرض تعريفات وحظر التأشيرات على كولومبيا. وقد أسفرت هذه التهديدات عن بعض الانتصارات التي يُنظر إليها على أنها نجاحات في العلاقات العامة، مثل استخدام الطائرات العسكرية الأميركية لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. هذه الصور قد تبدو جيدة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن رحلات الترحيل التي قام بها الرئيس جو بايدن حققت النتائج نفسها – باستخدام طائرات الهجرة والجمارك الأميركية المصممة لهذه المهام.
على المدى القصير، قد تزعم إدارة ترامب تحقيق بعض الانتصارات، لأن العديد من حكومات المنطقة قد تسعى، مثل كولومبيا، إلى التكيف مع مطالب ترامب المتزايدة بشأن الهجرة لتجنب الانتقام. لكن على المدى الطويل، سيأتي ذلك بنتائج عكسية، مما سيدفع الحلفاء القدامى إلى البحث عن تعزيز علاقاتهم مع حكومات أخرى.
لطالما كانت المساعدات الخارجية الأميركية – حتى عندما كانت تتدفق – أقل بكثير مما هو مطلوب من حيث الكمية والسرعة. إذ تتخلف الاستثمارات الأميركية في أميركا اللاتينية، من خلال مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأميركية التي أنشأها الكونجرس خلال الولاية الأولى لترامب، والتي تستثمر في مشاريع القطاع الخاص في البلدان النامية، عن تلك التي تقدمها البنوك والشركات الصينية. وبينما قد يكون هناك حديث عن زيادة تمويل مؤسسة التمويل الإنمائي من قبل إدارة ترامب، يجب ألا يأتي ذلك على حساب أموال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الضرورية التي تعزز مصالحنا في الأميركتين.
بدلاً من تجميد المساعدات وفرض المزيد من التعرفات الجمركية، ينبغي لإدارة ترامب والكونجرس توسيع الاستثمارات والمساعدات الأميركية في المنطقة، حيث إن كليهما سيعزز في النهاية أمننا القومي.
إن مطالبات ترامب بإعادة قناة بنما إلى السيطرة الأميركية، التي كررها في خطابه الافتتاحي وتصريحات لاحقة، استحضرت أفكاراً تذكرنا بمبدأ مونرو، الذي قدمه الرئيس جيمس مونرو عام 1823 لمنع القوى الأجنبية من التأثير في أميركا اللاتينية. لكن بدلاً من تحقيق رؤية مونرو، فإن تكتيكات ترامب ستؤدي إلى عكس الهدف تماماً. يجب على إدارة ترامب تغيير مسارها بسرعة، وإلا فإنها تخاطر بانحسار نفوذ الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، بينما تتقدم بكين لملء الفراغ.
* نائب سابق لمساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 27 دقائق

• العين الإخبارية

فرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي.. تهديد ترامب الجديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا.. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وفقا لرويترز، يأتي هذا التصعيد بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اقتراحا تجاريا جديدا للولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء المحادثات. وتضمن الإطار المعدل مجموعة من المقترحات التي تراعي المصالح الأمريكية، مثل حماية حقوق العمال، وتعزيز المعايير البيئية، وضمان الأمن الاقتصادي. كما شمل تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى الصفر على بعض المنتجات الزراعية غير الحساسة والسلع الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي مقترحات لتعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. لكن رغم ذلك، ظهرت مؤشرات على عدم رضا الجانب الأمريكي عن العرض المقدم، حيث وصف وزير التجارة هاوارد لوتنيك بعض المفاوضات التجارية بأنها "مستحيلة"، مشيراً إلى أن ألمانيا مثلاً ترغب في إبرام اتفاق لكنها لا تمتلك الصلاحية لذلك. في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي استعداداته لردود فعل انتقامية إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج مرضية، حيث وضع خططاً لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، وذلك رداً على السياسات الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض القطع. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخراً على تأجيل تنفيذ مجموعة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، في خطوة جاءت بعد أن خفض ترامب نسبة الرسوم المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. هبوط الأسهم الأوروبية والأمريكية انخفضت أسهم وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي. وتراجع سهم أبل بعد أن حذر ترامب من اضطرار الشركة إلى دفع رسوم جمركية إذا لم يتم تصنيع هواتفها في الولايات المتحدة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 333.4 نقطة أو 0.80% ليصل إلى 41525.7 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 بواقع 60.1 نقطة أو 1.03% إلى 5781.89 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 303.4 نقطة أو 1.60% إلى 18622.38 نقطة عند الفتح. هبطت أسواق الأسهم الأوروبية أيضا، وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2.43% وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%. aXA6IDEwMy4yMjEuNTIuOTYg جزيرة ام اند امز AU

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

"التخطيط" والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

ترامب يهدد بفرض 50% ضرائب على واردات الاتحاد الأوروبي

هدد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يونيو المقبل، وفقًا لوكالة رويترز. كتب الرئيس الأمريكي منشور على منصته 'تروث سوشيال'، أنه يوصي بفرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو، مشيرًا إلى أن الاتحاد كان من الصعب التعامل معه في ملف التجارة. وتابع ترامب: 'الاتحاد الأوروبي، الذي تم تشكيله في الأساس لاستغلال الولايات المتحدة في التجارة، كان من الصعب جدًا التعامل معه. مفاوضاتنا معهم لا تؤدي إلى شيء!' وانتقد ما وصفه بـ'حواجزهم التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات غير المنطقية على الشركات، والحواجز التجارية غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية الظالمة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية'. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر 'ستاندرد أند بورز 500' بنسبة 1.1%، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر 'ناسداك 100' بنسبة 1.3% صباح الجمعة عقب تهديد ترمب، والذي جاء بعد دقائق من إعلانه أيضًا أنه سيفرض رسومًا جمركية لا تقل عن 25% على شركة 'أبل' الأمريكية العملاقة إذا لم تُصنع هواتفها 'أيفون' في الولايات المتحدة. يأتي هذا التصعيد التجاري الأخير من ترامب بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع اقتراحًا تجاريًا مُعدلًا للولايات المتحدة بهدف إعادة إحياء المحادثات. الرسوم الجمركية ويشمل الإطار الجديد مقترحات تأخذ في الاعتبار المصالح الأمريكية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وتقليص الرسوم الجمركية تدريجيًا إلى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. كما تضمن الاقتراح مجالات تعاون محتملة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مثل الاستثمارات المتبادلة والمشتريات الاستراتيجية في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي. لكن ظهرت إشارات على أن الولايات المتحدة غير راضية عن العرض. إذ قال وزير التجارة هاوارد لوتنيك يوم الأربعاء خلال فعالية استضافتها 'أكسيوس' إن بعض المفاوضات التجارية ثبت أنها 'مستحيلة'. وأضاف: 'مثل الاتحاد الأوروبي – الأمر صعب جدًا لأن ألمانيا، على سبيل المثال، ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مخولة بذلك'. من جهته، يواصل الاتحاد الأوروبي الاستعداد لفرض تدابير مضادة في حال فشل المفاوضات في تحقيق نتيجة مرضية. وقد أعد التكتل خططًا لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، ردًا على رسوم ترامب 'التبادلية' ورسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض الأجزاء. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، ردًا على الرسوم بنسبة 25% التي فرضها ترامب على صادرات الاتحاد من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفض ترامب نسبته 'التبادلية' المفروضة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. وتسابق الدول والتكتلات التجارية الزمن لإبرام اتفاقات مع ترمب لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة.