أحدث الأخبار مع #ترانس_ماونتن

الجزيرة

كندا على مفترق الطرق.. تحديات اقتصادية ودبلوماسية

في عام 2025، تجد كندا نفسها في مفترق طرق حرجة، حيث تتأرجح بين قوتين عالميتين؛ الولايات المتحدة والصين. هذا الوضع لا يعكس فقط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بل يمثل اختبارًا حقيقيًّا لمرونة السياسة الخارجية الكندية، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية. شهدت العلاقات الكندية الأميركية تدهورًا ملحوظًا بعد فرض إدارة ترامب تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات الكندية، وردت أوتاوا بتدابير مماثلة، ما أدى إلى فترة طويلة من التوتر والشكوك في العلاقات الثنائية. هذا النزاع التجاري المتصاعد يسلط الضوء على هشاشة الروابط الاقتصادية بين الجارين، ويثير تساؤلات حول مستقبل التعاون بينهما. التحديات مع الصين في الوقت نفسه، فرضت الصين رسومًا انتقامية على صادرات كندا الزراعية، ما زاد من تعقيد الوضع. رغم ذلك، أبدى الطرفان استعدادًا للحوار، ما يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التعاون الاقتصادي رغم الخلافات. هذه الديناميكية تشير إلى إستراتيجية كندية واضحة لتوسيع شراكاتها، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على السوق الأميركية. قطاع الطاقة كأداة إستراتيجية برز قطاع الطاقة كنقطة محورية في إعادة رسم العلاقات، حيث أظهرت كندا مرونة عملية عبر زيادة صادرات النفط إلى الصين عبر خط أنابيب "ترانس ماونتن". هذه الخطوة تمثل محاولة محسوبة لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على شريك اقتصادي واحد، وسط تصاعد حالة عدم اليقين الدولية. رغم هذه الجهود، لا تزال التحديات قائمة، سواء من القيود الصينية على بعض الصادرات الكندية، أو التوتر المستمر مع واشنطن. هذه المعادلة المعقدة تتطلب من كندا موازنة دقيقة بين مصالحها الاقتصادية والسياسية؛ للحفاظ على سيادتها واستقرارها الاقتصادي. دروس للشرق الأوسط ورغم أن هذا الصراع الاقتصادي يبدو بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط، فإن تداعياته قد تمتد بشكل غير مباشر إلى التوازنات الإقليمية. التقلبات في سوق الطاقة العالمي، والتحولات في تدفق الاستثمارات والتجارة، تؤثر على اقتصادات تعتمد بشكل كبير على التصدير النفطي، كما أن إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية قد تفتح الباب أمام فرص جديدة أو تهديدات إضافية، ما يضع دول المنطقة أمام تحدي إعادة تقييم تموضعها الإستراتيجي في ظل عالم تتغير فيه موازين القوى بسرعة. التكيف مع التحولات العالمية في مواجهة هذه الظروف، تسعى كندا إلى تطوير سياسات اقتصادية أكثر تنوعًا، تشمل تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي. تعتمد الحكومة على دعم القطاعات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، لتقليل الاعتماد على صادرات المواد الخام، وهي خطوة مهمة لضمان استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل. كما تعمل أوتاوا على توسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى، خصوصًا في أوروبا وآسيا، لتقليل التأثر بالصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. هذا التوجه يعكس رغبة في بناء جبهات اقتصادية متعددة تدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. التوازن السياسي والدبلوماسي على الصعيد الدبلوماسي، تتبع كندا سياسة متوازنة تحاول من خلالها الحفاظ على علاقات جيدة مع كلا القوتين العالميتين، دون الانحياز الواضح لإحداهما. هذا الأمر يتطلب مهارات تفاوضية عالية، حيث تحاول كندا أن تلعب دور الوسيط في بعض النزاعات، مستغلة سمعتها كدولة محايدة نسبيًّا وملتزمة بالقوانين الدولية. كما تعزز كندا دورها في المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، محاولةً التأثير إيجابًا على القرارات التي قد تدعم استقرار النظام الاقتصادي العالمي. ويُنظر إلى هذه الإستراتيجية على أنها سبيل لكندا لتعزيز صوتها على الساحة الدولية رغم حجمها النسبي. تمثل وضعية كندا في عام 2025 نموذجًا للتحديات التي تواجه الدول المتوسطة في عالم يتزايد فيه التنافس الإستراتيجي بين القوى العظمى؛ وستحدد قدرة كندا على تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة مسارها الاقتصادي ومكانتها السياسية في السنوات المقبلة. بالنسبة للشرق الأوسط، فإن هذه التجربة تقدم دروسًا قيمة حول أهمية المرونة والتكيف في مواجهة التحديات العالمية.