أحدث الأخبار مع #ترانسبرنسي
الألباب
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الألباب
'ترانسبرانسي المغرب' تتدخل في ثلاث قضايا مهمة التي هزت الرأي العام
الألباب المغربية أصدرت 'ترانسبرانسي المغرب' بيانا بخصوص ثلاث قضايا التي هزت الرأي العام، جاء فيه: 'تتابع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب- بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني ونزيف المال العام عبر تضارب المصالح في قضية اللحوم وهدم مساكن المواطنين بدون احترام القوانين الجاري بها العمل. لقد أدت الهجمات السيبرانية إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وإن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني علما أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ذلك أن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الأفراد والجماعات. إن الجمعية تعبر عن إدانتها للطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية؟ لذلك تطالب ترانسبرنسي المغرب بما يلي: إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك. الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح. تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص. الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق. فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد هذا التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية. كما تتابع الجمعية قرار الحكومة بدعم استيراد البقر والغنم من أجل تخفيض أسعار اللحوم وأثمان أضحية العيد حيث رصدت لذلك مبلغ 13,3 مليار درهم مع ما يسجل من فشل للحكومة في بلوغ الهدف المعلن لهذه العملية وهو تخفيض ثمن البيع للمواطنين. ومن خلال ما رصدته الجمعية وما تناولته الصحافة وما صرح به مسؤولون حكوميون من أن هذه العملية شابتها العديد من الانحرافات والآليات الملتوية للافتراس حيث حصل بعض المستفيدين من تسريب المعلومة قبل إصدار المرسوم ذي الصلة مما يشكل جنحة التداول من الداخل (délit d'initié) أي جريمة الاستخدام غير القانوني للمعلومات السرية. في هذا الصدد تطالب الجمعية بالإفصاح وبكل شفافية عن شروط الاستفادة من دعم استيراد البقر والغنم ومدى احترام المستفيدين والمدبرين الحكوميين لهذه العملية الفاشلة واسترجاع المبالغ الضائعة وتحديد الاجراءات القانونية ذات الصلة. وتسجل استغرابها من عدم قبول أحزاب الأغلبية لتكوين لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن كإحدى آليات الرقابة التشريعية لمعرفة حقيقة ما جرى ودعوة الجهات القضائية المعنية لترتيب الجزاء. كما تتابع الجمعية بقلق شديد عمليات هدم منازل الساكنة في عدة مدن مغربية وعلى رأسها الدار البيضاء بالمدينة العتيقة والرباط بدوارالعسكر، في خضم السنة الدراسية وعلى مقربة من شهر رمضان وترحيل سكانه لمناطق بعيدة في محيط مدينتي تامسنا وعين عودة. كما تم ترهيب الساكنة من أجل بيع مساكنهم في حي المحيط لجهات غير محددة لحد الآن وذلك بأثمان جزافية مفروضة كما تم الضغط على المكترين من أجل إخلاء بيوتهم دون احترام المساطر القانونية للإفراغ تحت مبرر' تفعيل تصميم تهيئة المدينة من أجل جعلها جاذبة لساكنتها ولزوارها'. هذا السلوك تفادته السلطات العمومية في الأراضي التابعة لشخصيات بارزة وشركات مغربية وأجنبية ودول بهدف توسيع مجموعة من طرق المدينة حيث طبقت قانون نزع الملكية مما يبرر مشروعية التساؤل عن مدى الحيف والكيل بمكيالين في التعامل مع المواطنين المشمولين بنفس العملية. كما تسجل الجمعية أن العمليات المذكورة سبقها هدم شقق بمدينة تمارة سنة 2022 وطال الهدم أحياء في الدار البيضاء في تجاوزات للقانون خاصة في المدينة العتيقة بشكل تعسفي وغياب للتعويض المالي المنصف. لدى تطالب الجمعية السلطات العمومية بتنوير الرأي العام فيما يتعلق بمنطق الكيل بمكيالين وتطبيقا لقانون على علية القوم والدوس عليه بالنسبة لباقي المواطنين في عمليات تزيين المدن وتوسيع شوارعها. كما تدعو الجمعية الحكومة إلى نشر نتائج التحقيقات في هذه المستجدات الوطنية الهامة بشفافية تامة لتعميم الفائدةعلى كافة المعنيين.
ناظور سيتي
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ناظور سيتي
ترانسبرنسي تستغرب اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق دعم الأغنام
ناظور سيتي: متابعة أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرنسي المغرب" عن استغرابها من رفض أحزاب الأغلبية داخل مجلس النواب لطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن قضية استيراد الأغنام، معتبرة أن هذا الرفض يطرح تساؤلات حول الشفافية والمساءلة في تدبير هذا الملف الحساس. وأشارت الجمعية، إلى أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يُعد من بين الوسائل الرقابية التي يتيحها النظام التشريعي، والتي تهدف إلى كشف ملابسات ما حدث، وفتح المجال أمام الجهات القضائية المختصة لتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود تجاوزات. كما أوضحت الجمعية ،أنها تابعت باهتمام قرار الحكومة القاضي بدعم استيراد الأبقار والأغنام من أجل خفض أسعار اللحوم وتسهيل اقتناء الأضاحي خلال عيد الأضحى، وذلك برصد ميزانية بلغت 13.3 مليار درهم، غير أن النتائج على أرض الواقع لم تحقق الهدف المنشود، إذ لم تُسجل أي انخفاض ملحوظ في أسعار البيع للمواطنين. وسجلت ترانسبرنسي المغرب مجموعة من الاختلالات في هذه العملية، من بينها تسريب معلومات حساسة حول الدعم المالي قبل صدور المرسوم الرسمي، ما يشكل مخالفة قانونية تُعرف بجريمة "التداول من الداخل"، أي الاستفادة غير القانونية من معلومات سرية قبل الإعلان عنها رسمياً. ودعت، إلى الكشف بشكل شفاف عن شروط الاستفادة من دعم الاستيراد، والتحقق من مدى احترام الأطراف المعنية، سواء المستفيدين أو المسؤولين الحكوميين، للقوانين المعمول بها، كما طالبت باسترجاع الأموال المهدورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين.
بديل
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
'ترانسبرنسي' تطالب بالتحقيق في اختراق CNSS
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة 'ترانسبرنسي' بفتح تحقيق قضائي عاجل ولجنة برلمانية لتقصي الحقائق، وذلك عقب التسريب الواسع والخطير الذي طال بيانات شخصية حساسة لمواطنين مغاربة، إثر اختراق يُرجّح أنه طال قاعدة معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعبّرت الجمعية، ضمن بيان، عن قلقها البالغ من هذا الخرق الأمني السيبراني، الذي اعتبرته نتيجة مباشرة لتهاون الجهات المسؤولة في حماية المعطيات الرقمية للمغاربة، مشيرة إلى أن مثل هذه التسريبات قد تهدد استقرار الأفراد والمجتمع على حدّ سواء. وأوضحت 'ترانسبرنسي' أن الهجمات الأخيرة لم تستهدف فقط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل طالت أيضا مؤسسات حكومية أخرى، منها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، مما يُسلّط الضوء على ضعف البنية التحتية الرقمية في المؤسسات العمومية. وتساءلت الجمعية عن مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، وخصوصا القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة معطياتهم الخاصة، معتبرة أن استمرار هذا الوضع قد يعرض حتى المعطيات ذات الحساسية العالية لخطر الاختراق أو الاستغلال. وانتقدت 'ترانسبرنسي' المغرب ما وصفته بـ'الأسلوب المتعالي' في تواصل المؤسسات المعنية مع الرأي العام، مؤكدة أن هذه الأخيرة عوض أن تعتذر للضحايا وتوضح الإجراءات التصحيحية، اختارت إصدار تهديدات وبيانات توبيخية، دون أي موقف واضح من الوزارات المسؤولة. ودعت الجمعية إلى كشف الرؤية الاستراتيجية للدولة في مجال حماية الأنظمة المعلوماتية، وتوضيح دور كل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، إضافة إلى الكشف عن تقارير دورية تقيّم أداء هذه المؤسسات ومدى امتثالها للقوانين 08-09 و05-20.
اليوم 24
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
ترانسبرنسي تستغرب رفض فرق الأغلبية تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم الأغنام
استغربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب من عدم قبول أحزاب الأغلبية الحكومية لطلب تكوين لجنة لتقصي الحقائق في مجلس النواب في موضوع استيراد الأغنام. واعتبرت ترانسبارنسي أن اللجنة تعد إحدى آليات الرقابة التشريعية لمعرفة حقيقة ما جرى ودعوة الجهات القضائية المعنية لترتيب الجزاء. وقالت الجمعية انها تابعت قرار الحكومة بدعم استيراد البقر والغنم من أجل تخفيض أسعار اللحوم وأثمان أضحية العيد حيث رصدت لذلك مبلغ 13,3 مليار درهم مع ما يسجل من فشل للحكومة في بلوغ الهدف المعلن لهذه العملية وهو تخفيض ثمن البيع للمواطنين. وسجلت الجمعية اختلالات وانحرافات في هذه العملية حيث تم تسريب المعلومة عن الدعم الى المستفيدين قبل إصدار المرسوم ذي الصلة مما شكل جنحة التداول من الداخل (délit d'initié) أي جريمة الاستخدام غير القانوني للمعلومات السرية. في هذا الصدد طالبت الجمعية بالإفصاح وبكل شفافية عن شروط الاستفادة من دعم استيراد البقر والغنم ومدى احترام المستفيدين والمدبرين الحكوميين لهذه العملية واسترجاع المبالغ الضائعة وتحديد الاجراءات القانونية ذات الصلة.
لكم
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
'ترانسبرانسي' تدعو للتحقيق في الاختراق السيبيراني وفي دعم الماشية وترفض الهدم التعسفي للمنازل
عبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة 'ترانسبرنسي' عن قلقها الشديد إزاء الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني، وانتقدت نزيف المال العام عبر تضارب المصالح في قضية اللحوم، مع تأكيد رفضها لهدم مساكن المواطنين بدون احترام القوانين الجاري بها العمل. وطالبت الجمعية في بلاغ لها الحكومة بنشر نتائج التحقيقات في هذه المستجدات الوطنية الهامة بشفافية تامة لتعميم الفائدة على كافة المعنيين. وقالت ترانسبرانسي إن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مواقع مغربية، أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما من شأنه زعزعة الاستقرار وتهديد السلم العائلي والاجتماعي والوطني. وتوقفت 'ترانسبرانسي' على كون الدستور يضمن حماية البيانات، معتبرة أن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق، تهم الأفراد والجماعات. وأدانت الجمعية الطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمانة المؤمنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية. وطالبت ترانسبرنسي بإطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني، ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة، وأحيانا الخاصة، في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و 05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك. كما دعت الجمعية إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربا واضحًا للمصالح. وشددت على ضرورة تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر، وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص. كما طالبت ترانسبرانسي بالإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 2021/15 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال المتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق، إلى جانب فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد هذا التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية. دعم استيراد الماشية ومن جهة أخرى، قالت الجمعية إنها تتابع قرار الحكومة بدعم استيراد البقر والغنم من أجل تخفيض أسعار اللحوم وأثمان أضحية العيد، حيث رصدت لذلك مبلغ 13.3 مليار درهم، مع ما يسجل من فشل للحكومة في بلوغ الهدف المعلن لهذه العملية، وهو تخفيض ثمن البيع للمواطنين. وتوقف البلاغ على ما شاب العملية من انحرافات وآليات ملتوية للافتراس، حيث حصل بعض المستفيدين من تسريب المعلومة قبل إصدار المرسوم ذي الصلة مما يشكل جنحة التداول من الداخل (delit d'initie) أي جريمة الاستخدام غير القانوني للمعلومات السرية. وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية بالإفصاح وبكل شفافية عن شروط الاستفادة من دعم استيراد البقر والغنم ومدى احترام المستفيدين والمديرين الحكوميين لهذه العملية الفاشلة واسترجاع المبالغ الضائعة وتحديد الاجراءات القانونية ذات الصلة. واستغربت من عدم قبول أحزاب الأغلبية لتكوين لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن كإحدى آليات الرقابة التشريعية لمعرفة حقيقة ما جرى، ودعوة الجهات القضائية المعنية لترتيب الجزاء. هدم تعسفي للمساكن وفي موضوع ثالث، أعربت ترانسبرانسي المغرب عن قلقها الشديد إزاء عمليات هدم منازل الساكنة في عدة مدن مغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط في خضم السنة الدراسية وعلى مقربة من شهر رمضان، وترحيل السكان لمناطق بعيدة في محيط مدينتي تامسنا وعين عودة. وأشار البلاغ إلى ما تعرضت له الساكنة من ترهيب لبيع مساكنها في حي المحيط لجهات غير محددة لحد الآن، وذلك بأثمان جزافية مفروضة، كما تم الضغط على المكترين من أجل إخلاء بيوتهم دون احترام المساطر القانونية للإفراغ تحت مبرر 'تفعيل تصميم تهيئة المدينة من أجل جعلها جاذبة لساكنتها ولزوارها'. واعتبر ذات المصدر أن هذا السلوك تفادته السلطات العمومية في الأراضي التابعة لشخصيات بارزة وشركات مغربية وأجنبية ودول، بهدف توسيع مجموعة من طرق المدينة، حيث طبقت قانون نزع الملكية، مما يبرر مشروعية التساؤل عن مدى الحيف والكيل بمكيالين في التعامل مع المواطنين المشمولين بنفس العملية. وسجلت الجمعية أن العمليات المذكورة سبقها هدم شقق بمدينة تمارة سنة 2022 وطال الهدم أحياء في الدار البيضاء في تجاوزات للقانون خاصة في المدينة العتيقة بشكل تعسفي، وغياب للتعويض المالي المنصف. وطالبت 'ترانسبرانسي' السلطات العمومية بتنوير الرأي العام فيما يتعلق بمنطق الكيل بمكيالين وتطبيق القانون على علية القوم والدوس عليه بالنسبة لباقي المواطنين في عمليات تزيين المدن وتوسيع شوارعها. وخلصت الجمعية إلى دعوة الحكومة لنشر نتائج التحقيقات في هذه المستجدات الوطنية الهامة بشفافية تامة لتعميم الفائدة على كافة المعنيين.
