'ترانسبرانسي' تدعو للتحقيق في الاختراق السيبيراني وفي دعم الماشية وترفض الهدم التعسفي للمنازل

عبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة 'ترانسبرنسي' عن قلقها الشديد إزاء الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني، وانتقدت نزيف المال العام عبر تضارب المصالح في قضية اللحوم، مع تأكيد رفضها لهدم مساكن المواطنين بدون احترام القوانين الجاري بها العمل.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها الحكومة بنشر نتائج التحقيقات في هذه المستجدات الوطنية الهامة بشفافية تامة لتعميم الفائدة على كافة المعنيين.
وقالت ترانسبرانسي إن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مواقع مغربية، أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما من شأنه زعزعة الاستقرار وتهديد السلم العائلي والاجتماعي والوطني.
وتوقفت 'ترانسبرانسي' على كون الدستور يضمن حماية البيانات، معتبرة أن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق، تهم الأفراد والجماعات.
وأدانت الجمعية الطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمانة المؤمنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية.
وطالبت ترانسبرنسي بإطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني، ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة، وأحيانا الخاصة، في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و 05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك.
كما دعت الجمعية إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربا واضحًا للمصالح.
وشددت على ضرورة تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر، وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.
كما طالبت ترانسبرانسي بالإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 2021/15 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال المتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق، إلى جانب فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد هذا التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية.
دعم استيراد الماشية
ومن جهة أخرى، قالت الجمعية إنها تتابع قرار الحكومة بدعم استيراد البقر والغنم من أجل تخفيض أسعار اللحوم وأثمان أضحية العيد، حيث رصدت لذلك مبلغ 13.3 مليار درهم، مع ما يسجل من فشل للحكومة في بلوغ الهدف المعلن لهذه العملية، وهو تخفيض ثمن البيع للمواطنين.
وتوقف البلاغ على ما شاب العملية من انحرافات وآليات ملتوية للافتراس، حيث حصل بعض المستفيدين من تسريب المعلومة قبل إصدار المرسوم ذي الصلة مما يشكل جنحة التداول من الداخل (delit d'initie) أي جريمة الاستخدام غير القانوني للمعلومات السرية.
وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية بالإفصاح وبكل شفافية عن شروط الاستفادة من دعم استيراد البقر والغنم ومدى احترام المستفيدين والمديرين الحكوميين لهذه العملية الفاشلة واسترجاع المبالغ الضائعة وتحديد الاجراءات القانونية ذات الصلة.
واستغربت من عدم قبول أحزاب الأغلبية لتكوين لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن كإحدى آليات الرقابة التشريعية لمعرفة حقيقة ما جرى، ودعوة الجهات القضائية المعنية لترتيب الجزاء.
هدم تعسفي للمساكن
وفي موضوع ثالث، أعربت ترانسبرانسي المغرب عن قلقها الشديد إزاء عمليات هدم منازل الساكنة في عدة مدن مغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط في خضم السنة الدراسية وعلى مقربة من شهر رمضان، وترحيل السكان لمناطق بعيدة في محيط مدينتي تامسنا وعين عودة.
وأشار البلاغ إلى ما تعرضت له الساكنة من ترهيب لبيع مساكنها في حي المحيط لجهات غير محددة لحد الآن، وذلك بأثمان جزافية مفروضة، كما تم الضغط على المكترين من أجل إخلاء بيوتهم دون احترام المساطر القانونية للإفراغ تحت مبرر 'تفعيل تصميم تهيئة المدينة من أجل جعلها جاذبة لساكنتها ولزوارها'.
واعتبر ذات المصدر أن هذا السلوك تفادته السلطات العمومية في الأراضي التابعة لشخصيات بارزة وشركات مغربية وأجنبية ودول، بهدف توسيع مجموعة من طرق المدينة، حيث طبقت قانون نزع الملكية، مما يبرر مشروعية التساؤل عن مدى الحيف والكيل بمكيالين في التعامل مع المواطنين المشمولين بنفس العملية.
وسجلت الجمعية أن العمليات المذكورة سبقها هدم شقق بمدينة تمارة سنة 2022 وطال الهدم أحياء في الدار البيضاء في تجاوزات للقانون خاصة في المدينة العتيقة بشكل تعسفي، وغياب للتعويض المالي المنصف.
وطالبت 'ترانسبرانسي' السلطات العمومية بتنوير الرأي العام فيما يتعلق بمنطق الكيل بمكيالين وتطبيق القانون على علية القوم والدوس عليه بالنسبة لباقي المواطنين في عمليات تزيين المدن وتوسيع شوارعها.
وخلصت الجمعية إلى دعوة الحكومة لنشر نتائج التحقيقات في هذه المستجدات الوطنية الهامة بشفافية تامة لتعميم الفائدة على كافة المعنيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 30 دقائق

• مراكش الإخبارية

70 مليون درهم هي مساهمة الشركاء في إعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال بالحوز

أفادت مصادر جيدة الاطلاع لمراكش الإخبارية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استقبلت حوالي 70 مليون درهم من قبل الشركاء مساهمة منهم في إعادة بناء واصلاح المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال بإقليم الحوز. ذات المصادر، أوضحت بأن الوزارة الوصية وقفت خلال اليومين الماضين على مدة تقدم أشغال إعادة بناء وإصلاح المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال، خلال أشغال لقاء رسمي جمع الوزير بعدد من المسؤولين الترابيين بمختلف جهات واقاليم المملكة المغربية، وامتد الاجتماع الى أزيد من 10 ساعات. وفي ذات السياق، فقد بلغت مساهمات مختلف المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية أزيد من 70 مليون درهم لفائدة الوزارة الوصية من أجل النهوض بالبنية التحتية لقطاع التعليم بعد حدث الزلزال المدمر.

كش 24

منذ 33 دقائق

• كش 24

أب يعتدي على مديرة مؤسسة تعليمية رفضت ترسيب ابنته بنواحي تازة

في حادث غريب، أقدم أب تلميذة تتابع دراستها في السنة السادسة من التعليم الابتدائي بنواحي تازة، على الإعتداء على مديرة مؤسسة تعليمية، لأنها رفضت ترسيب ابنيه، ومنهما الابنة التي تتابع دراستها في السنة السادسة من التعليم الابتدائي. وقالت المصادر إن وقائع هذا الملف الذي أغضب المتصرفين التربويين بجهة فاس ـ مكناس، تعود إلى يوم الإثنين، حيث قصد أب إدارة مجموعة مدارس بني فراسن بنواحي تازة، بغرض لقاء المديرة، ومعه طلب غريب يتعلق بترسيب ابنيه اللذان يتابعان دراستهما بذات المؤسسة. الطلب الغريب والمثير قوبل من طرف المدير بالرفض المطلق، حيث أخبرت الأب أن الإدارة ليست هي الجهة التي ترسب أو تنجح، إنما هناك النتائج التي يحصل عليها التلميذ في القسم. وأشارت إلى أنه من غير المقبول أن يتم ترسيب تلميذة متفوقة لاعتبارات غامضة. وأصر الأب على قراره، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء بالسب والشتم، ذكرت المصادر أن المديرة اضطرت معه إلى الفرار وطلب النجدة، حيث تدخلت عناصر الدرك وأوقفته. وقررت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لتازة متابعته في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 3 آلاف درهم. وقالت نقابة المتصرفين التربويين إن الأمر خلف تذمرا وسط أطر الإدارة التربوية والذين اعتبروا بأن الأمر ليس حالة معزولة، بل أصبح ظاهرة مشينة بالإقليم، حيث تقرر تنظيم وقفة أمام باب المؤسسة يوم غد الجمعة، 23 ماي الجاري، للتضامن مع المديرة المعنية.

عبّر

منذ 38 دقائق

• عبّر

دعم مباشر بـ 400 درهم ينتظر مربي إناث الماشية من أجل الحفاض على القطيع الوطني

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تفاصيل برنامج لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، يتعلق بدعم مربي إناث الماشية بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، من أجل تعويضهم والحفاظ على القطيع. وأوضح البواري ، في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن وزارته قامت بإعداد برنامج مكون من 5 محاور أساسية لإنجاح عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني،تتعلق أولا بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون الخاصة بـ 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة وإلغاء 50 في المئة من الديون المرتبطة برأس المال والفوائد والتي تقل كلفتها عن 100 ألف درهم، مسجلا أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وتطرق المسؤول الحكومي، إلى إلغاء 25 في المائة من الديون، المتعلقة برأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، مؤكدا أن هذه العملية ستهم 11 في المائة من مجموع المستفيدين، وأن الفلاحين سيستفيدون من إعادة جدولة ديونهم والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء في القروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأماط الوزير، اللثام عن تفاصيل إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، مشددا على أن الهدف من هذه العملية، سيكون هو الوصول إلى أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي من سنة 2026، مضيفا أنه سيتم عند التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها. وأفاد البواري، أن التكلفة الإجمالية لتدبير البرنامج، ستصل بحلول نهاية 2025 إلى ما يناهز 3 مليارات درهم، إضافة إلى تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026،من أجل الدعم المباشر الذي سيتم تقديمه للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.