أحدث الأخبار مع #ترانسبرانسي
الأيام
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
المسكوت عنه في لائحة 'فراقشية دعم استيراد اللحوم'
حذرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة 'ترانسبرانسي المغرب ' من خطورة تسريب المرسوم الحكومي المتعلق بدعم استيراد اللحوم الحمراء، قبل صدوره بشكل رسمي، وهو ما أتاح لبعض الأطراف الاطلاع المسبق على محتواه والاستفادة منه بشكل غير مشروع. وأكدت أن هذا التسريب يرقى إلى جريمة استغلال معلومات سرية، ويطرح تساؤلات جوهرية حول عدالة توزيع الدعم الحكومي الذي قُدّر بما يناهز 13.3 مليار درهم. واعتبرت أن العملية، رغم حجم الميزانية المرصودة، لم تحقق الأثر المنتظر لصالح المواطنين، حيث شابها الكثير من الغموض والاختلالات، مشيرة إلى أن الاستفادة منها لم تكن شفافة، وأن بعض الأطراف حصلت على 'أفضلية غير مشروعة' بفضل التسريبات، ما يستدعي فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية. وسجلت أن لائحة المستفيدين قد ضمت عددا من البرلمانيين وهو ما جعل بعض الأحزاب تؤكد وجود وزيعة فصلت على مقاس نواب من حزب في الأغلبية وعبرت الجمعية عن قلقها البالغ من الخروقات الأخيرة التي طالت تدبير المال العام والمعطيات الحساسة للمواطنين، معتبرة أن ما جرى يمثل تهديداً خطيراً للثقة في مؤسسات الدولة، ويمس بمبدأ الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي. 'ترانسبرانسي المغرب' عبرت عن انشغالها العميق بالهجمات السيبرانية المتكررة التي طالت عدداً من المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح الوظيفة العمومية. هذه الهجمات، حسب الجمعية، تسببت في تسريبات واسعة لمعطيات شخصية حساسة، ما يشكّل تهديداً مباشراً لأمن المواطنين الرقمي، ويضرب في العمق مبدأ حماية الحياة الخاصة المنصوص عليه دستورياً. ودعت الجمعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد، تشمل إبلاغ المواطنين المتضررين، وفتح تحقيق شفاف في تدبير هذه المعطيات، والوقوف على مكامن الخلل في الأنظمة المعلوماتية، خاصة في ظل غياب معايير صارمة لتدبير البيانات وحمايتها من الاختراق أو التداول غير المشروع. وفي موضوع آخر، تطرقت الجمعية لعمليات هدم المنازل التي شهدتها عدة مدن مغربية، وخصوصاً بمدينة الدار البيضاء، حيث تم هدم أحياء كاملة دون تقديم بدائل حقيقية للمتضررين، وهو ما اعتبرته 'انتهاكاً لحقوق الملكية وتعسفاً في تطبيق القانون'. وأكدت أن هذه العمليات لا تتماشى مع روح قانون نزع الملكية، وأسهمت في تعميق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للأسر التي فقدت منازلها، مطالبة بتقديم رؤية واضحة حول سياسات التعمير والتملك، وتوفير تعويضات عادلة تحفظ كرامة المواطنين المتضررين. وأكدت الجمعية بلاغها على ضرورة كشف نتائج التحقيقات المتعلقة بهذه الملفات الحساسة، بما يعزز مبدأ الشفافية، ويرسخ ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، محذّرة من أن الاستمرار في الغموض واللاوضوح لن يؤدي إلا إلى اتساع رقعة الاحتقان وازدياد فقدان الثقة.
عبّر
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
ترانسبرانسي تطالب بفتح تحقيق قضائي حول تسريب المعطيات الشخصية للمغاربة
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة –ترانسبرانسي المغرب– بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات على خلفية التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية الذي تعرضت له المعطيات الشخصية للمغاربة، وذلك بعد اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي CNSS نتيجة الهجوم على موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وأكدت ترانسبرانسي المغرب، في بلاغ لها، على أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني، مشيرة إلى أن الدستور المغربي يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن 'الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الأفراد والجماعات'. وسلطت الضوء على أن تلك الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدينة الطريقة التي وصفتها بـ 'غير اللائقة' لتواصل المؤسسات المعنية. وأضافت ترانسبرانسي، أنه عوض أن تتجه المؤسسات لطمأنة المؤمنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية، داعية إلى إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية في ما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك. ودعت ترانسبرانسي إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح، حسب البلاغ. وأكدت على ضرورة تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
لكم
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
'ترانسبرانسي' تدعو للتحقيق في الاختراق السيبيراني وفي دعم الماشية وترفض الهدم التعسفي للمنازل
عبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة 'ترانسبرنسي' عن قلقها الشديد إزاء الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني، وانتقدت نزيف المال العام عبر تضارب المصالح في قضية اللحوم، مع تأكيد رفضها لهدم مساكن المواطنين بدون احترام القوانين الجاري بها العمل. وطالبت الجمعية في بلاغ لها الحكومة بنشر نتائج التحقيقات في هذه المستجدات الوطنية الهامة بشفافية تامة لتعميم الفائدة على كافة المعنيين. وقالت ترانسبرانسي إن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مواقع مغربية، أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما من شأنه زعزعة الاستقرار وتهديد السلم العائلي والاجتماعي والوطني. وتوقفت 'ترانسبرانسي' على كون الدستور يضمن حماية البيانات، معتبرة أن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق، تهم الأفراد والجماعات. وأدانت الجمعية الطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمانة المؤمنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية. وطالبت ترانسبرنسي بإطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني، ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة، وأحيانا الخاصة، في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و 05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك. كما دعت الجمعية إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربا واضحًا للمصالح. وشددت على ضرورة تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر، وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص. كما طالبت ترانسبرانسي بالإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 2021/15 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال المتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق، إلى جانب فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد هذا التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية. دعم استيراد الماشية ومن جهة أخرى، قالت الجمعية إنها تتابع قرار الحكومة بدعم استيراد البقر والغنم من أجل تخفيض أسعار اللحوم وأثمان أضحية العيد، حيث رصدت لذلك مبلغ 13.3 مليار درهم، مع ما يسجل من فشل للحكومة في بلوغ الهدف المعلن لهذه العملية، وهو تخفيض ثمن البيع للمواطنين. وتوقف البلاغ على ما شاب العملية من انحرافات وآليات ملتوية للافتراس، حيث حصل بعض المستفيدين من تسريب المعلومة قبل إصدار المرسوم ذي الصلة مما يشكل جنحة التداول من الداخل (delit d'initie) أي جريمة الاستخدام غير القانوني للمعلومات السرية. وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية بالإفصاح وبكل شفافية عن شروط الاستفادة من دعم استيراد البقر والغنم ومدى احترام المستفيدين والمديرين الحكوميين لهذه العملية الفاشلة واسترجاع المبالغ الضائعة وتحديد الاجراءات القانونية ذات الصلة. واستغربت من عدم قبول أحزاب الأغلبية لتكوين لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن كإحدى آليات الرقابة التشريعية لمعرفة حقيقة ما جرى، ودعوة الجهات القضائية المعنية لترتيب الجزاء. هدم تعسفي للمساكن وفي موضوع ثالث، أعربت ترانسبرانسي المغرب عن قلقها الشديد إزاء عمليات هدم منازل الساكنة في عدة مدن مغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط في خضم السنة الدراسية وعلى مقربة من شهر رمضان، وترحيل السكان لمناطق بعيدة في محيط مدينتي تامسنا وعين عودة. وأشار البلاغ إلى ما تعرضت له الساكنة من ترهيب لبيع مساكنها في حي المحيط لجهات غير محددة لحد الآن، وذلك بأثمان جزافية مفروضة، كما تم الضغط على المكترين من أجل إخلاء بيوتهم دون احترام المساطر القانونية للإفراغ تحت مبرر 'تفعيل تصميم تهيئة المدينة من أجل جعلها جاذبة لساكنتها ولزوارها'. واعتبر ذات المصدر أن هذا السلوك تفادته السلطات العمومية في الأراضي التابعة لشخصيات بارزة وشركات مغربية وأجنبية ودول، بهدف توسيع مجموعة من طرق المدينة، حيث طبقت قانون نزع الملكية، مما يبرر مشروعية التساؤل عن مدى الحيف والكيل بمكيالين في التعامل مع المواطنين المشمولين بنفس العملية. وسجلت الجمعية أن العمليات المذكورة سبقها هدم شقق بمدينة تمارة سنة 2022 وطال الهدم أحياء في الدار البيضاء في تجاوزات للقانون خاصة في المدينة العتيقة بشكل تعسفي، وغياب للتعويض المالي المنصف. وطالبت 'ترانسبرانسي' السلطات العمومية بتنوير الرأي العام فيما يتعلق بمنطق الكيل بمكيالين وتطبيق القانون على علية القوم والدوس عليه بالنسبة لباقي المواطنين في عمليات تزيين المدن وتوسيع شوارعها. وخلصت الجمعية إلى دعوة الحكومة لنشر نتائج التحقيقات في هذه المستجدات الوطنية الهامة بشفافية تامة لتعميم الفائدة على كافة المعنيين.
المغرب الآن
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
'أحكام جائرة أم محاسبة عادلة؟ ترانسبرانسي المغرب تستنكر إدانة الناشطين وتطالب بوقف التضييق على حرية التعبير'
في بيان صارخ، استنكرت منظمة ترانسبرانسي المغرب الأحكام القضائية الصادرة في حق كاتبها العام السابق فؤاد عبد المومني ، والناشطين المدافعين عن ضحايا زلزال الأطلس الكبير، واصفة إياها بـ'الأحكام الجائرة'. البيان، الذي جاء ردًا على حكم قضائي صدر في 3 مارس 2024، يسلط الضوء على قضية أوسع تتعلق بحرية التعبير والحريات العامة في المغرب، ويثير تساؤلات حول مدى التزام الدولة بحماية النشطاء الحقوقيين وفاضحي الفساد. فما هي أبعاد هذه القضية؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام مؤشرًا على تراجع في الحريات العامة بالمغرب؟ الحكم القضائي: ستة أشهر سجن وغرامة لفؤاد عبد المومني صدر الحكم القضائي في حق فؤاد عبد المومني ، الكاتب العام السابق لترانسبرانسي المغرب وعضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'همم'، بستة أشهر سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. الحكم، الذي اعتبرته المنظمة 'خرقًا سافرًا لحرية الرأي والتعبير'، يأتي في سياق سلسلة من المضايقات التي تعرض لها عبد المومني بسبب نشاطه الحقوقي. سؤال يطرح نفسه: ما هي التهم الموجهة إلى فؤاد عبد المومني؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام جزءًا من حملة أوسع لتقييد حرية التعبير في المغرب؟ نشطاء زلزال الأطلس الكبير: من البراءة إلى الإدانة في قضية منفصلة ولكنها مرتبطة، صدر حكم استئنافي في 4 مارس 2024 ضد الناشط سعيد آيت مهدي ورفاقه، الذين كانوا يدافعون عن ضحايا زلزال الأطلس الكبير. الحكم رفع عقوبة آيت مهدي من ثلاثة أشهر إلى سنة سجن نافذ، بينما تم تحويل براءة ثلاثة ناشطين آخرين إلى إدانات مع أحكام بالسجن لمدة أربعة أشهر لكل منهم. سؤال نقدي: لماذا تم تشديد الأحكام في هذه القضية؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام ردًا على انتقادات الناشطين لسياسات الحكومة في التعامل مع آثار الزلزال؟ زلزال الأطلس الكبير: إخفاقات الحكومة وغياب الشفافية أشار بيان ترانسبرانسي إلى أن هذه الأحكام تأتي في وقت لا تزال فيه الحكومة تواجه انتقادات حادة بسبب إخفاقاتها في التعامل مع آثار زلزال الأطلس الكبير. الناشطون الذين تمت إدانتهم كانوا يطالبون بمزيد من الشفافية في تنفيذ برامج إعادة الإعمار، وبمحاسبة المسؤولين عن التأخير في تقديم المساعدات للضحايا. سؤال استقصائي: ما هي الإخفاقات التي تمت الإشارة إليها في برامج إعادة الإعمار؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة؟ حرية التعبير في المغرب: تراجع أم استهداف انتقائي؟ بيان ترانسبرانسي يسلط الضوء على ما وصفه بـ'التراجعات' في مجال حرية التعبير والحريات العامة في المغرب. المنظمة أشارت إلى أن هذه الأحكام تأتي في سياق مضايقات متزايدة ضد النشطاء الحقوقيين والمدونين والصحفيين، مما يثير مخاوف من تراجع الحريات العامة في البلاد. المطالبات الدولية: حماية النشطاء وفاضحي الفساد شدّدت ترانسبرانسي على أن التنديد بالممارسات التعسفية وفضح الفساد يجب أن يكون محميًا بموجب القانون المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. المنظمة طالبت السلطات العمومية بوقف المتابعات القضائية ضد النشطاء ووضع حد لكل أشكال انتهاكات الحق في التعبير. تداعيات محتملة: الاحتقان الاجتماعي وخطر التصعيد هذه الأحكام قد تؤدي إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب. الناشطون الحقوقيون والمجتمع المدني قد يردون على هذه الأحكام بتصعيد احتجاجاتهم، مما قد يؤدي إلى مواجهات أكبر مع السلطات. قضية فؤاد عبد المومني ونشطاء زلزال الأطلس الكبير تطرح تساؤلات كبيرة حول التوازن بين العدالة وحماية الحريات العامة. في حين أن الدولة لها الحق في تطبيق القانون، فإن إسكات الأصوات المنتقدة قد يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات وزيادة الاحتقان الاجتماعي.
لكم
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
'ترانسبرانسي' تستنكر إدانة عبد المومني والمدافعين عن ضحايا الزلزال وتطالب بوقف متابعة فاضحي الفساد
استنكرت ترانسبرانسي المغرب بشدة الأحكام 'الجائرة' الصادرة في حق كاتبها العام السابق فؤاد عبد المومني، والمدافعين عن ضحايا زلزال الأطلس الكبير، وطالب بوقف التضييق والمتابعات في حق فاضحي الفساد وأصحاب الرأي. وقالت ترانسبرانسي في بلاغ إنها تلقت باستياء بالغ نبأ الحكم الصادر بتاريخ 3 مارس الجاري بستة أشهر نافدة وبغرامة 2000 درهم في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، الكاتب العام السابق لجمعية ترانسبرانسي المغرب وعضو مجلسها الوطني، ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'همم'. واعتبرت الجمعية أن هذا الحكم يمثل خرقا سافرا لحرية الرأي والتعبير الذي سبقته العديد من المضايقات. وأضافت أن هذا الحكم يصادف المزيد من التراجعات على مستوى حرية التعبير والحريات العامة المتمثلة في المضايقات التي طالت مجموعة من النشطاء في مجال حقوق الانسان والمدونين والصحفيين، آخرهم الناشط المدني سعيد آيت مهدي ورفاقه. وأشارت إلى أن نشطاء الزلزال صدر في حقهم بتاريخ 4 مارس الجاري حكم استئنافي يرفع العقوبة من ثلاثة أشهر الى سنة في حق سعيد ايت مهدي، وتحويل البراءة للمتابعين الثلاثة الآخرين إلى الإدانة والسجن النافذ أربعة أشهر لكل واحد منهم. وانتقدت 'ترانسبرانسي' أن هذه الأحكام تأتي عوض محاسبة المسؤولين عن الإخفاق وضعف الشفافية في تنفيذ برنامج إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، كما التزمت به السلطات العمومية. وشددت الجمعية على أن التنديد بالممارسات التعسفية وفضح الفساد المستشري في البلاد يستوجب حماية النشطاء فاضحي الفساد، طبقا للقانون المغربي ذي الصلة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب. وطالبت ترانسبرانسي المغرب السلطات العمومية بوقف المتابعات ضد النشطاء ووضع حد لكل أشكال انتهاكات الحق في التعبير والتنديد بجرائم الفساد.
