'أحكام جائرة أم محاسبة عادلة؟ ترانسبرانسي المغرب تستنكر إدانة الناشطين وتطالب بوقف التضييق على حرية التعبير'

في بيان صارخ، استنكرت منظمة ترانسبرانسي المغرب الأحكام القضائية الصادرة في حق كاتبها العام السابق فؤاد عبد المومني ، والناشطين المدافعين عن ضحايا زلزال الأطلس الكبير، واصفة إياها بـ'الأحكام الجائرة'.
البيان، الذي جاء ردًا على حكم قضائي صدر في 3 مارس 2024، يسلط الضوء على قضية أوسع تتعلق بحرية التعبير والحريات العامة في المغرب، ويثير تساؤلات حول مدى التزام الدولة بحماية النشطاء الحقوقيين وفاضحي الفساد.
فما هي أبعاد هذه القضية؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام مؤشرًا على تراجع في الحريات العامة بالمغرب؟
الحكم القضائي: ستة أشهر سجن وغرامة لفؤاد عبد المومني
صدر الحكم القضائي في حق فؤاد عبد المومني ، الكاتب العام السابق لترانسبرانسي المغرب وعضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'همم'، بستة أشهر سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. الحكم، الذي اعتبرته المنظمة 'خرقًا سافرًا لحرية الرأي والتعبير'، يأتي في سياق سلسلة من المضايقات التي تعرض لها عبد المومني بسبب نشاطه الحقوقي.
سؤال يطرح نفسه: ما هي التهم الموجهة إلى فؤاد عبد المومني؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام جزءًا من حملة أوسع لتقييد حرية التعبير في المغرب؟
نشطاء زلزال الأطلس الكبير: من البراءة إلى الإدانة
في قضية منفصلة ولكنها مرتبطة، صدر حكم استئنافي في 4 مارس 2024 ضد الناشط سعيد آيت مهدي ورفاقه، الذين كانوا يدافعون عن ضحايا زلزال الأطلس الكبير. الحكم رفع عقوبة آيت مهدي من ثلاثة أشهر إلى سنة سجن نافذ، بينما تم تحويل براءة ثلاثة ناشطين آخرين إلى إدانات مع أحكام بالسجن لمدة أربعة أشهر لكل منهم.
سؤال نقدي: لماذا تم تشديد الأحكام في هذه القضية؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام ردًا على انتقادات الناشطين لسياسات الحكومة في التعامل مع آثار الزلزال؟
زلزال الأطلس الكبير: إخفاقات الحكومة وغياب الشفافية
أشار بيان ترانسبرانسي إلى أن هذه الأحكام تأتي في وقت لا تزال فيه الحكومة تواجه انتقادات حادة بسبب إخفاقاتها في التعامل مع آثار زلزال الأطلس الكبير. الناشطون الذين تمت إدانتهم كانوا يطالبون بمزيد من الشفافية في تنفيذ برامج إعادة الإعمار، وبمحاسبة المسؤولين عن التأخير في تقديم المساعدات للضحايا.
سؤال استقصائي: ما هي الإخفاقات التي تمت الإشارة إليها في برامج إعادة الإعمار؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة؟
حرية التعبير في المغرب: تراجع أم استهداف انتقائي؟
بيان ترانسبرانسي يسلط الضوء على ما وصفه بـ'التراجعات' في مجال حرية التعبير والحريات العامة في المغرب. المنظمة أشارت إلى أن هذه الأحكام تأتي في سياق مضايقات متزايدة ضد النشطاء الحقوقيين والمدونين والصحفيين، مما يثير مخاوف من تراجع الحريات العامة في البلاد.
المطالبات الدولية: حماية النشطاء وفاضحي الفساد
شدّدت ترانسبرانسي على أن التنديد بالممارسات التعسفية وفضح الفساد يجب أن يكون محميًا بموجب القانون المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. المنظمة طالبت السلطات العمومية بوقف المتابعات القضائية ضد النشطاء ووضع حد لكل أشكال انتهاكات الحق في التعبير.
تداعيات محتملة: الاحتقان الاجتماعي وخطر التصعيد
هذه الأحكام قد تؤدي إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب. الناشطون الحقوقيون والمجتمع المدني قد يردون على هذه الأحكام بتصعيد احتجاجاتهم، مما قد يؤدي إلى مواجهات أكبر مع السلطات.
قضية فؤاد عبد المومني ونشطاء زلزال الأطلس الكبير تطرح تساؤلات كبيرة حول التوازن بين العدالة وحماية الحريات العامة. في حين أن الدولة لها الحق في تطبيق القانون، فإن إسكات الأصوات المنتقدة قد يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات وزيادة الاحتقان الاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

اشتوكة.. تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال

هبة بريس – عبد اللطيف بركة قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير، علنيًا وابتدائيًا وحضوريًا، في دعوى قضائية رفعها مواطن ضد جماعة سيدي بيبي، بعد تعرضه لعضة كلب ضال داخل نفوذ الجماعة. وفي منطوق الحكم، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً، وإلزام جماعة سيدي بيبي في شخص رئيس مجلسها بأداء مبلغ 180.000,00 درهم لفائدة المدعي، مع تحمّلها مصاريف الدعوى، ورفض باقي الطلبات. وتجدر الإشارة إلى أن جماعة سيدي بيبي، إلى جانب عدد من الجماعات المجاورة، تعرف انتشارا مهولا للكلاب الضالة، في ظل غياب تدخلات ناجعة من الجهات المختصة، ما يشكل خطرا على السلامة العامة. وتعد القضية الثانية من نوعها بمدن وأقاليم جهة سوس ماسة، بعد تغريم سابق لجماعة أكادير، بمبلغ 50 الف درهم لفائدة مواطن تعرض لهجوم كلب ضال وتعرضه لكسور بعد سقوطه من دراجته النارية . هذا، وقد سجلت في وقت سابق حالات مماثلة لعضات كلاب ضالة بعدد من الاقاليم بالجهة، مما يدق ناقوس الخطر حول تنامي هذه الظاهرة وتداعياتها الصحية والاجتماعية.

البطولة

منذ 2 ساعات

• البطولة

محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد

أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي الجاري، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بقضايا مالية وإدارية. ويواجه بودريقة، المنعش العقاري والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تهماً تتعلق بـ"إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع قد قرر في وقت سابق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه الأسبوع الماضي، قبل أن تُدخل الغرفة الجنحية الملف للمداولة وتقرّر، بعد جلسة اليوم، تأييد قرار الاعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بودريقة أنكر خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضايا المثارة سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي سنة 2018. ويأتي هذا التطور القضائي بعد تسليم بودريقة إلى المغرب من طرف السلطات الألمانية، التي كانت قد أوقفته بمطار هامبورغ في يوليوز من السنة الماضية، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في إطار مذكرة بحث دولية، إثر شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية على الأراضي الإسبانية. يُشار إلى أن محمد بودريقة سبق أن أُدين في حكم غيابي صادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. كما جرى تجريده من عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الدستورية أواخر يناير الماضي، وتم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان عقب غيابه الطويل عن أداء مهامه.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال

هبة بريس- ع محياوي قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، ببراءة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل، من تهمة غسل الأموال، وذلك بعد جلسة استئنافية أنهت فصول المتابعة التي امتدت لأشهر. وقررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في فبراير الماضي عن الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، والذي كان قد أدان قشيبل بتهمة غسل الأموال، مع ما رافق ذلك من قرار يقضي بالحجز على جميع ممتلكاته العقارية وحساباته البنكية. وكان القرار الابتدائي قد شمل الحجز على كافة الأصول التي راكمها قشيبل منذ سنة 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ بالمغرب، بالإضافة إلى الحكم عليه بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وتأتي براءة قشيبل في وقت يشهد فيه المشهد السياسي والقضائي المغربي اهتمامًا متزايدًا بملفات تتعلق بالشفافية ونزاهة تدبير الشأن العام، ما يجعل هذا القرار القضائي محل أنظار المتتبعين.