أحدث الأخبار مع #فؤادعبدالمومني
لكم
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
عريضة دولية تطالب بإلغاء حكم السجن بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني
دعا نحو 300 من النشطاء الحقوقيين والمدنيين والمثقفين من بلدان المغرب العربي وفرنسا في عريضة، إلى إلغاء حكم بالسجن بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، المعروف بانتقاداته للسلطات. لكنه لن يودع السجن إلا في حال تأكيد هذا الحكم من طرف محكمة النقض، وفق دفاعه. وقال موقعو العريضة 'اعتبارا للأفعال التي يؤاخذ عليها، كان يجب أن يلاحق فؤاد عبد المومني بموجب قانون الصحافة والنشر الذي لا ينص على عقوبات حبسية. بيد أنه دين بناء على القانون الجنائي'. واعتبروا أن هذه الإدانة 'تندرج في سياق سياسة قمعية تمارسها أنظمة الحكم في المغرب العربي، بهدف إسكات كل الأصوات المطالبة بحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والديموقراطية'. وطالبوا 'بإلغاء إدانته والإفراج عن جميع معتقلي الرأي في المغرب وباقي بلدان المغرب العربي'. جمعت العريضة 295 توقيعا حتى الاثنين بينها تواقيع الناشطين الحقوقيين التونسيين سناء بن عاشور ومختار الطريفي، والرئيس السابق لمنظمة أطباء بلا حدود روني برومان، والمؤرخة التونسية الفرنسية صوفي بسيس، وأستاذ الفلسلفة الفرنسي إيتيان باليبار. لوحق عبد المومني، وهو عضو في حزب 'فدرالية اليسار الديموقراطي' المعارض وعمل أيضا في محاربة الرشوة، أواخر أكتوبر بتهم 'نشر ادعاءات كاذبة' و'التشهير' و'إهانة هيئة منظمة'. استندت الملاحقة إلى تدوينة على فيسبوك تقاسم فيها منشورا ورد فيه خصوصا أن 'فرنسا التي ترى موقعها يتقهقر بين الدول، لا ترضى الرضوخ لابتزاز دولة هزيلة تستعمل كافة أوراق الضغط المتاحة (…) وطبعا التجسس'. جاء ذلك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط لطي صفحة خلافات حادة بين البلدين. واعتبرت النيابة العامة أن هذا التعليق يتضمن 'مزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها تتجاوز حدود حرية التعبير، وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا'. وكان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج 'بيغاسوس' الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني. لكن الحكومة المغربية نفت بشدة هذه الاتهامات، وأعلنت رفع دعاوى قضائية ضد صحافيين نشروها في فرنسا وإسبانيا وألمانيا. غير أن القضاء الفرنسي رفض قبول تلك الدعاوى في العام 2023.
المغرب الآن
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
'أحكام جائرة أم محاسبة عادلة؟ ترانسبرانسي المغرب تستنكر إدانة الناشطين وتطالب بوقف التضييق على حرية التعبير'
في بيان صارخ، استنكرت منظمة ترانسبرانسي المغرب الأحكام القضائية الصادرة في حق كاتبها العام السابق فؤاد عبد المومني ، والناشطين المدافعين عن ضحايا زلزال الأطلس الكبير، واصفة إياها بـ'الأحكام الجائرة'. البيان، الذي جاء ردًا على حكم قضائي صدر في 3 مارس 2024، يسلط الضوء على قضية أوسع تتعلق بحرية التعبير والحريات العامة في المغرب، ويثير تساؤلات حول مدى التزام الدولة بحماية النشطاء الحقوقيين وفاضحي الفساد. فما هي أبعاد هذه القضية؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام مؤشرًا على تراجع في الحريات العامة بالمغرب؟ الحكم القضائي: ستة أشهر سجن وغرامة لفؤاد عبد المومني صدر الحكم القضائي في حق فؤاد عبد المومني ، الكاتب العام السابق لترانسبرانسي المغرب وعضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'همم'، بستة أشهر سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. الحكم، الذي اعتبرته المنظمة 'خرقًا سافرًا لحرية الرأي والتعبير'، يأتي في سياق سلسلة من المضايقات التي تعرض لها عبد المومني بسبب نشاطه الحقوقي. سؤال يطرح نفسه: ما هي التهم الموجهة إلى فؤاد عبد المومني؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام جزءًا من حملة أوسع لتقييد حرية التعبير في المغرب؟ نشطاء زلزال الأطلس الكبير: من البراءة إلى الإدانة في قضية منفصلة ولكنها مرتبطة، صدر حكم استئنافي في 4 مارس 2024 ضد الناشط سعيد آيت مهدي ورفاقه، الذين كانوا يدافعون عن ضحايا زلزال الأطلس الكبير. الحكم رفع عقوبة آيت مهدي من ثلاثة أشهر إلى سنة سجن نافذ، بينما تم تحويل براءة ثلاثة ناشطين آخرين إلى إدانات مع أحكام بالسجن لمدة أربعة أشهر لكل منهم. سؤال نقدي: لماذا تم تشديد الأحكام في هذه القضية؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام ردًا على انتقادات الناشطين لسياسات الحكومة في التعامل مع آثار الزلزال؟ زلزال الأطلس الكبير: إخفاقات الحكومة وغياب الشفافية أشار بيان ترانسبرانسي إلى أن هذه الأحكام تأتي في وقت لا تزال فيه الحكومة تواجه انتقادات حادة بسبب إخفاقاتها في التعامل مع آثار زلزال الأطلس الكبير. الناشطون الذين تمت إدانتهم كانوا يطالبون بمزيد من الشفافية في تنفيذ برامج إعادة الإعمار، وبمحاسبة المسؤولين عن التأخير في تقديم المساعدات للضحايا. سؤال استقصائي: ما هي الإخفاقات التي تمت الإشارة إليها في برامج إعادة الإعمار؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأحكام محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة؟ حرية التعبير في المغرب: تراجع أم استهداف انتقائي؟ بيان ترانسبرانسي يسلط الضوء على ما وصفه بـ'التراجعات' في مجال حرية التعبير والحريات العامة في المغرب. المنظمة أشارت إلى أن هذه الأحكام تأتي في سياق مضايقات متزايدة ضد النشطاء الحقوقيين والمدونين والصحفيين، مما يثير مخاوف من تراجع الحريات العامة في البلاد. المطالبات الدولية: حماية النشطاء وفاضحي الفساد شدّدت ترانسبرانسي على أن التنديد بالممارسات التعسفية وفضح الفساد يجب أن يكون محميًا بموجب القانون المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. المنظمة طالبت السلطات العمومية بوقف المتابعات القضائية ضد النشطاء ووضع حد لكل أشكال انتهاكات الحق في التعبير. تداعيات محتملة: الاحتقان الاجتماعي وخطر التصعيد هذه الأحكام قد تؤدي إلى زيادة الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب. الناشطون الحقوقيون والمجتمع المدني قد يردون على هذه الأحكام بتصعيد احتجاجاتهم، مما قد يؤدي إلى مواجهات أكبر مع السلطات. قضية فؤاد عبد المومني ونشطاء زلزال الأطلس الكبير تطرح تساؤلات كبيرة حول التوازن بين العدالة وحماية الحريات العامة. في حين أن الدولة لها الحق في تطبيق القانون، فإن إسكات الأصوات المنتقدة قد يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات وزيادة الاحتقان الاجتماعي.
اليوم 24
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
الاشتراكي الموحد يندد بتكريس "الردة الحقوقية" ويستنكر اعتقال الطفلة ملاك
عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن قلقه البالغ مما أسماها « سياسة تكريس الردة الحقوقية والإمعان في انتھاك حقوق الإنسان عبر المتابعات والمحاكمات التي تعرض ويتعرض لها عدد من النشطاء السياسيين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين والمناهضين للتطبيع والمدونين والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية دفاعا عن حقوقهم المشروعة ». وأكد المكتب في بلاغ صادر عنه، أن هذه المتابعات « لم يسلم منها حتى الأطفال » مضيفا بأن هذه التراجعات » تأتي في ظل تأزم الوضع العام للوطن على كل المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية المنتهجة من قبل النظام المخزني المنفذ لأجندة النيوليبرالية المتوحشة، باستخدام القمع والتضييق والمقاربة الأمنية كجواب أوحد على انتظارات المواطنات والمواطنين ». وسجل المكتب قلقه من « تعميق الردة الحقوقية خاصة مع توالي انتھاك الحريات والحقوق وقمع المعارضين، ومصادرة الحقوق: حق التنظيم والحق في المعارضة والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال الأحكام الصادرة في حق عدد من النشطاء والمناضلين لآرائهم ومواقفهم المعبر عنها وعلى رأسهم الرفيق » يوسف بن الصباحية » عضو المجلس الوطني للحزب وكاتب فرعه بمدينة بنسليمان، والحكم الصادر في حق الرفيق « فؤاد عبد المومني » الناشط الحقوقي والباحث الاقتصادي، والرفع من الحكم الصادر في حق الناشط المدني « سعيد ايت المهدي » رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز إلى سنة، والقمع الذي تتعرض له عاملات وعمال سيكوميك الذين ما زالوا معتصمين في ظروف لا إنسانية، بالإضافة لما يتعرض له عمال شركة موبيليس بوجدة من قمع و تشريد ». وأكد الحزب وجود « استمرار تغول الاستبداد والفساد وتحكمهما بكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر ترسيخ سياسة زواج السلطة والمال التي تفقر المغاربة وتستنزف مقدرات البلاد. وفي ھذا الصدد ندعوا للتسريع بإحالة مقترح القانون الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد والمتعلق بتضارب المصالح، على اللجنة البرلمانية المختصة ». وبناء عليه أعلن الحزب « تضامنه المبدئي مع كل ضحايا التضييق والمتابعات والمحاكمات بسبب دفاعهم عن حقهم في التعبير وفي إبداء الرأي والتنظيم والاحتجاج، ويجدد تضامنه مع كل من عاملات وعمال سيكوميك الذين طالت معركتهم، وعمال شركة موبيليس بوجدة الذين يدخلون اليوم التاسع عشر من معركة الكرامة ». كما أكد « استنكاره الشديد واستهجانه لمتابعة الطفلة القاصر « ملاك » في حالة اعتقال بخلفيات تطرح تساؤلات عدة، في ضرب سافر للمصلحة الفضلى للطفل وحرمانها من حقها الدستوري والطبيعي في الدراسة، والذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ». وجدد « مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي والمدونين وبإيقاف المحاكمات وكل أشكال المتابعات في حق الصحافيين والمدونين وكل المعبرين عن آرائهم ». وشدد على « رفضه لجعل المتابعات والمحاكمات وسيلة لإخراس وإسكات الأصوات المعارضة ولي عنق القانون لتجريم حرية الرأي والتعبير والانتقام من الأصوات المعارضة والمدافعة عن حقوقها ».
الجمهورية
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
المغرب: عشرات الهيئات المغاربية والأوروبية تندد بتصاعد القمع المخزني ضد الأصوات الحرة
نددت أكثر من 25 منظمة حقوقية وهيئات سياسية من دول المغرب العربي وأوروبا, بتصاعد آلة القمع وتوظيف القضاء وأجهزة الأمن لإسكات صوت الممانعة والمعارضة لسياسات التسلط والفساد في المغرب, داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والنشطاء الحقوقيين والمدونين وكل معتقلي الرأي والتعبير بالمملكة. وأعربت ذات الهيئات في بيان عن قلقها البالغ إزاء وتيرة القمع والملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف الأصوات المعارضة والمنتقدة لسياسات الدولة المغربية, مستغربة "تصاعد القمع المنهجي الذي تنتهجه السلطات العمومية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين والصحفيين وكذلك المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي". وفي هذا الصدد, أكدت أنها تقف إلى جانب لكل الأصوات الحرة الوطنية والدولية لاستنكار هذه الحملات القمعية التي تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية للإنسان المتعارف عليها دوليا, و تتنافى مع المبادئ الديمقراطية. واستعرضت في السياق, مجموعة من الحالات من ضحايا القمع "المخزني", و منها الحكم على رئيس الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين, فؤاد عبد المومني, بستة أشهر سجنا نافذة, وذلك لمجرد "تدوينة" على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبرت أن هذا الحكم "هو انتهاك صارخ لحقوق التعبير والرأي, وهي حقوق مكفولة بموجب العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب, وسجنه ومحاكمته هو جزء من مسلسل قمعي طويل يستهدف كل من يطالب بالحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية". كما أشارت الهيئات إلى رفع عقوبة الناشط المدني, سعيد آيت مهدي, المدافع عن ضحايا الزلزال بمنطقة الحوز من ثلاثة أشهر إلى سنة سجنا نافذة, والأحكام القاسية بحق ثلاثة متابعين آخرين في نفس الملف, بالإضافة إلى "استمرار اعتقال المدونين المناهضين للتطبيع رضوان قسطيط و محمد بوستاتي". وتوقفت كذلك عند اعتقال الطفلة ملاك الطاهري (13 سنة) وأسرتها لمجرد انتمائهم لعائلة, هشام جيراندو, صاحب قناة "تحدي", التي تتعرض للملاحقة بسبب فضحها ملفات الفساد في أجهزة الدولة المغربية والحكم على نائب الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان, يوسف بنصباحية, بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية. وترى المنظمات ذاتها, أن "هذه المحاكمات السياسية هي محاولة مكشوفة ومفضوحة لإسكات الأصوات الحرة و إفراغ النضال السياسي والحقوقي من مضمونه", منبهة إلى أن "استمرار هذه السياسات القمعية يعيق تقدم البلد ويعيق مسار الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يتطلع له الشعب المغربي". ودعت المنظمات الحقوقية والهيئات السياسية إلى "وقف كافة أشكال الملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين, ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي واحترام حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية, واحترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية. كما أكدت على أن استمرار هذه السياسات القمعية "لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والحقوقية في المغرب", داعية السلطات المغربية إلى "التوقف عن استخدام القضاء والأمن كأدوات لقمع المعارضة, والعمل على بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتضمن لهم العيش بكرامة وحرية". وفي الختام, أكدت ذات المنظمات مواصلة دعمها للحراك الحقوقي والديمقراطي في المغرب على مستوى المؤسسات الأوروبية و مختلف المحافل ووسائل الإعلام الدولية لفضح الانتهاكات, مشددة على "النضال من أجل الحرية والكرامة لن يتوقف". ومن أبرز الجمعيات والهيئات الموقعة على البيان, المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية بهولندا, جمعية العمال المغاربة بهولندا, الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-المغرب, الحزب الاشتراكي الموحد بهولندا, حزب النهج الديمقراطي العمالي جهة أوروبا الغربية, فيدرالية اليسار الديمقراطي بفرنسا, المبادرة المغربية لحقوق الإنسان بهولندا, جمعية الحراطين الموريتانيين بأوروبا, جمعية العمال المغاربيين بفرنسا, تنسيقية التضامن بين شعوب المتوسط بإسبانيا, و ائتلاف ريفيي أوروبا.
بديل
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
إدانة حقوقية للحكم الصادر في حق الناشط فؤاد عبد المومني
أدانت الجمعية المغربة لحقوق الانسان الحكم الصادر في حق عضوها، منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'همم'، فؤاد عبد المومني. وأدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، أمس الاثنين 3 مارس الجاري، عبد المومني بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم. واستنكر المكتب المركزي للجمعية، ضمن بلاغ، الحكم الذي صدر في حق عبد المومني، ووصفه بـ'الجائر'، معبرا عن تضامنه معه ومساندته في التعبير عن آرائه بكل حرية. واعتبرت الجمعية أن الحكم ضد عبد المومني هو حلقة من 'حلقات المحاكمات المدبرة وغير العادلة والمتابعات السياسية بسبب التعبير عن الرأي المنتقد للسياسات العمومية، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمدونون ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والحركات الاحتجاجية ببلادنا بشكل ممنهج'. - إشهار - وأكدت الجمعية أن 'استعمال القانون الجنائي في متابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عوض قانون الصحافة والنشر، انتهاك جسيم للقانون وانحرافا يستهدف المس بالحريات وقمع الحق في التعبير السلمي عن الرأي'. واستهجنت الجمعية، ما اعتبرت أنه 'توظيف للقضاء من أجل الانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان، وأصحاب الآراء المنتقدة'. وتوبع منسق 'همم' على خلفية تعليق على تدوينة للناشط البارز بحركة 20 فبراير حمزة محفوظ.
