الاشتراكي الموحد يندد بتكريس "الردة الحقوقية" ويستنكر اعتقال الطفلة ملاك

عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن قلقه البالغ مما أسماها « سياسة تكريس الردة الحقوقية والإمعان في انتھاك حقوق الإنسان عبر المتابعات والمحاكمات التي تعرض ويتعرض لها عدد من النشطاء السياسيين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين والمناهضين للتطبيع والمدونين والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية دفاعا عن حقوقهم المشروعة ».
وأكد المكتب في بلاغ صادر عنه، أن هذه المتابعات « لم يسلم منها حتى الأطفال » مضيفا بأن هذه التراجعات » تأتي في ظل تأزم الوضع العام للوطن على كل المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية المنتهجة من قبل النظام المخزني المنفذ لأجندة النيوليبرالية المتوحشة، باستخدام القمع والتضييق والمقاربة الأمنية كجواب أوحد على انتظارات المواطنات والمواطنين ».
وسجل المكتب قلقه من « تعميق الردة الحقوقية خاصة مع توالي انتھاك الحريات والحقوق وقمع المعارضين، ومصادرة الحقوق: حق التنظيم والحق في المعارضة والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال الأحكام الصادرة في حق عدد من النشطاء والمناضلين لآرائهم ومواقفهم المعبر عنها وعلى رأسهم الرفيق » يوسف بن الصباحية » عضو المجلس الوطني للحزب وكاتب فرعه بمدينة بنسليمان، والحكم الصادر في حق الرفيق « فؤاد عبد المومني » الناشط الحقوقي والباحث الاقتصادي، والرفع من الحكم الصادر في حق الناشط المدني « سعيد ايت المهدي » رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز إلى سنة، والقمع الذي تتعرض له عاملات وعمال سيكوميك الذين ما زالوا معتصمين في ظروف لا إنسانية، بالإضافة لما يتعرض له عمال شركة موبيليس بوجدة من قمع و تشريد ».
وأكد الحزب وجود « استمرار تغول الاستبداد والفساد وتحكمهما بكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر ترسيخ سياسة زواج السلطة والمال التي تفقر المغاربة وتستنزف مقدرات البلاد. وفي ھذا الصدد ندعوا للتسريع بإحالة مقترح القانون الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد والمتعلق بتضارب المصالح، على اللجنة البرلمانية المختصة ».
وبناء عليه أعلن الحزب « تضامنه المبدئي مع كل ضحايا التضييق والمتابعات والمحاكمات بسبب دفاعهم عن حقهم في التعبير وفي إبداء الرأي والتنظيم والاحتجاج، ويجدد تضامنه مع كل من عاملات وعمال سيكوميك الذين طالت معركتهم، وعمال شركة موبيليس بوجدة الذين يدخلون اليوم التاسع عشر من معركة الكرامة ».
كما أكد « استنكاره الشديد واستهجانه لمتابعة الطفلة القاصر « ملاك » في حالة اعتقال بخلفيات تطرح تساؤلات عدة، في ضرب سافر للمصلحة الفضلى للطفل وحرمانها من حقها الدستوري والطبيعي في الدراسة، والذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ».
وجدد « مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي والمدونين وبإيقاف المحاكمات وكل أشكال المتابعات في حق الصحافيين والمدونين وكل المعبرين عن آرائهم ».
وشدد على « رفضه لجعل المتابعات والمحاكمات وسيلة لإخراس وإسكات الأصوات المعارضة ولي عنق القانون لتجريم حرية الرأي والتعبير والانتقام من الأصوات المعارضة والمدافعة عن حقوقها ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

٢٩-٠٣-٢٠٢٥

• بديل

تزايد الانتهاكات الحقوقية بالمغرب يثير القلق: الاشتراكي الموحد يستنكر التضييق على النشطاء

عبر القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد عن قلقه البالغ بسبب 'التراجع الحاد' لوضعية حقوق الإنسان في المغرب نتيجة الانتهاكات المتزايدة ضد المدافعين عن الحقوق والنشطاء السياسيين والصحفيين. وأكد القطاع الحقوقي لحزب 'الشمعة'، ضمن بيان، أن هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة المغربية. واستنكر البيان ما وصفه باللجوء إلى المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية وحملات التشهير التي تستهدف الأصوات الحرة، معتبرًا أن هذه الأساليب تهدف إلى إسكات المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويؤكد أن حرية الرأي والتعبير، رغم أنها مكفولة نظريا، تواجه قيودا متزايدة على أرض الواقع. ويواجه العديد من النشطاء والمناضلين ضغوطات متزايدة، حيث ندد الحزب بـ'التضييق الممنهج' على المنظمات الحقوقية والاستهداف المتصاعد لمناضليه. كما استنكر الحكم الصادر بحق يوسف بن الصباحية، عضو المجلس الوطني للحزب وكاتب فرعه بمدينة بنسليمان، والقاضي بسجنه سنة موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية ثقيلة بلغت 110,000 درهم. كما عبر الحزب عن رفضه للمضايقات التي يتعرض لها ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني وعضو المكتب المحلي ببوزنيقة، 'والتي تتم عبر شكايات كيدية رفعتها جهات محسوبة على الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي'. وذكر الحزب أن الانتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تعرض مستشارا الحزب في مجلس جماعة وجدة، غيثة البراد وشكيب سبايبي، لحملات تشهير وتهديد بسبب تضامنهما مع عمال ومستخدمي شركة النقل الحضري بالمدينة، ما يعكس وفق الحزب 'استهدافا واضحا للمدافعين عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية'. وأدان الحزب بشدة 'جميع أشكال التضييق والمتابعات القضائية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والصحفيين'، مطالبا الدولة المغربية باحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير وفقًا للمواثيق الدولية.

لكم

٢٧-٠٣-٢٠٢٥

• لكم

'هيومن رايتس ووتش' تدعو المغرب إلى إنهاء القمع المتزايد ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' ومنظمة 'الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن'، السلطات المغربية إلى إنهاء القمع المتزايد ضد النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير. وأصدرت المنظمتان بيانا اليوم الخميس، يستنكر إدانة الناشط المغربي، الخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني، الذي أدانه القضاء بالسجن النافذ وغرامة مالية بسبب منشور على فيسبوك ينتقد العلاقات الفرنسية المغربية. وقالت بلقيس جراح المديرة بالإنابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: 'ينبغي لماكرون أن يحث ملك المغرب، حليفه، على إنهاء هذه الأساليب القمعية والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم'. واعتبرت جراح أن 'إحالة ناشط مغربي إلى المحكمة والحكم عليه بالسجن لمجرد التعبير عن رأيه بشأن علاقات المغرب مع دولة أخرى يظهر مدى فظاعة هذه الحملة على حرية التعبير'. وأكدت أن 'سعي النظام الملكي المغربي لتقديم نفسه كنظام تقدمي يتناقض تمامًا مع الممارسات القمعية في البلاد'، مشيرة أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا التوافق هو إنهاء قمع المنتقدين وضمان حرية التعبير السلمي للناس'. وجاء في ذات البيان أن عبد المومني علم عام 2019 أن هاتفه مُخترق ببرنامج التجسس 'بيغاسوس' الذي طورته وباعته شركة 'إن إس أو' الإسرائيلية. ويُمكّن هذا البرنامج من الوصول الكامل إلى كاميرا الهاتف، والميكروفون، والمكالمات الصوتية، والوسائط، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وغيرها من الوظائف، مما يُتيح مراقبةً شاملةً للشخص المستهدف وجهات اتصاله. وقد توصلت تحقيقات أجرتها منظمة العفو الدولية ومنظمة 'قصص ممنوعة' إلى أن السلطات المغربية كانت وراء اختراق هواتف العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب آلاف الأفراد الآخرين المحتملين، باستخدام برنامج 'بيغاسوس'، بين عامي 2019 و2021. وجرى اتهام عبد المومني بـ 'إهانة السلطات العمومية ونشر ادعاءات كاذبة والإبلاغ عن جريمة وهمية كان يعلم أنها لم تحدث'، بسبب تدوينة على فايسبوك، والحكم عليه بستة أشهر من السجن النافذ. وطالبت عريضة وقع عليها نحو 300 ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان السلطات المغربية بإلغاء إدانة عبد المومني والإفراج عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين في المغرب ودول المغرب العربي الأخرى'. وتطرق البيان أيضا لما وصفه بالتصعيد الكبير الذي قامت به السلطات المغربية، إذ اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء في الأول من مارس 2025 أربعة أفراد من عائلة صانع المحتوى المغربي المقيم في كندا، هشام جراندو، فيما يبدو ردًا على مقاطع الفيديو الصريحة التي نشرها على يوتيوب، والتي يندد فيها بالفساد المزعوم لشخصيات عامة وكبار المسؤولين المغاربة. واستُدعي الناشط إسماعيل الغزاوي للاستجواب سنة 2024 بسبب دعوات للاحتجاج على تسهيل المغرب لنقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، ووُجهت إليه تهمة التحريض على ارتكاب جرائم، وحكمت عليه محكمة في الدار البيضاء بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 5000 درهم، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف عقوبة السجن إلى أربعة أشهر، منها شهران مع وقف التنفيذ، وأمرت بالإفراج عنه. وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن حميد المهداوي، رئيس تحرير موقع 'بديل' الإلكتروني، 18 شهرًا وغرامة قدرها مليون ونصف درهم، بتهمة 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالناس، والقذف، والإساءة العلنية'، وذلك بعد أن ذكر اسم وزير العدل في مقطع فيديو. ودعت 'هيومن رايتس ووتش' و منظمة 'الديمقراطية من أجل العالم العربي' البرلمان المغربي إلى إلغاء جميع الأحكام التي تُجرّم التعبير السلمي، بما في ذلك إهانة الموظفين العموميين ومؤسسات الدولة، والتي يُمكن أن تُعاقَب بالسجن بموجب قانون العقوبات الحالي. وذكرت بأن دستور المغرب يكفل حماية الحياة الخاصة، وكذلك الفكر والرأي والتعبير، كما أن المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن الحق في حرية التعبير والخصوصية.

المغرب اليوم

٢١-٠٣-٢٠٢٥

• المغرب اليوم

الجيش يسيطر على القصر الجمهوري ومباني الوزارت السيادية بالخرطوم

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، سيطرة الجيش و«القوات المساندة» على القصر الجمهوري ومباني الوزارت السيادية ووسط العاصمة الخرطوم. وقالت الخارجية السودانية، في بيان، إن «هذا النصر هو إسفين آخر في نعش المؤامرة الخارجية علي سيادة السودان واستقراره ووحدته وعزة وكرامة شعبه الذي لم تلن عزيمته في مساندة قيادة البلاد وقواته المسلحة في معركة الكرامة». وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق اليوم، إنه لا بد من القضاء على «التمرد» في البلاد، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع»، محذراً من أن استمراره «سيقسم البلاد ويروع الناس». وأضاف البرهان في كلمة خلال زيارة لولاية القضارف: «لن نتفاوض مع أحد ويجب إزالة قوات الدعم السريع». ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد « قوات الدعم السريع » منذ أبريل (نيسان) 2023 بعد خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة في أثناء عملية سياسية للانتقال إلى حكم مدني.