تزايد الانتهاكات الحقوقية بالمغرب يثير القلق: الاشتراكي الموحد يستنكر التضييق على النشطاء

عبر القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد عن قلقه البالغ بسبب 'التراجع الحاد' لوضعية حقوق الإنسان في المغرب نتيجة الانتهاكات المتزايدة ضد المدافعين عن الحقوق والنشطاء السياسيين والصحفيين.
وأكد القطاع الحقوقي لحزب 'الشمعة'، ضمن بيان، أن هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة المغربية.
واستنكر البيان ما وصفه باللجوء إلى المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية وحملات التشهير التي تستهدف الأصوات الحرة، معتبرًا أن هذه الأساليب تهدف إلى إسكات المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويؤكد أن حرية الرأي والتعبير، رغم أنها مكفولة نظريا، تواجه قيودا متزايدة على أرض الواقع.
ويواجه العديد من النشطاء والمناضلين ضغوطات متزايدة، حيث ندد الحزب بـ'التضييق الممنهج' على المنظمات الحقوقية والاستهداف المتصاعد لمناضليه. كما استنكر الحكم الصادر بحق يوسف بن الصباحية، عضو المجلس الوطني للحزب وكاتب فرعه بمدينة بنسليمان، والقاضي بسجنه سنة موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية ثقيلة بلغت 110,000 درهم.
كما عبر الحزب عن رفضه للمضايقات التي يتعرض لها ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني وعضو المكتب المحلي ببوزنيقة، 'والتي تتم عبر شكايات كيدية رفعتها جهات محسوبة على الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي'.
وذكر الحزب أن الانتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تعرض مستشارا الحزب في مجلس جماعة وجدة، غيثة البراد وشكيب سبايبي، لحملات تشهير وتهديد بسبب تضامنهما مع عمال ومستخدمي شركة النقل الحضري بالمدينة، ما يعكس وفق الحزب 'استهدافا واضحا للمدافعين عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية'.
وأدان الحزب بشدة 'جميع أشكال التضييق والمتابعات القضائية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والصحفيين'، مطالبا الدولة المغربية باحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير وفقًا للمواثيق الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 28 دقائق

• الجريدة 24

الناصري أمام القضاء: لم أمنح الملايين والذهب كهدايا لرأفت.. وأموال الوداد قانونية وموثقة

في تطور لافت لقضية 'إسكوبار الصحراء'، التي تُعد واحدة من أكثر الملفات الجنائية تعقيدًا في السنوات الأخيرة بالمملكة، شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة مطولة ومشحونة بالتصريحات والمعطيات المثيرة، كان بطلها سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يواجه تُهماً ثقيلة تتعلق بالضلوع في شبكة دولية للاتجار في المخدرات، وهي التهم التي واصل إنكارها بشدة خلال مثوله أمام الهيئة القضائية. خلال هذه الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، قدّم الناصري دفاعاً مفصلاً عن نفسه، نافياً بشكل قاطع علاقته بأي نشاط غير قانوني، خاصة ما يتعلق بتهريب المخدرات أو التعامل المالي المشبوه مع الحاج بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء". دفاع الناصري، ممثلاً في المحامي مبارك المسكيني، شدد في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة على أن هذه الأخيرة كانت "حاسمة"، مشيراً إلى أن الأدلة التي تم تقديمها، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والوثائق البنكية، تبرئ موكله بشكل واضح. وأضاف أن الناصري قدّم وثائق رسمية تثبت مصدر كل درهم دخل إلى حساباته، مشيراً إلى أن مزاعم استعمال أموال مشبوهة في تسيير نادي الوداد البيضاوي "لا أساس لها من الصحة". واعتبر الدفاع أن المكالمات الهاتفية المعروضة أمام المحكمة والتي رُوّج أنها تُدين موكله، جاءت فارغة من أي مضمون يُشير إلى علاقة بالمخدرات أو أي تنسيق مع أفراد الشبكة المتهمة، بل على العكس، تكشف وفق دفاعه، أن الحاج المالي، العقل المدبر المفترض للشبكة، كان يطلب مساعدات مالية بسيطة لا تتجاوز بضعة آلاف من الدراهم، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع طبيعة أي علاقة بين شريكين في تجارة مخدرات تقدر بالملايين. وخلال الاستماع إليه، نفى الناصري أي علاقة له بأسماء وردت في تصريحات المتهمين الآخرين، خاصة ما تعلق بالمواطن الإسباني، مؤكدا أنه لا يعرف هؤلاء ولا علاقة له بعمليات التهريب. كما دحض الدفاع، حسب ما أكده الناصري في الجلسة، الرواية المتعلقة بتسليمه كيسا بلاستيكيا يحتوي مبلغا ماليا مهما للفنانة لطيفة رأفت، واصفًا إياها بأنها روايات متناقضة وغير منسجمة". مشيرًا حسب ما أكده الدفاع، أن الناصيري لم يسبق له أن تعامل في تجارة الذهب حتى يُهديها خواتم كما ادّعت لطيفة رأفت، قبل زواجها بالمالي الجنسية. ودعا دفاع الناصري المحكمة إلى استدعاء موظف بإدارة السجون، ورد اسمه في التحقيقات، للتحقق من مزاعم إرسال شريحة هاتفية من قبل المتهم إلى "إسكوبار الصحراء"، وهو الأمر الذي شدد الناصري على نفيه التام، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن التقى هذا الموظف ولا أن تعامل معه من قريب أو بعيد. ومن أبرز ما جاء في الجلسة، عرض المحكمة لتحويلات مالية ضخمة بلغت نحو 89 مليونًا و910 آلاف درهم، تمت بين عامي 2014 و2023. وهنا قدم الناصري روايته، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ جاءت على دفعات وأن جزءًا كبيرًا منها خُصص لدعم الوداد الرياضي، مؤكداً أنه توصل بإعانات مالية من رجال أعمال مقربين، ضمنهم الرئيس الحالي للفريق الأحمر هشام آيت منا، لدعم ترشحه ومهمته على رأس الفريق، خاصة في ظل تراكم الديون الثقيلة على النادي آنذاك. ورداً على تهمة تسيير النادي بأموال مصدرها مجهول أو مشبوه، قدّم الناصري، حسب ما أكده دفاع المتهم، نسخا من عقود شراء لاعبين وأداء خدمات رياضية، كلها تمت بشكل قانوني وموثقة. وأوضح دفاع المتهم أن الناصري وضع مبلغ مليار و800 مليون سنتيم في حساب ابنه لا علاقة له بالشبكة، وإنما لاعتبارات إدارية، مشيرًا إلى أن الابن لم تكن له أي علاقة بتسيير النادي. ورغم أن جلسة اليوم لم تسفر عن حكم نهائي، إلا أنها كشفت النقاب عن مسارات جديدة ومعطيات قد تُعيد تشكيل مسار المحاكمة، في انتظار الجلسات المقبلة التي ستحدد مستقبل سعيد الناصري داخل أسوار محكمة الاستئناف، بين التبرئة أو الإدانة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي حبست أنفاس الرأي العام المغربي. ويضم هذا الملف، أزيد من 28 متهما من العيار الثقيل، أبرز الأسماء التي تثير الجدل في أروقة المحكمة هو سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وآخرين من بينهم برلمانيون، رجال أعمال، ووسطاء عقاريون.

هبة بريس

منذ 37 دقائق

• هبة بريس

عامل إقليم الحسيمة يستعرض حصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية(صورة)

فكري ولد علي ترأس عامل إقليم الحسيمة، السيد حسن زيتوني، صباح وم الخميس 22 ماي 2025، لقاء بمقر العمالة، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد حضر هذا اللقاء عدد من المسؤولين المحليين، المدنيين والعسكريين، ومنتخبو الإقليم، وممثلو المصالح الخارجية والجمعيات وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب وسائل الإعلام. وفي كلمته الإفتتاحية، أكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005، تمثل ورشًا اجتماعيًا متجددًا يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويعتمد مقاربة تنموية شاملة تروم تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية، واعتبر أن الذكرى العشرين تشكل محطة للتقييم والاعتراف بالمنجزات، وفرصة لتجديد الالتزام الجماعي بمواصلة هذا الورش الوطني بنفس منسوب التعبئة والالتفاف حول الأهداف النبيلة للمبادرة. وأشار السيد حسن زيتوني إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن خلال برامجها الأربعة، أحدثت تحولات إيجابية على مستوى إقليم الحسيمة، لاسيما في ما يتعلق بتحسين ظروف العيش، ومحاربة الفقر والهشاشة، والنهوض بالإدماج الاقتصادي، وتعزيز كفاءات وقدرات الشباب والنساء، وأضاف أن المقاربة المعتمدة، خاصة في مرحلتها الثالثة، ركزت على تثمين الرأسمال البشري، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وخلق فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض عامل الإقليم الحصيلة الرقمية للمشاريع المنجزة في الإقليم خلال عشرين سنة من العمل المتواصل، والتي بلغت ما مجموعه 1190 مشروعًا بكلفة إجمالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم، وقد همّت هذه المشاريع مختلف المجالات، حيث تم إنجاز 1000 مشروع في المرحلة الأولى بكلفة 120 مليون درهم، فيما بلغت تكلفة المرحلة الثانية 617 مليون درهم همت 237 مشروعًا، في حين عرفت المرحلة الثالثة إنجاز 796 مشروعًا بقيمة 373 مليون درهم. وسلط السيد العامل الضوء على النتائج الميدانية لهذه الأوراش، حيث شملت البنيات التحتية والخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء ومسالك قروية، إضافة إلى بناء وتجهيز مراكز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والأطفال المتخلى عنهم، إلى جانب دعم التعاونيات والأنشطة المدرة للدخل، وخاصة المشاريع النسائية والشبابية. وقد ساهمت هذه المشاريع في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم. وأكد السيد زيتوني أن تخليد هذه الذكرى ليس فقط مناسبة للاحتفال، بل لحظة تقييم وتخطيط لما هو قادم، عبر تثمين المكتسبات والانخراط في مشاريع جديدة ذات وقع ملموس وجودة عالية، ودعا جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح جماعية من أجل مواصلة هذا الورش الملكي الطموح، وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، وفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة. وعلى هامش هذا الاحتفال، أشرف حسن زيتوني على افتتاح معرض للمنتجات المجالية بساحة محمد السادس، بمشاركة عشرات التعاونيات المحلية والمقاولات الصغرى والمؤسسات العمومية ذات الصلة، وهو المعرض الذي يأتي تنظيمه في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإبراز غنى وتنوع المنتجات المحلية التي يعُدّ الإقليم خزّانًا لها، كما يهدف إلى خلق جسور للتسويق والتعاون بين الفاعلين المحليين وتعزيز إشعاع المنتوج المجالي على المستويين الجهوي والوطني

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

هل كانت أموال الوداد تمر عبر حسابات شخصية؟ التحقيقات تطوق الناصيري

واجهت الهيئة القضائية برئاسة علي الطرشي اليوم الجمهة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بتحويلات بنكية موثقة في محاضر تقنية بلغ مجموعها 89 مليونا و910 آلاف درهم، تمت على مدى الفترة الممتدة من 2014 إلى 2023، ليؤكد الناصري أن هذه الأموال لم تُودع دفعة واحدة، بل تم توزيعها على مدى 12 شهراً. وأوضح المتهم أن 'مصدر هذه الأموال معروف'، مشيراً إلى أنه قدم سابقاً للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسماء الأشخاص الذين منحوه هذا الدعم المالي، غير أن الضابطة القضائية لم تستدعهم، لأسباب وصفها بـ'المجهولة'. وأكد الناصري أن مجموع هذه المبالغ تم صرفها لفائدة جمعية نادي الوداد الرياضي خلال الفترة ما بين 2015 و2023، لافتاً إلى أن 'النادي تلقى تحويلات مالية قدرها 5.2 مليار سنتيم من حسابه الشخصي'. وأضاف أنه قبل ترشحه لرئاسة النادي، اجتمع بعدد من رجال الأعمال البارزين في جهة الدار البيضاء، سطات، من ضمنهم عبد الرحيم بن الضو، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، مشدداً على توفره على إشهاد يؤكد وقائع هذا الاجتماع. وعن مركز وعلاقة زكرياء الناصري، بفريق الوداد، أشار إلى أنه لا تربطه أي علاقة بالنادي، هو فقط ابنه ويثق به كثيرا وأنه وضع غلافاً مالياً في حسابه الخاص بموجب وكالة تخول له التصرف فيه. وأوضح أن علاقته بعبد الرحيم بن الضو تعود إلى فترة سابقة، حيث اشترى الأخير عدداً من الأملاك التي كانت في حوزته، مشيراً إلى أن تلك المعاملات تمت عبر دفعات، وأن بن الضو 'مشجع لفريق الرجاء البيضاوي'. كما كشف أن الحساب البنكي لنادي الوداد كان محجوزاً سنة 2014 بسبب ديون متراكمة، وهو ما دفع برجال أعمال إلى جمع أكثر من ملياري سنتيم لدعم الفريق، من بينهم صلاح الدين أبو الغالي وهشام أيت منا. وأكد الناصري أن تلك التحويلات المالية تمت خلال فترة ترشحه لرئاسة الفريق، في وقت كان يعاني فيه النادي من ديون قاربت 7 مليارات سنتيم. وخلال الجلسة، استفسره القاضي عن أسباب إيداع مبلغ 1.8 مليار سنتيم في حساب ابنه زكرياء، ليؤكد أنه يثق به، وأن تلك الأموال كانت جزءاً من الدعم الذي تلقاه لسداد التزامات الفريق. وأوضح أيضاً أن صفقات عدد من اللاعبين تمت من حسابه الخاص، وليس من حساب النادي، من بينهم بلال أصوفي، عبد اللطيف نصير، ياسين الكحل، هشام العمراني، صلاح الدين السعيدي، وبنعاشور، بالإضافة إلى نفقات تعاقد مع شركة حراسة أمنية. وأشار إلى أن عبد الرحيم بن الضو قدم له دعماً مالياً في إطار العلاقة الشخصية والحزبية التي تربطهما، موضحاً أن كريم الناجي، نجل صديق والده، منحه شيكاً بقيمة 100 مليون سنتيم دعماً لترؤسه الوداد. وخلال الاستماع، سأله القاضي عن علاقته بصلاح الدين أبو الغالي، الذي ورد اسمه في محضر رسمي، حيث أكد الناصري أن أبو الغالي صديق ورفيق في الحزب، وقد طلب منه الحضور وسلمه إشهاداً ومبلغ مليوني درهم، تم التوقيع عليه بحضور رجل سلطة. واختتم الناصري أقواله بالإشارة إلى أنه كان وسيطاً لعبد الرحيم بن الضو في بيع وشراء مجموعة من الأراضي، وكان يتقاضى عمولات عن تلك الصفقات، مؤكداً أنه قضى سنوات في تهيئتها وإصلاحها لتصبح جاهزة وبيعها وأنه كن حقه الربح في مسألة البيع والشراء.