عريضة دولية تطالب بإلغاء حكم السجن بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني

دعا نحو 300 من النشطاء الحقوقيين والمدنيين والمثقفين من بلدان المغرب العربي وفرنسا في عريضة، إلى إلغاء حكم بالسجن بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، المعروف بانتقاداته للسلطات.
لكنه لن يودع السجن إلا في حال تأكيد هذا الحكم من طرف محكمة النقض، وفق دفاعه.
وقال موقعو العريضة 'اعتبارا للأفعال التي يؤاخذ عليها، كان يجب أن يلاحق فؤاد عبد المومني بموجب قانون الصحافة والنشر الذي لا ينص على عقوبات حبسية. بيد أنه دين بناء على القانون الجنائي'.
واعتبروا أن هذه الإدانة 'تندرج في سياق سياسة قمعية تمارسها أنظمة الحكم في المغرب العربي، بهدف إسكات كل الأصوات المطالبة بحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والديموقراطية'.
وطالبوا 'بإلغاء إدانته والإفراج عن جميع معتقلي الرأي في المغرب وباقي بلدان المغرب العربي'.
جمعت العريضة 295 توقيعا حتى الاثنين بينها تواقيع الناشطين الحقوقيين التونسيين سناء بن عاشور ومختار الطريفي، والرئيس السابق لمنظمة أطباء بلا حدود روني برومان، والمؤرخة التونسية الفرنسية صوفي بسيس، وأستاذ الفلسلفة الفرنسي إيتيان باليبار.
لوحق عبد المومني، وهو عضو في حزب 'فدرالية اليسار الديموقراطي' المعارض وعمل أيضا في محاربة الرشوة، أواخر أكتوبر بتهم 'نشر ادعاءات كاذبة' و'التشهير' و'إهانة هيئة منظمة'.
استندت الملاحقة إلى تدوينة على فيسبوك تقاسم فيها منشورا ورد فيه خصوصا أن 'فرنسا التي ترى موقعها يتقهقر بين الدول، لا ترضى الرضوخ لابتزاز دولة هزيلة تستعمل كافة أوراق الضغط المتاحة (…) وطبعا التجسس'.
جاء ذلك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط لطي صفحة خلافات حادة بين البلدين.
واعتبرت النيابة العامة أن هذا التعليق يتضمن 'مزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها تتجاوز حدود حرية التعبير، وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا'.
وكان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج 'بيغاسوس' الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني.
لكن الحكومة المغربية نفت بشدة هذه الاتهامات، وأعلنت رفع دعاوى قضائية ضد صحافيين نشروها في فرنسا وإسبانيا وألمانيا. غير أن القضاء الفرنسي رفض قبول تلك الدعاوى في العام 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• برلمان

أسئلة لفهم سياقات التهجم على المؤسسة الأمنية

الخط : A- A+ إستمع للمقال التهجم على المؤسسة الأمنية، ليس من نظرية فعل الكلام فقط، التي تروم ترويج المعلومات والسرديات المتخيَّلة الغرض منه أن يُحدث الكلام حدثا ما ولو بالتشهير والادعاءات الكاذبة، كما يفعلون عادة. بل تكاد تكون العملية جزءا من نظرية سياسية قائمة بذاتها دافع عنها مفكرون أمريكيون أمثال جين شارب وغيره ممن يصفون الأجهزة الأمنية داخل الدولة بأنظمة الطاعة والسلطة داخل المجتمعات. بَين جين أوستين، صاحب نظرية فعل الكلام، وجين شارب، صاحب النظرية السياسية، يبدو التهجم على المؤسسة الأمنية وقياداتها جزءا من عمل مدبر تحركه حسابات شخصية وربما سياسية تُظهر الأيام المقبلة حقيقة الأشخاص الذين يقفون وراءها. غير أن الحقيقة الوحيدة من كل ذلك أن الإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار وتحصين البلاد من أجندات الحروب التي يقودها بعض 'المعارضين' بالوكالة، عن دول ومنظمات وأجهزة، قطعت الطريق أمام المخطط بأكمله ومنعت إضعاف الدولة وهدم مؤسسات إنفاذ القانون، بوصفها أخطر بداية لاستهداف النظام العام وهدم الأسس التي يقوم عليها كل نظام سياسي. فبفضل قدرة المؤسسة الأمنية على التأقلم والتكيف ومواكبة توجهات الإصلاح حدث التغيير في ظل الاستمرارية على مستويات الممارسة والخطاب والفعالية. يُفضي تتبع مراحل تبلور خطاب التهجم على المؤسسة الأمنية خلال السنوات الأخيرة إلى استخراج أربعة عناصر تحليلية لفهم الدوافع والعوامل الفاعلة في تحريك التشهير بالمؤسسات والأشخاص: كيف تعمل؟ وماهي أسس خطابها؟ ومما تستفيد؟ كيف تعمل؟ يبدو أن عملية استهداف المؤسسة الأمنية تقوم على عنصرين: التشبيك والتشكيك. في نهج التشكيك يلاحَظ أن الجهات التي تحرك التهجم على الأجهزة الأمنية ورجالاتها تسعى إلى توزيع الأدوار في توقيت معين، وكأنها تبادل بين بعضها البعض عناصر الخطاب الهجومي، بروايات مختلقة ومختلفة، على منصات التواصل الاجتماعي. في هذه المرحلة تلعب أحيانا بعض العوامل الخارجية وظائف مكملة مثل نشر تحقيقات على صفحات جرائد أجنبية أو إصدار تقارير عن منظمات دولية أو استعادة سرديات قديمة انتهت، مثل قضية 'بيغاسوس' أو غيرها.. المهم أن تجري هذه الأشياء بشكل متزامن بحيث تظهر كأنها أحداث فعلية. لاحقا، يبدأ الهدم بالتشكيك، وقد سبق أن بينا كيف أن الغاية من هذه العملية هو إنتاج نوع من القابلية لدى المتلقي لهذه الخطابات عن مؤسساته الوطنية، عبر تخطيط يقتضي بناء الثقة مع المتلقي بدءا بادعاء صدق الأحداث ومعاصرة الرواة ثم خلط بعض الحقيقة بكثير من الافتراء، والأهم في هذه الفترة ألا ينقطع التواصل/ البت حول نفس الفكرة طيلة مرحلة 'بناء الخطاب التشكيكي' حتى يتشبع المتلقي بحجم كبير من المعلومات عن نفس الموضوع. ما الخطاب؟ عادة ما يَتهم المُشهرون الآخر بممارسة التشهير، والغرض من ذلك خلق حالة من الغموض، وهو بالمناسبة نهج دأبت عليه تجارب التكوين الاستخباراتي التابعة للمعسكر الشرقي، غموض الهدف منه زرع الشك والارتباك في صفوف الجمهور حول من يقتل، معنويا، من؟ والمساواة بين أشخاص يمارسون التشهير كحالة استرزاق مفضوح، وبين مؤسسات ودول ومسؤولين، يفترض فيهم أن يلزموا القانون حتى في إدارتهم للصراع مع 'وكلاء التشهير'. وبصرف النظر عن الادعاءات وفبركة الوقائع والأحداث ونسبتها إلى جهات ما، فإن أهم عنصر في الخطاب هو بنية الخطاب نفسه، الرموز الوطنية والتواريخ والأماكن والأسماء والمسؤوليات.. مما يستفيد؟ من صمت المجتمع والنخب السياسية. يُنسب للقس الألماني مارتن نيمولير بيانه الشهير عن سنوات الحكم النازي يقول فيه: في أول الأمر أتوا للاشتراكيين.. ولم أتحدث لأني لم أكن اشتراكيا. ثم بعد ذلك أتوا لأعضاء النقابات العمالية.. ولم أتحدث لأني لست عضوا في النقابات، ثم أتوا لليهود.. ولم أتحدث لأني لم أكن يهوديا. ثم بعد ذلك أتوا من أجلي.. ولم يبق أحد ليتحدث عني' هذا الشعور المتأخر بالذنب بسبب الصمت وقت الكلام هو ما يحدث اليوم بالضبط. فالنخب السياسية تنأى بنفسها عن المعركة التي تخوضها المؤسسة الأمنية ضد التشهير ومحاولة إضعاف مؤسسات الدولة، ما يُعتبر إخفاقا أخلاقيا، لأن من مسؤولية هذه النخب الحزبية والسياسية أن تتصدى لمحاولات الإجهاز على المؤسسات والمكتسبات، ولو من باب الدفاع عن الحريات والحقوق التي حولتها هذه الكائنات إلى غطاء لحرب بالوكالة تقودها ضد مؤسسات الدولة ورموزها. لقد حان الوقت لكي تتخلص النخب السياسية من فكرة التنازع الإداري والسياسي التي حكمت علاقتها مع مؤسسات إنفاذ القانون لسنوات طويلة، وأن تتحمل مسؤوليتها في مواجهة خطابات العدمية والأعمال العدائية التي تستهدف المؤسسة الأمنية.

لكم

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

التجسس على 'واتساب': القضاء الأمريكي يغرم 'إنزو' الإسرائيلية بمبلغ 168 مليون دولار لصالح 'ميتا'

قضت محكمة أميركية في ولاية كاليفورنيا بتغريم شركة 'إن إس أو' (NSO)، الإسرائيلية المتخصصة في تقنيات الهجمات السيبرانية، مبلغ 168 مليون دولار، بعد أن ثبت اختراقها خوادم تطبيق 'واتساب'، التابع لشركة 'ميتا'، واستغلالها من قبل حكومات أجنبية للتجسس على المستخدمين. وجاء هذا الحكم بعد معركة قضائية استمرت ست سنوات بين 'ميتا' وشركة NSO، حيث قدمت خلالها الأخيرة اعترافات صريحة بأنها استخدمت أدواتها لاختراق آلاف الأجهزة بين عامي 2018 و2020. وكشفت المحاكمة أن NSO تلقت نحو 7 ملايين دولار من عملاء حكوميين أوروبيين لاختراق ما يصل إلى 15 جهازا في آن واحد، إلى جانب مليوني دولار إضافيين مقابل عمليات اختراق تمت خارج حدود تلك الدول. وفي تطور لافت، أشارت التحقيقات إلى أن شركة إسرائيلية أخرى كانت قد استغلت بدورها ثغرات في أنظمة تشغيل شركة 'أبل'، خلال نفس الفترة التي تمكنت فيها مجموعة NSO من اختراق هواتف 'آيفون' عام 2021، ما يسلط الضوء على اتساع نطاق التجسس الرقمي الذي تتورط فيه شركات التكنولوجيا الإسرائيلية. تعرف NSO Group بأنها واحدة من أخطر الشركات الإسرائيلية في مجال تطوير برامج التجسس، وأشهر منتجاتها هو برنامج 'بيغاسوس' (Pegasus)، الذي يتيح اختراق الهواتف الذكية بصمت، دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم، مثل النقر على روابط خبيثة أو فتح رسائل. وبمجرد اختراق الجهاز، يمنح البرنامج المشغل القدرة على الوصول إلى المكالمات، الرسائل، الصور، وحتى تشغيل الكاميرا والميكروفون دون علم الضحية. وقد ارتبط اسم 'بيغاسوس' بالعديد من الانتهاكات حول العالم، حيث أكدت تقارير دولية، أبرزها تحقيق 'مشروع بيغاسوس' الذي نشرته عدة مؤسسات صحفية كبرى، أن البرنامج استخدم للتجسس على صحافيين، نشطاء حقوق إنسان، سياسيين، ومحامين في أكثر من 40 دولة. وشملت القائمة أهدافا في كل من المكسيك، السعودية، الإمارات، الهند، والمغرب، ودول أخرى. ورغم ادعاءات NSO بأنها تبيع تقنياتها فقط 'للحكومات المصرح لها' بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلا أن التحقيقات والأدلة أظهرت بوضوح أن تقنياتها استخدمت على نطاق واسع لأغراض قمعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتواجه NSO منذ سنوات ضغوطا دولية متزايدة، إذ وضعتها وزارة التجارة الأمريكية في عام 2021 على القائمة السوداء بسبب 'أنشطتها التي تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة'. كما قامت 'أبل' و'ميتا' برفع دعاوى قضائية ضد الشركة على خلفية انتهاك خصوصية المستخدمين. هذا الحكم القضائي الأخير في كاليفورنيا قد يشكل سابقة قانونية مهمة ضد شركات تكنولوجيا التجسس، ويعزز الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انتشار هذه التقنيات التي تهدد حرية الصحافة، وحقوق الإنسان، وأمن المعلومات الشخصية.

هبة بريس

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

آبل تحذر من تجسس يستهدف مستخدمي آيفون

هبة بريس أصدرت شركة 'آبل' تحذيراً أمنياً جديداً لمستخدمي آيفون، بعد رصد هجمات تجسس استهدفت أفراداً في 100 دولة حول العالم. وأكدت الشركة أنها رصدت برمجيات تجسس 'مرتزقة' قد تكون استهدفت الضحايا بناءً على هويتهم أو طبيعة عملهم، مطالبة إياهم بأخذ التحذير على محمل الجد. ومن بين المتضررين، الصحافي الإيطالي تشيرو بيليغرينو والناشطة الهولندية إيفا فلاردينغربروك، اللذان تلقيا إشعارات من آبل عبر البريد الإلكتروني تفيد بمحاولة اختراق أجهزتهما. ولم تحدد آبل نوع برنامج التجسس المستخدم، غير أن الهجمات تتزامن مع تحديثات أمنية أصدرتها الشركة لسد ثغرات يحتمل أن تكون استُغلّت. وتعد أدوات مثل 'بيغاسوس' و'لايت سباي' من أبرز الأمثلة على برمجيات التجسس المتقدمة التي يمكنها التحكم الكامل في جهاز آيفون دون علم المستخدم.