أحدث الأخبار مع #فؤادعبدالمومني،
لكم
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
'هيومن رايتس ووتش' تدعو المغرب إلى إنهاء القمع المتزايد ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' ومنظمة 'الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن'، السلطات المغربية إلى إنهاء القمع المتزايد ضد النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير. وأصدرت المنظمتان بيانا اليوم الخميس، يستنكر إدانة الناشط المغربي، الخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني، الذي أدانه القضاء بالسجن النافذ وغرامة مالية بسبب منشور على فيسبوك ينتقد العلاقات الفرنسية المغربية. وقالت بلقيس جراح المديرة بالإنابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: 'ينبغي لماكرون أن يحث ملك المغرب، حليفه، على إنهاء هذه الأساليب القمعية والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم'. واعتبرت جراح أن 'إحالة ناشط مغربي إلى المحكمة والحكم عليه بالسجن لمجرد التعبير عن رأيه بشأن علاقات المغرب مع دولة أخرى يظهر مدى فظاعة هذه الحملة على حرية التعبير'. وأكدت أن 'سعي النظام الملكي المغربي لتقديم نفسه كنظام تقدمي يتناقض تمامًا مع الممارسات القمعية في البلاد'، مشيرة أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا التوافق هو إنهاء قمع المنتقدين وضمان حرية التعبير السلمي للناس'. وجاء في ذات البيان أن عبد المومني علم عام 2019 أن هاتفه مُخترق ببرنامج التجسس 'بيغاسوس' الذي طورته وباعته شركة 'إن إس أو' الإسرائيلية. ويُمكّن هذا البرنامج من الوصول الكامل إلى كاميرا الهاتف، والميكروفون، والمكالمات الصوتية، والوسائط، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وغيرها من الوظائف، مما يُتيح مراقبةً شاملةً للشخص المستهدف وجهات اتصاله. وقد توصلت تحقيقات أجرتها منظمة العفو الدولية ومنظمة 'قصص ممنوعة' إلى أن السلطات المغربية كانت وراء اختراق هواتف العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب آلاف الأفراد الآخرين المحتملين، باستخدام برنامج 'بيغاسوس'، بين عامي 2019 و2021. وجرى اتهام عبد المومني بـ 'إهانة السلطات العمومية ونشر ادعاءات كاذبة والإبلاغ عن جريمة وهمية كان يعلم أنها لم تحدث'، بسبب تدوينة على فايسبوك، والحكم عليه بستة أشهر من السجن النافذ. وطالبت عريضة وقع عليها نحو 300 ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان السلطات المغربية بإلغاء إدانة عبد المومني والإفراج عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين في المغرب ودول المغرب العربي الأخرى'. وتطرق البيان أيضا لما وصفه بالتصعيد الكبير الذي قامت به السلطات المغربية، إذ اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء في الأول من مارس 2025 أربعة أفراد من عائلة صانع المحتوى المغربي المقيم في كندا، هشام جراندو، فيما يبدو ردًا على مقاطع الفيديو الصريحة التي نشرها على يوتيوب، والتي يندد فيها بالفساد المزعوم لشخصيات عامة وكبار المسؤولين المغاربة. واستُدعي الناشط إسماعيل الغزاوي للاستجواب سنة 2024 بسبب دعوات للاحتجاج على تسهيل المغرب لنقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، ووُجهت إليه تهمة التحريض على ارتكاب جرائم، وحكمت عليه محكمة في الدار البيضاء بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 5000 درهم، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف عقوبة السجن إلى أربعة أشهر، منها شهران مع وقف التنفيذ، وأمرت بالإفراج عنه. وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن حميد المهداوي، رئيس تحرير موقع 'بديل' الإلكتروني، 18 شهرًا وغرامة قدرها مليون ونصف درهم، بتهمة 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالناس، والقذف، والإساءة العلنية'، وذلك بعد أن ذكر اسم وزير العدل في مقطع فيديو. ودعت 'هيومن رايتس ووتش' و منظمة 'الديمقراطية من أجل العالم العربي' البرلمان المغربي إلى إلغاء جميع الأحكام التي تُجرّم التعبير السلمي، بما في ذلك إهانة الموظفين العموميين ومؤسسات الدولة، والتي يُمكن أن تُعاقَب بالسجن بموجب قانون العقوبات الحالي. وذكرت بأن دستور المغرب يكفل حماية الحياة الخاصة، وكذلك الفكر والرأي والتعبير، كما أن المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن الحق في حرية التعبير والخصوصية.
لكم
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
عريضة دولية تطالب بإلغاء حكم السجن بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني
دعا نحو 300 من النشطاء الحقوقيين والمدنيين والمثقفين من بلدان المغرب العربي وفرنسا في عريضة، إلى إلغاء حكم بالسجن بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، المعروف بانتقاداته للسلطات. لكنه لن يودع السجن إلا في حال تأكيد هذا الحكم من طرف محكمة النقض، وفق دفاعه. وقال موقعو العريضة 'اعتبارا للأفعال التي يؤاخذ عليها، كان يجب أن يلاحق فؤاد عبد المومني بموجب قانون الصحافة والنشر الذي لا ينص على عقوبات حبسية. بيد أنه دين بناء على القانون الجنائي'. واعتبروا أن هذه الإدانة 'تندرج في سياق سياسة قمعية تمارسها أنظمة الحكم في المغرب العربي، بهدف إسكات كل الأصوات المطالبة بحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والديموقراطية'. وطالبوا 'بإلغاء إدانته والإفراج عن جميع معتقلي الرأي في المغرب وباقي بلدان المغرب العربي'. جمعت العريضة 295 توقيعا حتى الاثنين بينها تواقيع الناشطين الحقوقيين التونسيين سناء بن عاشور ومختار الطريفي، والرئيس السابق لمنظمة أطباء بلا حدود روني برومان، والمؤرخة التونسية الفرنسية صوفي بسيس، وأستاذ الفلسلفة الفرنسي إيتيان باليبار. لوحق عبد المومني، وهو عضو في حزب 'فدرالية اليسار الديموقراطي' المعارض وعمل أيضا في محاربة الرشوة، أواخر أكتوبر بتهم 'نشر ادعاءات كاذبة' و'التشهير' و'إهانة هيئة منظمة'. استندت الملاحقة إلى تدوينة على فيسبوك تقاسم فيها منشورا ورد فيه خصوصا أن 'فرنسا التي ترى موقعها يتقهقر بين الدول، لا ترضى الرضوخ لابتزاز دولة هزيلة تستعمل كافة أوراق الضغط المتاحة (…) وطبعا التجسس'. جاء ذلك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط لطي صفحة خلافات حادة بين البلدين. واعتبرت النيابة العامة أن هذا التعليق يتضمن 'مزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها تتجاوز حدود حرية التعبير، وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا'. وكان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج 'بيغاسوس' الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني. لكن الحكومة المغربية نفت بشدة هذه الاتهامات، وأعلنت رفع دعاوى قضائية ضد صحافيين نشروها في فرنسا وإسبانيا وألمانيا. غير أن القضاء الفرنسي رفض قبول تلك الدعاوى في العام 2023.
لكم
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
'ترانسبرانسي' تستنكر إدانة عبد المومني والمدافعين عن ضحايا الزلزال وتطالب بوقف متابعة فاضحي الفساد
استنكرت ترانسبرانسي المغرب بشدة الأحكام 'الجائرة' الصادرة في حق كاتبها العام السابق فؤاد عبد المومني، والمدافعين عن ضحايا زلزال الأطلس الكبير، وطالب بوقف التضييق والمتابعات في حق فاضحي الفساد وأصحاب الرأي. وقالت ترانسبرانسي في بلاغ إنها تلقت باستياء بالغ نبأ الحكم الصادر بتاريخ 3 مارس الجاري بستة أشهر نافدة وبغرامة 2000 درهم في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، الكاتب العام السابق لجمعية ترانسبرانسي المغرب وعضو مجلسها الوطني، ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'همم'. واعتبرت الجمعية أن هذا الحكم يمثل خرقا سافرا لحرية الرأي والتعبير الذي سبقته العديد من المضايقات. وأضافت أن هذا الحكم يصادف المزيد من التراجعات على مستوى حرية التعبير والحريات العامة المتمثلة في المضايقات التي طالت مجموعة من النشطاء في مجال حقوق الانسان والمدونين والصحفيين، آخرهم الناشط المدني سعيد آيت مهدي ورفاقه. وأشارت إلى أن نشطاء الزلزال صدر في حقهم بتاريخ 4 مارس الجاري حكم استئنافي يرفع العقوبة من ثلاثة أشهر الى سنة في حق سعيد ايت مهدي، وتحويل البراءة للمتابعين الثلاثة الآخرين إلى الإدانة والسجن النافذ أربعة أشهر لكل واحد منهم. وانتقدت 'ترانسبرانسي' أن هذه الأحكام تأتي عوض محاسبة المسؤولين عن الإخفاق وضعف الشفافية في تنفيذ برنامج إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، كما التزمت به السلطات العمومية. وشددت الجمعية على أن التنديد بالممارسات التعسفية وفضح الفساد المستشري في البلاد يستوجب حماية النشطاء فاضحي الفساد، طبقا للقانون المغربي ذي الصلة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب. وطالبت ترانسبرانسي المغرب السلطات العمومية بوقف المتابعات ضد النشطاء ووضع حد لكل أشكال انتهاكات الحق في التعبير والتنديد بجرائم الفساد.
العرائش أنفو
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العرائش أنفو
الجمعيات والهيئات السياسية والحقوقية بأوروبا وكندا تندد بتصاهد وثيرة الانتهاكات وتطالب السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين
الجمعيات والهيئات السياسية والحقوقية بأوروبا وكندا تندد بتصاهد وثيرة الانتهاكات وتطالب السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين عبرت عدد من الهيآت السياسية و الحقوقية ز الجمعيات المغاربية بأوروبا و كندا في بيان لها عن قلقها البالغ ممما تعتبره تصاعدا لوتيرة القمع والملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف الأصوات المعارضة والمنتقدة، لسياسات الدولة المغربية ونستغرب لتصاعد القمع المنهجي الذي تنتهجه السلطات العمومية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين و الصحفيين وكذلك المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي. الٱطارات المذكورة عبرت عن استنكار هذه الحملات وتعتبره انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان المتعارف عليها دوليا، وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية. ومن بين الحالات التي استكرتها الحكم على الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، رئيس الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، بستة أشهر سجنًا نافذًة، وذلك لمجرد تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي ، واعتبرت هذا الحكم انتهاكًا صارخًا لحقوق التعبير والرأي، وهي حقوق مكفولة بموجب كافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب، وأكد أن سجنه ومحاكمته هو جزء من مسلسل قمعي طويل يستهدف كل من يطالب بالحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية ، بالإضافة إلى رفع عقوبة الناشط المدني سعيد أيت مهدي، المدافع عن ضحايا الزلزال بمنطقة الحوز، من ثلاثة أشهر إلى سنة سجنًا نافذًة، بالإضافة إلى أحكام قاسية بحق ثلاثة متابعين آخرين في نفس الملف ، واستمرار اعتقال المدونين المناهضين للتطبيع رضوان قسطيط و محمد بوستاتي، و اعتقال الطفلة ملاك الطاهري (13 سنة) وأسرتها، لمجرد انتمائهم لعائلة هشام جيراندو، صاحب قناة 'تحدي'، التي تتعرض للملاحقة بسبب فضحها ملفات الفساد في أجهزة الدولة، واالحكم على المناضل يوسف بنصباحية نائب الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بسنة موقوفة التنفيذ و110000درهم كغرامة. وأكدت الإطارات المعنية أ أن هذه المحاكمات السياسية محاولة مكشوفة ومفضوحة لإسكات الأصوات الحرة وإفراغ النضال السياسي والحقوقي من مضمونه ،واستمرار هذه السياسات القمعية يعيق تقدم البلد ويعيق مسار الإنتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يتطلع له الشعب المغربي.كما نددت بتصاعد آلة القمع وتوظيف القضاء وأجهزة الأمن لإخراس صوت الممانعة والمعارضة لسياسات التسلط والفساد في مفاصل الدولة. وفي هذا السياق طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والنشطاء الحقوقيين والمدونين وكل معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب ودعت الى وقف كافة أشكال الملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين والى ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي واحترام حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية ، والى احترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية. وأكدت الهيئات أن استمرار هذه السياسات القمعية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والحقوقية في المغرب،وتدعو السلطات المغربية إلى التوقف عن استخدام القضاء والأمن كأدوات لقمع المعارضة، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتضمن لهم العيش بكرامة وحرية. كما أكدت دعمها للحراك الحقوقي والديمقراطي في المغرب ،ورفع صوتها عاليا في المؤسسات الأوروبية ومختلف المحافل ووسائل الإعلام الدولية لفضح هذه الإنتهاكات.
النهج الديمقراطي العمالي
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهج الديمقراطي العمالي
بيان صادر عن الهيآت السياسية والجمعيات المغاربية بأوروبا وكندا- النهج الديمقراطي العمالي:
بيان صادر عن الهيآت السياسية والجمعيات المغاربية بأوروبا وكندا نحن، الموقعين أسفله، نتابع بقلق بالغ وتيرة القمع والملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف الأصوات المعارضة والمنتقدة، لسياسات الدولة المغربية ونستغرب لتصاعد القمع المنهجي الذي تنتهجه السلطات العمومية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين والصحفيين وكذلك المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد نضم صوتنا لكل الاصوات الحرة الوطنية والدولية لاستنكار هذه الحملات القمعية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان المتعارف عليها دوليا، وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية. ومن بين الحالات التي تثير استنكارنا : 1- الحكم على الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، رئيس الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، بستة أشهر سجنًا نافذًة، وذلك لمجرد تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. هذا الحكم يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق التعبير والرأي، وهي حقوق مكفولة بموجب كافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب،وسجنه ومحاكمته هو جزء من مسلسل قمعي طويل يستهدف كل من يطالب بالحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية. 2- رفع عقوبة الناشط المدني سعيد أيت مهدي، المدافع عن ضحايا الزلزال بمنطقة الحوز، من ثلاثة أشهر إلى سنة سجنًا نافذًة، بالإضافة إلى أحكام قاسية بحق ثلاثة متابعين آخرين في نفس الملف. 3- استمرار اعتقال المدونين المناهضين للتطبيع رضوان قسطيط ومحمد بوستاتي. 4 – اعتقال الطفلة ملاك الطاهري (13 سنة) وأسرتها، لمجرد انتمائهم لعائلة هشام جيراندو، صاحب قناة 'تحدي'، التي تتعرض للملاحقة بسبب فضحها ملفات الفساد في أجهزة الدولة. 5- الحكم على الرفيق يوسف بنصباحية نائب الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بسنة موقوفة التنفيذ و110000 درهم كغرامة. نحن نرى أن هذه المحاكمات السياسية محاولة مكشوفة ومفضوحة لإسكات الأصوات الحرة وإفراغ النضال السياسي والحقوقي من مضمونه ،واستمرار هذه السياسات القمعية يعيق تقدم البلد ويعيق مسار الإنتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يتطلع له الشعب المغربي. إننا إذ نعبر عن تنديدنا بتصاعد آلة القمع وتوظيف القضاء وأجهزة الأمن لإخراس صوت الممانعة والمعارضة لسياسات التسلط والفساد في مفاصل الدولة، ندعو إلى : * إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي حراك الريف والنشطاء الحقوقيين والمدونين وكل معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب. * وقف كافة أشكال الملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين. * ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي واحترام حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية. * احترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية. إننا نؤكد أن استمرار هذه السياسات القمعية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والحقوقية في المغرب،وندعو السلطات المغربية إلى التوقف عن استخدام القضاء والأمن كأدوات لقمع المعارضة، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتضمن لهم العيش بكرامة وحرية. ونحن من جهتنا سنواصل دعمنا للحراك الحقوقي والديمقراطي في المغرب ،وسنرفع صوتنا عاليا في المؤسسات الأوروبية ومختلف المحافل ووسائل الإعلام الدولية لفضح هذه الإنتهاكات، ونؤكد أخيرا أن النضال من أجل الحرية والكرامة لن يتوقف ،وسنبقى أوفياء لقيم العدالة والمساواة التي نؤمن بها. الجمعيات و الإطارات الموقعة : *المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية بهولندا. *جمعية العمال المغاربة بهولندا KMAN. *الجمعية المغربية لحقوق الانسان-المغرب. *الحزب الاشتراكي الموحد بهولندا. *حزب النهج الديمقراطي العمالي جهة أوروبا الغربية. *فيدرالية اليسار الديموقراطي بفرنسا. *المبادرة المغربية لحقوق الانسان بهولندا. *الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع بلجيكا (لجنة الرئاسة). *جمعية العمال المغاربيين بفرنسا ATMF. *جمعية المغاربة بفرنسا AMF. *اتحاد العمال المهاجرين التونسيين بفرنسا UTIT. *comités pour le respect des libertés des droits de l homme en tunisie *الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان CS-LADDH. *جمعية الحراطين الموريطانيين بأروروبا AHME. *مؤسسة المهدي بن بركة فرنسا، الذاكرة الحية. *تنسيقية التضامن بين شعوب المتوسط،اسبانيا. *جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب-فرنسا ASDHOM. *المواجهة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان بفرنسا،RIPOSTE. *ائتلاف ريفيي أوروبا. *التنسيقية الأوروبية لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب. *علي بن سعد،أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس. *le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. *L observation marocain des libertés publiques. *la fédération des tunisiens citoyens des deux rives,FTCR. *L association Démocratique des tunisiens en france ,ADTF. Forum Marocain des alternatives Sud-Canada
