بيان صادر عن الهيآت السياسية والجمعيات المغاربية بأوروبا وكندا- النهج الديمقراطي العمالي:

بيان صادر عن الهيآت السياسية والجمعيات المغاربية بأوروبا وكندا
نحن، الموقعين أسفله، نتابع بقلق بالغ وتيرة القمع والملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف الأصوات المعارضة والمنتقدة، لسياسات الدولة المغربية ونستغرب لتصاعد القمع المنهجي الذي تنتهجه السلطات العمومية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين والصحفيين وكذلك المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد نضم صوتنا لكل الاصوات الحرة الوطنية والدولية لاستنكار هذه الحملات القمعية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان المتعارف عليها دوليا، وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية.
ومن بين الحالات التي تثير استنكارنا :
1- الحكم على الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، رئيس الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، بستة أشهر سجنًا نافذًة، وذلك لمجرد تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. هذا الحكم يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق التعبير والرأي، وهي حقوق مكفولة بموجب كافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب،وسجنه ومحاكمته هو جزء من مسلسل قمعي طويل يستهدف كل من يطالب بالحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية. 2- رفع عقوبة الناشط المدني سعيد أيت مهدي، المدافع عن ضحايا الزلزال بمنطقة الحوز، من ثلاثة أشهر إلى سنة سجنًا نافذًة، بالإضافة إلى أحكام قاسية بحق ثلاثة متابعين آخرين في نفس الملف. 3- استمرار اعتقال المدونين المناهضين للتطبيع رضوان قسطيط ومحمد بوستاتي. 4 – اعتقال الطفلة ملاك الطاهري (13 سنة) وأسرتها، لمجرد انتمائهم لعائلة هشام جيراندو، صاحب قناة 'تحدي'، التي تتعرض للملاحقة بسبب فضحها ملفات الفساد في أجهزة الدولة.
5- الحكم على الرفيق يوسف بنصباحية نائب الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بسنة موقوفة التنفيذ و110000 درهم كغرامة.
نحن نرى أن هذه المحاكمات السياسية محاولة مكشوفة ومفضوحة لإسكات الأصوات الحرة وإفراغ النضال السياسي والحقوقي من مضمونه ،واستمرار هذه السياسات القمعية يعيق تقدم البلد ويعيق مسار الإنتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يتطلع له الشعب المغربي.
إننا إذ نعبر عن تنديدنا بتصاعد آلة القمع وتوظيف القضاء وأجهزة الأمن لإخراس صوت الممانعة والمعارضة لسياسات التسلط والفساد في مفاصل الدولة، ندعو إلى :
* إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي حراك الريف والنشطاء الحقوقيين والمدونين وكل معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب. * وقف كافة أشكال الملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين. * ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي واحترام حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية.
* احترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية.
إننا نؤكد أن استمرار هذه السياسات القمعية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والحقوقية في المغرب،وندعو السلطات المغربية إلى التوقف عن استخدام القضاء والأمن كأدوات لقمع المعارضة، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتضمن لهم العيش بكرامة وحرية.
ونحن من جهتنا سنواصل دعمنا للحراك الحقوقي والديمقراطي في المغرب ،وسنرفع صوتنا عاليا في المؤسسات الأوروبية ومختلف المحافل ووسائل الإعلام الدولية لفضح هذه الإنتهاكات، ونؤكد أخيرا أن النضال من أجل الحرية والكرامة لن يتوقف ،وسنبقى أوفياء لقيم العدالة والمساواة التي نؤمن بها.
الجمعيات و الإطارات الموقعة : *المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية بهولندا. *جمعية العمال المغاربة بهولندا KMAN. *الجمعية المغربية لحقوق الانسان-المغرب. *الحزب الاشتراكي الموحد بهولندا. *حزب النهج الديمقراطي العمالي جهة أوروبا الغربية. *فيدرالية اليسار الديموقراطي بفرنسا. *المبادرة المغربية لحقوق الانسان بهولندا. *الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع بلجيكا (لجنة الرئاسة). *جمعية العمال المغاربيين بفرنسا ATMF. *جمعية المغاربة بفرنسا AMF. *اتحاد العمال المهاجرين التونسيين بفرنسا UTIT. *comités pour le respect des libertés des droits de l homme en tunisie *الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان CS-LADDH. *جمعية الحراطين الموريطانيين بأروروبا AHME. *مؤسسة المهدي بن بركة فرنسا، الذاكرة الحية. *تنسيقية التضامن بين شعوب المتوسط،اسبانيا. *جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب-فرنسا ASDHOM. *المواجهة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان بفرنسا،RIPOSTE. *ائتلاف ريفيي أوروبا.
*التنسيقية الأوروبية لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب.
*علي بن سعد،أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس.
*le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. *L observation marocain des libertés publiques. *la fédération des tunisiens citoyens des deux rives,FTCR. *L association Démocratique des tunisiens en france ,ADTF.
Forum Marocain des alternatives Sud-Canada

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 5 أيام

• Independent عربية

الشهادات تعانق المال سرا في جامعات المغرب

تفجرت مجدداً قضية منح شهادات ودبلومات جامعية مقابل المال في المغرب، بعد اعتقال أستاذ جامعي يشغل منصباً قيادياً في أحد الأحزاب السياسية المغربية، بشبهة "التلاعب في التسجيل في الماجستير (الماستر)، ومنح شهادات ودبلومات بمقابل مادي"، كذلك شملت المتابعة القضائية محامين وأبناء ميسورين نالوا دبلومات جامعية مقابل منح المال لزعيم هذه الشبكة. ويرى مراقبون أن مثل هذه الفضائح التي سبقتها أخرى مماثلة، من قبيل الضجة العارمة التي رافقت قضية "الجنس مقابل النقط" في إحدى الجامعات المغربية، تمس السمعة الطيبة التي تحظى بها المؤسسات الجامعية بالبلاد، كذلك تطرح شكوكاً بخصوص تكوين النخب الشابة التي تتخرج في هذه الفضاءات العلمية الراقية. وفي وقت دعا فيه بعض المغاربة إلى توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشهادات الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي، اعتبر آخرون أن هذه الظاهرة تضرب ميثاق وأخلاقيات مهنة التدريس، وتؤثر في التصنيفات الدولية للمؤسسات الجامعية المغربية والبحث العلمي. سمسار ونصابون بدأت القضية مثل كرة ثلج صغيرة كبرت وتضخمت بتدحرجها من أعلى الجبل إلى السفح، حين كانت شرارتها اعتقال شخص يعمل موثقاً بتهمة اختلاس ملايين الدراهم، معترفاً أثناء مجريات التحقيق معه أنه اشترى دبلوم "الماستر" من الأستاذ الجامعي المذكور بمبلغ 250 ألف درهم (25 ألف دولار). وتفيد معطيات متطابقة أن هذا الملف الجديد الذي تحول إلى قضية رأي عام بالمغرب، تتابع فيه زوجة الأستاذ الجامعي التي تعمل محامية، ومسؤول قضائي، ونجله الذي يعمل أيضاً محامياً، فضلاً عن محامين آخرين وأبناء شخصيات ميسورة، تسلحوا بدبلومات جامعية من دون أن تطأ أرجلهم أرض الجامعة. وكشفت التحقيقات الجارية على قدم وساق وجود حساب بنكي يضم مبلغاً مالياً ضخماً في ملكية زوجة "سمسار الدبلومات الجامعية"، الشيء الذي جعل الشكوك تتوجه إليها بخصوص ارتباط هذا الحساب بالأموال المتحصل عليها من بيع الدبلومات الجامعية لمن يرغب في حيازة الشهادات من دون مشقة أو تعب. وليس فقط بيع دبلوم "الماستر" الذي تخصص فيه الأستاذ الجامعي والقيادي الحزبي المذكور، بل أيضاً التوسط للتسجيل في شعب ومسالك تعليمية خاصة في الشهادات التي تتطلب شروطاً ومعايير للقبول، فيُشترى التسجيل في هذه المسالك الدراسية بالمال حتى لو لم تتحقق الشروط في "الطالب المشتري". ويواصل المحققون التحري والبحث في شأن استفادة كثير من الطلبة، خصوصاً أبناء الأسر الميسورة، وفق مصادر متطابقة، من التسجيل في تخصص "الماستر"، بأساليب احتيالية وتقديم الرشى، من دون النظر في نقط وشروط الاستحقاق. سمعة الجامعة وكان لافتاً أن بطل هذه الفضيحة كان محط مساءلة قبل بضعة أعوام في الملف نفسه، عندما اتهمه شاب على مواقع التواصل الاجتماعي بالمتاجرة والسمسرة في الدبلومات الجامعية، غير أنه لانعدام الأدلة عُوقب المتهم وبُرئ الأستاذ الجامعي. وسبق لجمعية حماية المال العام والشفافية بالمغرب أن قدمت شكوى إلى القضاء في سبتمبر (أيلول) 2023، حول "تكوين عصابة إجرامية لإصدار شهادات جامعية للتعليم العالي من طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة أغادير، واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية". ووفق الشكاية المرفوعة ذاتها إلى القضاء "عدد الشهادات المزورة بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، استفاد منها أصحابها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه في ما بعد". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهته أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، بأن "مثل هذه السلوكيات تضرب صدقية الشهادات الجامعية وسمعة الجامعة المغربية في مقتل"، متوقعاً أن "يكون مسؤولون ومهنيون وسياسيون استفادوا بصورة أو بأخرى من ثمار وغلة هذا الفساد"، وفق تعبيره. وتبعاً للغلوسي، "يتعين توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشهادات الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي، والاستماع إلى كل الأشخاص المشتبه تورطهم في شبهات الرشوة والفساد مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وتحريك المتابعة ضدهم طبقاً للقانون". وسبق للمغرب أن شهد قضايا مماثلة ومشابهة، من قبيل القضية التي اشتهرت قبل أعوام قليلة باسم "الماستر مقابل المال"، في جامعة مدينة فاس، وتوبع فيها أكثر من 14 شخصاً، وتورط فيها أستاذ جامعي كان يشغل حينها منصب نائب الكاتب العام لمنظمة "ترانسبرانسي" لمحاربة الرشوة، وأيضاً قضية أخرى عرفت بملف "المال مقابل النقط" في جامعة مدينة سطات، وأيضاً فضيحة سابقة اشتهرت بملف "الجنس مقابل النقط". أسباب تعليمية واجتماعية يحدد الباحث في الشأن التربوي محمد الصدوقي أبرز الأسباب التعليمية التي تدفع إلى بيع الدبلومات والشهادات الجامعية، من قبيل الفشل الدراسي للطالب المشتري للدبلوم أو الشهادة، وفشله أيضاً في التربية على القيم الفاضلة سواء أسرياً أو مدرسياً. وأضاف الصدوقي سبباً تعليمياً آخر هو عدم احترام البائع أو الوسيط (الأستاذ الجامعي) ميثاق وأخلاقيات مهنة التدريس والأخلاقيات العلمية، وغياب الوازع الأخلاقي للوعي بالفعل الخطر والإجرامي الذي يقترفه وما سيسببه من عواقب مهنية خطرة على الطالب والمجتمع. واسترسل الباحث بأنه من الأسباب الأخرى "عدم احترام دفاتر الضوابط البيداغوجية الجامعية بنزاهة وصرامة، مما يدعو إلى تغييرها لتحقيق معايير الشفافية والاستحقاق والحكامة البيداغوجية والإدارية في منح الشهادات والدبلومات البيداغوجية". وأما بخصوص الأسباب الاجتماعية لبروز ظاهرة بيع الدبلومات الجامعية، فيورد الصدوقي "انحدار وفشل منظومة القيم المجتمعية، إذ أصبح بعض الناس لا يعترفون بقيم النزاهة والكفاءة والاستحقاق والاجتهاد، وصار لديهم المال هو قيمة يشترون به كل شيء". وزاد المتحدث عاملاً اجتماعياً آخر يتمثل في "وجود تواطؤ جماعي سواء من طرف بعض الموظفين، أو من طرف الأسر نفسها لتكريس وتنامي ظاهرة شراء الدبلومات والشهادات الجامعية أو التسجيل في هذه المسالك الدراسية". واستطرد الصدوقي بأن "هناك أيضاً الخلفيات الاجتماعية لسماسرة أو بائعي الدبلومات والشهادات، إذ إن معظمهم ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، إذ عقدة الفقر والطمع في الوجاهة الاجتماعية عبر الاغتناء السريع حتى لو عبر أفعال يجرمها القانون وضد الأخلاقيات المهنية والمجتمعية". تداعيات بالجملة من جهته أفاد الأكاديمي والأستاذ بجامعة مراكش، إدريس لكريني، أن بيع الشهادات الجامعية أو تلقي رشى مقابل التسجيل في "الماستر" يعد سلوكيات مرفوضة وممارسات غير مقبولة في الوسط الجامعي، باعتبار أنه فضاء لإعداد النخب وترسيخ الأمانة العلمية واحترام أخلاقيات البحث العلمي. وأوضح لكريني بأن "تفشي هذه الممارسات وغيرها مثل السرقات العلمية والسلوكيات غير الأخلاقية، يعتبر آفة تسيء إلى المؤسسات الجامعية، وتؤثر في صدقيتها وصورتها ومكانتها المرموقة وسط المجتمع". وأكد المتحدث أن "تفشي هذه الممارسات يؤثر سلباً في مخرجات هذه المؤسسات الجامعية، ويضر بالتصنيفات الدولية المرتبطة بمكانة الجامعات على المستويين الإقليمي والعالمي". ونبه لكريني إلى إحدى التداعيات الخطرة لبيع الشهادات الجامعية أو التسجيل في تخصصات بعينها، متمثلة في "وصول أشخاص إلى مناصب ومراكز ليسوا أهلاً لها، بالصورة التي تكرس الفساد وسط المجتمع". واستدرك لكريني بأنه "داخل هذه الجامعات توجد نخب كثيرة تعمل بكفاءة ونكران ذات، وتحترم أصول البحث العلمي وتحاول على رغم الصعوبات تقديم رسالتها النبيلة"، مردفاً أنه "لا ينبغي لهذه السلوكيات أن تؤثر في صدقية الجامعة المغربية بصورة عامة، والجهود التي تبذلها الكوادر الإدارية والتعليمية داخل الجامعات المغربية بصورة خاصة".

شبكة عيون

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة عيون

بعد استهداف مطار بن غوريون.. دولة الاحتلال: سنرد بقوة في اليمن

بعد استهداف مطار بن غوريون.. دولة الاحتلال: سنرد بقوة في اليمن ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: توعد وزير الدفاع دولة الاحتلال، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة بالرد بقوة بعد إعلان الجيش اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن في عملية كانت تستهدف مطار بن غوريون تبناها الحوثيون. وقال كاتس في منشور على منصة إكس "يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، كما وعدنا، سنرد بقوة في اليمن وأينما كان ذلك ضرورياً". وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي، يقضي بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر وباب المندب، في إطار اتصالات دبلوماسية قادتها سلطنة عمان مع واشنطن والجهات المعنية في صنعاء. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاتفاق يقتصر على وقف هجمات الحوثيين على السفن، وأن الولايات المتحدة ستلتزم بدورها بعدم استهداف الجماعة ما دامت ملتزمة بذلك. وأوضحت، أن الحوثيين أبدوا عدم رغبتهم في الاستمرار بالقتال، ووافق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على وقف العمليات العسكرية ضدهم. ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن جهودها واتصالاتها أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الحوثيين لن يستهدفوا السفن الأمريكية مجدداً في البحر الأحمر أو باب المندب. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات 16.5 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر اقتصاد

المرصد

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• المرصد

اشتهر بالبذخ وشراء لوحات سيارات بملايين الدراهم.. من هو الهندي "أبو صباح" المتهم بغسيل الأموال في الإمارات؟

اشتهر بالبذخ وشراء لوحات سيارات بملايين الدراهم.. من هو الهندي "أبو صباح" المتهم بغسيل الأموال في الإمارات؟ صحيفة المرصد: أمرت محكمة الجنايات في دبي، أمس السبت، بحبس رجل أعمال هندي يدعى "بالويندر سينج ساهني"، وشهرته "أبو صباح" ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، إضافة إلى مصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة. من هو أبو صباح الهندي؟ يُذكر أن المتهم الرئيس في الواقعة (أبو صباح) اشتهر ببذخه البالغ، وإثارة حالة الجدل على مدار سنوات، وعُرف باقتناء المركبات الفارهة. وُلد أبو صباح في الكويت ونشأ هناك أيضاً تحديداً في منطقة السالمية، عقب قدوم أسرته مطلع الخمسينيات. ورث "أبو صباح" عن والده العمل في وكالات قطع غيار السيارات، والإطارات في أوائل حياته المهنية، وقرر التوجه إلى الفرص العقارية في "دبي" وتحديداً في عام 1993م، حينها اقترض من شقيقه مبلغاً يصل لـ 400 ألف دولار، ليبدأ رحلته المهنية هناك حتى استقر به الحال في اختيار العيش في إمارة دبي عام 2006. يمتلك "أبو صباح" شركة آر إس جي الدولية، المتخصصة في إدارة الممتلكات العقارية، إذ تتوافر فروعها في الإمارات، والكويت، والهند، وأميركا. وفي العام 2017 اشترى "أبو صباح"، الرقم ، 0588888888 بـ 4 ملايين و520 ألف درهم، بجانب لوحة سيارة تصل قيمتها 33 مليون درهم. وفقاً لتقارير إعلامية، فإن بو صباح الذي يدعي أن الحظ لعب دوراً في حياته أنفق نحو 100 مليون درهم على لوحات أرقام سياراته الخاصة، وكذلك أرقام الهواتف المحمولة الخاصة به في دبي والكويت والهند.