الشهادات تعانق المال سرا في جامعات المغرب

تفجرت مجدداً قضية منح شهادات ودبلومات جامعية مقابل المال في المغرب، بعد اعتقال أستاذ جامعي يشغل منصباً قيادياً في أحد الأحزاب السياسية المغربية، بشبهة "التلاعب في التسجيل في الماجستير (الماستر)، ومنح شهادات ودبلومات بمقابل مادي"، كذلك شملت المتابعة القضائية محامين وأبناء ميسورين نالوا دبلومات جامعية مقابل منح المال لزعيم هذه الشبكة.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الفضائح التي سبقتها أخرى مماثلة، من قبيل الضجة العارمة التي رافقت قضية "الجنس مقابل النقط" في إحدى الجامعات المغربية، تمس السمعة الطيبة التي تحظى بها المؤسسات الجامعية بالبلاد، كذلك تطرح شكوكاً بخصوص تكوين النخب الشابة التي تتخرج في هذه الفضاءات العلمية الراقية.
وفي وقت دعا فيه بعض المغاربة إلى توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشهادات الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي، اعتبر آخرون أن هذه الظاهرة تضرب ميثاق وأخلاقيات مهنة التدريس، وتؤثر في التصنيفات الدولية للمؤسسات الجامعية المغربية والبحث العلمي.
سمسار ونصابون
بدأت القضية مثل كرة ثلج صغيرة كبرت وتضخمت بتدحرجها من أعلى الجبل إلى السفح، حين كانت شرارتها اعتقال شخص يعمل موثقاً بتهمة اختلاس ملايين الدراهم، معترفاً أثناء مجريات التحقيق معه أنه اشترى دبلوم "الماستر" من الأستاذ الجامعي المذكور بمبلغ 250 ألف درهم (25 ألف دولار).
وتفيد معطيات متطابقة أن هذا الملف الجديد الذي تحول إلى قضية رأي عام بالمغرب، تتابع فيه زوجة الأستاذ الجامعي التي تعمل محامية، ومسؤول قضائي، ونجله الذي يعمل أيضاً محامياً، فضلاً عن محامين آخرين وأبناء شخصيات ميسورة، تسلحوا بدبلومات جامعية من دون أن تطأ أرجلهم أرض الجامعة.
وكشفت التحقيقات الجارية على قدم وساق وجود حساب بنكي يضم مبلغاً مالياً ضخماً في ملكية زوجة "سمسار الدبلومات الجامعية"، الشيء الذي جعل الشكوك تتوجه إليها بخصوص ارتباط هذا الحساب بالأموال المتحصل عليها من بيع الدبلومات الجامعية لمن يرغب في حيازة الشهادات من دون مشقة أو تعب.
وليس فقط بيع دبلوم "الماستر" الذي تخصص فيه الأستاذ الجامعي والقيادي الحزبي المذكور، بل أيضاً التوسط للتسجيل في شعب ومسالك تعليمية خاصة في الشهادات التي تتطلب شروطاً ومعايير للقبول، فيُشترى التسجيل في هذه المسالك الدراسية بالمال حتى لو لم تتحقق الشروط في "الطالب المشتري".
ويواصل المحققون التحري والبحث في شأن استفادة كثير من الطلبة، خصوصاً أبناء الأسر الميسورة، وفق مصادر متطابقة، من التسجيل في تخصص "الماستر"، بأساليب احتيالية وتقديم الرشى، من دون النظر في نقط وشروط الاستحقاق.
سمعة الجامعة
وكان لافتاً أن بطل هذه الفضيحة كان محط مساءلة قبل بضعة أعوام في الملف نفسه، عندما اتهمه شاب على مواقع التواصل الاجتماعي بالمتاجرة والسمسرة في الدبلومات الجامعية، غير أنه لانعدام الأدلة عُوقب المتهم وبُرئ الأستاذ الجامعي.
وسبق لجمعية حماية المال العام والشفافية بالمغرب أن قدمت شكوى إلى القضاء في سبتمبر (أيلول) 2023، حول "تكوين عصابة إجرامية لإصدار شهادات جامعية للتعليم العالي من طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة أغادير، واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية".
ووفق الشكاية المرفوعة ذاتها إلى القضاء "عدد الشهادات المزورة بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، استفاد منها أصحابها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه في ما بعد".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهته أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، بأن "مثل هذه السلوكيات تضرب صدقية الشهادات الجامعية وسمعة الجامعة المغربية في مقتل"، متوقعاً أن "يكون مسؤولون ومهنيون وسياسيون استفادوا بصورة أو بأخرى من ثمار وغلة هذا الفساد"، وفق تعبيره.
وتبعاً للغلوسي، "يتعين توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشهادات الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي، والاستماع إلى كل الأشخاص المشتبه تورطهم في شبهات الرشوة والفساد مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وتحريك المتابعة ضدهم طبقاً للقانون".
وسبق للمغرب أن شهد قضايا مماثلة ومشابهة، من قبيل القضية التي اشتهرت قبل أعوام قليلة باسم "الماستر مقابل المال"، في جامعة مدينة فاس، وتوبع فيها أكثر من 14 شخصاً، وتورط فيها أستاذ جامعي كان يشغل حينها منصب نائب الكاتب العام لمنظمة "ترانسبرانسي" لمحاربة الرشوة، وأيضاً قضية أخرى عرفت بملف "المال مقابل النقط" في جامعة مدينة سطات، وأيضاً فضيحة سابقة اشتهرت بملف "الجنس مقابل النقط".
أسباب تعليمية واجتماعية
يحدد الباحث في الشأن التربوي محمد الصدوقي أبرز الأسباب التعليمية التي تدفع إلى بيع الدبلومات والشهادات الجامعية، من قبيل الفشل الدراسي للطالب المشتري للدبلوم أو الشهادة، وفشله أيضاً في التربية على القيم الفاضلة سواء أسرياً أو مدرسياً.
وأضاف الصدوقي سبباً تعليمياً آخر هو عدم احترام البائع أو الوسيط (الأستاذ الجامعي) ميثاق وأخلاقيات مهنة التدريس والأخلاقيات العلمية، وغياب الوازع الأخلاقي للوعي بالفعل الخطر والإجرامي الذي يقترفه وما سيسببه من عواقب مهنية خطرة على الطالب والمجتمع.
واسترسل الباحث بأنه من الأسباب الأخرى "عدم احترام دفاتر الضوابط البيداغوجية الجامعية بنزاهة وصرامة، مما يدعو إلى تغييرها لتحقيق معايير الشفافية والاستحقاق والحكامة البيداغوجية والإدارية في منح الشهادات والدبلومات البيداغوجية".
وأما بخصوص الأسباب الاجتماعية لبروز ظاهرة بيع الدبلومات الجامعية، فيورد الصدوقي "انحدار وفشل منظومة القيم المجتمعية، إذ أصبح بعض الناس لا يعترفون بقيم النزاهة والكفاءة والاستحقاق والاجتهاد، وصار لديهم المال هو قيمة يشترون به كل شيء".
وزاد المتحدث عاملاً اجتماعياً آخر يتمثل في "وجود تواطؤ جماعي سواء من طرف بعض الموظفين، أو من طرف الأسر نفسها لتكريس وتنامي ظاهرة شراء الدبلومات والشهادات الجامعية أو التسجيل في هذه المسالك الدراسية".
واستطرد الصدوقي بأن "هناك أيضاً الخلفيات الاجتماعية لسماسرة أو بائعي الدبلومات والشهادات، إذ إن معظمهم ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، إذ عقدة الفقر والطمع في الوجاهة الاجتماعية عبر الاغتناء السريع حتى لو عبر أفعال يجرمها القانون وضد الأخلاقيات المهنية والمجتمعية".
تداعيات بالجملة
من جهته أفاد الأكاديمي والأستاذ بجامعة مراكش، إدريس لكريني، أن بيع الشهادات الجامعية أو تلقي رشى مقابل التسجيل في "الماستر" يعد سلوكيات مرفوضة وممارسات غير مقبولة في الوسط الجامعي، باعتبار أنه فضاء لإعداد النخب وترسيخ الأمانة العلمية واحترام أخلاقيات البحث العلمي.
وأوضح لكريني بأن "تفشي هذه الممارسات وغيرها مثل السرقات العلمية والسلوكيات غير الأخلاقية، يعتبر آفة تسيء إلى المؤسسات الجامعية، وتؤثر في صدقيتها وصورتها ومكانتها المرموقة وسط المجتمع".
وأكد المتحدث أن "تفشي هذه الممارسات يؤثر سلباً في مخرجات هذه المؤسسات الجامعية، ويضر بالتصنيفات الدولية المرتبطة بمكانة الجامعات على المستويين الإقليمي والعالمي".
ونبه لكريني إلى إحدى التداعيات الخطرة لبيع الشهادات الجامعية أو التسجيل في تخصصات بعينها، متمثلة في "وصول أشخاص إلى مناصب ومراكز ليسوا أهلاً لها، بالصورة التي تكرس الفساد وسط المجتمع".
واستدرك لكريني بأنه "داخل هذه الجامعات توجد نخب كثيرة تعمل بكفاءة ونكران ذات، وتحترم أصول البحث العلمي وتحاول على رغم الصعوبات تقديم رسالتها النبيلة"، مردفاً أنه "لا ينبغي لهذه السلوكيات أن تؤثر في صدقية الجامعة المغربية بصورة عامة، والجهود التي تبذلها الكوادر الإدارية والتعليمية داخل الجامعات المغربية بصورة خاصة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 16 دقائق

• Independent عربية

الكرملين: لا قرار بعد في شأن مقر المحادثات المباشرة المقبلة بين روسيا وأوكرانيا

نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله في تصريحات نشرت في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إنه لا يمكن تحديد موعد نهائي لإعداد مذكرة بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف أن وضع موسكو وكييف نصاً موحداً لمذكرة في شأن عملية سلام ووقف لإطلاق النار سيكون عملية معقدة، مشيراً إلى صعوبة تحديد موعد نهائي لهذه العملية. وقال المتحدث باسم الكرملين "ستتم صياغة المسودات من قبل الجانبين الروسي والأوكراني، وسيتم تبادل مسودات الوثائق هذه، وبعد ذلك ستجرى اتصالات معقدة لوضع نص واحد". وأشار إلى أنه "لا توجد مواعيد نهائية ولا يمكن أن تكون هناك أي مواعيد نهائية. من الواضح أن الجميع يريد القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، ولكن بالطبع الشيطان يكمن في التفاصيل". وتابع المتحدث باسم الكرملين قائلاً "لم يتم اتخاذ قرارات محددة في شأن مكان استمرار الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا حتى الآن". وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب ناقشا خلال المكالمة الهاتفية بينهما موضوع استمرار الاتصالات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك على أعلى المستويات. "متى سننهي هذا الأمر يا فلاديمير؟" من جانبه قال الرئيس الأميركي أمس الإثنين إنه "سيكون من الرائع" أن تجري روسيا وأوكرانيا محادثات لوقف إطلاق النار في الفاتيكان، قائلاً إن ذلك سيضيف أهمية إضافية إلى الإجراءات. وأضاف ترمب أنه قال للرئيس الروسي خلال مكالمته معه "متى سننهي هذا الأمر يا فلاديمير؟". وفي وقت سابق الإثنين قال ترمب إنه أحرز تقدماً خلال مكالمته الهاتفية مع بوتين، وإنه تحدث أيضاً إلى رؤساء عدد من الدول الأوروبية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد الرئيس الأميركي أن روسيا وأوكرانيا "ستباشران فوراً" محادثات في شأن وقف إطلاق النار بهدف إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن موسكو تريد زيادة التجارة مع واشنطن بعد انتهاء الحرب. وكتب ترمب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "سيجري التفاوض على شروط وقف إطلاق النار بين الطرفين، وهو أمر لا مفر منه". وأضاف "لو لم تكن المكالمة ممتازة لكنت أعلنت ذلك الآن، وليس لاحقاً". ومضى في حديثه، "ما دام الفاتيكان ممثلاً في البابا أعلن أنه سيكون مهتماً للغاية باستضافة المفاوضات فلتنطلق إذاً". محادثة استمرت "أكثر من ساعتين" بدوره وصف الرئيس الروسي أمس الإثنين المحادثة الهاتفية التي استمرت "أكثر من ساعتين" مع نظيره الأميركي في شأن النزاع في أوكرانيا بأنها "مفيدة". ووصف بوتين المحادثة في تصريح مقتضب للصحافيين عقب الاتصال بأنها "بناءة وصريحة جداً"، وتابع "بصورة عامة أعتقد أنها كانت مفيدة"، ودعا كييف إلى إيجاد "تسويات ترضي كل الأطراف"، وتابع "المحادثات مع كييف تسير في الاتجاه الصحيح بعد محادثات إسطنبول، كذلك فإن ترمب أقر بأن روسيا تؤيد الحل السلمي للأزمة الأوكرانية، ووقف إطلاق النار مع كييف ممكن بمجرد التوصل إلى اتفاقات". وقال مساعد في الكرملين إن بوتين رحب بنتائج جولة ترمب في الشرق الأوسط، ورحب أيضاً بالتقدم المحرز في المحادثات الأميركية مع إيران في شأن البرنامج النووي، مؤكداً أن موسكو مستعدة للمساعدة. المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والروسي جاءت بعدما قالت واشنطن إن الطريق مسدود أمام إنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وإن الولايات المتحدة قد تنسحب. وأرسل بوتين آلاف القوات إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 لتندلع أخطر مواجهة بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. ودعا ترمب مراراً إلى إنهاء "حمام الدم" في أوكرانيا الذي تصوره إدارته على أنه حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يقترح حظر طائرات الرئاسة الأجنبية

قدم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، اليوم الاثنين، مشروع قانون من شأنه منع استخدام أي طائرة أجنبية لتصبح الطائرة الرئاسية والمعروفة في الولايات المتحدة باسم «إير فورس وان». واقترح تشومر مشروع «قانون أمن الجسر الجوي الرئاسي» بعد أن أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم قبول طائرة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار من قطر. ترمب في حديقة البيت الأبيض في 16 مايو 2025 (أ.ف.ب) وقال خبراء قانونيون إن هذا الأمر أثار مجموعة من الأسئلة حول نطاق القوانين المتعلقة بالهدايا التي تقدمها الحكومات الأجنبية، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وسوء استخدام النفوذ.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

استقالة رئيسة «سي بي إس نيوز» وسط تصاعد الخلاف مع ترمب

فقدت شبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية شخصية بارزة جديدة في ظل نزاعها المستمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأعلنت الرئيسة التنفيذية للشبكة، ويندي ماكماهون، استقالتها يوم الاثنين، بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام أميركية نقلا عن مذكرة داخلية وجهت إلى الموظفين. ووصفت ماكماهون، في المذكرة، الأشهر الماضية بأنها كانت «صعبة»، وفقا لما أورده تقرير في صحيفة «واشنطن بوست». وأشارت إلى أنه بات من الواضح وجود تباين في الرؤى بينها وبين الشركة بشأن التوجه المستقبلي للمؤسسة الإعلامية. وكان بيل أوينز، المنتج التنفيذي لبرنامج «60 دقيقة» الشهير، قد غادر «سي بي إس نيوز» الشهر الماضي، بعد أن رفع ترمب دعوى قضائية بمليار دولار ضد البرنامج الإخباري. ويتهم ترمب برنامج «60 دقيقة» بالتلاعب في تحرير مقابلة مع كامالا هاريس، منافسته الديمقراطية في حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ما أدى حسب زعمه إلى التأثير على مشاعر الناخبين. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن محامين يشككون في فرص نجاح هذه الدعوى، إلا أن شاري ريدستون، المساهم المسيطر في الشركة الأم لشبكة «سي بي إس نيوز»، وهي «باراماونت غلوبال»، لا تزال تسعى للتوصل إلى تسوية مع الرئيس. وقد يكون ذلك مرتبطا أيضا بخطط اندماج شركة «باراماونت» مع «سكاي دانس ميديا»، وهو اتفاق بمليارات الدولارات لا يزال بانتظار موافقة السلطات.