أحدث الأخبار مع #سعيدأيتمهدي،
العرائش أنفو
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العرائش أنفو
الجمعيات والهيئات السياسية والحقوقية بأوروبا وكندا تندد بتصاهد وثيرة الانتهاكات وتطالب السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين
الجمعيات والهيئات السياسية والحقوقية بأوروبا وكندا تندد بتصاهد وثيرة الانتهاكات وتطالب السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين عبرت عدد من الهيآت السياسية و الحقوقية ز الجمعيات المغاربية بأوروبا و كندا في بيان لها عن قلقها البالغ ممما تعتبره تصاعدا لوتيرة القمع والملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف الأصوات المعارضة والمنتقدة، لسياسات الدولة المغربية ونستغرب لتصاعد القمع المنهجي الذي تنتهجه السلطات العمومية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين و الصحفيين وكذلك المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي. الٱطارات المذكورة عبرت عن استنكار هذه الحملات وتعتبره انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان المتعارف عليها دوليا، وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية. ومن بين الحالات التي استكرتها الحكم على الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، رئيس الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، بستة أشهر سجنًا نافذًة، وذلك لمجرد تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي ، واعتبرت هذا الحكم انتهاكًا صارخًا لحقوق التعبير والرأي، وهي حقوق مكفولة بموجب كافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب، وأكد أن سجنه ومحاكمته هو جزء من مسلسل قمعي طويل يستهدف كل من يطالب بالحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية ، بالإضافة إلى رفع عقوبة الناشط المدني سعيد أيت مهدي، المدافع عن ضحايا الزلزال بمنطقة الحوز، من ثلاثة أشهر إلى سنة سجنًا نافذًة، بالإضافة إلى أحكام قاسية بحق ثلاثة متابعين آخرين في نفس الملف ، واستمرار اعتقال المدونين المناهضين للتطبيع رضوان قسطيط و محمد بوستاتي، و اعتقال الطفلة ملاك الطاهري (13 سنة) وأسرتها، لمجرد انتمائهم لعائلة هشام جيراندو، صاحب قناة 'تحدي'، التي تتعرض للملاحقة بسبب فضحها ملفات الفساد في أجهزة الدولة، واالحكم على المناضل يوسف بنصباحية نائب الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بسنة موقوفة التنفيذ و110000درهم كغرامة. وأكدت الإطارات المعنية أ أن هذه المحاكمات السياسية محاولة مكشوفة ومفضوحة لإسكات الأصوات الحرة وإفراغ النضال السياسي والحقوقي من مضمونه ،واستمرار هذه السياسات القمعية يعيق تقدم البلد ويعيق مسار الإنتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يتطلع له الشعب المغربي.كما نددت بتصاعد آلة القمع وتوظيف القضاء وأجهزة الأمن لإخراس صوت الممانعة والمعارضة لسياسات التسلط والفساد في مفاصل الدولة. وفي هذا السياق طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والنشطاء الحقوقيين والمدونين وكل معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب ودعت الى وقف كافة أشكال الملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين والى ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي واحترام حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية ، والى احترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية. وأكدت الهيئات أن استمرار هذه السياسات القمعية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والحقوقية في المغرب،وتدعو السلطات المغربية إلى التوقف عن استخدام القضاء والأمن كأدوات لقمع المعارضة، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتضمن لهم العيش بكرامة وحرية. كما أكدت دعمها للحراك الحقوقي والديمقراطي في المغرب ،ورفع صوتها عاليا في المؤسسات الأوروبية ومختلف المحافل ووسائل الإعلام الدولية لفضح هذه الإنتهاكات.
النهج الديمقراطي العمالي
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهج الديمقراطي العمالي
بيان صادر عن الهيآت السياسية والجمعيات المغاربية بأوروبا وكندا- النهج الديمقراطي العمالي:
بيان صادر عن الهيآت السياسية والجمعيات المغاربية بأوروبا وكندا نحن، الموقعين أسفله، نتابع بقلق بالغ وتيرة القمع والملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف الأصوات المعارضة والمنتقدة، لسياسات الدولة المغربية ونستغرب لتصاعد القمع المنهجي الذي تنتهجه السلطات العمومية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين والصحفيين وكذلك المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد نضم صوتنا لكل الاصوات الحرة الوطنية والدولية لاستنكار هذه الحملات القمعية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان المتعارف عليها دوليا، وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية. ومن بين الحالات التي تثير استنكارنا : 1- الحكم على الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، رئيس الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، بستة أشهر سجنًا نافذًة، وذلك لمجرد تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. هذا الحكم يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق التعبير والرأي، وهي حقوق مكفولة بموجب كافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب،وسجنه ومحاكمته هو جزء من مسلسل قمعي طويل يستهدف كل من يطالب بالحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية. 2- رفع عقوبة الناشط المدني سعيد أيت مهدي، المدافع عن ضحايا الزلزال بمنطقة الحوز، من ثلاثة أشهر إلى سنة سجنًا نافذًة، بالإضافة إلى أحكام قاسية بحق ثلاثة متابعين آخرين في نفس الملف. 3- استمرار اعتقال المدونين المناهضين للتطبيع رضوان قسطيط ومحمد بوستاتي. 4 – اعتقال الطفلة ملاك الطاهري (13 سنة) وأسرتها، لمجرد انتمائهم لعائلة هشام جيراندو، صاحب قناة 'تحدي'، التي تتعرض للملاحقة بسبب فضحها ملفات الفساد في أجهزة الدولة. 5- الحكم على الرفيق يوسف بنصباحية نائب الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بسنة موقوفة التنفيذ و110000 درهم كغرامة. نحن نرى أن هذه المحاكمات السياسية محاولة مكشوفة ومفضوحة لإسكات الأصوات الحرة وإفراغ النضال السياسي والحقوقي من مضمونه ،واستمرار هذه السياسات القمعية يعيق تقدم البلد ويعيق مسار الإنتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يتطلع له الشعب المغربي. إننا إذ نعبر عن تنديدنا بتصاعد آلة القمع وتوظيف القضاء وأجهزة الأمن لإخراس صوت الممانعة والمعارضة لسياسات التسلط والفساد في مفاصل الدولة، ندعو إلى : * إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي حراك الريف والنشطاء الحقوقيين والمدونين وكل معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب. * وقف كافة أشكال الملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين. * ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي واحترام حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية. * احترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية. إننا نؤكد أن استمرار هذه السياسات القمعية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والحقوقية في المغرب،وندعو السلطات المغربية إلى التوقف عن استخدام القضاء والأمن كأدوات لقمع المعارضة، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتضمن لهم العيش بكرامة وحرية. ونحن من جهتنا سنواصل دعمنا للحراك الحقوقي والديمقراطي في المغرب ،وسنرفع صوتنا عاليا في المؤسسات الأوروبية ومختلف المحافل ووسائل الإعلام الدولية لفضح هذه الإنتهاكات، ونؤكد أخيرا أن النضال من أجل الحرية والكرامة لن يتوقف ،وسنبقى أوفياء لقيم العدالة والمساواة التي نؤمن بها. الجمعيات و الإطارات الموقعة : *المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية بهولندا. *جمعية العمال المغاربة بهولندا KMAN. *الجمعية المغربية لحقوق الانسان-المغرب. *الحزب الاشتراكي الموحد بهولندا. *حزب النهج الديمقراطي العمالي جهة أوروبا الغربية. *فيدرالية اليسار الديموقراطي بفرنسا. *المبادرة المغربية لحقوق الانسان بهولندا. *الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع بلجيكا (لجنة الرئاسة). *جمعية العمال المغاربيين بفرنسا ATMF. *جمعية المغاربة بفرنسا AMF. *اتحاد العمال المهاجرين التونسيين بفرنسا UTIT. *comités pour le respect des libertés des droits de l homme en tunisie *الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان CS-LADDH. *جمعية الحراطين الموريطانيين بأروروبا AHME. *مؤسسة المهدي بن بركة فرنسا، الذاكرة الحية. *تنسيقية التضامن بين شعوب المتوسط،اسبانيا. *جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب-فرنسا ASDHOM. *المواجهة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان بفرنسا،RIPOSTE. *ائتلاف ريفيي أوروبا. *التنسيقية الأوروبية لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب. *علي بن سعد،أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس. *le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. *L observation marocain des libertés publiques. *la fédération des tunisiens citoyens des deux rives,FTCR. *L association Démocratique des tunisiens en france ,ADTF. Forum Marocain des alternatives Sud-Canada
