أحدث الأخبار مع #حزبفدراليةاليسارالديموقراطي
لكم
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
عريضة دولية تطالب بإلغاء حكم السجن بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني
دعا نحو 300 من النشطاء الحقوقيين والمدنيين والمثقفين من بلدان المغرب العربي وفرنسا في عريضة، إلى إلغاء حكم بالسجن بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، المعروف بانتقاداته للسلطات. لكنه لن يودع السجن إلا في حال تأكيد هذا الحكم من طرف محكمة النقض، وفق دفاعه. وقال موقعو العريضة 'اعتبارا للأفعال التي يؤاخذ عليها، كان يجب أن يلاحق فؤاد عبد المومني بموجب قانون الصحافة والنشر الذي لا ينص على عقوبات حبسية. بيد أنه دين بناء على القانون الجنائي'. واعتبروا أن هذه الإدانة 'تندرج في سياق سياسة قمعية تمارسها أنظمة الحكم في المغرب العربي، بهدف إسكات كل الأصوات المطالبة بحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والديموقراطية'. وطالبوا 'بإلغاء إدانته والإفراج عن جميع معتقلي الرأي في المغرب وباقي بلدان المغرب العربي'. جمعت العريضة 295 توقيعا حتى الاثنين بينها تواقيع الناشطين الحقوقيين التونسيين سناء بن عاشور ومختار الطريفي، والرئيس السابق لمنظمة أطباء بلا حدود روني برومان، والمؤرخة التونسية الفرنسية صوفي بسيس، وأستاذ الفلسلفة الفرنسي إيتيان باليبار. لوحق عبد المومني، وهو عضو في حزب 'فدرالية اليسار الديموقراطي' المعارض وعمل أيضا في محاربة الرشوة، أواخر أكتوبر بتهم 'نشر ادعاءات كاذبة' و'التشهير' و'إهانة هيئة منظمة'. استندت الملاحقة إلى تدوينة على فيسبوك تقاسم فيها منشورا ورد فيه خصوصا أن 'فرنسا التي ترى موقعها يتقهقر بين الدول، لا ترضى الرضوخ لابتزاز دولة هزيلة تستعمل كافة أوراق الضغط المتاحة (…) وطبعا التجسس'. جاء ذلك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط لطي صفحة خلافات حادة بين البلدين. واعتبرت النيابة العامة أن هذا التعليق يتضمن 'مزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها تتجاوز حدود حرية التعبير، وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا'. وكان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج 'بيغاسوس' الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني. لكن الحكومة المغربية نفت بشدة هذه الاتهامات، وأعلنت رفع دعاوى قضائية ضد صحافيين نشروها في فرنسا وإسبانيا وألمانيا. غير أن القضاء الفرنسي رفض قبول تلك الدعاوى في العام 2023.
26 سبتمبر نيت
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- 26 سبتمبر نيت
السجن 6 أشهر للناشط الحقوقي المغربي فؤاد عبد المومني بسبب تدوينة
قضت محكمة مغربية الاثنين بالسجن النافذ ستة أشهر في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني لإدانته بتهم بينها 'نشر ادعاءات كاذبة' في تدوينة على فيسبوك، وفق ما أفاد دفاعه. قضت محكمة مغربية الاثنين بالسجن النافذ ستة أشهر في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني لإدانته بتهم بينها 'نشر ادعاءات كاذبة' في تدوينة على فيسبوك، وفق ما أفاد دفاعه. لكنه لن يودع السجن 'إلا في حال تأكيد هذا الحكم من طرف محكمة النقض' حيث يلاحق في حالة سراح، بحسب ما أوضح محاميه محمد النويني لوكالة فرانس برس. وأضاف أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء دانت موكله 'بالسجن النافذ ستة أشهر حيث حوكم بموجب القانون الجنائي، في حين كان يجب أن يحاكم بقانون الصحافة والنشر الذي لا يتضمن أي عقوبات سجنية'. فتحت هذه القضية أواخر تشرين الأول/أكتوبر عندما أودع الناشط الستيني رهن الحراسة النظرية ليومين، قبل أن تقرر النيابة العامة ملاحقته في حالة سراح بتهم 'نشر ادعاءات كاذبة' و'التشهير' و'إهانة هيئة منظمة'. استندت الملاحقة الى تدوينة له على فيسبوك تقاسم فيها منشورا ورد فيه خصوصا أن 'فرنسا التي ترى موقعها يتقهقر بين الدول، لا ترضى الرضوخ لابتزاز دولة هزيلة تستعمل كافة أوراق الضغط المتاحة (…) وطبعا التجسس'. وجاء ذلك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط لطي صفحة خلافات حادة بين البلدين. واعتبرت النيابة العامة أن هذا التعليق يتضمن 'مزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها تتجاوز حدود حرية التعبير، وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا'. في المقابل ندد نشطاء حقوقيون بملاحقة عبد المومني، باعتبار أن الموضوع يتعلق 'بحقه في حرية التعبير'. وهو ناشط حقوقي بارز عمل أيضا في محاربة الرشوة، وعضو في حزب 'فدرالية اليسار الديموقراطي' المعارض. وكان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج 'بيغاسوس' الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني. لكن الحكومة المغربية نفت بشدة هذه الاتهامات، وأعلنت رفع دعاوى قضائية ضد صحافيين نشروها في فرنسا وإسبانيا وألمانيا. لكن القضاء الفرنسي رفض قبول تلك الدعاوى في العام 2023.
النهار
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
السجن 6 أشهر لناشط حقوقي مغربي بسبب تدوينة
قضت محكمة مغربية اليوم الاثنين بالسجن النافذ ستة أشهر في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني لإدانته بتهم بينها "نشر ادعاءات كاذبة" في تدوينة على فيسبوك، وفق ما أفاد دفاعه. لكنه لن يودع السجن "إلا في حال تأكيد هذا الحكم من طرف محكمة النقض" حيث يلاحق في حالة سراح، بحسب ما أوضح محاميه محمد النويني لوكالة فرانس برس. وأضاف أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء دانت موكله "بالسجن النافذ ستة أشهر حيث حوكم بموجب القانون الجنائي، في حين كان يجب أن يحاكم بقانون الصحافة والنشر الذي لا يتضمن أي عقوبات سجنية". فتحت هذه القضية أواخر تشرين الأول/أكتوبر عندما أودع الناشط الستيني رهن الحراسة النظرية ليومين، قبل أن تقرر النيابة العامة ملاحقته في حالة سراح بتهم "نشر ادعاءات كاذبة" و"التشهير" و"إهانة هيئة منظمة". استندت الملاحقة الى تدوينة له على فيسبوك تقاسم فيها منشورا ورد فيه خصوصا أن "فرنسا التي ترى موقعها يتقهقر بين الدول، لا ترضى الرضوخ لابتزاز دولة هزيلة تستعمل كافة أوراق الضغط المتاحة (...) وطبعا التجسس". وجاء ذلك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط لطي صفحة خلافات حادة بين البلدين. واعتبرت النيابة العامة أن هذا التعليق يتضمن "مزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها تتجاوز حدود حرية التعبير، وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا". في المقابل ندد نشطاء حقوقيون بملاحقة عبد المومني، باعتبار أن الموضوع يتعلق "بحقه في حرية التعبير". وهو ناشط حقوقي بارز عمل أيضا في محاربة الرشوة، وعضو في حزب "فدرالية اليسار الديموقراطي" المعارض. وكان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني. لكن الحكومة المغربية نفت بشدة هذه الاتهامات، وأعلنت رفع دعاوى قضائية ضد صحافيين نشروها في فرنسا وإسبانيا وألمانيا. لكن القضاء الفرنسي رفض قبول تلك الدعاوى في العام 2023.
