المسكوت عنه في لائحة 'فراقشية دعم استيراد اللحوم'

حذرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة 'ترانسبرانسي المغرب ' من خطورة تسريب المرسوم الحكومي المتعلق بدعم استيراد اللحوم الحمراء، قبل صدوره بشكل رسمي، وهو ما أتاح لبعض الأطراف الاطلاع المسبق على محتواه والاستفادة منه بشكل غير مشروع. وأكدت أن هذا التسريب يرقى إلى جريمة استغلال معلومات سرية، ويطرح تساؤلات جوهرية حول عدالة توزيع الدعم الحكومي الذي قُدّر بما يناهز 13.3 مليار درهم.
واعتبرت أن العملية، رغم حجم الميزانية المرصودة، لم تحقق الأثر المنتظر لصالح المواطنين، حيث شابها الكثير من الغموض والاختلالات، مشيرة إلى أن الاستفادة منها لم تكن شفافة، وأن بعض الأطراف حصلت على 'أفضلية غير مشروعة' بفضل التسريبات، ما يستدعي فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وسجلت أن لائحة المستفيدين قد ضمت عددا من البرلمانيين وهو ما جعل بعض الأحزاب تؤكد وجود وزيعة فصلت على مقاس نواب من حزب في الأغلبية
وعبرت الجمعية عن قلقها البالغ من الخروقات الأخيرة التي طالت تدبير المال العام والمعطيات الحساسة للمواطنين، معتبرة أن ما جرى يمثل تهديداً خطيراً للثقة في مؤسسات الدولة، ويمس بمبدأ الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي.
'ترانسبرانسي المغرب' عبرت عن انشغالها العميق بالهجمات السيبرانية المتكررة التي طالت عدداً من المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح الوظيفة العمومية. هذه الهجمات، حسب الجمعية، تسببت في تسريبات واسعة لمعطيات شخصية حساسة، ما يشكّل تهديداً مباشراً لأمن المواطنين الرقمي، ويضرب في العمق مبدأ حماية الحياة الخاصة المنصوص عليه دستورياً.
ودعت الجمعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد، تشمل إبلاغ المواطنين المتضررين، وفتح تحقيق شفاف في تدبير هذه المعطيات، والوقوف على مكامن الخلل في الأنظمة المعلوماتية، خاصة في ظل غياب معايير صارمة لتدبير البيانات وحمايتها من الاختراق أو التداول غير المشروع.
وفي موضوع آخر، تطرقت الجمعية لعمليات هدم المنازل التي شهدتها عدة مدن مغربية، وخصوصاً بمدينة الدار البيضاء، حيث تم هدم أحياء كاملة دون تقديم بدائل حقيقية للمتضررين، وهو ما اعتبرته 'انتهاكاً لحقوق الملكية وتعسفاً في تطبيق القانون'.
وأكدت أن هذه العمليات لا تتماشى مع روح قانون نزع الملكية، وأسهمت في تعميق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للأسر التي فقدت منازلها، مطالبة بتقديم رؤية واضحة حول سياسات التعمير والتملك، وتوفير تعويضات عادلة تحفظ كرامة المواطنين المتضررين.
وأكدت الجمعية بلاغها على ضرورة كشف نتائج التحقيقات المتعلقة بهذه الملفات الحساسة، بما يعزز مبدأ الشفافية، ويرسخ ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، محذّرة من أن الاستمرار في الغموض واللاوضوح لن يؤدي إلا إلى اتساع رقعة الاحتقان وازدياد فقدان الثقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 30 دقائق

• أكادير 24

تعويض تاريخي في أكادير: كلب ضال يُكلف جماعة 18 مليون

agadir24 – أكادير24 في سابقة قضائية تُشعل الجدل حول انتشار الكلاب الضالة، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير بتعويض ضخم قدره 180 ألف درهم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال داخل نفوذ جماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت باها ضواحي أكادير. هذا الحكم، الذي يُعد ضربة قوية للجماعة، يُعيد تسليط الضوء على الإهمال المستمر في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تُهدد السلامة العامة. تفاصيل الحكم الصادم: جاء قرار المحكمة ليُلزم جماعة سيدي بيبي، ممثلة في رئيس مجلسها، بأداء المبلغ المالي المُحدد للمدعي، مع تحملها مصاريف الدعوى. وقد أشار منطوق الحكم إلى قبول الدعوى شكلاً، ورفض باقي الطلبات، ليُشكل بذلك سابقة قضائية هامة قد تفتح الباب أمام قضايا مماثلة في المستقبل. أكادير وسوس ماسة: بؤرة لتنامي الظاهرة: لا تُعد هذه القضية هي الأولى من نوعها في جهة سوس ماسة. فسبق وأن غُرمت جماعة أكادير بمبلغ 50 ألف درهم بعد تعرض مواطن لهجوم كلب ضال أدى إلى سقوطه من دراجته النارية وإصابته بكسور. هذه الحالات المتكررة، إلى جانب العديد من الإصابات الأخرى التي سُجلت في أقاليم الجهة، تدق ناقوس الخطر حول تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة وتداعياتها الصحية والاجتماعية الوخيمة. مسؤولية الجماعات المحلية على المحك: يُشير الحكم الأخير إلى مسؤولية واضحة تقع على عاتق الجماعات المحلية في مكافحة انتشار الكلاب الضالة. فغياب التدخلات الناجعة والحلول الجذرية لهذه المشكلة يُهدد حياة المواطنين ويُعرضهم للخطر، مما يستدعي تحركاً عاجلاً وفعالاً من الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة المتنامية.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

اشتوكة.. تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال

هبة بريس – عبد اللطيف بركة قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير، علنيًا وابتدائيًا وحضوريًا، في دعوى قضائية رفعها مواطن ضد جماعة سيدي بيبي، بعد تعرضه لعضة كلب ضال داخل نفوذ الجماعة. وفي منطوق الحكم، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً، وإلزام جماعة سيدي بيبي في شخص رئيس مجلسها بأداء مبلغ 180.000,00 درهم لفائدة المدعي، مع تحمّلها مصاريف الدعوى، ورفض باقي الطلبات. وتجدر الإشارة إلى أن جماعة سيدي بيبي، إلى جانب عدد من الجماعات المجاورة، تعرف انتشارا مهولا للكلاب الضالة، في ظل غياب تدخلات ناجعة من الجهات المختصة، ما يشكل خطرا على السلامة العامة. وتعد القضية الثانية من نوعها بمدن وأقاليم جهة سوس ماسة، بعد تغريم سابق لجماعة أكادير، بمبلغ 50 الف درهم لفائدة مواطن تعرض لهجوم كلب ضال وتعرضه لكسور بعد سقوطه من دراجته النارية . هذا، وقد سجلت في وقت سابق حالات مماثلة لعضات كلاب ضالة بعدد من الاقاليم بالجهة، مما يدق ناقوس الخطر حول تنامي هذه الظاهرة وتداعياتها الصحية والاجتماعية.

البطولة

منذ 3 ساعات

• البطولة

محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد

أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي الجاري، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بقضايا مالية وإدارية. ويواجه بودريقة، المنعش العقاري والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تهماً تتعلق بـ"إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع قد قرر في وقت سابق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه الأسبوع الماضي، قبل أن تُدخل الغرفة الجنحية الملف للمداولة وتقرّر، بعد جلسة اليوم، تأييد قرار الاعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بودريقة أنكر خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضايا المثارة سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي سنة 2018. ويأتي هذا التطور القضائي بعد تسليم بودريقة إلى المغرب من طرف السلطات الألمانية، التي كانت قد أوقفته بمطار هامبورغ في يوليوز من السنة الماضية، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في إطار مذكرة بحث دولية، إثر شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية على الأراضي الإسبانية. يُشار إلى أن محمد بودريقة سبق أن أُدين في حكم غيابي صادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. كما جرى تجريده من عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الدستورية أواخر يناير الماضي، وتم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان عقب غيابه الطويل عن أداء مهامه.