أحدث الأخبار مع #ترانسبرنسيالمغرب
ناظور سيتي
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ناظور سيتي
ترانسبرنسي تستغرب اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق دعم الأغنام
ناظور سيتي: متابعة أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرنسي المغرب" عن استغرابها من رفض أحزاب الأغلبية داخل مجلس النواب لطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن قضية استيراد الأغنام، معتبرة أن هذا الرفض يطرح تساؤلات حول الشفافية والمساءلة في تدبير هذا الملف الحساس. وأشارت الجمعية، إلى أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يُعد من بين الوسائل الرقابية التي يتيحها النظام التشريعي، والتي تهدف إلى كشف ملابسات ما حدث، وفتح المجال أمام الجهات القضائية المختصة لتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود تجاوزات. كما أوضحت الجمعية ،أنها تابعت باهتمام قرار الحكومة القاضي بدعم استيراد الأبقار والأغنام من أجل خفض أسعار اللحوم وتسهيل اقتناء الأضاحي خلال عيد الأضحى، وذلك برصد ميزانية بلغت 13.3 مليار درهم، غير أن النتائج على أرض الواقع لم تحقق الهدف المنشود، إذ لم تُسجل أي انخفاض ملحوظ في أسعار البيع للمواطنين. وسجلت ترانسبرنسي المغرب مجموعة من الاختلالات في هذه العملية، من بينها تسريب معلومات حساسة حول الدعم المالي قبل صدور المرسوم الرسمي، ما يشكل مخالفة قانونية تُعرف بجريمة "التداول من الداخل"، أي الاستفادة غير القانونية من معلومات سرية قبل الإعلان عنها رسمياً. ودعت، إلى الكشف بشكل شفاف عن شروط الاستفادة من دعم الاستيراد، والتحقق من مدى احترام الأطراف المعنية، سواء المستفيدين أو المسؤولين الحكوميين، للقوانين المعمول بها، كما طالبت باسترجاع الأموال المهدورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين.
التلفزيون الجزائري
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
المغرب: الفساد مستمر في التغول بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
حذر مشاركون في ندوة بالمغرب من مخاطر الفساد الذي يتغول على المجتمع وتتنامى وتيرته ليهدد مستقبل المملكة، في ظل غياب ارادة سياسية حقيقية لكبح جماحه، معتبرين أن عدم التطبيق الفعلي للمحاسبة والمساءلة وتكريس سياسة الافلات من العقاب، لن يزيد سوى من ترسيخ هذه الظاهرة التي أصبحت تمس جميع مناحي الحياة دون استثناء. وأكدت البرلمانية فاطمة الزهراء التامني عن 'فيدرالية اليسار الديمقراطي' -خلال ندوة نظمها حزبها تحت عنوان 'الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية'- أن تفشي الفساد في المغرب 'أدى إلى تكريس سياسة الإفلات من العقاب وتعطيل عمل المؤسسات وتقويض ثقة المواطنين في الدولة، بل وأصبح يهدد استقرار النظام السياسي والاجتماعي'. وشددت التامني على ضرورة تبني 'مقاربة جماعية قائمة على إرادة سياسية حقيقية وآليات رقابية فعالة وتشريعات قانونية صارمة'، بالنظر الى الوضع الحالي الذي يتسم بالتراجعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. وترى البرلمانية المغربية أن هذه الآفة هي 'معركة حقيقية ضد إضعاف المجتمع المدني واستغلال المواطنين لصالح مجموعات اقتصادية نافذة'، مؤكدة أن التصدي لها 'يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونا بين مختلف القوى الديمقراطية ومجتمعا مدنيا يقظا و إعلاما حرا قادرا على كشف الانتهاكات'. من جهته، قال الصحافي عمر الراضي، عضو الفرع المغربي لجمعية تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني ('أطاك' المغرب) أن محاربة الفساد 'تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تتجاوز البعد التقني البحت'، داعيا إلى تبني 'اجراءات قائمة على الشفافية والمساءلة و تمنع تداخل المصالح السياسية والاقتصادية للحاكمين'. واوضح الراضي أن الفساد في المغرب يمثل 'قضية سياسية عميقة تتجاوز المفهوم التقني الضيق المرتبط بالرشوة واستغلال النفوذ، فهو يتطلب إرادة سياسية حقيقية لمواجهته'، منتقدا المخزن ل'إعادة انتاج ممارسات الفساد وفق ظروف سياسية و اجتماعية معينة'. واستدل في هذا الإطار بعمليات الاستيلاء على الأراضي التي لا تزال مستمرة في مناطق عديدة كالرباط ومراكش، 'حيث يتم نقل الثروات من الفئات الضعيفة إلى جهات نافذة محمية سياسيا'. كما بين الاعلامي المغربي أن هناك 'إضعافا متعمدا' للمجتمع المدني والصحافة 'كجزء من استراتيجية شاملة لإسكات الأصوات التي تفضح الفساد'. وفي تدخله خلال الندوة، أكد الخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي، عضو هيئة 'ترانسبرنسي المغرب' أن 'غياب الإرادة السياسية وضعف آليات الرقابة يشكلان سببا رئيسيا في تفاقم الفساد و انتشاره في المغرب'، مشددا على أن الفساد بات 'ظاهرة بنيوية واسعة الانتشار، تنهك المجتمع وتعطل التنمية'. واعتبر أن جهود منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد على مدى أكثر من 25 عاما 'لن تحقق نتائج ملموسة في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية وقوة اجتماعية داعمة للتغيير'، مبرزا أن الفساد لم يعد مجرد مشكلة تقنية بل 'قضية شاملة تتطلب تعبئة واسعة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمواطنين والإعلام المستقل'. واستطرد بالقول ان رقم 50 مليار درهم (حوالي 7ر4 مليار يورو) الذي اعتبرته الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تكلفة سنوية للفساد بسبب استنزافه لما بين 3.5% إلى 6% من الناتج الداخلي الخام، 'دليل على ضعف البرلمان في ممارسة دوره الرقابي بسبب تفشي الفساد'.
