المغرب: الفساد مستمر في التغول بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

حذر مشاركون في ندوة بالمغرب من مخاطر الفساد الذي يتغول على المجتمع وتتنامى وتيرته ليهدد مستقبل المملكة، في ظل غياب ارادة سياسية حقيقية لكبح جماحه، معتبرين أن عدم التطبيق الفعلي للمحاسبة والمساءلة وتكريس سياسة الافلات من العقاب، لن يزيد سوى من ترسيخ هذه الظاهرة التي أصبحت تمس جميع مناحي الحياة دون استثناء.
وأكدت البرلمانية فاطمة الزهراء التامني عن 'فيدرالية اليسار الديمقراطي' -خلال ندوة نظمها حزبها تحت عنوان 'الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية'- أن تفشي الفساد في المغرب 'أدى إلى تكريس سياسة الإفلات من العقاب وتعطيل عمل المؤسسات وتقويض ثقة المواطنين في الدولة، بل وأصبح يهدد استقرار النظام السياسي والاجتماعي'.
وشددت التامني على ضرورة تبني 'مقاربة جماعية قائمة على إرادة سياسية حقيقية وآليات رقابية فعالة وتشريعات قانونية صارمة'، بالنظر الى الوضع الحالي الذي يتسم بالتراجعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وترى البرلمانية المغربية أن هذه الآفة هي 'معركة حقيقية ضد إضعاف المجتمع المدني واستغلال المواطنين لصالح مجموعات اقتصادية نافذة'، مؤكدة أن التصدي لها 'يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونا بين مختلف القوى الديمقراطية ومجتمعا مدنيا يقظا و إعلاما حرا قادرا على كشف الانتهاكات'.
من جهته، قال الصحافي عمر الراضي، عضو الفرع المغربي لجمعية تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني ('أطاك' المغرب) أن محاربة الفساد 'تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تتجاوز البعد التقني البحت'، داعيا إلى تبني 'اجراءات قائمة على الشفافية والمساءلة و تمنع تداخل المصالح السياسية والاقتصادية للحاكمين'.
واوضح الراضي أن الفساد في المغرب يمثل 'قضية سياسية عميقة تتجاوز المفهوم التقني الضيق المرتبط بالرشوة واستغلال النفوذ، فهو يتطلب إرادة سياسية حقيقية لمواجهته'، منتقدا المخزن ل'إعادة انتاج ممارسات الفساد وفق ظروف سياسية و اجتماعية معينة'.
واستدل في هذا الإطار بعمليات الاستيلاء على الأراضي التي لا تزال مستمرة في مناطق عديدة كالرباط ومراكش، 'حيث يتم نقل الثروات من الفئات الضعيفة إلى جهات نافذة محمية سياسيا'.
كما بين الاعلامي المغربي أن هناك 'إضعافا متعمدا' للمجتمع المدني والصحافة 'كجزء من استراتيجية شاملة لإسكات الأصوات التي تفضح الفساد'.
وفي تدخله خلال الندوة، أكد الخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي، عضو هيئة 'ترانسبرنسي المغرب' أن 'غياب الإرادة السياسية وضعف آليات الرقابة يشكلان سببا رئيسيا في تفاقم الفساد و انتشاره في المغرب'، مشددا على أن الفساد بات 'ظاهرة بنيوية واسعة الانتشار، تنهك المجتمع وتعطل التنمية'.
واعتبر أن جهود منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد على مدى أكثر من 25 عاما 'لن تحقق نتائج ملموسة في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية وقوة اجتماعية داعمة للتغيير'، مبرزا أن الفساد لم يعد مجرد مشكلة تقنية بل 'قضية شاملة تتطلب تعبئة واسعة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمواطنين والإعلام المستقل'.
واستطرد بالقول ان رقم 50 مليار درهم (حوالي 7ر4 مليار يورو) الذي اعتبرته الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تكلفة سنوية للفساد بسبب استنزافه لما بين 3.5% إلى 6% من الناتج الداخلي الخام، 'دليل على ضعف البرلمان في ممارسة دوره الرقابي بسبب تفشي الفساد'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 8 ساعات

• إيطاليا تلغراف

سمعة الجامعة المغربية تحت المجهر

علي أنوزلا نشر في 21 مايو 2025 الساعة 17 و 41 دقيقة إيطاليا تلغراف علي أنوزلا صحافي وكاتب مغربي، مدير ورئيس تحرير موقع 'لكم. كوم'. مرّة أخرى، تجد الجامعة المغربية نفسها في موقع الدفاع عن سمعتها الملطّخة أصلاً بعدة تهم تسيء إليها وإلى المنتمين إليها، ومن خلالها إلى سمعة البلد وصورته، لأن سمعة الدول من منارات العلم داخلها، فكم من دولة صنعت رفعتها مدارسها وجامعاتها ومعاهدها عندما تكون مراكز للبحث والعلم، تُشد إليها الرحال من جميع العالم. جديد فضائح الجامعة المغربية قضية اعتقال أستاذ جامعي في جامعة أغادير (جنوب)، يبيع شهادات الماجستير والدكتوراه لزبائنه في شعبة من شعب القانون الجنائي بأسعار بلغت 25 ألف يورو للماجستير فقط! وتعود القضية إلى سنتين، عندما بدأ التحرّي في الشكايات التي كانت تصل إلى الجهات المختصة في المغرب حول الشبهات التي كانت تحوم حول 'تجارة' الأستاذ الجامعي. وبعض هذه الشكايات كان مصيرها الحفظ، وأخرى عوقب أصحابها المبلّغون، وصدرت في حقهم عقوبات قاسية وغرامات مالية كبيرة، بعد أن أدينوا بتهمتي 'القذف والتشهير'، وغالباً بقُدرة استعمال 'الأستاذ' التأثير الذي كان له على مجال القضاء، بحكم أن بعض 'زبائنه' من المنتمين لأسلاكه، بحسب ما كشفت التحقيقات في قضيته. ما تسرب من تفاصيل القضية، وهي قيد التحقيق المعمق، وبالتالي يعتبر المشتبه الأول فيها بريئاً حتى تثبت إدانته، حوّلها إلى قضية رأي عام، خاصة بعد أن كشفت التسريبات عن شخصيات نافذة حصلت على شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ كبيرة، بينهم قضاة أحكام، وقضاة نيابة عامة، وضباط أمن كبار، ومحامون، وأساتذة جامعيون، وكوادر في وزارة الداخلية، ورجال أعمال، وبنات وأبناء أعيان وشخصيات نافذة، وحسب ما نشرته وسائل إعلام مغربية، فقد بلغت الأموال في حساب زوجة الأستاذ المشتبه به نحو ثمانية ملايين يورو بالعملة المغربية، وقد تكشف الأيام المقبلة عن مفاجآت كبرى في هذه القضية التي أصبح لها تأثير كرة الثلج، وقد تطيح رؤوساً كبيرة متواطئة أو مستفيدة من 'خدمات' 'الأستاذ التاجر'. وهذه ليست المرّة الأولى التي تنفجر فيها قضايا من هذا النوع داخل الحرم الجامعي المغربي، فقد سبق أن شهدت الجامعات المغربية فضائح كبيرة، اشتهرت إعلامياً في المغرب بـ'الجنس مقابل النقط'، تورّط فيها أساتذة جامعيون في جامعات تطوان وطنجة وسطات… ولعل ما شجع على تنامي هذه المظاهر السلبية الإفلات من العقاب، والتسامح مع المفسدين والمرتشين والمتحرشين والمبتزين داخل الحرم الجامعي، ففي عام 2022 أصدرت محاكم مغربية أحكاماً نهائية مخففة، بالسجن بين ثمانية أشهر وسنة حبساً نافذاً، في حق أساتذة جامعيين متهمين في قضايا 'الجنس مقابل النقط'! يبدأ إصلاح الجامعة المغربية باكتسابها الاستقلالية التامة عن كل السلطات كشفت هذه الفضائح عن أعطاب الجامعة المغربية التي تحوّلت إلى مرتع للفساد، يكثر فيها المعروض للبيع والشراء، والطالبات فيها معرّضات للتحرش والابتزاز، كل شيء بمقابل، من التسجيل بكلياتها وشعبها، مروراً بالترشح لمناصبها، والقبول في صفوفها، والتزكيات من أساتذتها، وحتى نيل الدبلومات والشهادات العليا، بما فيها شهادات الدكتوراه، وانتهاء بالترقيات والتعيينات في المناصب العليا داخل 'أسلاك' الإدارة المغربية بمختلف القطاعات، بما فيها الاستراتيجية والحساسة. ولكن هذه ليست سوى الأعراض الظاهرة لأمراض خبيثة تنخر الجامعة والمجتمع المغربي، لأن الأمر يتعلق بأزمة فساد مستشرٍ في قطاعات المجتمع والدولة المغربيين، تشهد عليه تقارير دولية دورية تنبّه إلى خطورة استفحاله وتجذّره. وما الفضائح أخيراً سوى الجزء الظاهر من جبل الثلج لأزمة بنيوية عميقة تسكن كيان الجامعة المغربية، تتمثل في تبعيتها وعدم استقلاليتها، بما أن كل مناصب المسؤولية داخل الحرم الجامعي تجري بالتعيين، وليس بالانتخاب من هيئات التدريس، أو بتزكية من مجاميع علمية مستقلة، فرئاسة الجامعات وإدارة الكليات ومسؤولية الشعب لا تسند إلى أصحاب الكفاءات العلمية بقدر ما يعين عليها أصحاب الولاءات. والمناصب التي لا تشترى داخل الجامعة لا يتبوؤها إلا من تزكّيهم الأجهزة الأمنية التي تعَدّ تقاريرها حاسمة في تعيين المسؤولين من الرئيس إلى العميد، وحتى مسؤول الشعبة والأستاذ المحاضر والمساعد، مما ساهم في استشراء الفساد داخل أروقتها، وأغرقها بمفسدين ومرتشين ومتحرشين ومبتزّين، وأشباه باحثين، أغلبهم من المتملقين للسلطة، ومن الباحثين عن رضاها، والطامحين في عطاياها، حتى انتشرت في المغرب في السنوات الأخيرة ظاهرة أساتذة جامعيين شبه متعلمين، أغلبهم بلا بحوث ولا كتب أو إصدارات أكاديمية، مستعدون لتقديم خدماتهم لمن يدفع أكثر، يرأسون مراكز بحوث ودراسات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، تجدهم يملؤون الشاشات والمواقع الاجتماعية، يتنافسون في ترديد الدعاية الرسمية للسلطة، والترويج لها، والتنظير الشفاهي لما يصدر عنها من قراراتٍ في تنافس حميم بينهم للتزلف إليها والتملق إلى أصحابها من ذوي النفوذ والجاه. وقد ساهمت الأحزاب المغربية، خاصة التي تفتقد الكفاءات والقواعد، في إفساد الجامعات المغربية، عندما فتحت أبوابها لكوادر انتهازية تلهث وراء المناصب والمزايا والامتيازات. وحتى لا نعمم، ما زالت الجامعات المغربية تزخر بكفاءات علمية، وشخصيات نزيهة، وأساتذة باحثين مرموقين في مجالاتهم، لكن أغلبهم إما مهمّشون، أو مبعدون، أو مضايقون، أو محارَبون، وبالتالي مقصيون عن مناصب المسؤولية داخل جامعاتهم، بسبب مواقفهم وآرائهم وبحوثهم العلمية والأكاديمية التي لا تجامل أو تنافق، وعدم قبولهم التحول إلى أبواق للدعاية الرسمية للسلطة أو لأحزابها… يبدأ إصلاح الجامعة المغربية باكتسابها الاستقلالية التامة عن كل السلطات، لأنها في حد ذاتها تعتبر سلطة معنوية كبيرة تساهم في بناء الديمقراطية، والمواطنة الصالحة القائمة على أساس إدراك الحقوق والواجبات من قبل الأفراد والجماعات داخل المجتمع. وخطورة هذه الفضائح كونها باتت تهدد الجامعة، باعتبارها الصرح الذي يحرس القيم، وينمي الإحساس بالانتماء للمجتمع، ويعزّز الوعي بحقوق المواطنة وواجباتها ومسؤولياتها، وعندما يسقط الصرح ينهار باقي البناء! السابق استشهاد طفل اثناء ذهابه لاحضار طحين في خان يونس التالي هل باعت أوروبا إسرائيل؟

إيطاليا تلغراف

منذ 8 ساعات

• إيطاليا تلغراف

انقلاب أوروبي ملفت على إسرائيل المنبوذة

إيطاليا تلغراف مصطفى عبد السلام صحافي مصري المتابع لمواقف دول العالم من حرب غزة يلحظ أنّ هناك ما يشبه حالة انقلاب أوروبي على إسرائيل المنبوذة بسبب مجازرها المروعة في غزة وتصاعد حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنّ هناك حالة غضب أوروبية متصاعدة ضد دولة الاحتلال بسبب جرائمها ضد القطاع، وأنّ دول الاتحاد بدأت تتخلى عن الأساليب الدبلوماسية والشجب والادانات والانتقادات إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وعقابية لإسرائيل ربما تكون واسعة وموجعة هذه المرة، خاصة وأن اقتصاد دولة الاحتلال يعاني من نزيف حاد وعجز مالي كبير وتدهور في الأنشطة المختلفة. فهناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال. هذا التحرك دعا الإعلام العبري إلى وصف ما يحدث بأنه بمثابة تسونامي سياسي واقتصادي في أوروبا وعواصم غربية، بسبب ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وتوجيه اتهامات لحكومة نتنياهو بأنّها تمارس هواية قتل الأطفال في غزة. ولأنّ العالم لم يعد قادراً على الصمت تجاه المجازر اليومية وحرب التجويع والتدمير والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي غزة، فقد تحرك وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح هولندي لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل. هناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال وفي حال إقرار المقترح فإنه يمثل ضربة عقابية عنيفة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ إنّ حجم التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال. كما أنّ اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، ومنها السماح بتصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد دون دفع رسوم جمركية، أو برنامج 'هورايزون' الذي يتيح لإسرائيل التعاون بشكل واسع مع الاتحاد في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وهناك إشارات قوية على توجه أوروبا نحو معاقبة تل أبيب اقتصادياً، فوفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فإنّ اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في غزة، وأنّ 'أغلبية قوية' من وزراء خارجية الاتحاد يؤيدون المراجعة لاتفاقية الشراكة في ضوء ما يجري في غزة من مجازر. وعلى مستوى المواقف الثنائية الأوروبية، فإنّ موقف بريطانيا بدا لافتاً في توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، فقد استدعت سفيرة إسرائيل في لندن، وعلّقت مبيعات الأسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل رفضاً لتوسيع حرب غزة، كما فرضت عقوبات على مستوطنين وكيانات في الضفة الغربية مرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وشملت العقوبات أفراداً وكيانات منها حركة نحالا، وشركة ليبي للإنشاءات والبنية التحتية المحدودة، ومزرعة كوكو. وانضمت بريطانيا إلى فرنسا وكندا في التحرك اقتصادياً ضد إسرائيل واتخاذ إجراءات ملموسة إذا واصلت حربها بغزة، وذلك ضمن تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال، مع شن حكومة نتنياهو هجوماً عسكرياً جديداً على غزة. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الندم، لكن بعد فوات الأوان؟ وكان موقف فرنسا لافتاً أيضاً، فقد دعا وزير خارجيتها جان نويل بارو يوم الاثنين إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة ضد أهالي غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وجدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا الموقف مهم إذ إنّ فرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها حضورها الدولي. وفي مدريد، خرج علينا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بتصريح لافت، قال فيه: 'نحن لن نتبادل التجارة مع دولة تنفذ إبادة جماعية'. وطالبت كلٌّ من إسبانيا وأيرلندا وهولندا بإجراء تحقيق عاجل في ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنوداً تتعلق بحقوق الإنسان. كما طالبت كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة. بل إن قادة يهود أوروبا خرجوا علينا قبل أيام بتصريح أكدوا خلاله أنّ 'دعم إسرائيل أصبح عبئاً'. وأكد المجلس الأوروبي أنّ المدنيين في غزة يتضورون جوعاً، وحذرت الأمم المتحدة من احتمالية وفاة 14 ألف طفل في غزة خلال 48 ساعة. يصاحب تلك التحركات تحرك مهم من الصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق استثمار في العالم، بسحب استثماراته من دولة الاحتلال والتي تزيد قيمتها عن ملياري دولار. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الحر الندم، لكن بعد فوات الأوان؟

خبر للأنباء

منذ 19 ساعات

• خبر للأنباء

الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو لدعم العمل الإنساني في اليمن عام 2025

وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أنها خصصت 80 مليون يورو (نحو 90.624 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية ستُنفذ من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في العمل الإنساني، ومن بينهم وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ممن يواصلون تقديم الدعم للفئات الأكثر تضررًا من النزاع المسلح، والنزوح، وتداعيات الأزمات المناخية المتكررة. وبحسب البيان، تتضمن المساعدات المقررة دعماً لبرامج الحماية الإنسانية، بما يشمل أنشطة إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، بهدف حماية المدنيين وتعزيز سلامتهم في المناطق المتأثرة بالصراع. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن، والذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، وحاجة لحبيب، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة. وفي اليوم نفسه، حذّر معهد DT الأمريكي، من أن أي تقليص كبير في تمويل المساعدات الإنسانية لليمن قد يُفضي إلى تداعيات إنسانية وخيمة، داعياً الدول المانحة إلى تجديد التزاماتها المالية لضمان استمرار العمليات الإغاثية دون انقطاع. وكانت دعت 116 منظمة إغاثية دولية ومحلية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، محذرة من أن البلاد على شفا كارثة غير مسبوقة بسبب استمرار حرب المليشيا والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك قبيل اجتماع كبار المسؤولين، أن نقص التمويل الحاد يهدد بتفاقم الوضع، حيث لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 سوى بنسبة أقل من 10% بعد خمسة أشهر من العام، مما أدى إلى تقليص المساعدات الحيوية لملايين اليمنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال والنازحون واللاجئون.