أحدث الأخبار مع #ترمبترى
الوئام
منذ 13 ساعات
- سياسة
- الوئام
المحكمة العليا الأمريكية تسمح بإنهاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين
قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة السماح لإدارة الرئيس دونالد ترمب بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لما يقرب من 350 ألف مهاجر فنزويلي، ما يُعد تحولًا حادًا في سياسة الهجرة الأمريكية ويؤثر بشكل مباشر على مئات الآلاف من المقيمين في البلاد بشكل قانوني، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'. جاء القرار بعد أن أبطلت المحكمة أمرًا قضائيًا صادرًا عن قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا كان قد أبقى الحماية سارية المفعول للمهاجرين الفنزويليين، رغم انتهاء صلاحيتها الشهر الماضي. وكانت إدارة ترمب قد خططت لإنهاء تلك الحماية وتصاريح العمل المرتبطة بها اعتبارًا من أبريل 2025، أي قبل أكثر من عام من الموعد المحدد سلفًا لانتهائها في أكتوبر 2026. ما هو برنامج الحماية المؤقتة؟ يتيح برنامج الحماية المؤقتة للأفراد من دول تمر بظروف استثنائية – مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية – الإقامة والعمل قانونيًا في الولايات المتحدة، لكن إدارة ترمب ترى أن تمديد هذا الوضع يقوّض صلاحيات السلطة التنفيذية في الشؤون الخارجية والهجرة، حسبما ذكرت مذكرات الدفاع أمام المحكمة. ورغم حساسية القرار، لم تُصدر المحكمة العليا أي حيثيات مكتوبة توضح أسباب حكمها، واكتفت بأمر من فقرتين، مع تسجيل اعتراض القاضية كيتانجي براون جاكسون فقط. وأكد محامو المهاجرين أن القرار يمثل 'أكبر عملية تجريد من الوضع القانوني لمجموعة مهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الحديث'، حسب تصريح المحامي أهيلان أرولانانثام لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC). مزيد من التهجير قادم ومن المتوقع أن تتخذ إدارة ترمب قرارًا مماثلًا في أغسطس بشأن إلغاء الحماية المؤقتة لعشرات الآلاف من المهاجرين الهايتيين. وفي سياق متصل، سعت الإدارة إلى إنهاء برنامج الإقامة الإنسانية المؤقتة لمئات الآلاف من الكوبيين والنيكاراغويين والهايتيين والفنزويليين، بينما تلقت ضربة قضائية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن رفضت المحكمة العليا استخدامها قانون 'الأعداء الأجانب' لعام 1798 لترحيل مهاجرين في شمال تكساس، حيث طعن القضاة في قانونية هذا الاستخدام.
Independent عربية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
هل ينجح ترمب في تطويع إيران حيث فشل أوباما... في مسقط؟
في تطور دبلوماسي لافت، أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة في أوائل أبريل (نيسان) 2025 عن اختيار سلطنة عمان كوسيط ومقر لاستئناف مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. هذا القرار يعيد إلى الأذهان دور عمان التاريخي في تسهيل الاتفاق النووي لعام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي عرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"(JCPOA). وفيما قال ترمب للصحافيين البارحة إن المفاوضات ستكون مباشرة وعلى مستويات عليا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على حسابه في "إكس" أن طهران قررت أن تلتقي الولايات المتحدة في سلطنة عمان السبت المقبل لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى، إلا أن المحلل السياسي الإيراني محمد صدقيان نقل عن مصادر مطلعة في بلاده أن المحادثات ستجري مع مبعوث ترمب ستيف ويتكوف "وإذا توصل إلى وضع جدول المفاوضات وآلياتها ستكون بشكل مباشر". وأقر عراقجي أن الخطوة تمثل "فرصة بقدر ما هي اختبار"، مشدداً على أن "الكرة الآن في ملعب أميركا"، بعدما تردد أن الجانب الإيراني جاء للقاء الأميركيين تحت وطأة التهديد. وذكرت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية أن عراقجي سيقود الوفد الإيراني في المفاوضات، بينما سيتولى المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قيادة الوفد الأميركي، فيما سيتولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أعمال الوساطة بين الجانبين الأميركي والإيراني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يعنيه هذا الاختيار اليوم، بخاصة بعد الجدل الذي أثارته تلك الصفقة سابقاً التي قوبلت بانتقادات حادة من دول الخليج ودول عدة أخرى، مما دفع الرئيس دونالد ترمب إلى الانسحاب منها في 2018؟ وما الذي تغير ليجعل ترمب، الذي مزق الاتفاق، يعود إلى القناة نفسها التي استخدمها أوباما؟ وكيف تؤثر عوامل ضعف إيران الجديدة في فرص التوصل إلى اتفاق هذه المرة؟ دلالات اختيار سلطنة عمان اختيار عمان يعكس ثقة الطرفين - إيران وأميركا - في دورها كوسيط موثوق ولا سيما طهران التي كثيراً ما رأت في مسقط حليفة مثلى بين جاراتها الخليجية منذ عقود. فقد أثبتت السلطنة عبر عقود قدرتها على لعب دور الجسر بين طهران وواشنطن، مستفيدة من سياستها المحايدة وعلاقاتها الحذرة مع الأطراف الإقليمية والدولية. ووفقاً لتصريحات مسؤولين إيرانيين، فإن طهران ترى في عمان "شريكاً فعالاً" بفضل تاريخها في تيسير المحادثات، بما في ذلك تلك التي أدت إلى اتفاق 2015، كذلك فإن اختيار عمان على حساب وسطاء آخرين محتملين، مثل الإمارات التي نقلت رسالة ترمب إلى إيران في مارس (آذار) 2025، يشير إلى تفضيل طهران عمان لاستقلالها عن التأثيرات الإسرائيلية، حسب مصادر إيرانية. ويعتبر الباحث السياسي العماني خلفان الطوقي في حديث مع "اندبندنت عربية" أن الظروف الدولية الراهنة وتراجع نفوذ إيران وأذرعها في المنطقة، يجعل عمان قادرة على القيام بدورها التاريخي في هذا الملف بارتياح، من دون أي تبعات كالتي جرى الحديث عنها في الدورة الأولى أيام أوباما. من جانب الولايات المتحدة يبدو أن إدارة ترمب ترى في عمان قناة عملية لتجنب المواجهة المباشرة مع إيران، التي رفضت مراراً المفاوضات المباشرة. وتشير تقارير إعلامية، مثل تلك التي نشرها موقع "أكسيوس"، إلى أن البيت الأبيض يدرس بجدية اقتراح إيران للمحادثات غير المباشرة عبر عمان، في ظل تصاعد التوترات وتهديدات ترمب بضرب إيران إذا لم تتوصل الأخيرة إلى اتفاق. وفي هذا الصدد قالت الخارجية الأميركية لـ"اندبندنت عربية" إن حديث الرئيس (ترمب) كان صريحاً وواضحاً ولا يحتاج إلى تفسير. لعنة الاتفاق السابق؟ الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تُوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بوساطة عمانية، واجه انتقادات لاذعة من دول الخليج، وإسرائيل، وبعض الأطراف في الولايات المتحدة، إذ رأت فيه دول الخليج أنه منح إيران امتيازات اقتصادية كبيرة مقابل قيود موقتة على برنامجها النووي، من دون معالجة أنشطتها الإقليمية مثل دعم الميليشيات أو تطوير الصواريخ الباليستية. كذلك اعتبر منتقدون أن الاتفاق لم يوقف البرنامج النووي بشكل دائم، بل أجل قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي لمدة 10-15 عاماً فحسب، مما أثار مخاوف من "ضوء أخضر" مستقبلي لطهران. هذه الانتقادات دفعت ترمب إلى وصف الاتفاق بـ"الكارثة"، قبل أن ينسحب منه ويعيد فرض عقوبات قاسية على إيران في 2018، وهي تبعات قد تكون مثل اللعنة التي تطارد مخاوفها أي اتفاق جديد، حتى يثبت العكس، بخاصة أن عمان الوسيطة أظهرت في مناسبات عدة ميلها إلى المقاربات الإيرانية في الملفات الإقليمية مثل "الحوثيين"، وفق تقارير دولية. غير أن الباحث الطوقي رجح أن مسقط في عهد السلطان هيثم لديها تنسيق مع منظومتها الخليجية، ويستبعد أن تقود أي وساطة من هذا النوع في معزل عنها، وقال "السلطنة اليوم تتحرك بتنسيق كامل مع دول الخليج، في ظل تغير المعطيات الإقليمية والدولية، وتبدل في مواقف بعض الشخصيات التي كانت غير متوافقة مع التوجه الخليجي في السابق. هناك توافق خليجي داخلي تقوده قيادات شابة تدرك طبيعة المرحلة وتحدياتها، كذلك فإن السياسة العمانية الحالية باتت أكثر انفتاحاً، ويتجلى ذلك في زيارات السلطان إلى دول الخليج وتجديد الاتفاقات وتحويلها إلى أطر تعاون مشترك"، وأضاف "هذه المؤشرات تؤكد أن سلطنة عمان تتجه نحو لعب دور شريك فاعل في المنظومة الخليجية، هدفه تحقيق السلام والاستقرار، بخاصة أن أي تطور في الملفين اليمني أو الإيراني سينعكس على أمن الخليج بأكمله". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ما الذي تغير هذه المرة؟ على رغم عودة ترمب إلى قناة عمان، هناك فروق جوهرية تجعل السياق الحالي مختلفاً، أولاً، الوضع النووي الإيراني تغير بصورة كبيرة منذ 2018، فقد تقدمت طهران في تخصيب اليورانيوم لمستويات عالية (60 في المئة حسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، مما يجعلها أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة على تصنيع سلاح نووي، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على واشنطن للتوصل إلى حل دبلوماسي، ثانياً، يبدو أن ترمب، الذي هدد بقصف إيران في مارس 2025 يفضل تجنب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، بخاصة مع تعزيز القوات الأميركية بالمنطقة كإجراء احترازي، مما يشير إلى رغبته في إعطاء الدبلوماسية فرصة أخيرة. ثالثاً، موقف إيران يظهر مرونة مشروطة، فقد اشترطت طهران العودة إلى الاتفاق الأصلي من دون تعديلات، مع فصل ملفات أخرى مثل الصواريخ والدعم الإقليمي عن المحادثات النووية، وهو ما قد يسهل التوصل إلى تفاهم موقت يلبي مصالح الطرفين، هذا الشرط يعكس رغبة إيران في تخفيف العقوبات من دون تقديم تنازلات كبيرة، بينما يمنح ترمب "انتصاراً" دبلوماسياً يمكن تسويقه داخلياً، بعد حرب التعريفات الجمركية التي طوقت إدارته بسيل من الانتقادات الداخلية والخارجية. وفي هذا السياق يرى معهد رصانة للدراسات الإيرانية أن إيران اليوم باتت أمام واقع جديد "كاشف لضعف استراتيجيتها وخطأ حساباتها الإقليمية، بإعلائها الأولوية للأيديولوجيا والمذهب على حساب الأمن والاستقرار الاجتماعي في دول الجوار الإقليمي، وإعطاء الأبعاد العسكرية و'الميليشياوية' أهمية تفوق السياسية التنموية، مما أسهم في تعزيز السخط الداخلي في دول التمدد الجيوسياسي". وأشارت الباحثة نورة السبيعي في تقرير للمعهد إلى أن ذلك التوجه وكثيراً من العوامل الأخرى أضافت مزيداً من التعقيد لاستراتيجية إيران الإقليمية، بما "وضع مستقبل النظام الإيراني برمته في خطر، فضلاً عن أن المعطيات تكشف سوء تقدير إيراني للعلاقة بين القدرات والطموحات الجيوسياسية، ولمواقف ومقدرات الدول الرافضة للتمدد الجيوسياسي الإيراني في المحيط الإقليمي". وقدرت الباحثة السعودية أن هذا المشهد الاستراتيجي المتغير يفرض على إيران "تبديلاً وتغييراً في أدواتها، من أجل تمكينها من استعادة وترميم ما خسرته في عدد من ساحات نفوذها، أو من أجل الحفاظ على نفوذها في الساحات الأخرى"، مما قد يجعلها في حاجة ماسة إلى أي اتفاق مهما يكن لالتقاط أنفاسها، ولو على سبيل تجاوز مرحلة ترمب بسلام. فرصة لاتفاق أفضل؟ إلى جانب التقدم النووي الذي قد ينظر إليه كورقة قوة، تواجه إيران ضغوطاً متزايدة تضعف موقفها التفاوضي، مما قد يدفعها لتقديم تنازلات أكبر هذه المرة، أولاً، انهيار أذرعها الإقليمية أصبح واضحاً، في لبنان يعاني "حزب الله" تراجعاً كبيراً في قدراته بعد الضربات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت قياداته ومستودعاته منذ 2024، مما قلص من نفوذ إيران في المنطقة، كذلك في سوريا تبخرت سيطرة طهران مع انهيار نظام الأسد وفقدان نظامه كل الأوراق بعد سقوط دمشق في أيدي المعارضة، على رغم محاولات فلول الأسد وبعض المسؤولين الإيرانيين التلويح بتحريك خلاياهم في الداخل السوري. ثانياً تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها على حلفاء إيران في اليمن عبر غارات جوية مكثفة استهدفت الحوثيين، أضعف قدرة طهران على استخدام هذه الورقة في المواجهة الإقليمية. هذه العمليات، التي تصاعدت منذ أواخر 2024، ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية للحوثيين، مما قلص من دعم إيران اللوجيستي لهم. ثالثاً، تعرضت إيران لاختراقات استخباراتية مدمرة، ومن أبرزها اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، في طهران في يوليو (تموز) 2024، بضربة دقيقة نسبتها مصادر إلى إسرائيل، الذي كشف عن ثغرات أمنية خطرة في قلب العاصمة الإيرانية. وتزامن ذلك مع مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في مايو (أيار) 2024 بحادثة طائرة غامضة، إلى جانب سلسلة اغتيالات طاولت خبراء نوويين بارزين في الأشهر الأخيرة، مما زاد من الشعور بعدم الاستقرار الداخلي. هذه الضربات أضعفت ثقة النظام في قدرته على حماية قياداته وبرنامجه النووي، على رغم محاولات طهران التظاهر بالتماسك. رابعاً، الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران، مع استمرار العقوبات الأميركية وتراجع صادرات النفط، يضغط على النظام للبحث عن مخرج دبلوماسي. تقارير دولية تشير إلى أن التضخم تجاوز 40 في المئة، والعملة المحلية فقدت أكثر من 60 في المئة من قيمتها منذ 2021، مما يفاقم الضغوط الشعبية على الحكومة. مخاوف استدراج واشنطن لا تزال قائمة ويرى اللواء أحمد الميموني، الخبير في الشأن الإيراني، أن "المفاوضات الجارية حالياً بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عُمان تأتي استجابةً لرسالة أميركية وُجّهت للمرشد الإيراني، تدعوه إما إلى الجلوس على طاولة التفاوض أو مواجهة تبعات الإجراءات العسكرية. ومع ذلك، هناك مخاوف حقيقية من استدراج واشنطن إلى مفاوضات طويلة تغرق في التفاصيل، وهو سيناريو سبق أن نجحت فيه طهران مع إدارات أمريكية سابقة". ومن الواضح بحسب المحلل الأمني السعودي أن الموافقة الإيرانية المبدئية "سبقتها تفاهمات وتنسيق مع الصين وروسيا بشأن حدود التنازلات الممكنة، والتي قد تكون شكلية في جوهرها. كما أن اتفاق 5+1 لم يعد مرجعية أساسية، وقد تقبل واشنطن بالإبقاء على نسب التخصيب النووي الإيراني الحالية، بشرط عدم زيادتها، وهو ما سيُعد نجاحاً مرحلياً لإيران، لكنه يثير القلق لدى دول الخليج". وفي السياق نفسه يعتقد الميموني في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن الولايات المتحدة تسعى حالياً إلى تحقيق أهداف محددة، "أبرزها بدء مفاوضات مباشرة لإرضاء الرأي العام الأميركي، واحتواء التهديد الإيراني تجاه إسرائيل، إلى جانب وقف دعم طهران لأذرعها في المنطقة، خصوصًا الحوثيين، الذين باتوا ورقة تفاوضية تهدد أمن الملاحة الدولية"، لكنه ينظر إلى الحملات الجوية ضد الحوثيين باعتبارها "تفتقر للتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية، ما يتيح للحوثيين فرص تجاوزها بسهولة. في المقابل، لا تزال مواقف واشنطن غير واضحة بالنسبة لحلفائها الخليجيين، فرغم لهجة التصعيد، إلا أن التجارب التاريخية تدفعنا للقلق من غياب حلول جذرية وحاسمة للتحديات الإقليمية". لماذا عاد ترمب إلى قناة أوباما؟ عودة ترمب إلى عمان لا تعني تبنياً لنهج أوباما، بل استغلالاً لقناة أثبتت جدواها، فبينما انتقد ترمب اتفاق 2015 فإن الواقع الجيوسياسي الجديد مع تقدم إيران النووي وزيادة التوترات يجعل الوساطة العمانية خياراً عملياً لتجنب الحرب، كذلك فإن عمان، بفضل خبرتها، توفر مساحة آمنة للتفاوض بعيداً من الضغوط الإسرائيلية أو الخليجية المباشرة، وهو ما يناسب كلاً من واشنطن وطهران في هذه المرحلة، حسب الإيرانيين في الأقل، الذين وصفوا الخطوة صراحة بالاختبار الذي يمكن أن ينقلب فرصة.
Independent عربية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
لماذا ترمب على خطى أوباما في اختيار قناة مسقط؟
في تطور دبلوماسي لافت، أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة في أوائل أبريل (نيسان) 2025 عن اختيار سلطنة عمان كوسيط ومقر لاستئناف مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. هذا القرار يعيد إلى الأذهان دور عمان التاريخي في تسهيل الاتفاق النووي لعام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي عرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"(JCPOA). وفيما قال ترمب للصحافيين البارحة إن المفاوضات ستكون مباشرة وعلى مستويات عليا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على حسابه في "إكس" أن طهران قررت أن تلتقي الولايات المتحدة في سلطنة عمان السبت المقبل لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى، إلا أن المحلل السياسي الإيراني محمد صدقيان نقل عن مصادر مطلعة في بلاده أن المحادثات ستجري مع مبعوث ترمب ستيف ويتكوف "وإذا توصل إلى وضع جدول المفاوضات وآلياتها ستكون بشكل مباشر". وأقر عراقجي أن الخطوة تمثل "فرصة بقدر ما هي اختبار"، مشدداً على أن "الكرة الآن في ملعب أميركا"، بعدما تردد أن الجانب الإيراني جاء للقاء الأميركيين تحت وطأة التهديد. وذكرت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية أن عراقجي سيقود الوفد الإيراني في المفاوضات، بينما سيتولى المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قيادة الوفد الأميركي، فيما سيتولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أعمال الوساطة بين الجانبين الأميركي والإيراني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يعنيه هذا الاختيار اليوم، بخاصة بعد الجدل الذي أثارته تلك الصفقة سابقاً التي قوبلت بانتقادات حادة من دول الخليج ودول عدة أخرى، مما دفع الرئيس دونالد ترمب إلى الانسحاب منها في 2018؟ وما الذي تغير ليجعل ترمب، الذي مزق الاتفاق، يعود إلى القناة نفسها التي استخدمها أوباما؟ وكيف تؤثر عوامل ضعف إيران الجديدة في فرص التوصل إلى اتفاق هذه المرة؟ دلالات اختيار سلطنة عمان اختيار عمان يعكس ثقة الطرفين - إيران وأميركا - في دورها كوسيط موثوق ولا سيما طهران التي كثيراً ما رأت في مسقط حليفة مثلى بين جاراتها الخليجية منذ عقود. فقد أثبتت السلطنة عبر عقود قدرتها على لعب دور الجسر بين طهران وواشنطن، مستفيدة من سياستها المحايدة وعلاقاتها الحذرة مع الأطراف الإقليمية والدولية. ووفقاً لتصريحات مسؤولين إيرانيين، فإن طهران ترى في عمان "شريكاً فعالاً" بفضل تاريخها في تيسير المحادثات، بما في ذلك تلك التي أدت إلى اتفاق 2015، كذلك فإن اختيار عمان على حساب وسطاء آخرين محتملين، مثل الإمارات التي نقلت رسالة ترمب إلى إيران في مارس (آذار) 2025، يشير إلى تفضيل طهران عمان لاستقلالها عن التأثيرات الإسرائيلية، حسب مصادر إيرانية. ويعتبر الباحث السياسي العماني خلفان الطوقي في حديث مع "اندبندنت عربية" أن الظروف الدولية الراهنة وتراجع نفوذ إيران وأذرعها في المنطقة، يجعل عمان قادرة على القيام بدورها التاريخي في هذا الملف بارتياح، من دون أي تبعات كالتي جرى الحديث عنها في الدورة الأولى أيام أوباما. من جانب الولايات المتحدة يبدو أن إدارة ترمب ترى في عمان قناة عملية لتجنب المواجهة المباشرة مع إيران، التي رفضت مراراً المفاوضات المباشرة. وتشير تقارير إعلامية، مثل تلك التي نشرها موقع "أكسيوس"، إلى أن البيت الأبيض يدرس بجدية اقتراح إيران للمحادثات غير المباشرة عبر عمان، في ظل تصاعد التوترات وتهديدات ترمب بضرب إيران إذا لم تتوصل الأخيرة إلى اتفاق. وفي هذا الصدد قالت الخارجية الأميركية لـ"اندبندنت عربية" إن حديث الرئيس (ترمب) كان صريحاً وواضحاً ولا يحتاج إلى تفسير. لعنة الاتفاق السابق؟ الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تُوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بوساطة عمانية، واجه انتقادات لاذعة من دول الخليج، وإسرائيل، وبعض الأطراف في الولايات المتحدة، إذ رأت فيه دول الخليج أنه منح إيران امتيازات اقتصادية كبيرة مقابل قيود موقتة على برنامجها النووي، من دون معالجة أنشطتها الإقليمية مثل دعم الميليشيات أو تطوير الصواريخ الباليستية. كذلك اعتبر منتقدون أن الاتفاق لم يوقف البرنامج النووي بشكل دائم، بل أجل قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي لمدة 10-15 عاماً فحسب، مما أثار مخاوف من "ضوء أخضر" مستقبلي لطهران. هذه الانتقادات دفعت ترمب إلى وصف الاتفاق بـ"الكارثة"، قبل أن ينسحب منه ويعيد فرض عقوبات قاسية على إيران في 2018، وهي تبعات قد تكون مثل اللعنة التي تطارد مخاوفها أي اتفاق جديد، حتى يثبت العكس، بخاصة أن عمان الوسيطة أظهرت في مناسبات عدة ميلها إلى المقاربات الإيرانية في الملفات الإقليمية مثل "الحوثيين"، وفق تقارير دولية. غير أن الباحث الطوقي رجح أن مسقط في عهد السلطان هيثم لديها تنسيق مع منظومتها الخليجية، ويستبعد أن تقود أي وساطة من هذا النوع في معزل عنها، وقال "السلطنة اليوم تتحرك بتنسيق كامل مع دول الخليج، في ظل تغير المعطيات الإقليمية والدولية، وتبدل في مواقف بعض الشخصيات التي كانت غير متوافقة مع التوجه الخليجي في السابق. هناك توافق خليجي داخلي تقوده قيادات شابة تدرك طبيعة المرحلة وتحدياتها، كذلك فإن السياسة العمانية الحالية باتت أكثر انفتاحاً، ويتجلى ذلك في زيارات السلطان إلى دول الخليج وتجديد الاتفاقات وتحويلها إلى أطر تعاون مشترك"، وأضاف "هذه المؤشرات تؤكد أن سلطنة عمان تتجه نحو لعب دور شريك فاعل في المنظومة الخليجية، هدفه تحقيق السلام والاستقرار، بخاصة أن أي تطور في الملفين اليمني أو الإيراني سينعكس على أمن الخليج بأكمله". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ما الذي تغير هذه المرة؟ على رغم عودة ترمب إلى قناة عمان، هناك فروق جوهرية تجعل السياق الحالي مختلفاً، أولاً، الوضع النووي الإيراني تغير بصورة كبيرة منذ 2018، فقد تقدمت طهران في تخصيب اليورانيوم لمستويات عالية (60 في المئة حسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، مما يجعلها أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة على تصنيع سلاح نووي، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على واشنطن للتوصل إلى حل دبلوماسي، ثانياً، يبدو أن ترمب، الذي هدد بقصف إيران في مارس 2025 يفضل تجنب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، بخاصة مع تعزيز القوات الأميركية بالمنطقة كإجراء احترازي، مما يشير إلى رغبته في إعطاء الدبلوماسية فرصة أخيرة. ثالثاً، موقف إيران يظهر مرونة مشروطة، فقد اشترطت طهران العودة إلى الاتفاق الأصلي من دون تعديلات، مع فصل ملفات أخرى مثل الصواريخ والدعم الإقليمي عن المحادثات النووية، وهو ما قد يسهل التوصل إلى تفاهم موقت يلبي مصالح الطرفين، هذا الشرط يعكس رغبة إيران في تخفيف العقوبات من دون تقديم تنازلات كبيرة، بينما يمنح ترمب "انتصاراً" دبلوماسياً يمكن تسويقه داخلياً، بعد حرب التعريفات الجمركية التي طوقت إدارته بسيل من الانتقادات الداخلية والخارجية. وفي هذا السياق يرى معهد رصانة للدراسات الإيرانية أن إيران اليوم باتت أمام واقع جديد "كاشف لضعف استراتيجيتها وخطأ حساباتها الإقليمية، بإعلائها الأولوية للأيديولوجيا والمذهب على حساب الأمن والاستقرار الاجتماعي في دول الجوار الإقليمي، وإعطاء الأبعاد العسكرية و'الميليشياوية' أهمية تفوق السياسية التنموية، مما أسهم في تعزيز السخط الداخلي في دول التمدد الجيوسياسي". وأشارت الباحثة نورة السبيعي في تقرير للمعهد إلى أن ذلك التوجه وكثيراً من العوامل الأخرى أضافت مزيداً من التعقيد لاستراتيجية إيران الإقليمية، بما "وضع مستقبل النظام الإيراني برمته في خطر، فضلاً عن أن المعطيات تكشف سوء تقدير إيراني للعلاقة بين القدرات والطموحات الجيوسياسية، ولمواقف ومقدرات الدول الرافضة للتمدد الجيوسياسي الإيراني في المحيط الإقليمي". وقدرت الباحثة السعودية أن هذا المشهد الاستراتيجي المتغير يفرض على إيران "تبديلاً وتغييراً في أدواتها، من أجل تمكينها من استعادة وترميم ما خسرته في عدد من ساحات نفوذها، أو من أجل الحفاظ على نفوذها في الساحات الأخرى"، مما قد يجعلها في حاجة ماسة إلى أي اتفاق مهما يكن لالتقاط أنفاسها، ولو على سبيل تجاوز مرحلة ترمب بسلام. فرصة لاتفاق أفضل؟ إلى جانب التقدم النووي الذي قد ينظر إليه كورقة قوة، تواجه إيران ضغوطاً متزايدة تضعف موقفها التفاوضي، مما قد يدفعها لتقديم تنازلات أكبر هذه المرة، أولاً، انهيار أذرعها الإقليمية أصبح واضحاً، في لبنان يعاني "حزب الله" تراجعاً كبيراً في قدراته بعد الضربات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت قياداته ومستودعاته منذ 2024، مما قلص من نفوذ إيران في المنطقة، كذلك في سوريا تبخرت سيطرة طهران مع انهيار نظام الأسد وفقدان نظامه كل الأوراق بعد سقوط دمشق في أيدي المعارضة، على رغم محاولات فلول الأسد وبعض المسؤولين الإيرانيين التلويح بتحريك خلاياهم في الداخل السوري. ثانياً تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها على حلفاء إيران في اليمن عبر غارات جوية مكثفة استهدفت الحوثيين، أضعف قدرة طهران على استخدام هذه الورقة في المواجهة الإقليمية. هذه العمليات، التي تصاعدت منذ أواخر 2024، ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية للحوثيين، مما قلص من دعم إيران اللوجيستي لهم. ثالثاً، تعرضت إيران لاختراقات استخباراتية مدمرة، ومن أبرزها اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، في طهران في يوليو (تموز) 2024، بضربة دقيقة نسبتها مصادر إلى إسرائيل، الذي كشف عن ثغرات أمنية خطرة في قلب العاصمة الإيرانية. وتزامن ذلك مع مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في مايو (أيار) 2024 بحادثة طائرة غامضة، إلى جانب سلسلة اغتيالات طاولت خبراء نوويين بارزين في الأشهر الأخيرة، مما زاد من الشعور بعدم الاستقرار الداخلي. هذه الضربات أضعفت ثقة النظام في قدرته على حماية قياداته وبرنامجه النووي، على رغم محاولات طهران التظاهر بالتماسك. رابعاً، الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران، مع استمرار العقوبات الأميركية وتراجع صادرات النفط، يضغط على النظام للبحث عن مخرج دبلوماسي. تقارير دولية تشير إلى أن التضخم تجاوز 40 في المئة، والعملة المحلية فقدت أكثر من 60 في المئة من قيمتها منذ 2021، مما يفاقم الضغوط الشعبية على الحكومة. مخاوف استدراج واشنطن لا تزال قائمة ويرى اللواء أحمد الميموني، الخبير في الشأن الإيراني، أن "المفاوضات الجارية حالياً بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عُمان تأتي استجابةً لرسالة أميركية وُجّهت للمرشد الإيراني، تدعوه إما إلى الجلوس على طاولة التفاوض أو مواجهة تبعات الإجراءات العسكرية. ومع ذلك، هناك مخاوف حقيقية من استدراج واشنطن إلى مفاوضات طويلة تغرق في التفاصيل، وهو سيناريو سبق أن نجحت فيه طهران مع إدارات أمريكية سابقة". ومن الواضح بحسب المحلل الأمني السعودي أن الموافقة الإيرانية المبدئية "سبقتها تفاهمات وتنسيق مع الصين وروسيا بشأن حدود التنازلات الممكنة، والتي قد تكون شكلية في جوهرها. كما أن اتفاق 5+1 لم يعد مرجعية أساسية، وقد تقبل واشنطن بالإبقاء على نسب التخصيب النووي الإيراني الحالية، بشرط عدم زيادتها، وهو ما سيُعد نجاحاً مرحلياً لإيران، لكنه يثير القلق لدى دول الخليج". وفي السياق نفسه يعتقد الميموني في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن الولايات المتحدة تسعى حالياً إلى تحقيق أهداف محددة، "أبرزها بدء مفاوضات مباشرة لإرضاء الرأي العام الأميركي، واحتواء التهديد الإيراني تجاه إسرائيل، إلى جانب وقف دعم طهران لأذرعها في المنطقة، خصوصًا الحوثيين، الذين باتوا ورقة تفاوضية تهدد أمن الملاحة الدولية"، لكنه ينظر إلى الحملات الجوية ضد الحوثيين باعتبارها "تفتقر للتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية، ما يتيح للحوثيين فرص تجاوزها بسهولة. في المقابل، لا تزال مواقف واشنطن غير واضحة بالنسبة لحلفائها الخليجيين، فرغم لهجة التصعيد، إلا أن التجارب التاريخية تدفعنا للقلق من غياب حلول جذرية وحاسمة للتحديات الإقليمية". لماذا عاد ترمب إلى قناة أوباما؟ عودة ترمب إلى عمان لا تعني تبنياً لنهج أوباما، بل استغلالاً لقناة أثبتت جدواها، فبينما انتقد ترمب اتفاق 2015 فإن الواقع الجيوسياسي الجديد مع تقدم إيران النووي وزيادة التوترات يجعل الوساطة العمانية خياراً عملياً لتجنب الحرب، كذلك فإن عمان، بفضل خبرتها، توفر مساحة آمنة للتفاوض بعيداً من الضغوط الإسرائيلية أو الخليجية المباشرة، وهو ما يناسب كلاً من واشنطن وطهران في هذه المرحلة، حسب الإيرانيين في الأقل، الذين وصفوا الخطوة صراحة بالاختبار الذي يمكن أن ينقلب فرصة.
الشرق السعودية
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
أبرز بنود مسودة اتفاق أميركا وأوكرانيا المحتمل بشأن "المعادن"
تتطلع الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى توقيع صفقة نهائية تمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى الموارد المعدنية النادرة الأوكرانية، مقابل ضمانات أمنية أميركية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا والمستمرة منذ 3 سنوات. وأظهرت مسودة الاتفاق المحتمل إبرامه بشأن المعادن النادرة، الاتجاه إلى إنشاء "صندوق استثماري لإعادة الإعمار" تحتفظ بموجبه الولايات المتحدة بنسبة 100% من الفائدة المالية، بحسب ما نشره موقع "أكسيوس" الأميركي. ونصت المسودة، على أن يدار الصندوق بـ"التساوي"، بين البلدين، مشيرةً إلى أن الهدف "تعزيز المنفعة الاقتصادية للموارد الأوكرانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الموارد المعدنية والنفط والغاز، والبنية الأساسية، والموانئ، وذلك حتى يتم تمويل الصندوق بالكامل". كما تنص الاتفاقية على أن "مساهمات حكومة أوكرانيا في الصندوق ستستمر حتى تصل لمبلغ 500 مليار دولار"، كما "ستساهم بمبلغ يعادل ضعف المبلغ الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد تاريخ هذا الاتفاق". "وقف تدهور العلاقات" ووفقاً لـ"أكسيوس"، يهدف الاتفاق لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وخصوصاً في قطاع المعادن والموارد الطبيعية الأوكرانية. وقال الموقع، إن إدارة ترمب ترى أن الاتفاقية المقترحة وسيلة للحصول على عائدات من استثمارات الولايات المتحدة في أوكرانيا، التي تتمتع بثروات معدنية هائلة غير مُستغلة، فيما يراها المسؤولون الأوكرانيون وسيلة لـ"وقف تدهور العلاقات" مع إدارته، وإقامة شراكة طويلة الأجل مع واشنطن. وبحسب مسودة الاتفاق، ترغب الولايات المتحدة في الاستثمار مع كييف في "أوكرانيا حُرة وآمنة وذات سيادة"، كما "تعتزم حكومة الولايات المتحدة تقديم التزام مالي طويل الأجل لتطوير أوكرانيا مستقرة ومزدهرة اقتصادياً". وذكرت المسودة، أنه سيتم تصميم آلية توزيع أرباح الصندوق بحيث يتم الاستثمار في مشاريع بأوكرانيا، وجذب الاستثمارات لزيادة التنمية، بما في ذلك في مجالات مثل التعدين والموانئ. لكن المسودة تشير أيضاً إلى أن الولايات المتحدة ستسترد بعض نفقاتها المرتبطة بـ"الدفاع عن أوكرانيا، وإعادة إعمارها، وإعادة البلاد إلى مستوى ناتجها المحلي الإجمالي خلال فترة ما قبل الحرب" التي بدأت في فبراير 2022. لا التزام عسكري وعلى الرغم من تشديد مسودة الاتفاق، على رغبة الولايات المتحدة في أن تظل "أوكرانيا حرة"، فإنها لا تتضمن أي التزام عسكري أميركي تجاه كييف، كما نصت على أن الأخيرة يجب أن تساهم بمبلغ 500 مليار دولار في الصندوق، على أن تكون مساهمتها ضعف مساهمات الولايات المتحدة، بحسب "أكسيوس". وتنُص المسودة أيضاً على دفع 50% من عائدات أوكرانيا، مخصوماً منها النفقات التشغيلية، من "المواد القابلة للاستخراج" ومنها المعادن والنفط والغاز، إلى الصندوق. كما تتضمن الاتفاقية، بنداً يشير إلى المشاريع في المناطق "المحتلة مؤقتاً من قبل الاتحاد الروسي، في حال تم تحرير تلك المناطق"، على حد تعبيرها. وأعربت المسودة، عن رغبة "الولايات المتحدة العمل مع أوكرانيا لتحديد الخطوات الضرورية لحماية الاستثمارات المتبادلة". وأشارت كذلك إلى أن وزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين، ومكتب نائب الرئيس جي دي فانس، سيعملون على وضع تفاصيل الترتيب مع وزارة الاقتصاد الأوكرانية بعد توقيع الوثيقة الإطارية الأولية. وفي أسفل الوثيقة، وضع اسم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الأوكراني أندري سيبيا من أجل التوقيع. ونقل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة من كلا الجانبين قولها، إن "الاتفاق يبدو مرجحاً بشكل متزايد، وقد يتم الإعلان عنه قريباً".
