أحدث الأخبار مع #تريلون
جريدة المال
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
تقرير: 6 تريليونات دولار حجم الأنفاق على أنظمة التكنولوجيا عالميا بنهاية 2025
شهد الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات زيادة مطردة منذ عام 2017، إذ بلغ ما يزيد عن 3.5 تريليون دولار واستمر الانفاق على القطاع بشكل متواصل خلال الفترة الماضية وذلك بعد ارتفاع الإنفاق ليسجل 11% في عام 2023 بحسب 'إستاتكس تكنولوجى'. ووفقا لتقرير أعده'إستاتكس تكنولجى' يتوقع أن يقفز حجم الإنفاق على أنظمة التكنولوجيا عالميا بنهاية العام الحالى إلى 6 تريليونات دولار. ومن المرجح أن يحقق الإنفاق على مشروعات تكنولوجيا المعلومات بين عامي 2017 و 2025 زيادة 59 % عن الأعوام الماضية وهو ما يلامس 2.1 تريلون دولار . وتُعدّ خدمات تكنولوجيا المعلومات المجال الأكثر استثمارًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق العالمي 1.7 تريليون دولار في عام 2025. ويمثل هذا ارتفاعًا بنحو 9% مقارنةً مع عام 2024، وصعودًا بنسبة تقارب 86% مقارنةً مع عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، يعني هذا أن خدمات تكنولوجيا المعلومات مسئولة عن ما يقرب من ثلث (31%) الإنفاق الإجمالي المتوقع على أنظمة تكنولوجيا المعلومات عالميًا (5.62 تريليون دولار ).
النهار
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
إقرار حزمة ديون مالية واستثمارية تاريخية... مسار توسعي للسياسة الاقتصادية الألمانية؟
جاءت موافقة المجلس الاتحادي الألماني الجمعة الماضي، بعد تصويت البوندستاغ أولاً، على حزمة القروض التاريخية للدفاع والبنية الأساسية وحماية المناخ وتعديلات لنظام كبح الديون (تخفيف القيود) بموجب القانون الأساسي عام 2009، لتضع ألمانيا على سكة ديون استثمارية ضخمة يتوقع أن تحدث تحولاً جذرياً بفعل الإعفاءات على صناديق خاصة، إذ يتوقع أن يساهم استثمار نحو تريلون يورو بتحقيق نمو يخرج البلاد من حالة ركود اقتصادي تعيشها منذ أكثر من عامين بفعل المنافسة الصينية مع الشركات الألمانية في السوق العالمية وتداعيات الحرب الأوكرانية. فماذا تحمل الحزمة وما مدى حجم التحفيز الاقتصادي الذي يمكن أن تقدمه في ظل الرغبة المتجددة في الاستثمار؟ استثمارات بالمليارات مهدت الحزمة المالية الجديدة القائمة على الديون الطريق لإنشاء صندوق خاص للاستثمار بقيمة 500 مليار يورو مدى 12عاماً لتمكين الاستثمارات في البنية الأساسية المتهالكة، كما تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 باستثمار 100 مليار يورو من أصل المبلغ، وهذا شرط أساسي فرضه حزب الخضر للتصويت داخل البوندستاغ مع حزمة الديون الجديدة، والتعديلات اللازمة لتعليق نظام كبح الديون الذي سيسمح بكسر القيود على الإنفاق الدفاعي في المستقبل، وستستفيد أوكرانيا بداية بحزمة دعم بقيمة 3 مليارات يورو. وهذا الكلام مؤداه أيضاً، أن تخفيف القيود الدستورية الصارمة المفروضة على الاقتراض سيمكن الحكومة المستقبلية من الاستفادة لتمويل نفقات دفاع الحماية المدنية والأمن السيبراني وأجهزة الاستخبارات، والاستحصال على قروض لجميع النفقات في هذه المجالات على نحو لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي ويقدر بحوالى 44 مليار يورو هذا العام. قرار استشرافي وعن أهمية منح البرلمان الاتحادي الضوء الأخضر بغالبية الثلثين من أجل تحمل ديون إضافية بمليارات الدولارات للاستثمارات ومزيد من حرية الاقتراض للولايات الفيدرالية، اعتبر الباحث السياسي والاقتصادي يان مولر، في حديث إلى "النهار"، أن التوافق يمكن اعتباره قراراً استشرافياً وسيشكل مساراً توسعياً كبيراً للسياسة المالية الألمانية، والحكومة المستقبلية أمام مهمة ضخمة لاستثمار الأموال بأفضل طريقة ممكنة، كما والدفع بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لأن العديد من القطاعات تعاني من عجز بالمليارات وأهمها في المجال الصحي، إذ تبرز المناشدات من صناديق التأمين والنقابات العمالية ومقدمي الخدمات من أجل نظام صحي مستدام، مشيراً الى أن ذلك يجب أن ينسحب أيضاً على التنمية الاقتصادية الشاملة من زيادة الأجور والإسراع في تعزيز النقل وبناء شبكة السكك الحديد وتوسيعها والتطوير والرقمنة ودعم أكلاف الطاقة والإنشاءات الجديدة. وخلص إلى أنه يجب ألا يكون التهرب من حجم المهمة خياراً، وهناك ثقة بأن الصندوق يمكن أن يحدث فرقاً في هذا الصدد ومساراً صلباً للتحديث المستدام. في المقابل، برزت انتقادات سياسية مفادها أن الحزمة الجديدة ستتسبب بارتفاع مستوى الديون، ولا يمكن شراء الصدقية بمليارات اليورهات، إذ اعتبر الحزب الليبرالي الحر أن الحزمة بين الاتحاد المسيحي والاشتراكي أصبحت "أكثر عيباً بعدما تفاوضا على صفقة مع الخضر، وهذا ما سيقود ألمانيا في الاتجاه الخاطئ بفعل الإقراض غير المقيد"، ليأتي الرد من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس المنتمي إلى الاشتراكي بالقول: "نحن لا نبيع المستقبل، كما تريدوننا أن نصدق حماستكم لكبح الديون، نحن نؤمّن المستقبل". الجدارة الائتمانية لألمانيا ومع تعدد الاعتبارات، حذر خبراء اقتصاديون من أن تؤدي الديون الجديدة والمسار التوسعي للسياسة المالية إلى مخاطر كبيرة وارتفاع في الأسعار، خصوصاً أن حزم الاستثمارات القائمة على الديون عادة ما تؤدي إلى زيادة المعروض ضمن أموال الكاش في الاقتصاد، وزيادة الأموال المتداولة قد تؤدي إلى زيادة التضخم خاصة إذا ما كانت القوى العاملة غير قادرة على مواكبة الطلب المتزايد، وسط الخشية من أن تؤثر الصناديق الخاصة على الجدارة الائتمانية لألمانيا المصنفة حالياً عند أعلى مستوى (3 ايه). وفي السياق، توقع الخبير الاقتصادي تيمو فولمرسهويزر ألا يُنتج التوسع الهائل في الإنفاق الحكومي من الصناديق الخاصة والقروض أي عائد اقتصادي، لافتاً إلى أن حقن مزيد من الأموال وحده لن يكون له تأثير في البداية وإلى وجود عقبتين تقفان في طريق تحفيز النمو: نقص العمال المهرة وبخاصة في قطاعات البناء والصحة والصناعة، ونقص القدرات في البلديات والمجتمعات المحلية. وأشار إلى أن التأثير الإيجابي على الاقتصاد ينبع من القدرة على التخطيط للمدى الطويل، ومن المفيد بناء قدرات حديثة ينتج منها نمو خصوصاً إذا تم تعزيز المكاسب الإنتاجية بعد تحسين البنية التحتية ورفع مستوى التقنيات بينها في صناعة الدفاع وغيرها. حيال ذلك أيضاً، أفاد معهد الاقتصاد الألماني بأن ألمانيا لا تعاني من أزمة يمكن حلها ببساطة، لأنها أزمة هيكلية، وهذا واضح في العديد من المجالات، بينها البيروقراطية المفرطة التي تكلف المليارات من الناتج الاقتصادي كل عام. وذكّر بأن الاقتصاد الألماني بحاجة الى حوالى 600 مليار يورو من الاستثمارات ليبقى قادراً على العمل، وهذا يعني أنه بمجرد استنفاد أموال الصندوق الخاص يبدأ العمل من جديد، ولذلك فإن الجهد الذي يبذل لمرة واحدة لا يكفي، بل يتعين أن تكون الاستثمارات أكثر اتساقاً. وفي موازاة ذلك، ذكرت تحليلات، إحداها لفيرتشفتس فوخه، أن ألمانيا محصنة من تراجع تصنيفها الائتماني نتيجة الحزمة المالية التي ستعتمدها حتى لو ارتفع الدين الحكومي إلى 3.6 مليارات تريليون يورو (72% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2029، وبطبيعة الحال هناك عوامل أخرى تؤثر على الجدارة الائتمانية للبلد مثل النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية.
مصرس
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
خبراء طاقة: الاكتشافات الجديدة تدعم عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي بحلول 2027
-أسامة كمال: المناطق المتاخمة لحقل ظهر والبحر الأحمر تنبئ باحتياطات واعدة - أبو بكر: الطلب المتزايد محليا قد يؤثر على الخطة الزمنية للعودة للتصديراتفق عدد من خبراء الطاقة استطلعت "الشروق" آراءهم، مع التوقعات الحكومية باستعادة مصر مكانتها كمصدر عالمي للغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مستندين في ذلك للاكتشافات الواعدة بالبحر المتوسط التي أعلنتها وزارة البترول بالتعاون مع الشركاء الأجانب وتنبئ باحتياطات ضخمة، فضلا عن استئناف الإنتاج من حقل ظهر.وتراجع إنتاج مصر بشكل كبير من الغاز الطبيعي بنهاية العام المالي 2022-2023، ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بالمستويات القياسية التي وصل لها بعد اكتشاف حقل ظهر والبالغة 7.5 مليار قدم مكعب يوميا نهاية 2021-2020، والتي دعمت تحول مصر وقتها لمصدر للغاز الطبيعي.وبحلول عام 2023 واصلت معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، التراجع بضغوط من تأخر عمليات البحث والتنقيب عن حقول جديدة بعد التأخر في سداد مستحقات الأجانب، وتراجع إنتاج حقل ظهر.وبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 4.8 مليار قدم مكعب في 2024، وهو أدنى مستوى في 8 سنوات، وبانخفاض 16% على أساس سنوي، وذلك في الوقت التي تبلغ معدلات الاستهلاك 6.2 مليار قدم مكعب يوميا.وتضطر الحكومة لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي عن طريق الاستيراد من الخارج، حيث استأجرت نحو 3 سفن تغويز، لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية، ولكنها سعت في الآونة الأخيرة، لسد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وطرح مزايدات للتنقيب عن حقول الغاز الطبيعي، وهو ما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يناير الماضي، للتأكيد على استهداف الحكومة استئناف تصدير الغاز الطبيعي بحلول 2027.قال أسامة كمال زير البترول السابق، إنه يتوقع بالفعل عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي وفقا لتوقيت الزمني التي أعلنت عنه الحكومة بالتزامن مع إعلان وزارة البترول عن اكتشافات جديدة، وطرح مزايدات جديدة للتنقيب عنه.ورأى كمال، أن أهم المناطق الواعدة والتي ستعود بمصر لتصدير الغاز الطبيعي مرة أخرى هي منطقة شرق المتوسط وبالتحديد المتاخمة لحقل ظهر، حيث تظهر امتلاك مصر احتياطات واعدة بالغاز الطبيعي بعد عودة شركة إيني للعمل بها.وبدأت شركة إيني استئناف الإنتاج من حقل ظهر بعد وصول سفينة الحفر سايبم 10000 في يناير الماضي، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول.ويعد حقل ظهر، أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر ويستحوذ على 35% من الإنتاج الفعلي، وقد تراجع إنتاجه إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، بحسب مسئولين تحدثوا ل"الشرق" في وقت سابق، مقارنة بحجم إنتاجه القياسي البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في 2019.وأضاف كمال، أن مصر تملك فرصا واعدة أيضا في منطقة كينج مريوط بغرب البحر المتوسط، بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر، وذلك بعد الاكتشافات التي أعلنت عنها السعودية هناك، ما يمنح أملا لمصر في وجود كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بتلك المنطقة.وأوضح جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أنه يرى في منطقة شمال شرق البحر المتوسط الفرص الأكبر لمصر للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي مرة أخرى، مقدرا حجم احتياطي الغاز الطبيعي لتلك المنطقة وفقا للدراسات العالمية نحو 387 تريلون قدم مكعب غاز يوميا، والتي يطل عليها 9 دول.وتابع أن مصر تستحوذ على حصة في ضوء تلك الدراسات تقدر بنحو 1.9 تريليون قدم مكعب يوميا، مضيفا أن مصر مطالبة في هذا التوقيت بعدة إجراءات لضمان العودة لتصدير الغاز الطبيعي، تشمل إعادة تقييم كل استثمارات الشركاء الأجانب مرة أخرى، بالإضافة إلى انتقاء الشركاء للعمل لديها بناء على الخبرات السابقة، والحرص على استكمال مشروعاتهم.وفي وقت سابق، ذكرت شركة أباتشي بحسب مجلة ميس المتخصصة في أخبار الطاقة، أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر سيتعافى هذا العام بناءً على "نتائج مبكرة واعدة" من زيادة الحفر بعد تأمين أسعار أعلى لإنتاجها، كما أعلنت شركة أكسون موبيل الانتهاء من أعمال حفر البئر نفرتاري في منطقة شمال مراقيا، كما كشفت شركة "بي بي" البريطانية عن 4 خزانات غازية محتملة على عمق يقارب 2860 مترًا، ضمن أعمال الحفر في بئر "الفيوم 5" الاستكشافي، الواقع في منطقة امتياز شمال الإسكندرية البحرية.يذكر أن مصر سددت نحو 3.5 مليار دولار بحلول يونيو الماضي من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة، ليتبقى منها مليار دولار، وفقا لما ذكره "الشرق بلومبرج".وذكرت شركة أباتشي بحسب مجلة ميس المتخصصة في أخبار الطاقة، أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر سيتعافى هذا العام بناءً على "نتائج مبكرة واعدة" من زيادة الحفر بعد تأمين أسعار أعلى لإنتاجها.ومن المتوقع بحسب بيان سابق لوزارة البترول، أن تعلن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والهيئة المصرية العامة للبترول عن نتائج التقييم والعروض المقدمة للمناقصة التي سبق وطرحتها في أغسطس 2024 في 13 منطقة، والتي من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات بها نحو 700 مليون دولار.من جانبه قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن الطلب المتزايد محليا على الغاز الطبيعي قد يمدد التوقيت الزمني المستهدف لعودة مصر للتصدير عن عام 2027، وذلك على الرغم من الجهود الحكومية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.وتابع أبو بكر، "إنتاجنا الحالي في المتوسط 4 مليارات قدم مكعب يوميا، ونحن نتحدث عن استهلاك يتراوح بين 6 و7 مليارات قدم مكعب، لابد أولا أن نفكر كيف نسد الطلب المحلي وبعدها نفكر في التصدير، خاصة أن الطلب المحلي في تزايد سواء من قطاع الكهرباء أو القطاع الصناعي".
24 القاهرة
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
البنك المركزي: مواعيد عمل البنوك خلال رمضان من 9.30 صباحًا إلى 1.30 ظهرًا
أعلن البنك المركزي المصري مواعيد عمل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال شهر رمضان المبارك 2025، بالنسبة للموظفين والجمهور. وجاءت المواعيد على النحو التالي: مواعيد عمل البنوك في رمضان وأوضح البنك في بيان منذ قليل، أن مواعيد عمل البنوك في رمضان بالنسبة للموظفين ستكون من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 بعد الظهر، فيما تكون مواعيد العمل بالنسبة للعملاء من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر. اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بعائدي ثابت ومتغير بـ21.5 مليار جنيه المركزي للإحصاء: 1.2 تريلون جنيه أرصدة الودائع في البنوك خلال 2024/2023 وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي طرح سندات خزانة بالعملة المحلية ذات عائد ثابت، وعائد متغير بقيمة 21.5 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية لمدة 10 سنوات للسندات ثابتة العائد، و5 سنوات للعائد المتغير، على أن تكون آخر مهلة لتقديم العروض اليوم الاثنين. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بعائد ثابت ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك، يطرح البنك سندات خزانة ذات العائد الثابت بالعملة المحلية بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 10 سنوات، مقسمة على 3 فترات، الأولى بقيمة 5 مليارات جنيه، لمدة عامين، يتم استحقاقها في 4 فبراير 2027 بسعر كوبون 22.9%، فيما يتم الآجل الثاني بقيمة 10 مليارات جنيه، لمدة 3 سنوات، تستحق في 4 فبراير 2028 بسعر كوبون 21.4 %. كما يطرح المركزي الآجل الثالث لسندات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة 5 مليارات جنيه لمدة 5 سنوات، على أن يتم استحقاق المبلغ في 25 فبراير 2030. طرح سندات خزانة بعائد متغير ويطرح البنك المركزي المصري سندات خزانة ذات العائد المتغير بالجنيه المصري، نيابة عن وزارة المالية، في نفس اليوم الاثنين 24 فبراير 2025، وذلك بقيمة 1.5 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، تستحق في 7 يناير 2030، بمتوسط سعر فائدة 34.6%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن الموقع الرسمي للبنك.
24 القاهرة
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
المركزي للإحصاء: 1.2 تريلون جنيه أرصدة الودائع في البنوك خلال 2024/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية في عام 2023/2024 لتصل إلى 11991.8 مليـار جـنيه بنسبة زيادة قدرها 26.9٪ عن عام 2022/2023 وحققت ودائع كلا من القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع وفيما يلي عرض لأهم المؤشرات: بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 7030.0 مليار جـنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 27.5% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.9% مـن إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 58.6 % من إجمالي الودائع المصرفية. 1.2 تريلون جنيه أرصدة الودائع في البنوك خلال 2023/2024 وحسب بيان فإن أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص بنحو 1986.9مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 37.6٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 78.7 ٪ من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.6% من إجمالي الودائع المصرفية. بلغت أرصدة الودائـع المصرفيـة لقطاع الخدمات العام 1601.6 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 5.0٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.6 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 13.4% من إجمالي الودائع المصرفية. ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي 7214.4 مليار جنيـــه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قـدرهـا 50.2٪ عن عام 2022/2023، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث: لغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 2216.7 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 29.2 ٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1793.6 مليار جنيه، بما يمثل 80.9 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبــة الائتمان الممنوح للقطاع 30.7% مــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 3078.7 مليـار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 105.0٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامـة الاقتصاديـــة حيث بلــغ 2709.8 مليار جنيه بما يمثل88.0%مــن إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح لهذا القطاع 42.7 % مـن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 4777.4 مليار جنيه عــام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 2.8%عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 39.8% مـن إجمالي الودائع لدى الجهـاز المصرفي.
