أحدث الأخبار مع #تسيشونهوانغ

البلاد البحرينية

الصين تخفض أسعار الفائدة المرجعية لأول مرة منذ أكتوبر 2024

في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي، خفضت السلطات النقدية في الصين أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، مستفيدة من استقرار اليوان وتراجع التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. خفض مزدوج في أسعار الفائدة أعلن بنك الشعب الصيني، اليوم الثلاثاء، عن خفض سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد من 3.1% إلى 3.0%، في حين جرى تخفيض الفائدة على القروض لأجل خمس سنوات من 3.6% إلى 3.5%. ويعد هذا التعديل الأول منذ سبعة أشهر، ويأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التحفيزية التي تتبناها بكين لدعم النشاط الاقتصادي. سبق هذا القرار تحرك منسق من البنوك التجارية الكبرى، والتي خفضت معدلات الفائدة على الودائع بما يصل إلى 25 نقطة أساس، في محاولة لحماية هوامش الربح وتشجيع تخفيض تكاليف الإقراض. مؤشرات على استمرار التيسير النقدي توقع محللون اقتصاديون استمرار بنك الشعب الصيني في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، حيث رجح كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس" تسيشون هوانغ أن تصل التخفيضات الإجمالية إلى 40 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ساهم استقرار اليوان الصيني، الذي شهد تحسنًا بأكثر من 2.8% أمام الدولار منذ تسجيله أدنى مستوياته الشهر الماضي، في توفير هامش مناورة أكبر أمام البنك المركزي. ويُعزى هذا الاستقرار إلى ضعف الدولار الأميركي والتقارب التجاري الأخير مع واشنطن. شهدت العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن انفراجًا نسبيًا عقب اجتماع ممثلي التجارة في سويسرا، والذي أسفر عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا. هذا التقدم شجع بعض البنوك الاستثمارية العالمية على رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري. تحديات مستمرة رغم التحفيز ورغم هذه الإجراءات، لا تزال الصين تواجه تحديات اقتصادية حقيقية، أبرزها التباطؤ المستمر في قطاع العقارات وضغوط الانكماش. فقد سجلت أسعار الجملة أكبر تراجع لها في ستة أشهر، بينما واصلت أسعار المستهلكين انخفاضها للشهر الثالث على التوالي. ويرى محللون في "مورغان ستانلي" أن التحفيز القادم سيكون أكثر تحفظًا وبوتيرة أبطأ، بسبب استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة التي تقوض الطلب الخارجي وتزيد من فائض الإنتاج المحلي. تهدف الحكومة الصينية إلى تحقيق نمو اقتصادي يقارب 5% هذا العام، إلا أن هذا الهدف الطموح يصطدم بمجموعة من العقبات الهيكلية والظرفية، مما يجعل السياسات الاقتصادية المقبلة محط أنظار المستثمرين والمراقبين الدوليين. تم نشر هذا المقال على موقع