أحدث الأخبار مع #تشاندراموليراماناثان،
الأخبار كندا
منذ 17 ساعات
- أعمال
- الأخبار كندا
الأمم المتحدة أمام أكبر تقليص وظيفي منذ تأسيسها
تواجه الأمم المتحدة أزمة مالية خانقة قد تُفضي إلى تقليص غير مسبوق في عدد موظفي الأمانة العامة، إذ كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة 'فرانس برس' أن المنظمة الدولية قد تلغي ما يصل إلى 20% من الوظائف بحلول عام 2026، في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى خفض النفقات وتعزيز الكفاءة. وفي رسالة بعث بها المراقب المالي للأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، إلى رؤساء الأقسام، أوضح أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يسعى إلى تقليص الميزانية العادية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وهو ما سيترتب عليه خفض مماثل في عدد الموظفين العاملين ضمن الأمانة العامة، البالغ عددهم نحو 35,000 موظف موزعين بين نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي. هذه الإجراءات الجذرية تأتي ضمن مبادرة 'UN 80' التي أطلقها غوتيريش في آذار الماضي، والهادفة إلى تبسيط عمليات المنظمة وسط 'قيود مالية متزايدة'، وفق تعبيره. وحذّر غوتيريش مؤخراً من 'تغييرات مؤلمة' وشيكة، مشيرًا إلى تقليصات كبيرة تطال الكادر الوظيفي. وطلبت المذكرة من رؤساء الإدارات تقديم لوائح تفصيلية بالوظائف 'غير الأساسية أو المتداخلة أو الزائدة عن الحاجة' بحلول 13 حزيران المقبل، وذلك استعدادًا لعملية إعادة هيكلة قد تبدأ في تنفيذها مطلع عام 2026، في حال وافقت عليها الجمعية العامة. وتبلغ الميزانية التشغيلية السنوية للأمم المتحدة حاليًا 3.7 مليار دولار، إلا أن المنظمة تواجه أزمة سيولة مزمنة، نتيجة تأخر بعض الدول الأعضاء في سداد مساهماتها أو تخلّفها عن الدفع. وقد أشار متحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة، التي تمثل 22% من الميزانية، كانت قد تأخرت في تسديد نحو 1.5 مليار دولار حتى نهاية كانون الثاني الماضي. أما الصين، ثاني أكبر المساهمين بنسبة 20%، فقد دفعت مساهمتها لعام 2024 في وقت متأخر من كانون الأول. ورغم أن التخفيض المرتقب يطال الأمانة العامة فقط، فإن وكالات أخرى مثل الأونروا، ومفوضية اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تتلقى تمويلًا جزئيًا من الميزانية العامة، ستخضع لتوجيهات خاصة. وتروج الأمم المتحدة للخطة على أنها إصلاح هيكلي لتحسين الأداء، إلا أن مراقبين حذروا من أن تقليص عدد الموظفين بهذا الحجم قد يُضعف قدرة المنظمة على تنفيذ مهامها، لا سيما في مناطق الأزمات والنزاعات حيث يعتمد العمل الإنساني والدبلوماسي على البنية التشغيلية القائمة. المصدر:
الأيام
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأيام
الأمم المتحدة تنهي مهام موظفيها في الصحراء
ط.غ نقلت تقارير إعلامية أن الأمم المتحدة أنهت مهام العديد من موظفيها التابعين لمفوضية اللاجئين في مخيمات تندوف، وكذا العاملين في مدينة العيون، بالإضافة إلى 14 موظفا في مكتبها بمدينة الرباط. وقررت الأمم المتحدة إنهاء عقود أغلب موظفيها التابعين لمفوضية اللاجئين، المرتبطين بملف الصحراء، حيث سيغادرون المغرب والجزائر في غضون الأشهر الأربعة المقبلة، مبررة ذلك بالإكراهات المالية، وفق ما نقله موقع 'الصحيفة' عن مصادره. قرار أعقب إحاطة أليكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء، رئيس بعثة 'المينورسو'، أمام مجلس الأمن، حين تحدث عن الضغوط المالية التي تواجهها البعثة. تنظر الأمم المتحدة التي تعاني من أزمة تمويل في إلغاء 20% من وظائفها في إطار خطط إصلاحية جارية، وفقا لمذكرة داخلية. ووجه المراقب المالي للأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، رسالة هذا الأسبوع إلى عشرات رؤساء الأقسام قال فيها إن 'الأمين العام حدد هدفا طموحا يتمثل في تحقيق خفض ملموس (بين 15% و20%) في الميزانية العادية لعام 2026، بما في ذلك خفض 20% من الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة'. وتواجه الأمم المتحدة منذ سنوات أزمة سيولة مزمنة لتخلف بعض الدول عن دفع مساهماتها بالكامل، بينما لا تدفع دول أخرى في الوقت المحدد. وصرح متحدث باسم الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في الميزانية العادية للأمم المتحدة بنسبة 22% من الإجمالي، تأخرت في سداد 1,5 مليار دولار بنهاية يناير. وفي عام 2024، لم تدفع الصين، المساهم الثاني بنسبة 20%، مساهمتها إلا في أواخر دجنبر.
ليبانون ديبايت
منذ يوم واحد
- أعمال
- ليبانون ديبايت
خطة أممية لخفض 20% وظيفة ضمن جهود إصلاحية وسط أزمة تمويل
أصدرت الأمم المتحدة تعليمات لأكثر من 60 من مكاتبها ووكالاتها وعملياتها بتقديم مقترحات بحلول منتصف حزيران، لتخفيض عدد موظفيها بنسبة 20 بالمئة، في إطار جهد إصلاحي واسع يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل في ظل أزمة تمويل حادّة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحافيين إن "هذه التخفيضات تطال نحو 14,000 وظيفة تغطيها الميزانية العادية، أي ما يعادل قرابة 2,800 وظيفة". ويشمل هذا الإجراء موظفين في المكاتب السياسية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب وكالات تعمل في مجالات دعم اللاجئين، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتعامل مع التجارة الدولية، والبيئة، وتخطيط المدن. وتشمل قائمة الجهات المتأثرة أيضًا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وفي مذكرة داخلية وجّهها إلى الوكالات المعنية، أوضح المراقب المالي في الأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الأمين العام أنطونيو غوتيريش لخفض ميزانية الأمم المتحدة بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة، من الميزانية الحالية البالغة 72.3 مليار دولار.
موقع كتابات
منذ 2 أيام
- أعمال
- موقع كتابات
'التقشف' يضرب الأمم المتحدة .. خطة لتسريح نحو 7000 موظف وتقليص النفقات
وكالات- كتابات: تعتزم الأمانة العامة لـ'الأمم المتحدة' إلغاء نحو: (6900) وظيفة، ضمن خطة: 'تقشفية' تهدف إلى تقليص ميزانيتها بنسبة: (20%)، أي ما يُعادل نحو: (740) مليون دولار من أصل: (3.7) مليارات. وكشفت مذكرة داخلية؛ اطلعت عليها وكالة (رويترز)، أن على إدارات المنظمة تقديم مقترحات لتقليص أعداد الموظفين بحلول منتصف حزيران/يونيو المقبل، تمهيدًا لدخول التخفيضات حيّز التنفيّذ مع انطلاق دورة الميزانية الجديدة؛ في كانون ثان/يناير 2026. وتأتي هذه الإجراءات وسط أزمة سيّولة خانقة؛ تضاعفت بسبب تغيّر السياسات الأميركية في عهد الرئيس؛ 'دونالد ترمب'، الذي جمّد مسَّاهمات بلاده جزئيًا، في وقتٍ تُمثل فيه 'واشنطن' نحو رُبع تمويل 'الأمم المتحدة'. وتُقدر المتأخرات الأميركية بنحو: (1.5) مليار دولار، وسط تأخيرات أخرى في المدفوعات من 'الصين'، ثاني أكبر ممول للمنظمة. وقال المراقب المالي للأمم المتحدة؛ 'تشاندرامولي راماناثان'، إن الخطة تهدف لإعادة تشكيل المنظمة لتواكب تحديات القرن الـ (21)، وتقليص البيروقراطية، دون أن يذكر 'الولايات المتحدة' بالاسم. من جانبه؛ ألمح الأمين العام للأمم المتحدة؛ 'أنطونيو غوتيريش'، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، إلى توجهات إصلاحية عميقة تشمل دمج إدارات رئيسة، نقل الموظفين إلى مواقع أقل تكلفة، وربما دمج أو تقليص بعض الوكالات الأممية. وأضاف أن: 'قرارات صعبة ومؤلمة' باتت ضرورية لضمان استمرار المنظمة وقُدرتها على العمل في ظل المتغيَّرات الجيوسياسية والمالية.
المدى
منذ 2 أيام
- أعمال
- المدى
الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين بسبب خفض الميزانية
أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة 'رويترز' أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تخطط لتقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة تصل إلى 20%، مع الاستغناء عن نحو 6900 وظيفة. وتطالب التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم تفاصيل حول آليات التنفيذ قبل 13 حزيران، وذلك في ظل أزمة مالية فاقمتها تغييرات في السياسات الأمريكية، حيث تسهم الولايات المتحدة بنحو ربع ميزانية المنظمة الدولية سنويا. يضاف إلى ذلك أن تقليص المساعدات الخارجية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب أدى إلى إضعاف وكالات الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة، بينما ما زالت واشنطن مدينة بحوالي 1.5 مليار دولار من المتأخرات والمخصصات للسنة المالية الجارية. ورغم أن مراقب الأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، لم يتطرق صراحة إلى مسألة تأخر الولايات المتحدة في السداد، فقد أشار في المذكرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مراجعة واسعة انطلقت في آذار. وأكد راماناثان أن 'هذه خطوة طموحة لضمان قدرة الأمم المتحدة على تحقيق رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، والتخفيف من المعاناة الإنسانية وبناء حياة أفضل للجميع'. كما عبر عن ثقته في تعاون العاملين مع ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق إجراءات التقليص اعتبارا من الأول من كانون الثاني، مع انطلاق دورة الميزانية الجديدة. وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال اجتماعاته مع الدبلوماسيين، أنه ينظر في إصلاحات جذرية تشمل دمج الإدارات الأساسية ونقل الموظفين حول العالم. وأوضح أن خطته قد تتضمن تقليص أو دمج بعض الوكالات، وتحويل الموظفين إلى مدن ذات تكاليف أقل، إلى جانب الحد من البيروقراطية والازدواجية.
