الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين بسبب خفض الميزانية

أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة 'رويترز' أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تخطط لتقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة تصل إلى 20%، مع الاستغناء عن نحو 6900 وظيفة.
وتطالب التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم تفاصيل حول آليات التنفيذ قبل 13 حزيران، وذلك في ظل أزمة مالية فاقمتها تغييرات في السياسات الأمريكية، حيث تسهم الولايات المتحدة بنحو ربع ميزانية المنظمة الدولية سنويا.
يضاف إلى ذلك أن تقليص المساعدات الخارجية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب أدى إلى إضعاف وكالات الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة، بينما ما زالت واشنطن مدينة بحوالي 1.5 مليار دولار من المتأخرات والمخصصات للسنة المالية الجارية.
ورغم أن مراقب الأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، لم يتطرق صراحة إلى مسألة تأخر الولايات المتحدة في السداد، فقد أشار في المذكرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مراجعة واسعة انطلقت في آذار.
وأكد راماناثان أن 'هذه خطوة طموحة لضمان قدرة الأمم المتحدة على تحقيق رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، والتخفيف من المعاناة الإنسانية وبناء حياة أفضل للجميع'. كما عبر عن ثقته في تعاون العاملين مع ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق إجراءات التقليص اعتبارا من الأول من كانون الثاني، مع انطلاق دورة الميزانية الجديدة.
وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال اجتماعاته مع الدبلوماسيين، أنه ينظر في إصلاحات جذرية تشمل دمج الإدارات الأساسية ونقل الموظفين حول العالم. وأوضح أن خطته قد تتضمن تقليص أو دمج بعض الوكالات، وتحويل الموظفين إلى مدن ذات تكاليف أقل، إلى جانب الحد من البيروقراطية والازدواجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

«الشال»: 6.7 مليار دينار العجز المتوقع في الموازنة العامة 2025- 2026

- 9.1 في المئة انخفاض سيولة البورصة المطلقة في مايو مقارنة بسيولة أبريل - نصف الشركات المدرجة لم ينل سوى 3.7 في المئة من السيولة منذ بداية العام فيما رجح تقرير شركة الشال للاستشارات «الشال»، أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025- 2026 عجزاً قيمته 6.709 مليار، إلا أنه أبقى العامل المهيمن لما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات. وذكر التقرير أنه بانتهاء شهر مايو 2025 انقضى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2025 - 2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو معظمه نحو 64 دولار، وهو أدنى بنحو 4 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو -5.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً. وكانت السنة المالية 2024 - 2025 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت للنفط الكويتي معدل سعر 79.7 دولار، ومعدل سعر البرميل لمايو 2025 أدنى بنحو -19.7 في المئة، وأدنى بنحو 26.5 دولار من سعر التعادل للموازنة الحالية، البالغ 90.5 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض التقرير أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في مايو بما قيمته 1.185 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض قد لا يتحقق– فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.903 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 402 مليون عن المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار. ومع إضافة نحو 2.926 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.829 مليار. وخلص «الشال» إلى مقارنة الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، مرجحاً أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025- 2026 عجزاً قيمته 6.709 مليار. أداء البورصة مايو 2025 أشار تقرير «الشال» إلى ان أداء شهر مايو 2025 في بورصة الكويت كان مختلطاً مقارنة بأداء أبريل 2025، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لمعظم مؤشرات الأسعار. وارتفع مؤشر السوق الأول 2.9 في المئة، ومؤشر «الرئيسي 50» بنحو 1.6 في المئة ومؤشر السوق العام بنحو 1.9 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -2.6 في المئة. وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في مايو مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت 1.824 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.006 مليار، أي بانخفاض -9.1 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو نحو 86.9 مليون، منخفضاً -9.1 في المئة عن مستوى معدل شهر أبريل، البالغ نحو 95.5 مليون. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري (أي في 98 يوم عمل) نحو 10.546 مليار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 107.6 مليون، مرتفعاً 87.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها 2024 البالغ 57.4 مليون، ومرتفعاً بنحو 79.9 في المئة إذا ما قورن بمستوى المعدل لكامل 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار. وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.7 في المئة فقط من جملة السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3 في المئة من السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.5% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 37.3% من سيولة البورصة. ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 22.8 في المئة من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2025. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. 921.5 مليون دينار عجز ميزان المدفوعات 2024 تشير خلاصة جداول بنك الكويت المركزي، إلى أن ميزان المدفوعات سجل في 2024 عجزاً بلغ نحو 921.5 مليون دينار، مقابل 150.2 مليون دينار 2023. 14.323 مليار دينار فائض الحساب الجاري بلغ فائض الحساب الجاري نحو 14.323 مليار دينار، مقابل فائض بـ 15.791 مليار 2023، أي بانخفاض 1.469 مليار، وبنسبة -9.3 في المئة. وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 13.510 مليار من نحو 15.712 مليار، أي بانخفاض بنحو 2.201 مليار، وبنسبة -14.0 في المئة. ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت الصادرات النفطية إلى نحو 21.129 مليار، ما نسبته 88.9 في المئة من الصادرات السلعية 2024، من 23.978 مليار، أي 92.7 في المئة من جملة الصادرات السلعية 2023، بنسبة انخفاض-11.9 في المئة. وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 1.1 في المئة. 2.3 في المئة ارتفاع صافي دخل الاستثمار ارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص 226.5 مليون دينار وبنسبة 2.3 في المئة، فبعد أن كانت نحو 9.936 مليار 2023، ارتفعت إلى نحو 10.162 مليار 2024. 11.8 في المئة الزيادة بالتحويلات الى الخارج بلغت تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2024 نحو 4.323 مليار دينار (نحو 14.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 3.867 مليار( 12.6 مليار دولار) 2023 (+11.8 في المئة). 15.289 مليار دينار تدفُّقاً صافياً إلى الخارج تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقاً مالياً صافياً إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال 2024، بلغ 15.289 مليار دينار، مقابل تدفق مالي صاف إلى الخارج بنحو 15.543 مليار 2023، ويشمل الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 3.164 مليار دينار.

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

«أوبك +» تزيد الإنتاج في يوليو 411 ألف برميل

اتفقت مجموعة «أوبك+» المنتجة للنفط، السبت، على زيادة إنتاج يوليو بـ 411 ألف برميل يوميا، على غرار مايو ويونيو، مع استمرار المجموعة في إعادة الإمدادات بسرعة أكبر مما كان مخططاً له في السابق. وترفع 8 دول في «أوبك+» إنتاجها بوتيرة أسرع مما كان مقرراً، اعتباراً من مايو، رغم أن زيادة المعروض ضغطت على الأسعار. واتفقت الدول الثماني على زيادة الإنتاج في يوليو خلال اجتماع عبر الإنترنت. وذكر مندوب في «أوبك+» أن الدول ناقشت أيضا خيارات أخرى. وكانت مصادر مطلعة على محادثات «أوبك+» أفادت الجمعة، بإمكانية مناقشة زيادة أكبر. وفي بيان صدر بعد الاجتماع، عزت «أوبك+» زيادة يوليو إلى «التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات المتينة الحالية للسوق، وهو ما ينعكس في انخفاض مخزونات النفط». وتضخ «أوبك+» نحو نصف نفط العالم، وتضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وحلفاء مثل روسيا. بينما ترفع الدول الثماني إنتاجها، يُطلب من بعض الأعضاء تخفيف هذه الزيادات لتعويض فائض الإنتاج في الأشهر الماضية. وتهدف زيادات إنتاج «أوبك+»، التي بدأت في أبريل، إلى إنهاء التخفيضات الطوعية من الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ البالغة نحو 2.2 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن تبقى شريحتان أخريان من التخفيضات، ساريتين حتى نهاية 2026. (رويترز)

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

هيغسيث يتّهم بكين بالتحضير لاستخدام القوة لتغيير ميزان القوى في آسيا

- أعاد التذكير بأن الصين لن تغزو تايوان في عهده - حضّ الحلفاء على زيادة إنفاقهم الدفاعي... «الردع لا يأتي رخيصاً» سنغافورة - أ ف ب، رويترز - حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، من أن الصين «تستعد» لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في آسيا، متعهداً أن الولايات المتحدة ستبقى بجانب حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما حض حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على زيادة إنفاقهم على احتياجاتهم الدفاعية. وتعليقات هيغسيث التي وردت خلال منتدى أمني سنوي في سنغافورة، تأتي في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترات في ملفات عدة منها التجارة والتكنولوجيا والنفوذ في مناطق إستراتيجية في العالم. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، أطلق الرئيس دونالد ترامب حرباً تجارية ضد الصين تقوم على رفع التعرفات الجمركية، ويعمل على تقييد حصولها على التقنيات الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويواصل تعزيز العلاقات مع أطراف إقليمية على تباين مع بكين مثل الفلبين. اجتياح تايوان وقال هيغسيث خلال ظهوره الأول أمام منتدى حوار شانغري-لا للأمن، إن «التهديد الذي تشكله الصين حقيقي وقد يكون وشيكاً». وأشار إلى أن بكين «تستعد بصورة موثوقة لاستخدام محتمل للقوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، محذّراً من أن الجيش الصيني يعمل على بناء القدرات لاجتياح تايوان «ويتدرب» على ذلك فعلياً. وقال «من المعروف أن شي أمر جيشه بأن يكون قادراً على غزو تايوان بحلول عام 2027. وجيش التحرير الشعبي يقوم ببناء القوات العسكرية للقيام بذلك ويتدرب من أجل ذلك يومياً على المهمة الحقيقية». وزادت الصين من ضغوطها العسكرية على تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي لكن تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، وأجرت العديد من المناورات العسكرية الواسعة في محيط الجزيرة شملت على وجه الخصوص محاكاة الحصار والغزو. وأكد هيغسيث أن الولايات المتحدة «تعيد توجيه نفسها من أجل ردع عدوان الصين الشيوعية»، داعياً الحلفاء والشركاء في آسيا إلى الإسراع في رفع الانفاق في المجال الدفاعي في مواجهة التهديدات المتزايدة. واعتبر أن على التصرفات الصينية أن تكون بمثابة «جرس انذار»، متهماً بكين بالضلوع في هجمات سيبرانية ومضايقة جيرانها، وصولاً إلى «مصادرة أراضٍ وتحويلها للاستخدام العسكري بشكل غير قانوني» في بحر الصين الجنوبي. وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على هذا المسطح المائي الذي يمرّ عبره نحو 60 في المئة من التجارة البحرية، على رغم حكم قضائي دولي يعتبر أن لا أساس قانونياً لهذا المطلب. وسجلت على مدى الأشهر الماضية مناوشات بين البحريتين الصينية والفلبينية في هذه المنطقة. وتوقع مسؤولون أميركيون أن تكون هذه المنطقة وما تشهده من توترات، محوراً أساسياً في النقاشات على هامش منتدى شانغري- لا. دوريات استعداد قتالي وتزامناً مع كلمة هيغسيث في المنتدى، أعلن الجيش الصيني أن قواته البحرية والجوية تقوم بـ«دوريات استعداد قتالي» روتينية حول سلسلة من الشعاب والصخور المتنازع عليها مع مانيلا. وقال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في سنغافورة كايسي مايس إن «حزم الصين في بحر الصين الجنوبي زاد خلال الأعوام الأخيرة»، مؤكداً ضرورة مناقشة ذلك خلال منتدى سنغافورة. ولم ترسل بكين أي مسؤول من وزارة الدفاع للمشاركة في المنتدى، واكتفت بوفد من جامعة الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني. وأتت تصريحات الوزير الأميركي بعد ساعات من تلميح ترامب الى تجدد التوترات التجارية مع الصين، متهماً إياها بـ«انتهاك» اتفاق يهدف إلى خفض التصعيد في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، قائلاً إنه يتوقع أن يتحدث قريباً إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ. واتفقت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم خلال مايو الماضي، على تعليق العمل بالزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية بينهما فترة 90 يوماً، بعد محادثات بين الطرفين في جنيف. لكن ترامب كتب عبر منصته «تروث سوشال»، أن «الصين، وهو أمر قد لا يُفاجئ البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. أولوية أميركية وفي مسعى لطمأنة الحلفاء في آسيا، شدد هيغسيث على أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تبقى «أولوية» بالنسبة إلى الولايات المتحدة، متعهداً ضمان أن «الصين لن تهيمن علينا أو على حلفائنا وشركائنا». وفي حين أشار إلى أن بلاده عززت تعاونها مع الفلبين واليابان، أعاد التذكير بأن «الصين لن تغزو (تايوان)» في عهده. زيادة الانفاق الدفاعي وأضاف «من الصعب تصديق أنني أقول هذا، ولكن بفضل الرئيس ترامب، ينبغي على الحلفاء الآسيويين أن ينظروا إلى الدول في أوروبا كمثال جديد»، مستشهداً بتحرك دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك ألمانيا، نحو هدف الإنفاق الذي حدده الرئيس الأميركي بنسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أضاف «الردع لا يأتي رخيصاً». وسبق أن انتقد هيغسيث الحلفاء في أوروبا لعدم إنفاقهم المزيد على دفاعهم. وفي فبراير، حذر أوروبا من التعامل مع الولايات المتحدة على أنها «ساذجة» خلال مؤتمر صحافي في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل. وأثارت كلمة هيغسيث انتقاد بعض المحللين الصينيين في المنتدى. تصادمي للغاية وقال دا وي، مدير مركز الأمن الدولي والإستراتيجية في جامعة تسينغهوا للصحافيين، إن الخطاب كان «غير ودود للغاية» و«تصادمياً للغاية». واتهم واشنطن باعتماد معايير مزدوجة لجهة مطالبة الصين باحترام جيرانها، بينما تقوم هي بمضايقة جيرانها، مثل كندا وغرينلاند. والجمعة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمام المنتدى إن واشنطن محقة في مطالبة أوروبا بزيادة إنفاقها الدفاعي. من جانبه، قال وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس إنه من المهم أن يقر هيغسيث بجهود الدول الأوروبية. وأوضح «ربما كانت هذه المرة الأولى، أو من أوائل المرات، التي أسمع فيها الإدارة الأميركية تقر بذلك صراحة». وتفيد دراسة جديدة أجراها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، والذي يدير حوار شانغري-لا، بأن الإنفاق على الأسلحة والبحوث يشهد ارتفاعاً قوياً في بعض الدول الآسيوية، استجابة للتوقعات الأمنية المتشائمة، من خلال توسيع شراكاتها الصناعية الخارجية وسعيها لتعزيز صناعاتها الدفاعية. ووفقاً للمعهد، الذي يتخذ من لندن مقراً، يأتي هذا الارتفاع رغم إنفاق الدول الآسيوية ما معدله 1.5 في المئة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024، وهو رقم ظل ثابتاً نسبياً على مدار العقد الماضي. لكن بعض الخطوات المبكرة لإدارة ترامب في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أثارت الدهشة. فقد نقلت الولايات المتحدة أنظمة دفاع جوي من آسيا إلى الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا العام مع تصاعد التوترات مع إيران، وهو جهد استدعى استخدام 73 رحلة جوية لطائرات «سي-17». وأوضح هيغسيث خلال المنتدى، «لسنا هنا للضغط على الدول الأخرى لتبني سياساتنا أو أيديولوجيتنا. لسنا هنا لنلقي عليكم محاضرات حول تغير المناخ أو القضايا الثقافية. نحن نحترمكم ونحترم تقاليدكم وجيوشكم. ونرغب في العمل معكم حيث تتوافق مصالحنا المشتركة». وحوار شانغري-لا، هو المنتدى الآسيوي الأبرز لقادة الدفاع والجيوش والدبلوماسيين. استياء صيني من مقارنة ماكرون تايوان بأوكرانيا نددت الصين، بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي شبه الوضع في أوكرانيا بوضع تايوان التي يخشى الغربيون أن تقدم بكين على غزوها. وأعلنت السفارة الصينية في سنغافورة حيث أدلى الرئيس الفرنسي بتصريحاته «مقارنة ملف تايوان بالنزاع في أوكرانيا أمر غير مقبول. فالملفان مختلفان ولا يمكن المقارنة بينهما بتاتا». في افتتاح منتدى حوار شانغري -لا للدفاع والأمن، قال ماكرون مساء الجمعة إن غزو الصين لتايوان يمكن مقارنته بغزو روسيا لأوكرانيا. وتساءل من على منصة المنتدى «إذا اعتبرنا أنه يُمكن السماح لروسيا بالاستيلاء على جزء من أراضي أوكرانيا من دون قيد أو شرط، ومن دون أي رد من النظام العالمي، فماذا سنقول عما قد يحدث في تايوان»؟ وقال «إذا كانت الصين لا ترغب في تدخّل الناتو في جنوب شرق آسيا أو آسيا، فعليها بوضوح منع كوريا الشمالية من التدخّل في الأراضي الأوروبية» حيث تنشر بيونغ يانغ قوات دعما للجيش الروسي في حربه على اوكرانيا. وأكدت بكين من خلال سفارتها أن «مسألة تايوان ملف داخلي بحت بالنسبة للصين». وذكرت الخارجية الصينية في بيان على «فيسبوك»، «هناك صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية». خرجت تايوان عن سيطرة بكين منذ ثورة 1949 ولم تستبعد الصين استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر وتكثف مناوراتها حول الجزيرة.