«الشال»: 6.7 مليار دينار العجز المتوقع في الموازنة العامة 2025- 2026

- 9.1 في المئة انخفاض سيولة البورصة المطلقة في مايو مقارنة بسيولة أبريل
- نصف الشركات المدرجة لم ينل سوى 3.7 في المئة من السيولة منذ بداية العام
فيما رجح تقرير شركة الشال للاستشارات «الشال»، أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025- 2026 عجزاً قيمته 6.709 مليار، إلا أنه أبقى العامل المهيمن لما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
وذكر التقرير أنه بانتهاء شهر مايو 2025 انقضى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2025 - 2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو معظمه نحو 64 دولار، وهو أدنى بنحو 4 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو -5.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً.
وكانت السنة المالية 2024 - 2025 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت للنفط الكويتي معدل سعر 79.7 دولار، ومعدل سعر البرميل لمايو 2025 أدنى بنحو -19.7 في المئة، وأدنى بنحو 26.5 دولار من سعر التعادل للموازنة الحالية، البالغ 90.5 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض التقرير أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في مايو بما قيمته 1.185 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض قد لا يتحقق– فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.903 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 402 مليون عن المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار. ومع إضافة نحو 2.926 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.829 مليار.
وخلص «الشال» إلى مقارنة الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، مرجحاً أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025- 2026 عجزاً قيمته 6.709 مليار.
أداء البورصة مايو 2025
أشار تقرير «الشال» إلى ان أداء شهر مايو 2025 في بورصة الكويت كان مختلطاً مقارنة بأداء أبريل 2025، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لمعظم مؤشرات الأسعار. وارتفع مؤشر السوق الأول 2.9 في المئة، ومؤشر «الرئيسي 50» بنحو 1.6 في المئة ومؤشر السوق العام بنحو 1.9 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -2.6 في المئة.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في مايو مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت 1.824 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.006 مليار، أي بانخفاض -9.1 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو نحو 86.9 مليون، منخفضاً -9.1 في المئة عن مستوى معدل شهر أبريل، البالغ نحو 95.5 مليون. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري (أي في 98 يوم عمل) نحو 10.546 مليار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 107.6 مليون، مرتفعاً 87.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها 2024 البالغ 57.4 مليون، ومرتفعاً بنحو 79.9 في المئة إذا ما قورن بمستوى المعدل لكامل 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار.
وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.7 في المئة فقط من جملة السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3 في المئة من السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.5% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 37.3% من سيولة البورصة.
ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 22.8 في المئة من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2025. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
921.5 مليون دينار عجز
ميزان المدفوعات 2024
تشير خلاصة جداول بنك الكويت المركزي، إلى أن ميزان المدفوعات سجل في 2024 عجزاً بلغ نحو 921.5 مليون دينار، مقابل 150.2 مليون دينار 2023.
14.323 مليار دينار
فائض الحساب الجاري
بلغ فائض الحساب الجاري نحو 14.323 مليار دينار، مقابل فائض بـ 15.791 مليار 2023، أي بانخفاض 1.469 مليار، وبنسبة -9.3 في المئة.
وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 13.510 مليار من نحو 15.712 مليار، أي بانخفاض بنحو 2.201 مليار، وبنسبة -14.0 في المئة. ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت الصادرات النفطية إلى نحو 21.129 مليار، ما نسبته 88.9 في المئة من الصادرات السلعية 2024، من 23.978 مليار، أي 92.7 في المئة من جملة الصادرات السلعية 2023، بنسبة انخفاض-11.9 في المئة. وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 1.1 في المئة.
2.3 في المئة ارتفاع صافي
دخل الاستثمار
ارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص 226.5 مليون دينار وبنسبة 2.3 في المئة، فبعد أن كانت نحو 9.936 مليار 2023، ارتفعت إلى نحو 10.162 مليار 2024.
11.8 في المئة الزيادة
بالتحويلات الى الخارج
بلغت تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2024 نحو 4.323 مليار دينار (نحو 14.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 3.867 مليار( 12.6 مليار دولار) 2023 (+11.8 في المئة).
15.289 مليار دينار
تدفُّقاً صافياً إلى الخارج
تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقاً مالياً صافياً إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال 2024، بلغ 15.289 مليار دينار، مقابل تدفق مالي صاف إلى الخارج بنحو 15.543 مليار 2023، ويشمل الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 3.164 مليار دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 4 ساعات

• المدى

مخاوف من استعادة زخم الغلاء… موظفو لبنان يرفضون زيادة أسعار المحروقات

علي زين الدين – الشرق الأوسط يتجه مؤشر التضخم في لبنان إلى استعادة زخم الارتفاع، بفعل تأثيرات القرار الحكومي القاضي باستيفاء ضريبة «مضمرة» (غير مباشرة) ضمن الرسوم المعتمدة على استهلاك مادتي البنزين والمازوت، لقاء تخصيص العسكريين بمساعدة مالية مقطوعة شهرياً، بواقع 14 مليون ليرة (155 دولاراً) لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة (130 دولاراً) للمتقاعدين. وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر في جلسة بتاريخ 8 فبراير (شباط) 2025، تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض الأسعار العالمية، إذ نص القرار على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 فبراير 2025». وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار). وفي حين ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً اليوم الاثنين، ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، توسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة. ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المائة، والمازوت بنحو 15 في المائة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة. وحتى قبل السريان الفوري لمفعول الزيادات الجديدة بنحو 1.1 دولار على صفيحة البنزين (20 لتراً) ونحو دولارين على صفيحة المازوت، فقد سجل مؤشر تضخّم الأسعار، حسب البيانات المنجزة لدى إدارة الإحصاء المركزي، ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي، ليرتفع المخزون التراكمي للمؤشر إلى نحو 7300 نقطة مئوية منذ خريف عام 2019، مقارنة بنحو 6430 نقطة مئوية للفترة ذاتها من العام الماضي. كذلك لاحظ تقرير محدث لـ«البنك الدولي» أن نسبة التغيّر الاسميّة السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان سلكت أخيراً مساراً انحدارياً لتصل إلى 21.4 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقارنةً بنسبة 51.4 في المائة للفترة عينها من العام السابق، مما عكس التباطؤ في مستويات التضخّم في ظلّ انتشار دولرة السلع والخدمات وفي ظلّ استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدءاً من صيف عام 2023. وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات فبراير الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة. وبالفعل، أبلغ وزير الصناعة جو عيسى الخوري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي فإنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الإنتاج، وتؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وتخفيض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة إلى إنتاج الدول المجاورة. وإذ شدّد على أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الإنتاج عليهم، أوضح أن سلام أظهر تفهمّاً، ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الإنتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على تخفيض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية إلى الداخل. وبينما تكفلت الزيادات عملياً بإلغاء الاستفادة السعرية محلياً من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حذّر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر. كما طلب من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، التواصل مع نقابات الأفران، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حالياً لربطة الخبز. دان تجمع الصناعيين في جنوب لبنان، بشدة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والمازوت، الذي جاء في توقيت بالغ الصعوبة، ليزيد الضغوط على القطاع الصناعي وسائر القطاعات الإنتاجية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف التشغيل وانعدام الاستقرار. كما «أن رفع الأسعار بهذه الطريقة، دون وجود أي خطة دعم أو بدائل فعالة، يمثل سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الاقتصاد الإنتاجي، ويدفع المستثمرين إلى إغلاق مشاريعهم أو الهجرة خارج البلاد». بدوره، رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه، خصوصاً في أيام الري. موضحاً أن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وأن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والحصول على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، مما يعني أن المادة موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه، وكذلك في القطاعات الأخرى الصناعية والسياحية والتجارية.

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

الذهب يرتفع في ظل تراجع الدولار وتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة

قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في حين أدى تراجع الدولار إلى دعم المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 3309.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.56 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المئة لتسجل 3333.30 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وأعلن ترامب يوم الجمعة عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 في المئة إلى 50 في المئة، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير بأن أوروبا تستعد للرد. وتصاعدت التوترات الجيوسياسية مع تصعيد أوكرانيا وروسيا للحرب بشكل حاد. وتمثل ذلك في إحدى أكبر معارك الطائرات المسيرة في صراعهما وتفجير جسر وانهياره على قطار للركاب في روسيا بالإضافة إلى هجوم على قاذفات روسية قادرة على حمل رؤوس نووية في عمق سيبيريا. ويتوقع المستثمرون في الوقت الراهن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام بدءا من أكتوبر. وعلى صعيد البيانات شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعا 2.1 في المئة على أساس سنوي في أبريل، وذلك مقابل توقعات بارتفاعه 2.2 في المئة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 33.04 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 في المئة إلى 1054.28 دولار واستقر البلاديوم عند 970.79 دولار.

كويت نيوز

منذ 8 ساعات

• كويت نيوز

فتح باب الترشح لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية

أعلن مجلس أمناء جائزة (عبدالعزيز سعود البابطين) للابداع في خدمة اللغة العربية بالتعاون مع البرلمان العربي عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من الجائزة لعام 2026 والتي تشمل فرعين رئيسيين هما فرع الأفراد وفرع المؤسسات وتركز على الجهود المتميزة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة سعود البابطين إن هذه الجائزة التي تأتي بالتعاون مع البرلمان العربي تجسد التزام المؤسسة الدائم بدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها العالمي. وأضاف البابطين إن المؤسسة تؤمن بأن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة تواصل بل هي وعاء الحضارة وذاكرة الأمة مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق جاءت هذه الجائزة لتكريم كل من يسهم بإخلاص في نشر العربية وتعليمها للناطقين بغيرها لاسيما في زمن باتت فيه الحاجة ملحة إلى أدوات تعليمية معاصرة تواكب تحديات اللغة وتقنيات العصر. وذكر البيان أن جائزة فرع الأفراد تمنح لأفضل مؤلف منشور في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتبلغ قيمته 40 ألف دولار أمريكي بينما يكرم فرع المؤسسات أفضل مشروع تعليمي يعمل على نشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرها بقيمة 60 ألف دولار. وتعتمد معايير الترشح في فروع الجائزة على عدة شروط من ضمنها التزام العمل المرشح باستعمال اللغة العربية الفصيحة استعمالا صحيحا وأن يكون العمل الورقي المرشح منشورا ويحظى برقم نشر دولي وذلك لضمان حقوق الملكية الفكرية وألا يكون قد مر على نشر طبعته الأولى ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025. كما لا تمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة مماثلة خلال الأعوام الخمسة السابقة على تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025 وألا يكون المترشح للجائزة في فرع الأفراد أو الشخصيات أحد أعضاء فريق العمل أو أحد المنتسبين إلى المؤسسة أو الهيئة المترشحة للجائزة في فرع المؤسسات والكيانات كما يحق للمترشح التقدم بعمل واحد فقط لنيل الجائزة.