مخاوف من استعادة زخم الغلاء… موظفو لبنان يرفضون زيادة أسعار المحروقات

علي زين الدين – الشرق الأوسط
يتجه مؤشر التضخم في لبنان إلى استعادة زخم الارتفاع، بفعل تأثيرات القرار الحكومي القاضي باستيفاء ضريبة «مضمرة» (غير مباشرة) ضمن الرسوم المعتمدة على استهلاك مادتي البنزين والمازوت، لقاء تخصيص العسكريين بمساعدة مالية مقطوعة شهرياً، بواقع 14 مليون ليرة (155 دولاراً) لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة (130 دولاراً) للمتقاعدين.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر في جلسة بتاريخ 8 فبراير (شباط) 2025، تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض الأسعار العالمية، إذ نص القرار على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 فبراير 2025».
وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار).
وفي حين ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً اليوم الاثنين، ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، توسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة.
ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المائة، والمازوت بنحو 15 في المائة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة.
وحتى قبل السريان الفوري لمفعول الزيادات الجديدة بنحو 1.1 دولار على صفيحة البنزين (20 لتراً) ونحو دولارين على صفيحة المازوت، فقد سجل مؤشر تضخّم الأسعار، حسب البيانات المنجزة لدى إدارة الإحصاء المركزي، ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي، ليرتفع المخزون التراكمي للمؤشر إلى نحو 7300 نقطة مئوية منذ خريف عام 2019، مقارنة بنحو 6430 نقطة مئوية للفترة ذاتها من العام الماضي.
كذلك لاحظ تقرير محدث لـ«البنك الدولي» أن نسبة التغيّر الاسميّة السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان سلكت أخيراً مساراً انحدارياً لتصل إلى 21.4 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقارنةً بنسبة 51.4 في المائة للفترة عينها من العام السابق، مما عكس التباطؤ في مستويات التضخّم في ظلّ انتشار دولرة السلع والخدمات وفي ظلّ استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدءاً من صيف عام 2023.
وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات فبراير الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة.
وبالفعل، أبلغ وزير الصناعة جو عيسى الخوري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي فإنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الإنتاج، وتؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وتخفيض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة إلى إنتاج الدول المجاورة.
وإذ شدّد على أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الإنتاج عليهم، أوضح أن سلام أظهر تفهمّاً، ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الإنتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على تخفيض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية إلى الداخل.
وبينما تكفلت الزيادات عملياً بإلغاء الاستفادة السعرية محلياً من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حذّر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر. كما طلب من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، التواصل مع نقابات الأفران، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حالياً لربطة الخبز.
دان تجمع الصناعيين في جنوب لبنان، بشدة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والمازوت، الذي جاء في توقيت بالغ الصعوبة، ليزيد الضغوط على القطاع الصناعي وسائر القطاعات الإنتاجية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف التشغيل وانعدام الاستقرار. كما «أن رفع الأسعار بهذه الطريقة، دون وجود أي خطة دعم أو بدائل فعالة، يمثل سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الاقتصاد الإنتاجي، ويدفع المستثمرين إلى إغلاق مشاريعهم أو الهجرة خارج البلاد».
بدوره، رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه، خصوصاً في أيام الري. موضحاً أن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وأن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والحصول على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، مما يعني أن المادة موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه، وكذلك في القطاعات الأخرى الصناعية والسياحية والتجارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

الاستثمار العالمي في الطاقة سيبلغ 3.3 تريليونات دولار هذا العام

توقعت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم، أن تؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار (2.89 تريليون يورو) عام 2025، رغم حالة الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي. وذكرت الوكالة، في تقريرها السنوي عن الاستثمار العالمي في الطاقة، أن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المقرر أن تجتذب استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، وهو مثلي المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري. وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة: «المشهد الاقتصادي والتجاري سريع التطور يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المناطق لم نر بعد تأثيرات كبيرة على المشاريع القائمة»، وفقاً لـ «رويترز». وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، إذ من المتوقع أن يصل الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار عام 2025، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الإنفاق على تخزين البطاريات إلى حوالي 66 مليار دولار. وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض الاستثمار في النفط والغاز مع تراجع الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بمقدار 6 في المئة عام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب. وظلت أنماط الإنفاق غير متساوية إلى حدٍّ كبير جداً على مستوى العالم، إذ تكافح العديد من الاقتصادات النامية لجمع رأس المال للبنية الأساسية للطاقة، فيما تهيمن الصين على الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنحو ثلث الإجمالي.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

ماسك أراد البقاء في البيت الأبيض... لكن طلبه رُفض!

أراد الملياردير إيلون ماسك تمديد فترة عمله في البيت الأبيض، لكن طلبه قوبل بالرفض، وفقاً لمصدرين مقربين من أغنى رجل في العالم، بحسب تقرير لصحيفة «التلغراف». وُضعت مهلة 130 يوماً لتعيين الملياردير «موظفاً حكومياً خاصاً» لقيادة مبادرة لخفض التكاليف. وُدِّع ماسك في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي بعد تنحيه عن منصبه في إدارة وزارة كفاءة الحكومة، لكنه انتقد بشدة منذ ذلك الحين مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب «الضخم والجميل»، واصفاً إياه بأنه «مثير للاشمئزاز». أثار تدخله، الذي جاء عبر حسابه على موقع «إكس»، موجة من الصدمة في واشنطن، حيث يواجه ترامب بالفعل معركة لتمرير تشريعه عبر الكونغرس. بعد يوم واحد، صرّح مصدر مطلع على شؤون ترامب بأن مسؤولي الإدارة شعروا «بخيبة أمل» من رد فعله. ربما يكون الضرر قد وقع بالفعل. فقد أثار انتقاد ماسك تساؤلات جديدة حول مشروع قانون الرئيس لخفض الضرائب والإنفاق، حيث انضمت مارغوري تايلور غرين، عضو الكونغرس المتحالفة مع ترامب، إلى المعارضة. النتيجة تُمثل مشكلةً لرئيسٍ وضع مشروع القانون في صميم مئة يومٍ ثانيةٍ من ولايته. فقد اختفى عن الأنظار لأيامٍ متواصلةٍ ليُجري اتصالاتٍ هاتفيةً ويمهّد الطريقَ أمامه في الكونغرس الذي يحظى فيه الجمهوريون بأدنى غالبية. يُشير حلفاء ترامب سراً إلى أن انفعال ماسك كان من تدبير رجل أعمالٍ يسعى لحماية مصالحه الخاصة، وقد استاء من اضطراره إلى ترك منصبه الحكومي. وأفاد المصدر بأنه طلب البقاء في منصبه لتحقيق المزيد من التقدم نحو هدفه المتمثل في خفض تريليون دولار من الإنفاق، لكن قيل له إن ذلك لن يكون ممكناً. وأشارت المصادر إلى أن هناك نقاط خلاف أخرى، حيث كان موقع «أكسيوس» أول من أوردها: مشروع القانون يلغي الإعفاء الضريبي على المركبات الكهربائية الذي ساعد شركات صناعة السيارات، بما في ذلك شركة «تسلا» المملوكة لماسك؛ وباءت جهوده لإقناع إدارة الطيران الفيدرالية بشراء أقمار «ستارلينك» الاصطناعية لمراقبة الحركة الجوية بالفشل؛ وفي نهاية الأسبوع، سحبت الإدارة ترشيح أحد حلفاء ماسك لرئاسة وكالة الفضاء الأميركية «ناسا». ودعا ملياردير التكنولوجيا المواطنين الأميركيين إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، والذي أثار جدلاً واسعاً. وكتب «إكس» الأربعاء: «اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونغرس. إفلاس أميركا ليس مقبولاً! اجهضوا مشروع القانون». وانتقد بشدة ما يصفه ترامب بـ«مشروع القانون الجميل الضخم»، بسبب رفعه سقف الدين دون تقليص كافٍ في الإنفاق، محذراً من أن الإجراء سيزيد العجز، ويسرع من نمو الدين الوطني. وكان ماسك وصف المشروع في وقت سابق بأنه «فظاعة مقززة»، وهدد المشرعين بأنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 إذا دعموا الخطة. من جهته، تجاهل البيت الأبيض تدخل ماسك. وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية «الرئيس يعلم بالفعل موقف إيلون ماسك من القانون. هذا لا يغير رأي الرئيس».

المصريين في الكويت

منذ 8 ساعات

• المصريين في الكويت

من 7 إلى 41 مليار دولار.. قفزة استثمارية عربية غير مسبوقة في الاقتصاد المصري

كشف تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل قفزة هائلة في الاستثمارات العربية داخل مصر خلال العام المالي 2023/2024، حيث ارتفعت من 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق إلى نحو 41.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 470%، في تطور غير مسبوق على صعيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية في تطور اقتصادي لافت يعكس تغيرًا كبيرًا في خريطة تدفقات رؤوس الأموال بالمنطقة الإمارات تتصدر الاستثمارات العربية في مصر بـ 94% واستحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من الاستثمارات العربية في مصر، بضخها نحو 38.9 مليار دولار خلال عام واحد فقط، بما يعادل 94% من إجمالي الاستثمارات العربية، ما يعكس شراكة استراتيجية متنامية بين البلدين. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة على خلفية صفقات استثمارية ضخمة بين صناديق سيادية إماراتية والحكومة المصرية، شملت قطاعات البنية التحتية، والموانئ، والطاقة، والعقارات، فضلًا عن دخول في عدد من الطروحات الحكومية. الاستثمارات السعودية والقطرية في المرتبتين الثانية والثالثة جاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات بلغت 775.5 مليون دولار، تلتها قطر باستثمارات وصلت إلى 618.5 مليون دولار، ثم الكويت بـ 547.7 مليون دولار، والبحرين بـ 305.9 مليون دولار. كما سجلت المغرب ولبنان استثمارات أقل نسبيًا، بلغت 151.4 مليون دولار و51.2 مليون دولار على الترتيب، مما يشير إلى تفاوت ملحوظ في حجم الاستثمارات بين الدول العربية. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع الاستثمارات المصرية في الدول العربية فيما سجلت الاستثمارات المصرية في الدول العربية تراجعًا واضحًا، حيث انخفضت من 3 مليارات دولار خلال 2022/2023 إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2023/2024. وجاءت الإمارات في صدارة الدول التي توجهت إليها الاستثمارات المصرية، بقيمة بلغت 1.4 مليار دولار، تلتها الكويت بـ 194.2 مليون دولار، ثم السعودية بـ 190 مليون دولار، وقطر بـ 171.5 مليون دولار. تحويلات المصريين في الدول العربية وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الدول العربية خلال 2023/2024 نحو 13.8 مليار دولار، مقارنة بـ 14.3 مليار دولار في العام السابق، بانخفاض طفيف يعكس استقرارًا نسبيًا في تدفق العملة الصعبة. وتصدّرت السعودية القائمة بتحويلات بلغت 8 مليارات دولار، تلتها الكويت بـ 2.1 مليار دولار، ثم الإمارات بـ 1.8 مليار دولار، وقطر بـ 819.5 مليون دولار، والأردن بـ 361.2 مليون دولار. تحويلات العرب العاملين في مصر كما بلغت تحويلات العاملين العرب في مصر نحو 68.3 مليون دولار فقط، مقارنة بـ 94.5 مليون دولار في العام المالي السابق. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بين الدول التي يحوّل مواطنوها أموالًا من مصر، بقيمة بلغت 31.6 مليون دولار، تلتها السعودية بـ 11.6 مليون دولار، والأردن بـ 4.6 مليون دولار، وسلطنة عُمان بـ 4 ملايين دولار. 3.9 مليون مصري بالدول العربية حتى نهاية 2023 بحسب تقديرات البعثات الرسمية، بلغ عدد المصريين المقيمين في الدول العربية نحو 3.9 مليون مواطن حتى نهاية عام 2023، وهو ما يعزز من أهمية تحويلاتهم السنوية ودورهم في دعم ميزان المدفوعات المصري. Leave a Comment