أحدث الأخبار مع #تشب،
اليوم السابع
منذ 4 أيام
- أعمال
- اليوم السابع
حجز دعوى 'تشب' و'آيس' بشأن وثائق التأمين الدولارية للحكم فى 25 يونيو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري ، حجز الدعوى المقامة ضد شركتي 'تشب' و'آيس' لتأمينات الحياة للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل، في ضوء اتهامات موجهة إليهما بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية، والتنصل من الالتزامات التعاقدية، مستغلين تغيرات سعر الصرف. وتعود تفاصيل الدعوى إلى شكوى تقدم بها طبيب، ويمثله قانونيًا الدكتور هاني سامح، ضد شركة 'تشب'، اتهمها خلالها بإخلالها ببنود وثيقة التأمين الدولارية التي بدأها منذ عام 2007، ودفع عنها أقساطًا سنوية بقيمة 15,000 جنيه مصري، مقابل تغطية تأمينية بقيمة 60,000 دولار في حالة الوفاة. ووفقاً لعريضة الدعوى، امتنعت الشركة عن صرف قيمة الوثيقة، متعللة بأن انخفاض قيمة الجنيه جعل الأقساط غير كافية، وطالبت بسداد مبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة ما لم تُسدد خلال 30 يومًا. كما قدمت الشركة ثلاث خيارات للعملاء: رفع الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويل الوثيقة إلى الجنيه المصري، وهي إجراءات اعتبرها المدعي مخالفة للاتفاق الأصلي وعبئًا إضافيًا على العملاء. وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، وشطب 'تشب' من سجل شركات التأمين، ورد الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد، فضلًا عن إلغاء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على استحواذ 'تشب' على شركة 'آيس'، وشطب لوائح العقود التي وصفت بأنها 'مخالفة للقانون وتنتهك حقوق العملاء'. ووفقًا للحسابات المقدمة في القضية، دفع المدعي إجمالي أقساط قدره 270 ألف جنيه خلال 18 عامًا، ما يعادل – عند احتسابها بسعر صرف الدولار الرسمي لكل عام – نحو 32,467 دولارًا، وهو ما اعتبره الفريق القانوني للمجني عليه دليلاً على سداد كامل الالتزامات المالية المقررة وفق الوثيقة. واتهمت الدعوى شركتي التأمين باستغلال الأوضاع الاقتصادية لتقليص التزاماتها التعاقدية، مع مطالبات للهيئة العامة للرقابة المالية بتكثيف الإشراف والتدخل لحماية حقوق حملة الوثائق، خاصة في ظل ازدياد شكاوى العملاء من ممارسات مماثلة.
الأسبوع
منذ 4 أيام
- أعمال
- الأسبوع
للحكم.. حجز قضية وثائق التأمين على الحياة الدولارية «تشب» و«آيس»
تأجيل محاكمة - صورة أرشيفية إيمان عبد العاطي قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة للحكم في جلسة 25 يونيو، بعد اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف. بدأت القضية بشكوى رفعها طبيب، يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، ضد شركة تشب، التي جمعت منه أقساطاً سنوية بقيمة 15، 000 جنيه مصري منذ 2007، مقابل وعد بتعويض 60، 000 دولار عند الوفاة. ووفقاً للدعوى، رفضت الشركة الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة. تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل تشب، ورد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد، إضافة إلى إلغاء الموافقة على استحواذ "تشب" على آيس، وإلغاء اعتماد لوائح عقودهما لانتهاكها حقوق العملاء، مع تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة. وتتهم الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق. ووفقاً للوثائق، أرسلت تشب، خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغييرات في وثائقها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، موضحة أن القيمة النقدية للوثائق لم تعد كافية لتغطية الخصومات الشهرية، وهددت بإلغائها ما لم يتم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً. وقدمت الشركة ثلاث خيارات: زيادة الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويلها إلى الجنيه المصري بقسط جديد، وهي خيارات اعتبرها المدعي ضرراً إضافياً يناقض الالتزامات التعاقدية. وفقاً للحسابات المقدمة، دفع الطبيب 15، 000 جنيه سنوياً من 2007 إلى 2024، بإجمالي 270، 000 جنيه مصري، وبحساب المبالغ بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف الرسمي لكل سنة، يبلغ إجمالي المبلغ حوالي 32، 467 دولار. تسلط القضية الضوء على تلاعبات قطاع التأمين في ظل الأزمات الاقتصادية، مع مطالبات بتشديد الرقابة لحماية حقوق العملاء.
الأموال
منذ 6 أيام
- أعمال
- الأموال
الأربعاء.. القضاء الإداري تنظر قضية «تشب» و «آيس» للتأمين.. اتهامات بالتلاعب ومطالب بحماية حقوق العملاء
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص، في القضية المرفوعة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة يوم الأربعاء21 مايو 2025 ، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب". الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعاً، تتهم الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف. القضية بدأت بشرارة شكوى رفعها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة "تشب"، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة. لكن الشركة، بحسب الدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة. تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل "تشب"، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد. كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة. واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. يذكر أن "تشب" أرسلت خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق "إنفيستا" و"إنفيستا جولد" بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه. الخطاب، الذي اطلعت عليه "المحكمة" أوضح أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً. واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد. هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.
تحيا مصر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
تأجيل قضية "تشب" و"آيس" للتأمين إلى جلسة٢١ مايو
في تطور جديد قررت أثارت الدعوى جدلاً واسعاً، تتهم الشركتين بالتلاعب في بدأت القضية بشرارة شكوى رفعها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة "تشب"، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة، لكن الشركة، بحسب الدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل "تشب"، مع كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة. واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. يذكر أن "تشب" أرسلت خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق "إنفيستا" و"إنفيستا جولد" بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه. الخطاب، الذي اطلعت عليه "المحكمة"، أوضح أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً. واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد. هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.
