حجز دعوى 'تشب' و'آيس' بشأن وثائق التأمين الدولارية للحكم فى 25 يونيو

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري ، حجز الدعوى المقامة ضد شركتي 'تشب' و'آيس' لتأمينات الحياة للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل، في ضوء اتهامات موجهة إليهما بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية، والتنصل من الالتزامات التعاقدية، مستغلين تغيرات سعر الصرف.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى شكوى تقدم بها طبيب، ويمثله قانونيًا الدكتور هاني سامح، ضد شركة 'تشب'، اتهمها خلالها بإخلالها ببنود وثيقة التأمين الدولارية التي بدأها منذ عام 2007، ودفع عنها أقساطًا سنوية بقيمة 15,000 جنيه مصري، مقابل تغطية تأمينية بقيمة 60,000 دولار في حالة الوفاة.
ووفقاً لعريضة الدعوى، امتنعت الشركة عن صرف قيمة الوثيقة، متعللة بأن انخفاض قيمة الجنيه جعل الأقساط غير كافية، وطالبت بسداد مبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة ما لم تُسدد خلال 30 يومًا. كما قدمت الشركة ثلاث خيارات للعملاء: رفع الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويل الوثيقة إلى الجنيه المصري، وهي إجراءات اعتبرها المدعي مخالفة للاتفاق الأصلي وعبئًا إضافيًا على العملاء.
وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، وشطب 'تشب' من سجل شركات التأمين، ورد الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد، فضلًا عن إلغاء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على استحواذ 'تشب' على شركة 'آيس'، وشطب لوائح العقود التي وصفت بأنها 'مخالفة للقانون وتنتهك حقوق العملاء'.
ووفقًا للحسابات المقدمة في القضية، دفع المدعي إجمالي أقساط قدره 270 ألف جنيه خلال 18 عامًا، ما يعادل – عند احتسابها بسعر صرف الدولار الرسمي لكل عام – نحو 32,467 دولارًا، وهو ما اعتبره الفريق القانوني للمجني عليه دليلاً على سداد كامل الالتزامات المالية المقررة وفق الوثيقة.
واتهمت الدعوى شركتي التأمين باستغلال الأوضاع الاقتصادية لتقليص التزاماتها التعاقدية، مع مطالبات للهيئة العامة للرقابة المالية بتكثيف الإشراف والتدخل لحماية حقوق حملة الوثائق، خاصة في ظل ازدياد شكاوى العملاء من ممارسات مماثلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 24 دقائق

• المصري اليوم

معاشات يونيو 2025 للمعلمين.. متي تصرف الزيادة الجديدة؟

بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في الكشف عن تفاصيل صرف معاشات شهر يونيو 2025 ، والتي ستشهد تطبيق الزيادة السنوية المنتظرة بنسبة 15%، في إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات ودعم قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لذلك يبحث عدد كبير من قطاع المعلمين في البحث عن تفاصيل صرف معاشات شهر يونيو 2025. تطبيق زيادة 15% على معاشات المعلمين في يونيو 2025 تستفيد نحو 11 مليون حالة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الزيادة الجديدة، والتي تم تحديد حد أدنى لها لا يقل عن 200 جنيه شهريًا، لضمان شمول جميع الفئات بالتحسينات، مع اختلاف الحد الأقصى بحسب قيمة المعاش الأصلي، بما يحقق عدالة في التوزيع بين مختلف الشرائح. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 للمعلمين أعلنت الهيئة القومية للتأمينات أن صرف معاشات شهر يونيو سيبدأ يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، تماشيًا مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على صرف المعاشات في بداية كل شهر ميلادي. طرق صرف المعاشات لشهر يونيو 2025 أتاحت الهيئة للمعلمين وأصحاب المعاشات إمكانية صرف مستحقاتهم الشهرية من خلال عدد من الوسائل الإلكترونية والمصرفية، التي تسهم في تقليل الازدحام وتسهيل عملية الصرف، ومن أبرز هذه الوسائل: مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات. فروع بنك ناصر الاجتماعي. المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة مثل (فودافون كاش، أورنج موني، وغيرها). ماكينات الصراف الآلي للبنوك. كيفية الاستعلام عن قيمة معاش يونيو 2025 يمكن للمعلمين وأصحاب المعاشات التعرف على تفاصيل قيمة المعاش المقررة لشهر يونيو 2025 من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات. اختيار "صاحب المعاش" من القائمة الرئيسية. التوجه إلى قسم "الخدمات التأمينية". إدخال الرقم القومي بشكل صحيح في الخانة المخصصة. الضغط على زر "استعلام" لعرض جميع البيانات الخاصة بالمعاش. موعد تطبيق الزيادة السنوية في المعاشات رسميًا من المقرر أن تدخل الزيادة السنوية الجديدة على المعاشات حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو 2025، تزامنًا مع بداية العام المالي الجديد، حيث ستنعكس تلك الزيادة مباشرة على المعاشات الشهرية التي يتقاضاها المستفيدون بدءًا من هذا الموعد.

مصرس

منذ 30 دقائق

• مصرس

خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة في اجتماع المركزي المقبل

ينتظر الملايين قرار اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل 22 مايو الجاري لتحديد اسعار الفائدة. وتتباين التوقعات فيما يخص أسعار الفائدة ما بين الانتظار لقرار أعضاء لجنة السياسات النقدية نحو تخفيض الفائدة أو الإبقاء عليها كما هي دون تحريك.ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم.واضاف ابو الفتوح الحقيقة إن التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب.وتابع الخبير المصرفي قائلا تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة ولكن ليست كبيرة وتوقعات أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقديةكما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف. لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر.في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر. كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار.وأشار إلي أنه بالنسبة للمستهلكين، تثبيت الفائدة يعني إن القروض ستظل مكلفة، مما يضغط على القدرة الشرائية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود. أما لو البنك قرر الخفض، فقد يخفف ذلك العبء على الأفراد والشركات، لكنه في نفس الوقت ممكن أن يسبب عودة ارتفاع التضخم من جديد.واختتم قائلا وفي النهاية، البنك المركزي يواجه معادلة صعبة، أميل للاعتقاد بأن تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر حكمة في اجتماع مايو، مع احتمال خفض تدريجي مستقيلا إذا استمر التضخم في التباطؤ ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

بوابة الفجر

منذ 39 دقائق

• بوابة الفجر

الخلافات تُعرقل تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك

وصلت مفاوضات تجديد عقد عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى طريق مسدود خلال الساعات الماضية، بسبب تباين وجهات النظر بين اللاعب والإدارة حول بنود العقد الجديد، خاصة من الناحية المالية. ويطالب السعيد بتجديد عقده لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه، في حين تُفضل إدارة الزمالك تجديده لموسم واحد مقابل 35 مليون جنيه فقط، مع إمكانية التمديد لموسم ثانٍ بناءً على الحالة الفنية والبدنية للاعب. كما تتمسك إدارة القلعة البيضاء بوضع بنود تحفيزية في العقد الجديد تتعلق بنسبة المشاركة والبطولات وتسجيل الأهداف، وهو ما قوبل بتحفظ من السعيد، الأمر الذي زاد من تعقيد المفاوضات. ويُجري مسئولو الزمالك حاليًا محاولات أخيرة للتقريب بين وجهات النظر، وسط توقعات بدخول وسطاء لحل الخلاف والوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين ويضمن استمرار عبد الله السعيد بقميص الزمالك.