أحدث الأخبار مع #هانيسامح،
الدستور
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الدستور
25 يونيو.. الحكم في إلغاء تراخيص شركتي تأمين تلاعبا بوثائق دولارية
حجزت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المقامة ضد شركتي تأمينات ؛ في تهمة التلاعب في وثائق التأمين الدولارية، والتنصل من الالتزامات التعاقدية، مستغلين تغيرات سعر الصرف بجلسة 25 يونيو المقبل. وتعود تفاصيل الدعوى إلى شكوى تقدم بها طبيب، ويمثله المحامي هاني سامح، ضد شركة تأمين اتهمها خلالها بإخلالها ببنود وثيقة التأمين الدولارية التي بدأها منذ عام 2007، ودفع عنها أقساطًا سنوية بقيمة 15،000 جنيه مصري، مقابل تغطية تأمينية بقيمة 60،000 دولار في حالة الوفاة. ووفقًا لعريضة الدعوى، امتنعت الشركة عن صرف قيمة الوثيقة، متعللة بأن انخفاض قيمة الجنيه جعل الأقساط غير كافية، وطالبت بسداد مبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة ما لم تُسدد خلال 30 يومًا، وقدمت الشركة ثلاث خيارات للعملاء: رفع الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويل الوثيقة إلى الجنيه المصري، وهي إجراءات اعتبرها المدعي مخالفة للاتفاق الأصلي وعبئًا إضافيًا على العملاء. وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين وشطب إحداهما من سجل شركات التأمين، ورد الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد. واتهمت الدعوى شركتي التأمين باستغلال الأوضاع الاقتصادية لتقليص التزاماتها التعاقدية، مع مطالبات للهيئة العامة للرقابة المالية بتكثيف الإشراف والتدخل لحماية حقوق حملة الوثائق، خاصة في ظل ازدياد شكاوى العملاء من ممارسات مماثلة.
اليوم السابع
منذ 10 ساعات
- أعمال
- اليوم السابع
حجز دعوى 'تشب' و'آيس' بشأن وثائق التأمين الدولارية للحكم فى 25 يونيو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري ، حجز الدعوى المقامة ضد شركتي 'تشب' و'آيس' لتأمينات الحياة للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل، في ضوء اتهامات موجهة إليهما بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية، والتنصل من الالتزامات التعاقدية، مستغلين تغيرات سعر الصرف. وتعود تفاصيل الدعوى إلى شكوى تقدم بها طبيب، ويمثله قانونيًا الدكتور هاني سامح، ضد شركة 'تشب'، اتهمها خلالها بإخلالها ببنود وثيقة التأمين الدولارية التي بدأها منذ عام 2007، ودفع عنها أقساطًا سنوية بقيمة 15,000 جنيه مصري، مقابل تغطية تأمينية بقيمة 60,000 دولار في حالة الوفاة. ووفقاً لعريضة الدعوى، امتنعت الشركة عن صرف قيمة الوثيقة، متعللة بأن انخفاض قيمة الجنيه جعل الأقساط غير كافية، وطالبت بسداد مبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة ما لم تُسدد خلال 30 يومًا. كما قدمت الشركة ثلاث خيارات للعملاء: رفع الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويل الوثيقة إلى الجنيه المصري، وهي إجراءات اعتبرها المدعي مخالفة للاتفاق الأصلي وعبئًا إضافيًا على العملاء. وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، وشطب 'تشب' من سجل شركات التأمين، ورد الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد، فضلًا عن إلغاء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على استحواذ 'تشب' على شركة 'آيس'، وشطب لوائح العقود التي وصفت بأنها 'مخالفة للقانون وتنتهك حقوق العملاء'. ووفقًا للحسابات المقدمة في القضية، دفع المدعي إجمالي أقساط قدره 270 ألف جنيه خلال 18 عامًا، ما يعادل – عند احتسابها بسعر صرف الدولار الرسمي لكل عام – نحو 32,467 دولارًا، وهو ما اعتبره الفريق القانوني للمجني عليه دليلاً على سداد كامل الالتزامات المالية المقررة وفق الوثيقة. واتهمت الدعوى شركتي التأمين باستغلال الأوضاع الاقتصادية لتقليص التزاماتها التعاقدية، مع مطالبات للهيئة العامة للرقابة المالية بتكثيف الإشراف والتدخل لحماية حقوق حملة الوثائق، خاصة في ظل ازدياد شكاوى العملاء من ممارسات مماثلة.
الأسبوع
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الأسبوع
للحكم.. حجز قضية وثائق التأمين على الحياة الدولارية «تشب» و«آيس»
تأجيل محاكمة - صورة أرشيفية إيمان عبد العاطي قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة للحكم في جلسة 25 يونيو، بعد اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف. بدأت القضية بشكوى رفعها طبيب، يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، ضد شركة تشب، التي جمعت منه أقساطاً سنوية بقيمة 15، 000 جنيه مصري منذ 2007، مقابل وعد بتعويض 60، 000 دولار عند الوفاة. ووفقاً للدعوى، رفضت الشركة الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة. تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل تشب، ورد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد، إضافة إلى إلغاء الموافقة على استحواذ "تشب" على آيس، وإلغاء اعتماد لوائح عقودهما لانتهاكها حقوق العملاء، مع تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة. وتتهم الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق. ووفقاً للوثائق، أرسلت تشب، خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغييرات في وثائقها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، موضحة أن القيمة النقدية للوثائق لم تعد كافية لتغطية الخصومات الشهرية، وهددت بإلغائها ما لم يتم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً. وقدمت الشركة ثلاث خيارات: زيادة الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويلها إلى الجنيه المصري بقسط جديد، وهي خيارات اعتبرها المدعي ضرراً إضافياً يناقض الالتزامات التعاقدية. وفقاً للحسابات المقدمة، دفع الطبيب 15، 000 جنيه سنوياً من 2007 إلى 2024، بإجمالي 270، 000 جنيه مصري، وبحساب المبالغ بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف الرسمي لكل سنة، يبلغ إجمالي المبلغ حوالي 32، 467 دولار. تسلط القضية الضوء على تلاعبات قطاع التأمين في ظل الأزمات الاقتصادية، مع مطالبات بتشديد الرقابة لحماية حقوق العملاء.
24 القاهرة
منذ 16 ساعات
- أعمال
- 24 القاهرة
اليوم.. محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى إلغاء تراخيص شركتي تأمين لتلاعبهما في وثائق دولارية
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، جلسة الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتي تشب وآيس لتأمينات الحياة، بسبب اتهامات موجهة إليهما بالتلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء عقب تغيير سعر الصرف. محكمة القضاء الإداري وكانت المحكمة أحالت الدعوى في وقت سابق إلى هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الخامسة للتراخيص، وذلك بعد تقدم طبيب بدعوى قضائية عبر المحامي الدكتور هاني سامح، يتهم فيها الشركتين بفرض أقساط تأمينية بالجنيه المصري منذ عام 2007، مقابل وعد بصرف مبلغ 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أنه فوجئ برفض صرف المبلغ المتفق عليه ومطالبته بسداد مبالغ إضافية بسبب تغيير سعر الدولار، مع التهديد بإلغاء الوثيقة حال عدم الدفع. وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، واسترداد الأقساط المدفوعة وفقًا لسعر الدولار وقت التعاقد، إلى جانب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ تشب على آيس، واعتبار نماذج العقود واللوائح المستخدمة مخالفة للقانون ومجحفة بحقوق العملاء. القضاء الإداري يُلزم جامعة القاهرة بإعادة قيد طالبة في كلية طب القصر العيني حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء إضافة العربي والتاريخ للمجموع بالشهادات الدولية: التعليم حق لكل مواطن وهدفه الحفاظ على الهوية الوطنية كما اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق حملة الوثائق، واستخدام تقلبات سعر الصرف ذريعة للتنصل من التزامات مالية ثابتة، مطالبة بإلزام هيئة الرقابة المالية باتخاذ إجراءات لحماية حقوق العملاء واسترداد مستحقاتهم.
النهار المصرية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
استمرار الحظر المالي على 'المتحدة للصيادلة'.. ومحكمة القاهرة الاقتصادية تُحدد 20 يوليو لمراجعة التدابير التحفظية
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، استمرار العمل بالتدابير التحفظية المفروضة على شركة "المتحدة للصيادلة"، إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر، في إطار دعوى شهر الإفلاس رقم 26 لسنة 2024. وأبقت المحكمة على تكليف الخبير أسامة مجاهد الشافعي بمتابعة تنفيذ الإجراءات، على أن تُعرض مستجدات الدعوى بجلسة 20 يوليو المقبل للنظر في تجديد تلك التدابير. وجاء القرار استجابة للدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح، وكيلاً عن مجموعة من الشركات الدوائية التي لحقتها أضرار جسيمة جراء تعثر "المتحدة"، التي تواجه أزمة مالية خانقة تجاوزت فيها المطالبات حاجز الملياري جنيه. وكانت المحكمة قد فرضت في وقت سابق، بناء على طلب سامح، حزمة من القيود الصارمة على الشركة، شملت حظر التصرف في الأصول خارج نطاق النشاط التجاري المعتاد، ومنع جميع التصرفات المالية المجانية أو التي تنطوي على ضمانات، مع الإبقاء على إدارة الشركة تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء ماليين وإداريين لإعادة الهيكلة. كما تم إخطار الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها هيئة الدواء المصرية، بكل القرارات المتخذة. وتتصدر قائمة الدائنين البنك التجاري الدولي، الذي كشف عن مديونية تقترب من مليار جنيه، إلى جانب مطالبات من بنوك وشركات دوائية كبرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني، و"البرج للصناعات الدوائية"، و"الأندلس الطبية". وأكد سامح أن الأزمة تعود إلى امتناع الشركة عن سداد شيكات مستحقة منذ نوفمبر 2023، ما دفعه لتحريك دعوى الإفلاس نيابة عن شركة "الأندلس الطبية"، قبل أن تنضم إليها جهات أخرى متضررة. وأوضح أن القانون يتيح فرصة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة شريطة التزامها بالإفصاح وتقديم المستندات المطلوبة، محذرًا في الوقت نفسه من أن المماطلة أو الغياب عن الشفافية قد يدفع المحكمة إلى إصدار حكم نهائي بإشهار الإفلاس.
