٠٣-٠٨-٢٠٢٥
حملة ترامب المناوئة للهجرة غير النظامية تثير أزمة إسكان في لوس أنجلوس
عندما أوقفت شرطة الهجرة زوج مارتا في مطلع يوليو بالقرب من لوس أنجلوس، حرمت المهاجرة المكسيكية من والد ابنتيها لكنها خسرت أيضاً معيلاً كان يؤمّن مسكناً لأسرته.
وتروي المهاجرة التي لا أوراق رسمية في حوزتها وفضّلت اختيار اسم مستعار "هو سند العائلة... وكان الوحيد الذي لديه عمل" في مركز لغسل السيّارات.
فجأة، باتت مارتا (39 عاما) تكافح لتبعد عنها شبح التشرّد ككثيرين غيرها في منطقة لوس أنجلوس المعروفة بإيجاراتها الباهظة، والتي تضمّ أكبر عدد من المشرّدين في الولايات المتحدة بعد نيويورك.
ويبلغ إيجار شقّتها المقدّرة مساحتها بـ65 متراً مربعا في بوينا بارك في ضاحية لوس أنجلوس، 2050 دولاراً شهرياً. ولحلّ هذه المشكلة الطارئة، بدأت مارتا العمل ليلا في مصنع لقاء الحدّ الأدنى من الأجور، ما يسمح لها بتغطية إيجار الشقة لكن ليس كلّ مصاريفها.
وتقول "ينبغي أن أدفع تأمين السيارة وفاتورة الهاتف والإيجار، ونفقاتهما"، في إشارة إلى ابنتيها البالغتين ستة وسبعة أعوام اللتين هما بحاجة إلى قرطاسية قبيل بدء العام الدراسي.
وتقرّ مارتا بأنها لا تدري إلى متى يمكنها المواصلة على هذا المنوال، اذ تحظى بأقلّ من ثلاث ساعات من النوم لدى عودتها من المصنع قبل أن تهتمّ بابنتيها.
ومنذ يونيو، كثّفت وكالة الهجرة والجمارك (المعروفة اختصارا بـ"آيس") عملياتها في لوس أنجلوس حيث ثلث السكان من المهاجرين، وتضمّ مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين.
وقد داهمت وحدات من العناصر الملثّمين متاجر الخردوات ومحطّات الحافلات ومراكز غسل السيّارات. وهم أوقفوا في يونيو أكثر من 2200 شخص، 60 % منهم لم يكن لهم أيّ سوابق قضائية، بحسب تحليل لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى وثائق داخلية لـ "آيس".
وتلقي حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناوئة للهجرة غير النظامية بظلالها على اليد العاملة الأمريكية اللاتينية، وهي من أبرز ضحايا أزمة الإسكان، على ما تقول أندريا غونزاليس المديرة المعاونة لجمعية "كلين كارووش ويركر سنتر".
وتكشف غونزاليس "نستعدّ لعاصفة أكبر. والأمر لا يتعلّق بالأشخاص الذين تعرّضوا للتوقيف فحسب، بل بمَن بقوا أيضا".
وتؤكّد هذه الأمريكية البالغة 36 عاما "نخشى من أن ينتهي المطاف بهم في الشارع".
وتساعد جمعيتها أكثر من 300 أسرة في العوز فقدت مداخيلها إمّا بسبب توقيف أحد أفرادها أو لخشيتهم من العودة إلى العمل. وجمعت مبلغاً إضافيا يفوق 30 ألف دولار لمساعدة حوالى 20 أسرة على تسديد الإيجار، لكن ليس في مقدورها تغطية حاجات الجميع.
ويسعى مسؤولون ديموقراطيون محلّيون إلى إتاحة مساعدات مالية للعائلات المتأثّرة، إدراكا منهم لهول المشكلة. وتعتزم منطقة لوس أنجلوس إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، شأنها في ذلك شأن المدينة، بتمويل من هبات خيرية.
وقد يتسنّى لبعض الأسر الاستفادة من بطاقات تحتوي على "بضع مئات" الدولارات، على ما قالت رئيسة البلدية كارن باس في منتصف يوليو.
غير أن هذه المبادرات غير كافية بتاتا، في نظر أندريا غونزاليس.
وتشير الناشطة إلى أن المبالغ المذكورة لا تبلغ في أغلب الأحيان "10 % حتّى من الإيجار".
وتشدد على ضرورة أن تجمّد المنطقة "أوامر الطرد من المساكن المستأجرة"، كما حصل خلال جائحة كوفيد-19.
وفي حال لم تتّخذ إجراءات من هذا القبيل، قد يزيد عدد المشرّدين في لوس أنجلوس المقدّر حاليا بنحو 72 ألفا بعد سنتين من التراجع الطفيف، بحسب عونزاليس.
ومن شأن تدبير من هذا القبيل أن يطمئن ماريا مارتينيز.
فقد أوقف زوج هذه الأمريكية الذي لا يحمل أوراقاً رسمية في مركز لغسل السيّارات في منتصف يونيو في ضاحية بومونا بشرق لوس أنجلوس.
ومذاك، تعوّل هذه السيّدة البالغة 59 عاما على مساعدة أولادها لدفع إيجار يبلغ 1800 دولار، إذا إن إعانة الإعاقة التي تتلقّاها بقيمة ألف دولار لا تكفي لسدّ الحاجات.
وتقول "الضغوط كثيرة وبالكاد نصمد".
