أحدث الأخبار مع #تشيناب
الشرق الأوسط
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الهند تدرس خطة لخفض إمدادات المياه إلى باكستان
تدرس الهند خططاً لزيادة كمية المياه التي تستخرجها من نهر رئيسي يغذي الأراضي الزراعية الباكستانية، وذلك كجزء من «إجراء انتقامي»، على خلفية هجوم دموي، في أبريل (نيسان) الماضي، استهدف سياحاً، وتُحمّل نيودلهي إسلام آباد مسؤوليته، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» عن أربعة مصادر مطّلعة. تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد أسابيع من تعليق الهند مشاركتها في معاهدة مياه السند لعام 1960، التي تنظم استخدام مياه نهر السند، بعد مقتل 26 مدنياً في كشمير الهندية، فيما وصفته نيودلهي بأنه «عمل إرهابي». ونفت باكستان تورطها في الحادث، ولم تُستأنف المعاهدة، رغم اتفاق البلدين المسلّحين نووياً على وقف إطلاق النار، الأسبوع الماضي، عقب أعنف اشتباكات بينهما منذ قرابة ثلاثة عقود. بعد تعليق مشاركتها في المعاهدة، أمر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المسؤولين في حكومته بتسريع التخطيط وتنفيذ المشاريع على أنهار «تشيناب» و«جيلوم» و«السند»، وهي ثلاثة أنهار مخصصة أساساً لاحتياجات باكستان من المياه، بموجب المعاهدة، وفقاً لمصادر «رويترز». وأوضحت المصادر أن أحد أبرز المشاريع التي تبحثها نيودلهي تشمل مضاعفة طول قناة «رانبير» على نهر تشيناب إلى 120 كيلومتراً، وهي قناة بُنيت في القرن التاسع عشر قبل توقيع المعاهدة، وفق شخصين. ويُسمح للهند بسحب كمية محدودة من مياه تشيناب لأغراض الري، لكن التوسعة التي قد تستغرق سنوات، ستمكّن الهند من تحويل 150 متراً مكعباً من المياه في الثانية، ارتفاعاً من نحو 40 متراً مكعباً حالياً. وفي خطاب ناريّ، هذا الأسبوع، قال مودي إن «الماء والدم لا يمكن أن يتدفقا معاً»، دون الإشارة المباشرة إلى المعاهدة. بدوره، قال وزير المياه سي آر باتيل، في فعالية إعلامية، الجمعة: «سنعمل على تنفيذ ما يقوله رئيس الوزراء مودي»، و«نسعى لضمان عدم خروج قطرة ماء واحدة». على الجانب الباكستاني، قال وزير الخارجية إسحاق دار، للنواب، هذا الأسبوع، إن حكومته أخطرت الهند بأن تعليق المعاهدة غير قانوني، وأن إسلام آباد ما زالت تَعدّها سارية المفعول. وكانت باكستان قد صرحت، بعد تعليق الهند المعاهدة في أبريل، بأنها تَعدُّ «أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تخص باكستان» بمثابة «عمل حربي». جنود هنود يقومون بدورية على نهر دال بكشمير 10 مايو (أ.ب) ويعتمد نحو 80 في المائة من الأراضي الزراعية في باكستان على نهر السند، وكذلك الحال لمعظم مشاريع الطاقة الكهرومائية، التي تخدم سكان البلاد البالغ عددهم نحو 250 مليون نسمة. ورغم أن أي جهود هندية لبناء سدود تُحوّل أو تحجب كمية كبيرة من المياه عن باكستان «ستستغرق سنوات لتحقيقها»، لكن باكستان عاينت بالفعل نوع الضغط الذي قد تواجهه من الهند، فقد انخفض منسوب المياه في نقطة استقبال رئيسية داخل باكستان بنسبة وصلت إلى 90 في المائة، في أوائل مايو (أيار) الحالي، بعد أن بدأت الهند أعمال صيانة لبعض مشاريع نهر السند. يمر نهر السند عبر بعض أكثر المناطق توتراً في العالم، إذ ينبع من بحيرة مانساروفار في التبت، ويجري عبر شمال الهند وشرق وجنوب شرقي باكستان، قبل أن يصب في بحر العرب. وتُعدّ معاهدة المياه بين الهند وباكستان واحدة من أنجح اتفاقيات تقاسم المياه في العالم، وصمدت أمام عدة حروب وتوترات طويلة الأمد بين البلدين الخصمين. وقد عارضت إسلام آباد سابقاً عدداً من المشاريع الهندية في نظام السند، في حين قالت نيودلهي، بعد هجوم كشمير إنها تسعى، منذ عام 2023، لإعادة التفاوض بشأن المعاهدة بما يتماشى مع الزيادة السكانية واحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهرومائية النظيفة. وتُقيد المعاهدة الهند بإقامة مشاريع منخفضة التأثير على الأنهار الثلاثة المخصصة لباكستان، بينما تملك حرية التصرف في مياه أنهار السوتليج وبياس ورافي. وإلى جانب خطط توسيع قناة رانبير، تدرس الهند مشاريع أخرى مِن شأنها تقليل تدفق المياه إلى باكستان من الأنهار المخصصة لها، وفقاً لوثيقتين حكوميتين اطلعت عليهما «رويترز»، ومقابلات مع خمسة مصادر. وذكر أحد الأشخاص أن الوثيقة أُعدّت لمناقشات مع مسؤولي وزارة الطاقة، بعد هجوم 22 أبريل. وقد أعدَّت نيودلهي أيضاً قائمة بمشاريع الطاقة الكهرومائية في منطقة جامو وكشمير التابعة لها تهدف إلى زيادة القدرة إلى 12000 ميغاواط، ارتفاعاً من 3360 ميغاواط حالياً. ووفقاً لشخص مطلع، أُعدّت هذه القائمة قبل حادثة كشمير، لكنها تناقَش حالياً بنشاط بين المسؤولين. وتشمل المشاريع المقترحة أيضاً سدوداً لتخزين كميات كبيرة من المياه، وهو ما سيكون سابقة للهند ضمن نظام السند، وفق شخصين مطلعين. وحدّدت الهند خمسة مشاريع تخزين محتملة على الأقل؛ أربعة منها تقع على روافد نهريْ تشيناب وجيلوم، وفقاً لوثيقة وزارة الطاقة.
الشرق الأوسط
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الهند تدرس خطة لخفض حصة باكستان من مياه نهر السند
كشفت 4 مصادر أن الهند تدرس خططاً لزيادة كميات المياه التي تسحبها من نهر رئيسي يغذي المزارع الباكستانية الواقعة أسفل مجرى النهر بشكل كبير، وذلك رداً على هجوم أسفر عن قتلى في أبريل (نيسان) على سياح تتهم نيودلهي إسلام آباد بالضلوع فيه، وفقاً لوكالة «رويترز». وعلقت نيودلهي مشاركتها في معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، التي تنظم استخدام نهر السند، بعد وقت قصير من مقتل 26 شخصاً في الشطر الهندي من كشمير في هجوم وصفته الهند بأنه إرهابي. ونفت باكستان ضلوعها في الواقعة، لكنه لم يعد تفعيل الاتفاقية رغم اتفاق الجارتين المسلحتين نووياً على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي بعد أيام من اشتعال أسوأ قتال بينهما منذ عقود. وذكرت 6 مصادر لوكالة «رويترز» أنه بعد هجوم 22 أبريل (نيسان)، وجّه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المسؤولين بتسريع تخطيط وتنفيذ مشروعات على أنهار تشيناب وجهلم والسند، وهي ثلاثة مسطحات مائية متفرعة من مجرى نهر السند مصممة بشكل أساسي حتى تستخدمها باكستان. وقال مصدران إن إحدى الخطط الرئيسية قيد المناقشة تتضمن مضاعفة طول قناة رانبير على نهر تشيناب إلى 120 كيلومتراً، والتي تمر عبر الهند إلى إقليم البنجاب، المركز الزراعي الرئيسي في باكستان. وشُيدت القناة في القرن التاسع عشر قبل وقت طويل من توقيع المعاهدة. وقالت المصادر الأربعة، في إشارة إلى مناقشات ووثائق اطلعوا عليها، إن الهند يتاح لها سحب كمية محدودة من مياه نهر تشيناب للري، لكن قناة موسعة، قال الخبراء إن حفرها قد يستغرق سنوات، ستسمح لها بتحويل 150 متراً مكعباً من المياه في الثانية، ارتفاعاً من نحو 40 متراً مكعباً حالياً. ولم تنشر من قبل تفاصيل مشاورات الحكومة الهندية بشأن توسيع قناة رانبير. وأفاد أحد المصادر بأن المناقشات بدأت الشهر الماضي واستمرت حتى بعد وقف إطلاق النار. ولم ترد الوزارات الهندية المسؤولة عن المياه والشؤون الخارجية ومكتب مودي على أسئلة «رويترز». ولم ترد شركة الطاقة الكهرومائية الهندية العملاقة «إن إتش بي سي»، التي تدير العديد من المشروعات على نهر السند، أيضاً على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب تعليقاً.
الميادين
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
الهند تدرس خفض إمدادات المياه إلى باكستان من خلال مشروع جديد لنهر السند
نقلت وكالة "رويترز"، الخميس، عن مصادر مطّلعة، أنّ الحكومة الهندية تدرس خططاً لزيادة كبيرة في كميات المياه التي تسحبها من نهر السند، الذي يغذي أراضي زراعية باكستانية واسعة، في خطوة وصفت بأنّها "إجراء انتقامي" بعد هجوم دموي استهدف سياحاً في كشمير الهندية في نيسان/أبريل الماضي، تتهم نيودلهي إسلام أباد بالمسؤولية عنه. وكانت الهند قد علّقت مشاركتها في "معاهدة مياه نهر السند" الموقعة عام 1960، والتي تنظّم توزيع استخدام مياه النهر المشترك، بعد مقتل 26 مدنياً في كشمير في 22 نيسان/أبريل. وعلى الرغم من نفي باكستان تورطها في الهجوم، لم تُستأنف العمل بالاتفاقية حتى بعد إعلان الجانبين النوويين وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي. 15 أيار 15 أيار وبحسب مصادر تحدثت لـ"رويترز"، فقد أمر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتسريع تنفيذ مشاريع مائية على أنهار تشيناب وجيلوم وإندوس، وهي روافد أساسية من نظام نهر السند تُستخدم غالباً لصالح باكستان بموجب المعاهدة. إحدى الخطط الأساسية التي يجري تداولها في نيودلهي تتضمن توسيع قناة "رانبير" التاريخية على نهر تشيناب، بحيث يُضاعف طولها إلى 120 كيلومتراً. وبحسب مصدرين، فإنّ القناة الحالية بُنيت في القرن التاسع عشر، قبل المعاهدة، وتضخ حالياً نحو 40 متراً مكعباً من المياه في الثانية، لكن التوسعة ستسمح بزيادة التدفق إلى 150 متراً مكعباً في الثانية. وأشار أربعة مصادر إلى أنّ الهند يُسمح لها ضمن الاتفاقية بسحب كمية محدودة من مياه تشيناب لأغراض الري، لكن تنفيذ هذا المشروع سيمنحها قدرة أكبر على تحويل المياه قبل أن تصل إلى باكستان. ولم تُنشر سابقاً تفاصيل هذه المداولات الحكومية، والتي وفق أحد المصادر بدأت بعد الهجوم واستمرت حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار.
