أحدث الأخبار مع #تصدير_النفط
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
وقف صادرات نفط جنوب السودان عبر السودان.. أسباب تقنية أم سياسية؟
قبل أيام من استئناف تصدير نفط جنوب السودان عبر الموانئ السودانية بعدما توقف نحو عام، شرعت الخرطوم في إغلاق خط الأنابيب الناقل للخام مرة أخرى، في خطوة عدّها مراقبون رسالة سياسية واقتصادية موجهة إلى جوبا، التي تتهمها دوائر حكومية سودانية بدعم قوات الدعم السريع. وقال مصدر في وزارة الطاقة والنفط السودانية إن السودان أبلغ حكومة جنوب السودان بأن السلطات السودانية أصدرت توجيهات لشركات النفط للبدء في إغلاق خط الأنابيب الناقل لخام النفط من جنوب السودان إلى موانئ التصدير في بورتسودان، حسبما أفاد مراسل الجزيرة في السودان. وعزا وزير الطاقة والنفط السوداني محيي الدين نعيم، في رسالة لنظيره الجنوب سوداني، الخطوة إلى هجمات نفذتها طائرات مسيرة تابعة ل قوات الدعم السريع استهدفت منشآت نفطية في السودان. وأوضحت الرسالة أن طائرة مسيرة هاجمت في التاسع من مايو/أيار الجاري محطة ضخ في منطقة الهودي شرقي عطبرة بولاية نهر النيل، مما أسفر عن خسائر بالغة، وقبلها بيوم هاجمت طائرة مسيرة مستودعًا للوقود بولاية النيل الأبيض. وأشارت الرسالة أيضًا إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء تسببت في انقطاع التيار عن المحطات البحرية، مما أثّر على قدرتها في تحميل النفط الخام بشكل متزامن، إلى جانب أن استهداف المستودعات يهدد بحدوث نقص حاد في إمدادات الوقود الضرورية لأنظمة النقل. لماذا تصدر دولة جنوب السودان نفطها الخام عبر الأراضي والموانئ السودانية على البحر الأحمر؟ منذ انفصالهما في عام 2011، يعتمد جنوب السودان الذي لا يمتلك منافذ بحرية على تصدير نفطه عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر. ويبلغ تدفق النفط الخام من جنوب السودان حوالي 100 ألف برميل يوميًا، مما يعد مصدرًا مهمًا للإيرادات لكلا الدولتين. كما أن غالبية الحقول ومراكز المعالجة الفنية تقع داخل الحدود السودانية، وقد تم تنفيذ خط الأنابيب السوداني قبل الانفصال. ودرست جوبا إنشاء خطوط أنابيب بديلة عبر كينيا أو جيبوتي مرورًا بإثيوبيا، لكنها وجدت أن ذلك لا جدوى اقتصادية منه، وأن السودان هو الخيار الأفضل لها في ظل ظروفها الحالية. هل سيكون وقف التصدير هو المرة الأولى منذ انفصال الجنوب عن جارته الشمالية؟ في فبراير/شباط 2024، أعلنت وزارة الطاقة في السودان حالة القوة القاهرة بعد توقف الخط عن العمل بسبب تجمد النفط داخل خط الأنابيب لأسباب فنية، إثر سيطرة قوات الدعم السريع على محطتي ضخ في ولاية النيل الأبيض وشرق ولاية الخرطوم. وفي مارس/آذار الماضي، أبلغت وزارة النفط السودانية نظيرتها الجنوبية برفع حالة "القوة القاهرة"، وبدأ ضخ الخام عبر الأنابيب بعد ذلك. كما استؤنف نقل نفط جنوب السودان عبر الأنابيب السودانية في أبريل/نيسان 2012 بعد توقف دام أكثر من عام، نتيجة تصاعد التوتر بين البلدين، وخصوصًا حول تقاسم عائدات النفط ورسوم عبوره. وفي السابع من مايو/أيار 2023، أعلنت الخرطوم أن نفط جنوب السودان تدفق مجددًا عبر الأراضي السودانية، ولكن في 27 من الشهر ذاته، أمر الرئيس السوداني السابق عمر البشير بوقف تدفق نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، بعدما اتهم حكومة الجنوب بدعم المتمردين في ولاية جنوب كردفان المحاذية لجنوب السودان وفي إقليم دارفور، قبل أن يتم تسوية الأزمة بين القيادتين لاحقًا. ما كمية النفط التي تنتجها دولة جنوب السودان؟ يمتلك جنوب السودان كمية كبيرة من احتياطات النفط المؤكدة، تضعه في المرتبة الثالثة في أفريقيا. وفي عام 2020، بلغ إجمالي تلك الاحتياطات نحو 3.5 مليارات برميل، معظمها غير مستغل بسبب ضعف البنية التحتية وضعف الاستثمارات. وورث جنوب السودان 75% من الاحتياطي النفطي السوداني عند إعلان استقلاله في يوليو/تموز 2011. وكان ينقل نحو 150 ألف برميل يوميًا من النفط الخام عبر السودان للتصدير، بموجب اتفاقية أُبرمت بعد الاستقلال، ليسيطر على ثلثي إنتاج النفط. وفي ذروته قبل الحرب الأهلية في دولة الجنوب، بلغ إنتاج النفط الخام في جنوب السودان ما بين 350 ألفًا إلى 400 ألف برميل يوميًا. ما الاتفاقيات الحاكمة بين السودان وجارته الجنوبية؟ وقّع البلدان، عقب انفصال الجنوب، اتفاقية لتصدير إنتاجه النفطي عبر خطين، يمتد أحدهما بطول أكثر من 1500 كيلومتر من حوض ملوط في ولاية أعالي النيل الجنوبية إلى ميناء بشائر السوداني على ساحل البحر الأحمر، في حين ينقل خط أنابيب آخر النفط من ولاية الوحدة إلى الميناء ذاته. وحسب ما أفاد به مسؤول في وزارة النفط السودانية للجزيرة نت، فإن الاتفاق يشمل كذلك استخدام منشآت المعالجة الفنية، وتشغيل 6 محطات ضخ في الأراضي السودانية حتى يصل الخام إلى ميناء بشائر. كيف يستفيد السودان ماديًا من ذلك؟ يوضح المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن السودان يحصل على 25 دولارًا عن كل برميل، وتشمل رسوم معالجة النفط ورسوم النقل، بالإضافة إلى الرسوم السيادية والنسبة المتبقية من عائدات الترتيبات المالية الانتقالية الخاصة بتعويض السودان عما فقده من إيرادات بانفصال الجنوب. كما يستفيد السودان أيضًا بأخذ 10 آلاف برميل نصيبه خامًا لتكريره في مصفاة الخرطوم، وذلك بعد تراجع الإنتاج السوداني من حوالي 100 ألف برميل بعد انفصال الجنوب، إلى نحو 60 ألف برميل قبل اندلاع الحرب، وتدهور حاليًا إلى 15 ألف برميل يوميًا. ويستفيد السودان كذلك من الحصول على 18 ألف برميل يوميًا، خصمًا على نصيبه من الرسوم، لتشغيل محطة "أم دباكر" لتوليد الكهرباء في ولاية النيل الأبيض. وتعوض تلك الرسوم والخدمات ما فقدته الخرطوم عقب انفصال الجنوب، حيث فقدت ثلثي إنتاج النفط لوقوع الحقول في دولة الجنوب، وكانت عائدات النفط تمثل نحو 90% من موارد النقد الأجنبي للبلاد، وفقًا للمتحدث. كم تجني حكومة جنوب السودان من الأموال؟ يمثل القطاع النفطي العمود الفقري للاقتصاد في دولة جنوب السودان منذ إعلان انفصالها، ويشكّل النفط حوالي 98% من إجمالي الإيرادات الحكومية، و60% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. وقد أنشأت حكومة الجنوب مصافي صغيرة لتكرير النفط، مما وفّر المحروقات وأسهم في استقرار الخدمات وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية. ويرى الباحث الاقتصادي خالد سليمان، في حديثه للجزيرة نت، أن الجنوب لديه مصلحة مباشرة في استئناف تصدير النفط لضمان استقراره السياسي والاقتصادي، حيث إن جميع نفقات التنمية ورواتب الموظفين تعتمد عليه. ومنذ حوالي عام، لم يتلق العاملون في الدولة وبعض القوات الحكومية رواتبهم، كما فقدت العملة "الجنيه" أكثر من 70% من قيمتها، وتصاعدت أسعار السلع والخدمات بعد توقف صادر النفط. هل تلويح السودان بوقف صادر نفط الجنوب وراءه أسباب تقنية أم سياسية أيضًا؟ يعتقد مراقبون أن هناك صعوبات فنية بعد قصف قوات الدعم السريع، عبر طائرات مسيرة، محطات كهرباء قرب بورتسودان، تغذي محطة ضخ خام النفط الجنوبي، مما أدى إلى توقفها. كما احترق بالقصف مستودع للوقود في الميناء يُستخدم في تشغيل المعدات والأجهزة المرتبطة بصادرات النفط. ولا يستبعد المراقبون أن تكون الحكومة السودانية تلوّح بوقف تصدير نفط الجنوب لممارسة ضغوط على جوبا، التي تتهمها تقارير دولية ومنصات قريبة من الجيش السوداني بتقديم تسهيلات لقوات الدعم السريع، وتمرير الأسلحة والوقود إلى إقليم دارفور عبر الحدود المشتركة، ومشاركة مرتزقة من الجنوب إلى جانب قوات الدعم السريع، وأسر وقتل مئات منهم.
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
العراق يعتزم إحياء خط أنابيب النفط كركوك-بانياس عبر سوريا
بغداد – أرسل العراق وفدًا رسميا رفيع المستوى الشهر الماضي إلى سوريا لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك-بانياس وهو أحد أقدم مسارات تصدير النفط في منطقة الشرق الأوسط. تأتي الخطوة في إطار سعي حكومة العراق لتنويع منافذه التصديرية للنفط وتأمين بدائل مستدامة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. وتكتسب زيارة الوفد العراقي أهمية مضاعفة كونها أول زيارة رسمية رفيعة المستوى بين البلدين بعد التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا في نهاية عام 2024، وتتويجًا لمباحثات أولية جمعت رئيس الوزراء العراقي بالرئيس السوري على هامش لقاءات ثنائية عقدت في قطر في وقت سابق من هذا الشهر. ضمانات وتكاليف قال المستشار الحكومي علاء الفهد إن زيارة الوفد العراقي إلى دمشق حملت مؤشرات جدية تركزت حول بحث سبل إعادة تأهيل أنبوب كركوك-بانياس النفطي. وقال الفهد في تعليق للجزيرة نت إن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لتنويع منافذها التصديرية لتأمين استمرار تدفق الصادرات النفطية العراقية عند حدوث أي طارئ، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي واندماج العراق في محيطه الإقليمي. وفي ما يتعلق بضمانات استمرار تدفق النفط عبر الأنبوب، أكد الفهد إمكانية إبرام اتفاقات دولية ملزمة تضمن هذا الاستمرار ضمن إطار قانوني واضح، مضيفا أن هذه الضمانات ستشمل إشرافًا أمنيا وفنيا مشتركا على مسار الأنبوب، بالإضافة إلى مشاركة أطراف دولية على شكل شركات أو مراقبين في عملية التشغيل، لافتًا إلى أهمية الاتفاق على حماية الأنبوب من خلال تفاهمات إقليمية أوسع قد تشمل دولًا ذات نفوذ في سوريا مثل روسيا وإيران. وعن الخطوات المتفق عليها لوضع آليات إعادة العمل بالأنبوب، بيّن الفهد أن ثمة إجراءات أولية تتمثل في البدء بمسح فني شامل لحالة الأنبوب يتبعه تشكيل لجان فنية مشتركة عراقية سورية تضم خبراء وفنيين لدراسة الحالة الفنية والأمنية للأنبوب، وتقديم دراسة حول متطلبات التأهيل الهندسي والتقني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إدخال تقنيات حديثة لتسهيل العمل. وشدد على أهمية ضمان حماية الأنبوب نظرًا للوضع الأمني غير المستقر في المنطقة، مؤكدًا حاجة العراق لضمانات تمنع تعرض هذا الجزء الحيوي من البنية التحتية النفطية لأي أعمال تخريبية. وأوضح الفهد أن الكلفة التقديرية الأولية لإعادة تأهيل الأنبوب، الذي تضرر في عام 2003 وتعرض للإهمال منذ ذلك الحين، تراوح بين 300 إلى 600 مليون دولار، مضيفا أن هذه التكلفة قد تشمل استبدال أجزاء متضررة من الأنبوب. وبخصوص التمويل، أشار إلى أن الخيارات المتاحة تشمل التمويل عبر الموازنة العامة، أو من خلال عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة، أو عبر دعم من شركات إقليمية تستثمر في المشروع بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي للعراق وسوريا. وقالت مصادر في وزارة الطاقة السورية التي تسلّمت مهام عملها حديثًا، للجزيرة نت، إن مشروع خط النفط العراقي يُعد من الملفات ذات الأولوية لدى الوزارة، ويجري النظر فيه ضمن خطة أوسع للتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة. المصالح المشتركة أكد الخبير النفطي أحمد عسكر أن توجه العراق نحو تحسين علاقاته مع جميع دول الجوار يمثل خطوة ضرورية لتحقيق توازن اقتصادي وإنعاش الاقتصاد الوطني. وتناول عسكر في تعليق للجزيرة نت وضع خط الأنابيب العراقي السوري الذي يمتد إلى ميناء بانياس، والذي أنشئ في عام 1952 قائلا إن هذا الخط، البالغ طوله نحو 800 كيلومتر وبطاقة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يوميا، يعاني من تقادم شديد تجاوز 7 عقود، وتضرر نتيجة للظروف الأمنية غير المستقرة والأعمال التخريبية. وعن الجدوى الاقتصادية لإعادة تأهيل الخط، قال عسكر "في ظل إنتاج كركوك الحالي الذي لا يتجاوز 300 ألف برميل يوميا، يبقى السؤال عن قدرة هذا الإنتاج على تلبية طاقة الخط وتحمل تكاليف النقل وإعادة التأهيل"، منوها إلى أنه في حال وجود خطط لزيادة الإنتاج في كركوك، فإن إعادة تفعيل هذا الشريان النفطي قد تمثل خيارًا إستراتيجيا. ولفت عسكر إلى أن هذا المسار يمنح العراق ميزة الوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط. من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي سعد الشارع إن الخط تعرض لانقطاعات كبيرة وتفجيرات في مناطق عدة داخل سوريا. ويقول في حديث للجزيرة نت إن معظم الآراء الفنية تميل إلى أن الخيار الأفضل هو إنشاء خط جديد، بسبب حجم التخريب الكبير، ولأن خط النقل لم يُضخ فيه النفط منذ سنوات طويلة، فأدى ذلك إلى تآكل داخلي كبير يصعب معه إصلاحه أو إعادة تأهيله. ويضيف أن "تنفيذ هذا المشروع يتطلب أولًا توافقًا سياسيا بين الحكومتين السورية والعراقية، يليه اتفاق اقتصادي بين وزارة النفط العراقية وهيئة النفط السورية"، مشيرًا إلى أن بوادر هذا التفاهم ظهرت في الزيارة الأخيرة لوفد وزارة النفط العراقية إلى دمشق، والتي طُرح فيها موضوع إعادة تفعيل الخط. عوائد مالية يرى الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية الدكتور عبد المنعم حلبي أن المشروع يحمل أهمية إستراتيجية كبرى، تتجاوز البعد التقني لتصل إلى فرص اقتصادية حقيقية يمكن أن تنعكس على سوريا بشكل مباشر. ويقول حلبي للجزيرة نت إن العوائد الاقتصادية لهذا المشروع تنقسم إلى قسمين رئيسيين: الأول: عوائد مالية مباشرة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا تدخل خزينة الدولة. الثاني: عوائد تجارية تتمثل في الحصول على كميات من النفط العراقي بأسعار مخفضة لتكريرها في مصفاة بانياس، بما يسهم في دعم السوق السورية بالمشتقات النفطية. ويشير حلبي إلى أن النظام السوري لم يكن يفصح عن حجم هذه العوائد في الماضي، إلا أن التحصيل كان "جيدًا جدا مقارنة بقيمة الدولار في السبعينيات"، لافتًا إلى أن تقديرات اليوم تُظهر إمكانات مالية كبيرة إذا أُنجز المشروع بنجاح. وتشير المعطيات إلى أنه في حال تفعيل المشروع، يُتوقع أن يتحول إلى رافعة اقتصادية للبلدين، خصوصًا لسوريا التي تعاني من أزمة وقود مزمنة، وسيتيح لها هذا الخط موارد إضافية وفرص شراكة إقليمية في مجال الطاقة. ويؤكد حلبي أن نجاح المشروع مرهون بتجاوز العقبات السياسية أكثر من الفنية أو اللوجستية، موضحًا أن العراق له مصلحة إستراتيجية في استخدام الموانئ السورية لتعويض محدودية موقعه الجغرافي، ويمكنه إدارة المشروع ماليا واستقدام الشركات والخبرات اللازمة، بل طرحه للاستثمار المشترك عبر شركة سورية عراقية متخصصة. وفي ما يتعلق بمنفذ التصدير عبر تركيا إلى ميناء جيهان، أوضح عسكر أنه "كان يمثل خطا إستراتيجيا مهما لتصدير النفط العراقي عبر إقليم كردستان، إلا أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بالإضافة إلى المطالبات المالية من الشركات العاملة وحكم قضائي لمصلحة العراق لم يتم تنفيذه، أدت إلى توقف تدفق النفط عبر هذا الخط، وذلك ما يكبد العراق خسائر تقدر بمليارات الدولارات". تحديات ويرى الخبير في شؤون النفط والطاقة عاصم جهاد أن العراق يسعى لإعادة تفعيل خط كركوك-بانياس المتوقف منذ نحو 25 عامًا لتنويع منافذه التصديرية رغم التحديات التي تواجه القطاع النفطي العراقي وتقييد "أوبك بلس" للإنتاج والخلافات مع الإقليم. وقال جهاد للجزيرة نت إن العراق يواجه تحديًا في تصدير 200 ألف برميل يوميا من حقول كركوك كما كان سابقًا بسبب تراجع الإنتاج الحالي، ويتم تخصيص الإنتاج لتكرير مصافي الشمال. وأكد تضرر ما لا يقل عن 40-50 كيلومترًا من الأنبوب داخل الأراضي السورية، مع استعداد العراق لإصلاحه بعد التقييم الفني.
