وقف صادرات نفط جنوب السودان عبر السودان.. أسباب تقنية أم سياسية؟

قبل أيام من استئناف تصدير نفط جنوب السودان عبر الموانئ السودانية بعدما توقف نحو عام، شرعت الخرطوم في إغلاق خط الأنابيب الناقل للخام مرة أخرى، في خطوة عدّها مراقبون رسالة سياسية واقتصادية موجهة إلى جوبا، التي تتهمها دوائر حكومية سودانية بدعم قوات الدعم السريع.
وقال مصدر في وزارة الطاقة والنفط السودانية إن السودان أبلغ حكومة جنوب السودان بأن السلطات السودانية أصدرت توجيهات لشركات النفط للبدء في إغلاق خط الأنابيب الناقل لخام النفط من جنوب السودان إلى موانئ التصدير في بورتسودان، حسبما أفاد مراسل الجزيرة في السودان.
وعزا وزير الطاقة والنفط السوداني محيي الدين نعيم، في رسالة لنظيره الجنوب سوداني، الخطوة إلى هجمات نفذتها طائرات مسيرة تابعة ل قوات الدعم السريع استهدفت منشآت نفطية في السودان.
وأوضحت الرسالة أن طائرة مسيرة هاجمت في التاسع من مايو/أيار الجاري محطة ضخ في منطقة الهودي شرقي عطبرة بولاية نهر النيل، مما أسفر عن خسائر بالغة، وقبلها بيوم هاجمت طائرة مسيرة مستودعًا للوقود بولاية النيل الأبيض.
وأشارت الرسالة أيضًا إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء تسببت في انقطاع التيار عن المحطات البحرية، مما أثّر على قدرتها في تحميل النفط الخام بشكل متزامن، إلى جانب أن استهداف المستودعات يهدد بحدوث نقص حاد في إمدادات الوقود الضرورية لأنظمة النقل.
لماذا تصدر دولة جنوب السودان نفطها الخام عبر الأراضي والموانئ السودانية على البحر الأحمر؟
منذ انفصالهما في عام 2011، يعتمد جنوب السودان الذي لا يمتلك منافذ بحرية على تصدير نفطه عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر. ويبلغ تدفق النفط الخام من جنوب السودان حوالي 100 ألف برميل يوميًا، مما يعد مصدرًا مهمًا للإيرادات لكلا الدولتين.
كما أن غالبية الحقول ومراكز المعالجة الفنية تقع داخل الحدود السودانية، وقد تم تنفيذ خط الأنابيب السوداني قبل الانفصال. ودرست جوبا إنشاء خطوط أنابيب بديلة عبر كينيا أو جيبوتي مرورًا بإثيوبيا، لكنها وجدت أن ذلك لا جدوى اقتصادية منه، وأن السودان هو الخيار الأفضل لها في ظل ظروفها الحالية.
هل سيكون وقف التصدير هو المرة الأولى منذ انفصال الجنوب عن جارته الشمالية؟
في فبراير/شباط 2024، أعلنت وزارة الطاقة في السودان حالة القوة القاهرة بعد توقف الخط عن العمل بسبب تجمد النفط داخل خط الأنابيب لأسباب فنية، إثر سيطرة قوات الدعم السريع على محطتي ضخ في ولاية النيل الأبيض وشرق ولاية الخرطوم.
وفي مارس/آذار الماضي، أبلغت وزارة النفط السودانية نظيرتها الجنوبية برفع حالة "القوة القاهرة"، وبدأ ضخ الخام عبر الأنابيب بعد ذلك.
كما استؤنف نقل نفط جنوب السودان عبر الأنابيب السودانية في أبريل/نيسان 2012 بعد توقف دام أكثر من عام، نتيجة تصاعد التوتر بين البلدين، وخصوصًا حول تقاسم عائدات النفط ورسوم عبوره.
وفي السابع من مايو/أيار 2023، أعلنت الخرطوم أن نفط جنوب السودان تدفق مجددًا عبر الأراضي السودانية، ولكن في 27 من الشهر ذاته، أمر الرئيس السوداني السابق عمر البشير بوقف تدفق نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، بعدما اتهم حكومة الجنوب بدعم المتمردين في ولاية جنوب كردفان المحاذية لجنوب السودان وفي إقليم دارفور، قبل أن يتم تسوية الأزمة بين القيادتين لاحقًا.
ما كمية النفط التي تنتجها دولة جنوب السودان؟
يمتلك جنوب السودان كمية كبيرة من احتياطات النفط المؤكدة، تضعه في المرتبة الثالثة في أفريقيا. وفي عام 2020، بلغ إجمالي تلك الاحتياطات نحو 3.5 مليارات برميل، معظمها غير مستغل بسبب ضعف البنية التحتية وضعف الاستثمارات.
وورث جنوب السودان 75% من الاحتياطي النفطي السوداني عند إعلان استقلاله في يوليو/تموز 2011. وكان ينقل نحو 150 ألف برميل يوميًا من النفط الخام عبر السودان للتصدير، بموجب اتفاقية أُبرمت بعد الاستقلال، ليسيطر على ثلثي إنتاج النفط.
وفي ذروته قبل الحرب الأهلية في دولة الجنوب، بلغ إنتاج النفط الخام في جنوب السودان ما بين 350 ألفًا إلى 400 ألف برميل يوميًا.
ما الاتفاقيات الحاكمة بين السودان وجارته الجنوبية؟
وقّع البلدان، عقب انفصال الجنوب، اتفاقية لتصدير إنتاجه النفطي عبر خطين، يمتد أحدهما بطول أكثر من 1500 كيلومتر من حوض ملوط في ولاية أعالي النيل الجنوبية إلى ميناء بشائر السوداني على ساحل البحر الأحمر، في حين ينقل خط أنابيب آخر النفط من ولاية الوحدة إلى الميناء ذاته.
وحسب ما أفاد به مسؤول في وزارة النفط السودانية للجزيرة نت، فإن الاتفاق يشمل كذلك استخدام منشآت المعالجة الفنية، وتشغيل 6 محطات ضخ في الأراضي السودانية حتى يصل الخام إلى ميناء بشائر.
كيف يستفيد السودان ماديًا من ذلك؟
يوضح المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن السودان يحصل على 25 دولارًا عن كل برميل، وتشمل رسوم معالجة النفط ورسوم النقل، بالإضافة إلى الرسوم السيادية والنسبة المتبقية من عائدات الترتيبات المالية الانتقالية الخاصة بتعويض السودان عما فقده من إيرادات بانفصال الجنوب.
كما يستفيد السودان أيضًا بأخذ 10 آلاف برميل نصيبه خامًا لتكريره في مصفاة الخرطوم، وذلك بعد تراجع الإنتاج السوداني من حوالي 100 ألف برميل بعد انفصال الجنوب، إلى نحو 60 ألف برميل قبل اندلاع الحرب، وتدهور حاليًا إلى 15 ألف برميل يوميًا.
ويستفيد السودان كذلك من الحصول على 18 ألف برميل يوميًا، خصمًا على نصيبه من الرسوم، لتشغيل محطة "أم دباكر" لتوليد الكهرباء في ولاية النيل الأبيض.
وتعوض تلك الرسوم والخدمات ما فقدته الخرطوم عقب انفصال الجنوب، حيث فقدت ثلثي إنتاج النفط لوقوع الحقول في دولة الجنوب، وكانت عائدات النفط تمثل نحو 90% من موارد النقد الأجنبي للبلاد، وفقًا للمتحدث.
كم تجني حكومة جنوب السودان من الأموال؟
يمثل القطاع النفطي العمود الفقري للاقتصاد في دولة جنوب السودان منذ إعلان انفصالها، ويشكّل النفط حوالي 98% من إجمالي الإيرادات الحكومية، و60% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.
وقد أنشأت حكومة الجنوب مصافي صغيرة لتكرير النفط، مما وفّر المحروقات وأسهم في استقرار الخدمات وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية.
ويرى الباحث الاقتصادي خالد سليمان، في حديثه للجزيرة نت، أن الجنوب لديه مصلحة مباشرة في استئناف تصدير النفط لضمان استقراره السياسي والاقتصادي، حيث إن جميع نفقات التنمية ورواتب الموظفين تعتمد عليه. ومنذ حوالي عام، لم يتلق العاملون في الدولة وبعض القوات الحكومية رواتبهم، كما فقدت العملة "الجنيه" أكثر من 70% من قيمتها، وتصاعدت أسعار السلع والخدمات بعد توقف صادر النفط.
هل تلويح السودان بوقف صادر نفط الجنوب وراءه أسباب تقنية أم سياسية أيضًا؟
يعتقد مراقبون أن هناك صعوبات فنية بعد قصف قوات الدعم السريع، عبر طائرات مسيرة، محطات كهرباء قرب بورتسودان، تغذي محطة ضخ خام النفط الجنوبي، مما أدى إلى توقفها. كما احترق بالقصف مستودع للوقود في الميناء يُستخدم في تشغيل المعدات والأجهزة المرتبطة بصادرات النفط.
ولا يستبعد المراقبون أن تكون الحكومة السودانية تلوّح بوقف تصدير نفط الجنوب لممارسة ضغوط على جوبا، التي تتهمها تقارير دولية ومنصات قريبة من الجيش السوداني بتقديم تسهيلات لقوات الدعم السريع، وتمرير الأسلحة والوقود إلى إقليم دارفور عبر الحدود المشتركة، ومشاركة مرتزقة من الجنوب إلى جانب قوات الدعم السريع، وأسر وقتل مئات منهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

4 تحديات حاسمة تواجه رئيس وزراء السودان الجديد

تحديات جمّة تواجه رئيس الوزراء الجديد في السودان الدكتور كامل الطيب إدريس، الذي جرى تعيينه يوم الاثنين. وقد جاء اختياره بعد مخاض طويل بدأ منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وكانت الأنظار كلها تتجه يمنةً ويَسْرة بحثًا عن شخص مناسب وَفقًا لاشتراطات الواقع ومعايير مجلس السيادة، بأن يكون رئيس الوزراء من الشخصيات المستقلة وأقرب إلى التكنوقراطيين الفنيين. وما كان الدكتور إدريس ليتبوأ موقعه في ظل ظروف وأوضاع سودانية معقّدة وبيئة إقليمية ودولية، لولا اعتبارات سياسية ضاغطة، وحسابات داخلية شديدة الحساسية، هي التي رجّحت كفته على سواه من المرشحين الآخرين ودفعت به نحو الكرسي الساخن في السودان. مع خلفيته القانونية وتجربته الدبلوماسية، وعمله لدورتين متتاليتين مديرًا عامًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة، فإن الدكتور كامل إدريس عُرف في الأوساط السياسية السودانية طوال ما يقارب العقدين من الزمن، بأنه المرشح الأكثر حضورًا في قوائم الترشيح لهذا المنصب أو لمنصب وزير الخارجية، وذلك منذ بزوغ نجمه السياسي في عهد الرئيس عمر البشير. ولم يكن معروفًا لدى كثير من روّاد النادي السياسي السوداني إلا بعد ترتيبه لقاءً نادرًا بين الدكتور حسن الترابي والسيد الصادق المهدي رحمهما الله، في العام 1999، وهو أول لقاء بين الترابي رئيس البرلمان آنذاك وعرّاب النظام الحاكم حينها، والصادق المهدي الذي يُعد أبرز قيادات المعارضة السودانية في ذلك الوقت. دلف دكتور كامل إدريس إلى عالم السياسة بشكل بارز باستضافته وترتيبه لذلك اللقاء في منزله بجنيف، واعتبر نفسه يومئذ مساهمًا في تقريب اللحمة السودانية وساعيًا للمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف السياسية، ونال بطاقة الدخول إلى المضمار السياسي، وصار من فرسان الرهان، كلما لاحت فرصة للتعيين في موقع متقدم وبارز، ولم تخطئه الأعين. منذ دخوله حلبة السياسة، لم يغب الدكتور كامل عن المشهد السوداني، وحُفظت له أدوار في عهد البشير عقب انفجار التمرّد في دارفور عام 2003، وصدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية (الادعاء العام) في 2007 ضد عدد من كبار المسؤولين السودانيين، ثم ضد الرئيس نفسه، عندما التقط اللحظة المناسبة، وقام بترتيب لقاءات سرية في جنيف بين وزير الدولة للعدل السوداني آنذاك (ثم وزير الدولة ووزير الخارجية لاحقًا)، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. يحتفظ إدريس بعلاقة متميزة مع لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فهما زميلان في إحدى الجامعات الأميركية، أحدهما مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والثاني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (ICC). وقد بلغت تلك الاجتماعات بين أوكامبو والمسؤول السوداني بضعة وثلاثين اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين، حكومة السودان والمحكمة، لكنها لم تفلح في تسوية القضية السودانية. ولعب الرجل في تلك الفترة أدوارًا أخرى، إلى نهاية دورته الثانية في المنظمة، ليتفرغ للنشاط السياسي. وتم طرح اسمه أكثر من مرة عندما عمد الرئيس البشير عقب مؤتمر الحوار الوطني إلى اعتماد توصية المؤتمر بتخصيص منصب رئيس وزراء وفصل الجهاز التنفيذي عن السلطة السيادية، وكان ترشيحه يصطدم دائمًا بعقبات حالت دون تعيينه في الموقع الذي استعد له آنذاك وتهيّأ. وتم ترشيحه أيضًا وزيرًا للخارجية، لكنه لم يُوفّق. عندما اندلعت التظاهرات في ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد الرئيس البشير وحكومته، خرج دكتور كامل بموقف معادٍ للرئيس البشير وسلطته، وقف مؤيدًا للتظاهرات وتحركاتها، وكانت لديه تصريحات وتسجيلات مرئية تساند المتظاهرين. وعقب سقوط نظام الإنقاذ، راج ترشيح كامل إدريس مرة أخرى لرئاسة الوزراء، لكن فصائل اليسار وجماعات أخرى في قوى الحرية والتغيير وجهات خارجية عارضت ترشيحه، مفضّلة الدكتور عبدالله حمدوك القادم من منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة (UNECA). وغاب الدكتور كامل بعد ترشيح حمدوك، وسط غبار وزحام تلك الفترة، لكنه حافظ على حضور خفيض الجناح في أجواء الفترة الانتقالية وضجيجها. عاد ترشيحه مرة أخرى عقب الإجراءات التي أطاحت قوى الحرية والتغيير عن السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومغادرة عبدالله حمدوك دهليز السلطة، لكن هذا الترشيح تجمّد في مكانه قرابة أربع سنوات. عندما اندلعت الحرب أو قبلها بقليل، ظل الدكتور كامل إدريس يتجوّل في الممشى السياسي بشكل متكرر، ملوّحًا عبر مبادرات وطنية لجمع الصف الوطني والحوار بين الأطراف المختلفة، لكنه لم يحظَ باللحظة الحاسمة، فهو لا يمثل تيارًا سياسيًا ولا حزبًا، ولكنه رسم صورته على أنه شخصية سودانية نخبوية عملت في الوظائف الدولية، وله علاقات في منظمات الأمم المتحدة ودوائر غربية. ولم تتجاوز المبادرات التي قدّمها أو شارك فيها التمنيات الطيبة والمساعي الحميدة والرغبة في تجاوز نقاط الخلاف الحادة بين الفرقاء السودانيين، وقدم مساهمات مكتوبة تحمل تصوراته في كتاب منشور له قبل أعوام عن سودان المستقبل. عقب الحرب وتعقّد الوضع في السودان، وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وتوقف التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي، كانت الضرورة تتطلب تعيين حكومة مدنية يشكلها رئيس وزراء مدني، ليفتح الباب من جديد للسودان لاستعادة عضويته ونشاطه الكامل في الاتحاد الأفريقي، وتعاملاته مع الاتحاد الأوروبي والأطراف الغربية التي كانت تشترط ذلك. ومن بين عديد المرشحين، كان الدكتور كامل على رأس القائمة دائمًا، وكثيرًا ما تجد في وسائل الإعلام السوداني وشبكات التواصل الاجتماعي الدعوات المؤيدة لتوليه رئاسة الوزراء، وتجد المناهضين له. وهو حالة أشبه بشعر نزار قباني: إما أن تحبه حد الثمالة، أو تبغضه وتكرهه كراهية التحريم. يبدو أن حظوظ الدكتور كامل إدريس توافقت مع مطالع نجمه السياسي. تم الآن تعيينه في الموقع الذي طالما تراءى له قريبًا ونائيًا، لكنه الآن بين يديه دفة الجهاز التنفيذي بصلاحيات واسعة، فما هي التحديات التي تواجهه؟ وكيف سيتعامل معها؟ وهل بمقدوره اجتياز الاختبار الأصعب بقيادة الحكومة والسودان إلى بر الأمان؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية للغاية، وتكمن في الآتي: أولًا: تحدي الحرب القائمة هو التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء الجديد، ولا بدّ له أن يكون متوافقًا مع موقف مجلس السيادة وقيادة الجيش. عليه أن يكون مشاركًا في عملية إنهاء التمرد ودحره، وأن يقود العملية السياسية الداخلية، ويتحرّك خارجيًا، ويبدأ نشاطًا حكوميًا ناجزًا وناجعًا لدرء المخاطر المحيطة بالبلاد جراء التآمر الخارجي من دول في الإقليم، وإعادة السودان إلى موقعه الطبيعي بالحضور القاري الفاعل، واستعادة المبادرة أفريقيًا لمحاصرة التمرد والدول الداعمة له، والتعامل الحازم مع الجوار السوداني ودول المنطقة المتورطة في الحرب الضروس. ثانيًا: يواجه تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، وإعادة الإعمار. وهذه من أعقد التحديات الداخلية، ولا يمكن أن يتقدم رئيس الوزراء الجديد خطوة واحدة للأمام من دون تشكيل حكومة ذات كفاءة عالية غير حزبية، لديها برنامج واقعي وخطط عملية لاستعادة الثقة في أدوات الدولة ومؤسساتها، وتهيئتها للمرحلة المقبلة، وقيادة المجتمع ليتكامل مع الدولة في عملية إعادة الإعمار، وحفظ الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة ترميم ما تصدّع في بنية البلاد الاجتماعية، والتئام المجتمع وتعافيه من النعرات المناطقية والجهوية والقبلية، وخطاب الكراهية والعنف. ثالثًا: يتأمل السودانيون في رئيس الوزراء الجديد، أن تكون لديه رؤية متكاملة للنهضة ومعالجة الاختلال والتدهور الاقتصادي، وتقديم تصوّرات شاملة للاستفادة من موارد البلاد، ومن العلاقات مع المجتمع الدولي؛ لاستقطاب المساعدات والقروض والاستثمارات، وبث روح جديدة في أوصال الاقتصاد الوطني بطرح برامج وشعارات تدفع بالإنتاج في كل القطاعات، ليستعيد الاقتصاد السوداني دورته الطبيعية وعافيته من جديد. رابعًا: من التحديات المقترنة بما سبق، فإن أكبر ما يواجه رئيس الوزراء الجديد، أنه جاء من خارج السياق الداخلي الملامس لمشكلات البلاد البنيوية والسياسية والخدمية والتنموية. فالرجل في كل حياته المهنية لم يمكث إلا فترات محدودة جدًا في وزارة الخارجية، ثم هاجر في رحلته الطويلة، وظل بعيدًا عن تفاعلات الداخل وهمومه. ولا يمكن الادعاء بأنه قريب من مواطن الخلل في الدولة والمجتمع، ولم يكتسب خبرة عملية داخلية في مؤسسات الدولة: كيف تعمل، كيف تنطلق، وكيف تُدار؟ ولا صلة له بتعقيدات المجتمع وأمراضه المستعصية التي يتجسّد أبرزها في الولاءات الدنيا: (القبلية – الجهوية – الخطاب العنصري – العصبية العرقية)، وكلها أدواء تتطلب خبرة وحنكة وتجربة وعقلًا مفتوحًا قريبًا من موطن الألم ومكمن السُقام. إذا كانت تحديات المرحلة الراهنة الداخلية والخارجية تقف عقبات كأداء أمام السيد رئيس الوزراء الجديد، فإن أكبر تحدٍ له هو كيفية التعامل مع تقاطعات الواقع الداخلي، ومعالجة حالة الاستقطاب الخارجي، وتفعيل جهاز الدولة، وحسن اختيار الوزراء والمعاونين، وإجراء إصلاح شامل للجهاز التنفيذي، وكبح ومحاربة الفساد، وبعث الأمل في نفوس السودانيين من جديد. وتلك، لعمري، مهمة شاقة دونها خرط القتاد.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

4 تحديات مصيرية تواجه رئيس وزراء السودان الجديد

تحديات جمّة تواجه رئيس الوزراء الجديد في السودان الدكتور كامل الطيب إدريس، الذي جرى تعيينه يوم الاثنين. وقد جاء اختياره بعد مخاض طويل بدأ منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وكانت الأنظار كلها تتجه يمنةً ويَسْرة بحثًا عن شخص مناسب وَفقًا لاشتراطات الواقع ومعايير مجلس السيادة، بأن يكون رئيس الوزراء من الشخصيات المستقلة وأقرب إلى التكنوقراطيين الفنيين. وما كان الدكتور إدريس ليتبوأ موقعه في ظل ظروف وأوضاع سودانية معقّدة وبيئة إقليمية ودولية، لولا اعتبارات سياسية ضاغطة، وحسابات داخلية شديدة الحساسية، هي التي رجّحت كفته على سواه من المرشحين الآخرين ودفعت به نحو الكرسي الساخن في السودان. مع خلفيته القانونية وتجربته الدبلوماسية، وعمله لدورتين متتاليتين مديرًا عامًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة، فإن الدكتور كامل إدريس عُرف في الأوساط السياسية السودانية طوال ما يقارب العقدين من الزمن، بأنه المرشح الأكثر حضورًا في قوائم الترشيح لهذا المنصب أو لمنصب وزير الخارجية، وذلك منذ بزوغ نجمه السياسي في عهد الرئيس عمر البشير. ولم يكن معروفًا لدى كثير من روّاد النادي السياسي السوداني إلا بعد ترتيبه لقاءً نادرًا بين الدكتور حسن الترابي والسيد الصادق المهدي رحمهما الله، في العام 1999، وهو أول لقاء بين الترابي رئيس البرلمان آنذاك وعرّاب النظام الحاكم حينها، والصادق المهدي الذي يُعد أبرز قيادات المعارضة السودانية في ذلك الوقت. دلف دكتور كامل إدريس إلى عالم السياسة بشكل بارز باستضافته وترتيبه لذلك اللقاء في منزله بجنيف، واعتبر نفسه يومئذ مساهمًا في تقريب اللحمة السودانية وساعيًا للمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف السياسية، ونال بطاقة الدخول إلى المضمار السياسي، وصار من فرسان الرهان، كلما لاحت فرصة للتعيين في موقع متقدم وبارز، ولم تخطئه الأعين. منذ دخوله حلبة السياسة، لم يغب الدكتور كامل عن المشهد السوداني، وحُفظت له أدوار في عهد البشير عقب انفجار التمرّد في دارفور عام 2003، وصدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية (الادعاء العام) في 2007 ضد عدد من كبار المسؤولين السودانيين، ثم ضد الرئيس نفسه، عندما التقط اللحظة المناسبة، وقام بترتيب لقاءات سرية في جنيف بين وزير الدولة للعدل السوداني آنذاك (ثم وزير الدولة ووزير الخارجية لاحقًا)، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. يحتفظ إدريس بعلاقة متميزة مع لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فهما زميلان في إحدى الجامعات الأميركية، أحدهما مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والثاني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (ICC). وقد بلغت تلك الاجتماعات بين أوكامبو والمسؤول السوداني بضعة وثلاثين اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين، حكومة السودان والمحكمة، لكنها لم تفلح في تسوية القضية السودانية. ولعب الرجل في تلك الفترة أدوارًا أخرى، إلى نهاية دورته الثانية في المنظمة، ليتفرغ للنشاط السياسي. وتم طرح اسمه أكثر من مرة عندما عمد الرئيس البشير عقب مؤتمر الحوار الوطني إلى اعتماد توصية المؤتمر بتخصيص منصب رئيس وزراء وفصل الجهاز التنفيذي عن السلطة السيادية، وكان ترشيحه يصطدم دائمًا بعقبات حالت دون تعيينه في الموقع الذي استعد له آنذاك وتهيّأ. وتم ترشيحه أيضًا وزيرًا للخارجية، لكنه لم يُوفّق. إعلان عندما اندلعت التظاهرات في ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد الرئيس البشير وحكومته، خرج دكتور كامل بموقف معادٍ للرئيس البشير وسلطته، وقف مؤيدًا للتظاهرات وتحركاتها، وكانت لديه تصريحات وتسجيلات مرئية تساند المتظاهرين. وعقب سقوط نظام الإنقاذ، راج ترشيح كامل إدريس مرة أخرى لرئاسة الوزراء، لكن فصائل اليسار وجماعات أخرى في قوى الحرية والتغيير وجهات خارجية عارضت ترشيحه، مفضّلة الدكتور عبدالله حمدوك القادم من منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة (UNECA). وغاب الدكتور كامل بعد ترشيح حمدوك، وسط غبار وزحام تلك الفترة، لكنه حافظ على حضور خفيض الجناح في أجواء الفترة الانتقالية وضجيجها. عاد ترشيحه مرة أخرى عقب الإجراءات التي أطاحت قوى الحرية والتغيير عن السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومغادرة عبدالله حمدوك دهليز السلطة، لكن هذا الترشيح تجمّد في مكانه قرابة أربع سنوات. عندما اندلعت الحرب أو قبلها بقليل، ظل الدكتور كامل إدريس يتجوّل في الممشى السياسي بشكل متكرر، ملوّحًا عبر مبادرات وطنية لجمع الصف الوطني والحوار بين الأطراف المختلفة، لكنه لم يحظَ باللحظة الحاسمة، فهو لا يمثل تيارًا سياسيًا ولا حزبًا، ولكنه رسم صورته على أنه شخصية سودانية نخبوية عملت في الوظائف الدولية، وله علاقات في منظمات الأمم المتحدة ودوائر غربية. ولم تتجاوز المبادرات التي قدّمها أو شارك فيها التمنيات الطيبة والمساعي الحميدة والرغبة في تجاوز نقاط الخلاف الحادة بين الفرقاء السودانيين، وقدم مساهمات مكتوبة تحمل تصوراته في كتاب منشور له قبل أعوام عن سودان المستقبل. عقب الحرب وتعقّد الوضع في السودان، وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وتوقف التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي، كانت الضرورة تتطلب تعيين حكومة مدنية يشكلها رئيس وزراء مدني، ليفتح الباب من جديد للسودان لاستعادة عضويته ونشاطه الكامل في الاتحاد الأفريقي، وتعاملاته مع الاتحاد الأوروبي والأطراف الغربية التي كانت تشترط ذلك. ومن بين عديد المرشحين، كان الدكتور كامل على رأس القائمة دائمًا، وكثيرًا ما تجد في وسائل الإعلام السوداني وشبكات التواصل الاجتماعي الدعوات المؤيدة لتوليه رئاسة الوزراء، وتجد المناهضين له. وهو حالة أشبه بشعر نزار قباني: إما أن تحبه حد الثمالة، أو تبغضه وتكرهه كراهية التحريم. يبدو أن حظوظ الدكتور كامل إدريس توافقت مع مطالع نجمه السياسي. تم الآن تعيينه في الموقع الذي طالما تراءى له قريبًا ونائيًا، لكنه الآن بين يديه دفة الجهاز التنفيذي بصلاحيات واسعة، فما هي التحديات التي تواجهه؟ وكيف سيتعامل معها؟ وهل بمقدوره اجتياز الاختبار الأصعب بقيادة الحكومة والسودان إلى بر الأمان؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية للغاية، وتكمن في الآتي: أولًا: تحدي الحرب القائمة هو التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء الجديد، ولا بدّ له أن يكون متوافقًا مع موقف مجلس السيادة وقيادة الجيش. عليه أن يكون مشاركًا في عملية إنهاء التمرد ودحره، وأن يقود العملية السياسية الداخلية، ويتحرّك خارجيًا، ويبدأ نشاطًا حكوميًا ناجزًا وناجعًا لدرء المخاطر المحيطة بالبلاد جراء التآمر الخارجي من دول في الإقليم، وإعادة السودان إلى موقعه الطبيعي بالحضور القاري الفاعل، واستعادة المبادرة أفريقيًا لمحاصرة التمرد والدول الداعمة له، والتعامل الحازم مع الجوار السوداني ودول المنطقة المتورطة في الحرب الضروس. ثانيًا: يواجه تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، وإعادة الإعمار. وهذه من أعقد التحديات الداخلية، ولا يمكن أن يتقدم رئيس الوزراء الجديد خطوة واحدة للأمام من دون تشكيل حكومة ذات كفاءة عالية غير حزبية، لديها برنامج واقعي وخطط عملية لاستعادة الثقة في أدوات الدولة ومؤسساتها، وتهيئتها للمرحلة المقبلة، وقيادة المجتمع ليتكامل مع الدولة في عملية إعادة الإعمار، وحفظ الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة ترميم ما تصدّع في بنية البلاد الاجتماعية، والتئام المجتمع وتعافيه من النعرات المناطقية والجهوية والقبلية، وخطاب الكراهية والعنف. ثالثًا: يتأمل السودانيون في رئيس الوزراء الجديد، أن تكون لديه رؤية متكاملة للنهضة ومعالجة الاختلال والتدهور الاقتصادي، وتقديم تصوّرات شاملة للاستفادة من موارد البلاد، ومن العلاقات مع المجتمع الدولي؛ لاستقطاب المساعدات والقروض والاستثمارات، وبث روح جديدة في أوصال الاقتصاد الوطني بطرح برامج وشعارات تدفع بالإنتاج في كل القطاعات، ليستعيد الاقتصاد السوداني دورته الطبيعية وعافيته من جديد. رابعًا: من التحديات المقترنة بما سبق، فإن أكبر ما يواجه رئيس الوزراء الجديد، أنه جاء من خارج السياق الداخلي الملامس لمشكلات البلاد البنيوية والسياسية والخدمية والتنموية. فالرجل في كل حياته المهنية لم يمكث إلا فترات محدودة جدًا في وزارة الخارجية، ثم هاجر في رحلته الطويلة، وظل بعيدًا عن تفاعلات الداخل وهمومه. ولا يمكن الادعاء بأنه قريب من مواطن الخلل في الدولة والمجتمع، ولم يكتسب خبرة عملية داخلية في مؤسسات الدولة: كيف تعمل، كيف تنطلق، وكيف تُدار؟ ولا صلة له بتعقيدات المجتمع وأمراضه المستعصية التي يتجسّد أبرزها في الولاءات الدنيا: (القبلية – الجهوية – الخطاب العنصري – العصبية العرقية)، وكلها أدواء تتطلب خبرة وحنكة وتجربة وعقلًا مفتوحًا قريبًا من موطن الألم ومكمن السُقام. إذا كانت تحديات المرحلة الراهنة الداخلية والخارجية تقف عقبات كأداء أمام السيد رئيس الوزراء الجديد، فإن أكبر تحدٍ له هو كيفية التعامل مع تقاطعات الواقع الداخلي، ومعالجة حالة الاستقطاب الخارجي، وتفعيل جهاز الدولة، وحسن اختيار الوزراء والمعاونين، وإجراء إصلاح شامل للجهاز التنفيذي، وكبح ومحاربة الفساد، وبعث الأمل في نفوس السودانيين من جديد. وتلك، لعمري، مهمة شاقة دونها خرط القتاد.

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

السودان يرحب ببيان الاتحاد الأفريقي بشأن تعيين رئيس لحكومة الخرطوم

‏رحبت الحكومة السودانية ببيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، محمود علي يوسف، وتثمينه تعيين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ، رئيس وزراء مدنيا مستقلا من التكنوقراط. ‏وقال الناطق باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر في تعميم صحفي: "نعبر عن تقديرنا الكبير لهذه المبادرة من الأشقاء في القارة الأفريقية، فإننا نأمل أن يتخذ الاتحاد الأفريقي خطوات إجرائية عاجلة تُسهم في إعادة السودان إلى موقعه الريادي والتاريخي، من خلال رفع تعليق عضويته في الاتحاد، بما يُعزز جهود دعم السلام والأمن والاستقرار في السودان، وفي القارة الأفريقية والعالم أجمع". ويوم أمس الاثنين عيّن البرهان كامل الطيب إدريس رئيسا للحكومة بعد شغور المنصب 4 سنوات تقريبا، كما عيّن كذلك عضوين في مجلس السيادة الانتقالي. وظل منصب رئيس الوزراء شاغرا أكثر من 4 أعوام، إذ كلف البرهان الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين وزيرا لشؤون مجلس الوزراء وتسيير مهام رئيس الوزراء. وينحدر إدريس من منطقة الزورات شمال دنقلا عاصمة الولاية الشمالية. وقد ترشح في انتخابات الرئاسة السودانية عام 2010 بوصفه مرشحا مستقلا، وواجه حينها الرئيس السابق عمر البشير. ولعل أكثر ما اشتهر به هو عمله مديرا عاما للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وأمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف)، إلى جانب عضويته في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.