أحدث الأخبار مع #محيي_الدين_نعيم
الجزيرة
منذ 7 أيام
- أعمال
- الجزيرة
وقف صادرات نفط جنوب السودان عبر السودان.. أسباب تقنية أم سياسية؟
قبل أيام من استئناف تصدير نفط جنوب السودان عبر الموانئ السودانية بعدما توقف نحو عام، شرعت الخرطوم في إغلاق خط الأنابيب الناقل للخام مرة أخرى، في خطوة عدّها مراقبون رسالة سياسية واقتصادية موجهة إلى جوبا، التي تتهمها دوائر حكومية سودانية بدعم قوات الدعم السريع. وقال مصدر في وزارة الطاقة والنفط السودانية إن السودان أبلغ حكومة جنوب السودان بأن السلطات السودانية أصدرت توجيهات لشركات النفط للبدء في إغلاق خط الأنابيب الناقل لخام النفط من جنوب السودان إلى موانئ التصدير في بورتسودان، حسبما أفاد مراسل الجزيرة في السودان. وعزا وزير الطاقة والنفط السوداني محيي الدين نعيم، في رسالة لنظيره الجنوب سوداني، الخطوة إلى هجمات نفذتها طائرات مسيرة تابعة ل قوات الدعم السريع استهدفت منشآت نفطية في السودان. وأوضحت الرسالة أن طائرة مسيرة هاجمت في التاسع من مايو/أيار الجاري محطة ضخ في منطقة الهودي شرقي عطبرة بولاية نهر النيل، مما أسفر عن خسائر بالغة، وقبلها بيوم هاجمت طائرة مسيرة مستودعًا للوقود بولاية النيل الأبيض. وأشارت الرسالة أيضًا إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء تسببت في انقطاع التيار عن المحطات البحرية، مما أثّر على قدرتها في تحميل النفط الخام بشكل متزامن، إلى جانب أن استهداف المستودعات يهدد بحدوث نقص حاد في إمدادات الوقود الضرورية لأنظمة النقل. لماذا تصدر دولة جنوب السودان نفطها الخام عبر الأراضي والموانئ السودانية على البحر الأحمر؟ منذ انفصالهما في عام 2011، يعتمد جنوب السودان الذي لا يمتلك منافذ بحرية على تصدير نفطه عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر. ويبلغ تدفق النفط الخام من جنوب السودان حوالي 100 ألف برميل يوميًا، مما يعد مصدرًا مهمًا للإيرادات لكلا الدولتين. كما أن غالبية الحقول ومراكز المعالجة الفنية تقع داخل الحدود السودانية، وقد تم تنفيذ خط الأنابيب السوداني قبل الانفصال. ودرست جوبا إنشاء خطوط أنابيب بديلة عبر كينيا أو جيبوتي مرورًا بإثيوبيا، لكنها وجدت أن ذلك لا جدوى اقتصادية منه، وأن السودان هو الخيار الأفضل لها في ظل ظروفها الحالية. هل سيكون وقف التصدير هو المرة الأولى منذ انفصال الجنوب عن جارته الشمالية؟ في فبراير/شباط 2024، أعلنت وزارة الطاقة في السودان حالة القوة القاهرة بعد توقف الخط عن العمل بسبب تجمد النفط داخل خط الأنابيب لأسباب فنية، إثر سيطرة قوات الدعم السريع على محطتي ضخ في ولاية النيل الأبيض وشرق ولاية الخرطوم. وفي مارس/آذار الماضي، أبلغت وزارة النفط السودانية نظيرتها الجنوبية برفع حالة "القوة القاهرة"، وبدأ ضخ الخام عبر الأنابيب بعد ذلك. كما استؤنف نقل نفط جنوب السودان عبر الأنابيب السودانية في أبريل/نيسان 2012 بعد توقف دام أكثر من عام، نتيجة تصاعد التوتر بين البلدين، وخصوصًا حول تقاسم عائدات النفط ورسوم عبوره. وفي السابع من مايو/أيار 2023، أعلنت الخرطوم أن نفط جنوب السودان تدفق مجددًا عبر الأراضي السودانية، ولكن في 27 من الشهر ذاته، أمر الرئيس السوداني السابق عمر البشير بوقف تدفق نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، بعدما اتهم حكومة الجنوب بدعم المتمردين في ولاية جنوب كردفان المحاذية لجنوب السودان وفي إقليم دارفور، قبل أن يتم تسوية الأزمة بين القيادتين لاحقًا. ما كمية النفط التي تنتجها دولة جنوب السودان؟ يمتلك جنوب السودان كمية كبيرة من احتياطات النفط المؤكدة، تضعه في المرتبة الثالثة في أفريقيا. وفي عام 2020، بلغ إجمالي تلك الاحتياطات نحو 3.5 مليارات برميل، معظمها غير مستغل بسبب ضعف البنية التحتية وضعف الاستثمارات. وورث جنوب السودان 75% من الاحتياطي النفطي السوداني عند إعلان استقلاله في يوليو/تموز 2011. وكان ينقل نحو 150 ألف برميل يوميًا من النفط الخام عبر السودان للتصدير، بموجب اتفاقية أُبرمت بعد الاستقلال، ليسيطر على ثلثي إنتاج النفط. وفي ذروته قبل الحرب الأهلية في دولة الجنوب، بلغ إنتاج النفط الخام في جنوب السودان ما بين 350 ألفًا إلى 400 ألف برميل يوميًا. ما الاتفاقيات الحاكمة بين السودان وجارته الجنوبية؟ وقّع البلدان، عقب انفصال الجنوب، اتفاقية لتصدير إنتاجه النفطي عبر خطين، يمتد أحدهما بطول أكثر من 1500 كيلومتر من حوض ملوط في ولاية أعالي النيل الجنوبية إلى ميناء بشائر السوداني على ساحل البحر الأحمر، في حين ينقل خط أنابيب آخر النفط من ولاية الوحدة إلى الميناء ذاته. وحسب ما أفاد به مسؤول في وزارة النفط السودانية للجزيرة نت، فإن الاتفاق يشمل كذلك استخدام منشآت المعالجة الفنية، وتشغيل 6 محطات ضخ في الأراضي السودانية حتى يصل الخام إلى ميناء بشائر. كيف يستفيد السودان ماديًا من ذلك؟ يوضح المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن السودان يحصل على 25 دولارًا عن كل برميل، وتشمل رسوم معالجة النفط ورسوم النقل، بالإضافة إلى الرسوم السيادية والنسبة المتبقية من عائدات الترتيبات المالية الانتقالية الخاصة بتعويض السودان عما فقده من إيرادات بانفصال الجنوب. كما يستفيد السودان أيضًا بأخذ 10 آلاف برميل نصيبه خامًا لتكريره في مصفاة الخرطوم، وذلك بعد تراجع الإنتاج السوداني من حوالي 100 ألف برميل بعد انفصال الجنوب، إلى نحو 60 ألف برميل قبل اندلاع الحرب، وتدهور حاليًا إلى 15 ألف برميل يوميًا. ويستفيد السودان كذلك من الحصول على 18 ألف برميل يوميًا، خصمًا على نصيبه من الرسوم، لتشغيل محطة "أم دباكر" لتوليد الكهرباء في ولاية النيل الأبيض. وتعوض تلك الرسوم والخدمات ما فقدته الخرطوم عقب انفصال الجنوب، حيث فقدت ثلثي إنتاج النفط لوقوع الحقول في دولة الجنوب، وكانت عائدات النفط تمثل نحو 90% من موارد النقد الأجنبي للبلاد، وفقًا للمتحدث. كم تجني حكومة جنوب السودان من الأموال؟ يمثل القطاع النفطي العمود الفقري للاقتصاد في دولة جنوب السودان منذ إعلان انفصالها، ويشكّل النفط حوالي 98% من إجمالي الإيرادات الحكومية، و60% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. وقد أنشأت حكومة الجنوب مصافي صغيرة لتكرير النفط، مما وفّر المحروقات وأسهم في استقرار الخدمات وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية. ويرى الباحث الاقتصادي خالد سليمان، في حديثه للجزيرة نت، أن الجنوب لديه مصلحة مباشرة في استئناف تصدير النفط لضمان استقراره السياسي والاقتصادي، حيث إن جميع نفقات التنمية ورواتب الموظفين تعتمد عليه. ومنذ حوالي عام، لم يتلق العاملون في الدولة وبعض القوات الحكومية رواتبهم، كما فقدت العملة "الجنيه" أكثر من 70% من قيمتها، وتصاعدت أسعار السلع والخدمات بعد توقف صادر النفط. هل تلويح السودان بوقف صادر نفط الجنوب وراءه أسباب تقنية أم سياسية أيضًا؟ يعتقد مراقبون أن هناك صعوبات فنية بعد قصف قوات الدعم السريع، عبر طائرات مسيرة، محطات كهرباء قرب بورتسودان، تغذي محطة ضخ خام النفط الجنوبي، مما أدى إلى توقفها. كما احترق بالقصف مستودع للوقود في الميناء يُستخدم في تشغيل المعدات والأجهزة المرتبطة بصادرات النفط. ولا يستبعد المراقبون أن تكون الحكومة السودانية تلوّح بوقف تصدير نفط الجنوب لممارسة ضغوط على جوبا، التي تتهمها تقارير دولية ومنصات قريبة من الجيش السوداني بتقديم تسهيلات لقوات الدعم السريع، وتمرير الأسلحة والوقود إلى إقليم دارفور عبر الحدود المشتركة، ومشاركة مرتزقة من الجنوب إلى جانب قوات الدعم السريع، وأسر وقتل مئات منهم.
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
مشاهد من الحياة في بورتسودان عقب هجوم المسيرات
بورتسودان- بعد مرور أكثر من أسبوع على استهداف طائرات مسيّرة لعدد من المواقع الحيوية في مدينة بورتسودان شرقي السودان ، تتصاعد تداعيات الهجوم على الحياة اليومية في المدينة، وسط مخاوف من أزمة وقود وغاز طهي وانعكاسات مباشرة على أسعار السلع والخدمات. ففي الساعات الأولى من صباح الأحد قبل الماضي، شنت طائرات مسيرة هجمات على مستودع الوقود الإستراتيجي في المدينة، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان لأكثر من 3 أيام متتالية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية وشهود عيان. وأفاد وزير الطاقة والنفط السوداني محيي الدين نعيم، في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية، بأن المستودع كان يضم أكثر من باخرة من "الجازولين" مما ضاعف من حجم الخسائر، ولم تمر 24 ساعة حتى استهدف هجوم مماثل مستودعًا آخر للوقود في الميناء الجنوبي لبورتسودان، مما زاد من مخاوف نقص وشيك في الوقود وغاز الطهي. طوابير وارتفاع في الأسعار في اليوم التالي للهجمات، شهدت مراكز توزيع غاز الطهي ومحطات الوقود ازدحاما لافتا، واصطفت المركبات والمواطنون في طوابير طويلة، رغم تطمينات السلطات المحلية التي قامت بزيارة تفقدية لمحطات الوقود للوقوف على الوضع الميداني. لكن آثار الاستهداف لم تتوقف عند ذلك الحد، إذ سرعان ما انعكست على أسعار السلع والخدمات، ويقول المواطن نصر الدين عثمان الذي يعول أسرة صغيرة في بورتسودان إن "الزيادات غير مبررة وبلغت نحو 100%" مشيرًا إلى أن سعر عبوتي مياه سعة 20 لترا ارتفع من 600 جنيه إلى 1500 جنيه (الدولار يساوي 600 جنيه سوداني) بينما قفز سعر لوح الثلج من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألفا، وارتفع كيلو السكر من 2400 إلى 3 آلاف جنيه. وأوضح المواطن أن أسعار السلع الاستهلاكية التي تعتمد على النقل شهدت زيادات حادة بسبب "أزمة الوقود المفتعلة" رغم أن تعريفة المواصلات العامة لم تتغير، لكن النقص في عدد المركبات المتاحة كان ملحوظا نتيجة اصطفافها لساعات طويلة أمام محطات الوقود. تأثير مباشر الحرب الدائرة في السودان، والتي دخلت عامها الثالث، تركت آثارا عميقة على مختلف القطاعات، خاصة قطاع الطاقة، إذ تشير تقديرات أولية إلى أن خسائر قطاع النفط تجاوزت 20 مليار دولار، بينما قدرت الخسائر الاقتصادية العامة بنحو 600 مليار دولار. وفي سوق بورتسودان، يقول محمد أحمد، وهو سائق مركبة "ركشة" إن "أسعار الرحلات لم تتغير لأن سعر الوقود في المحطات لم يزد" موضحا أن الاختلاف الوحيد يتمثل في الزمن الطويل الذي يستغرقه الحصول على الوقود، مما يقلص عدد ساعات العمل اليومي. وأضاف محمد في حديثه للجزيرة نت "في كثير من الأحيان أترك تقدير التعرفة للركاب أنفسهم، ولم أرفع السعر رغم زيادة الضغط" لكنه أشار إلى أن ندرة عربات النقل العام تعود إلى وقوفها في صفوف الوقود، مما زاد صعوبة الحصول على وسيلة مواصلات خارج المواقف العامة. ومن جانبه، قال المواطن بابكر محمد عثمان، وهو نازح من ولاية الجزيرة يعمل في سوق بورتسودان، إن "الحياة طبيعية إلى حد كبير، وحركة السوق لم تتأثر كثيرا" مضيفا أن الإقبال على الأسواق لا يزال جيدا، وأن المواطنين يتأقلمون مع الظروف الراهنة. أما أحمد يوسف، فقد رأى أن الاستهداف أثر بالفعل على بعض جوانب الحياة اليومية، لكنه عبر عن ثقته في قدرة المواطنين على "امتصاص الصدمة والتغلب على تداعياتها" معتبرا أن "الشعب السوداني قادر على الانتصار". إمدادات منتظمة وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أكد أحمد الطريفي رئيس الغرفة القومية لأصحاب الباصات السفرية (حافلات النقل) أن عدد الرحلات من بورتسودان إلى المدن الأخرى شهد زيادة طفيفة بنسبة 10%، إلا أن أسعار التذاكر لم تتغير. وأضاف الطريفي أن الأزمة كانت ظاهرة فقط في اليوم الأول بعد الهجمات، حيث سجل شح في الجازولين، لكن الوضع عاد إلى طبيعته في اليوم التالي، مشيرا إلى توفر الوقود في كل محطات ولاية البحر الأحمر، مع زيادة طفيفة في سعر اللتر بلغت نحو 85 جنيها فقط. وختم حديثه بالتأكيد على أن الإمدادات البترولية منتظمة في معظم الولايات الآمنة، وأن المخزون النفطي لم يتأثر بشكل حرج رغم الهجمات.
الميادين
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
في تصعيد للصراع بالسودان.. "الدعم السريع" تنفّذ هجوماً ثانياً في بورتسودان
قوات "الدعم السريع" في السودان تنفذ هجوماً ثانياً بطائرة مسيرة على بورتسودان مستهدفة مستودعات وقود في المدينة في تصعيد كبير للصراع المستمر منذ عامين. تصاعد الدخان بعد استهداف قوات "الدعم السريع" مواقع في بورتسودان بالسودان قالت مصادر أمنية، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "قوات الدعم السريع السودانية نفذت هجوماً ثانياً بطائرة مسيرة خلال يومين على بورتسودان مستهدفة مستودعات وقود في المدينة الواقعة شرق البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في تصعيد كبير للصراع المستمر منذ عامين". وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان والنيران من المنشأة حتى وقت متأخر من بعد الظهر، بينما كانت فرق الدفاع المدني تعمل على احتواء الحريق هناك. وقالت مصادر عسكرية، لـ"رويترز"، إن "قوات الدعم السريع استخدمت طائرة من دون طيار فجراً لقصف منشآت تخزين الوقود التي وصفتها بالبنية التحتية المدنية". ووصفت المصادر الضربة بأنها جزء من "حملة إجرامية تشنها الميليشيا". بدوره، قال وزير الطاقة والنفط السوداني، محيي الدين نعيم محمد سعيد، إن "هذا الهجوم يعكس محاولة متعمدة من هذه الميليشيات لشل الحياة واستهداف الاحتياجات الأساسية للمواطنين". وفي تصريح له، أدان سعيد ما وصفه بـ"العملية الإرهابية" التي تهدف إلى شل الخدمات الأساسية. وقال إن "الحرائق التهمت مرافق تخزين الوقود الرئيسية بعد أن ضربت طائرة من دون طيار مستودع ديزل وامتدت النيران إلى خزانات قريبة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة. وأضاف سعيد أن "هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى كارثة أوسع نطاقاً في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية". في حين لم تعلن "الدعم السريع" مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
